انتخابات۱۴۰۰؛ همه برای یکی؟

با نگاهی به اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، به نظر می‌رسد این شورا بازیگران و زمین بازی را به گونه‌ای چیده که توپ در نقطه پنالتی است و دروازه‌بانی هم در کار نیست و قرار است در ۲۸ خردادماه با سوت "قاضی" مسابقه، توپ بدون زحمت و اضطرابی وارد دروازه شود و از شش نامزد دیگر، سه نفرشان نیز نه به عنوان رقیب بلکه به عبارتی به عنوان "یار کمکی" در عمل همراه و همدل نامزد اصلی خواهند بود تا توپ تمام و کمال وارد دروازه شود.

اعلام اسامی ابراهیم رئیسی، سعید جلیلی، محسن رضایی، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، عبدالناصر همتی، علیرضا زاکانی و محسن مهرعلیرزاده به عنوان نامزدهای ریاست جمهوری برای بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای شوک‌آور بود و تصور چنین ترکیبی را نداشتند. در گمانه‌زنی‌های اولیه، معرفی اسامی آقایان رئیسی،رضایی و جلیلی از طرف شورای نگهبان محرز بود اما چهار نفر دیگر در بین چهل نفری که واجد شرایط نامزدی اعلام شدند، کمترین شانس را داشتند.

شورایی برای نگهبانی یا حذف

انتخابات در ایران مشخصات و سازوکار خودش را دارد اما با وجود تمام محدودیت‌ها و موانعی که برسر انتخابات آزاد در ایران است احزاب و فعالان سیاسی بخصوص اصلاح‌طلبان و گروه‌های میانه‌رو به این ساختار و قواعد انتخابات تن می‌دهند. سابقه انتخابات و عملکرد شورای نگهبان نشان داده که هرچقدر به اصولگرایان و نزدیکان حکومت روی خوش نشان داده و از ورودشان استقبال کرده اما یک انعطاف مختصری نیز در مقابل گروه‌های مقابل داشته و اجازه داده سهمی در رقابت انتخاباتی داشته باشند و همین فرصت‌ها باعث شده تا اصلاح‌طلبان و میانه‌روها بتوانند شانسی در کسب قدرت داشته‌باشند.

فهرست شورای نگهبان اما نشان داد که این‌بارحلقه ورودی نامزدهای اصلاح طلب و میانه رو را بسیار تنگ و تقریبا بسته است و اجازه نداد از بین اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان، علی مطهری و چندنامزد اصلی این گروه، یکی از آنها احراز صلاحیت شود و با انتخاب محسن مهرعلیزاده در فهرست نامزدها، در عمل این شورای نگهبان است که برای اصلاح‌طلبان نامزد انتخاب کرده چرا که در بین نامزدهای مطرح این گروه، نه حرفی از آقای مهرعلیزاده بود و نه توافق اولیه‌ای روی آن شده بود (آقای مهرعلیزاده در انتخابات سال ۸۴ نیز به همراه مصطفی معین با حکم حکومتی آیت‌الله خامنه‌ای تائید صلاحیت شد و با حدود یک میلیون دویست هزار رای در بین هفت نامزد، هفتم شد)

در بین اصولگرایان و میانه‌روها نامزد شاخص این گروه علی لاریجانی که ۱۲ سال سابقه ریاست بر مجلس ایران را دارد و شانس اصلی رقابت با ابراهیم رئیسی را داشت، رد صلاحیت شد و محمود احمدی‌نژاد به عنوان کسی که می‌توانست آرای بالایی در این دور از انتخابات کسب کند نیز سرنوشتی مثل لاریجانی پیدا کرد و با وجود تهدیدهایی که در زمان نام‌نویسی کرده بود کارساز نیفتاد و رد صلاحیت شد.

شورای نگهبان و رونمایی از "رجل سیاسی"

اگر نگاهی به حرف‌ها و سخنان اخیر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، و مصوبه این شورا، هم‌زمان با نام‌نویسی در انتخابات بیندازیم، شاید تصویر روشن‌تری از تصمیم امروز این شورای برای معرفی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و رد صلاحیت کسانی مثل آقایان لاریجانی و جهانگیری داده‌شود.

آقای جنتی چند روز مانده به نام‌نویسی‌ها به صراحت اعلام کرد که "با دقت هرچه بیشتر" صلاحیت ها را بررسی می‌کنیم و هفته گذشته نیز گفت "شرط تقوا" یکی از ملاک‌های اصلی بررسی صلاحیت‌ها خواهد بود و او استناد به قانون اساسی کرد که داوطلب انتخابات ریاست جمهوری باید مدیر، مدبر و باتقوا باشد و او تاکید کرده بود که این دور از انتخابات "بار سنگینی" بردوش داریم.

یک هفته مانده به نام‌نویسی برای انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان مشخصات "رجل سیاسی" را تعیین و تکلیف کرد و در یک اقدام بی سابقه، در مقام قانونگذار نشست و شرایط سنی (بین ۴۰ تا ۷۵ سال) مدرک تحصیلی(فوق لیسانس) سابقه مدیریتی (حداقل ۴ سال در سطح کشوری و لشگری) و عدم سوءپیشینه و سابقه محکومیت کیفری را به شروط داوطلبان پست ریاست جمهوری اضافه کرد.

با وجود مخالفت‌ها و انتقادهای تندی که از این شورا شد اما در عمل این شورا حرفش را به کرسی نشاند و اعلام کرد براساس همین مصوبه عمل می‌کند. این شروط به طور طبیعی شماری از داوطلبان مثل مصطفی تاجزاده (بخاطر محکومیت به زندان) و محمدجواد آذری جهرمی (بخاطر زیر ۴۰ سال بودن) را کنار می‌گذاشت و ۴۰ نفری هم واجد شرایط شدند با معیار و ملاک‌های غیرقابل سنجشی مثل "شرط تقوا"، احراز صلاحیت نشدند.

ترکیب نامزدها و حساب و کتاب شورای نگهبان

در تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی برای نخستین بار نیست که ترکیب نامزدها به گونه‌ای است که فرد پیروز از قبل مشخص است. در سال ۱۳۶۰ پس از کشته شدن محمدعلی رجایی دومین رئیس جمهور ایران، آیت‌الله خامنه‌ای در سال‌های ۶۰ و ۶۴ رقیب جدی نداشت ودر انتخابات سال ۶۸ نیز اکبر هاشمی رفسنجانی فقط یک رقیب به نام عباش شیبانی داشت و دور بعدی انتخابات در سال ۷۲ نیز به همین منوال بود. اما تحولات سیاسی و درگیری‌های داخلی در سال‌های ۶۰ و فوت آیت‌الله خمینی در سال ۶۸ نقش مهمی در برجسته کردن این نامزدهای از پیش پیروز داشت.

شرایط امروز ایران حالا ابراهیم رئیسی را در موقعیت نامزد از پیش پیروز قرار داده اما شرایط ایران نه از نظر زمانی در چنان بحرانی قرار دارد و نه اجازه داده شده نامزدهایی که احتمال داده می‌شد که رقیبی با آرای چند میلیونی هستند با او رقابت کنند.

به نظر می‌رسد شورای نگهبان حتی علاوه بر تمام شروط مختلف نامزدها برای تائید صلاحیت‌شان، روی آرای احتمالی آنها نیز چرتکه انداخته و محاسبه کرده است. به جز آقایان زاکانی و قاضی‌زاده هاشمی که به احتمال قوی قبل از رای گیری، به نفع اقای رئیسی کنار خواهند کشید و آقای همتی که سابقه نامزدی در انتخابات ندارند و وزن سیاسی قابل توجهی ندارند، اقای رئیسی در دور قبلی حدود ۱۶ میلیون رای، محسن رضایی و سعید جلیلی در سال ۹۲ هر یک حدود ۴ میلیون و محسن مهرعلیزاده در سال ۸۴ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار رای بدست آورند.

با چنین ترکیبی و حتی ماندن احتمالی سعید جلیلی تا روز رای گیری، اصولگرایان و بدنه حکومت تلاش می‌کنند آرای ابراهیم رئیسی را به بالا ۲۰ میلیون برسانند و یک مشروعیت نسبی برای او رقم بزنند و اگر همان آرای ۱۶ میلیونی آقای رئیسی نیز دوباره تکرار شود برای حکومت مشکلی نیست و همانطور که سخنگوی شورای نگهبان گفته، نگرانی خاصی از پایین بودن میزان مشارکت در انتخابت نیست.

تبلیغات انتخابات بر یک مدار

ترکیب نامزدها نشان می‌دهد که عرصه تبلغات نامزدها بر محور توجه و تکرار سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در مسایل داخلی و خارجی بویژه برجام، نقد و اقدامات دولت حسن روحانی در هشت ساله گذشته باشد و پنج نامزد اشتراک‌های بسیاری در سخنان و برنامه‌هایشان داشته‌باشند و در برنامه‌های تبلیغاتی و مناظره‌ها به آرامی از سوابق و عملکرد یکدیگر عبور کنند.

محسن رضایی که برای چهارمین بار نامزد انتخابات شده، خودش را در قامت رقیب اصلی ابراهیم رئیسی می‌بیند و تلاش می‌کند تمایزهایی داشته باشد و سوابق مدیریتی عبدالناصر همتی در حوزه بیمه و بانکی در دولت‌های محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی نشان می‌دهد او بیشتر به طور طبیعی روی بحث‌های اقتصادی و مالی متمرکز شود و از سیاست های مالی خودش دفاع خواهد کرد و یک چهره سیاسی نیست که بتواند (یا بخواهد) اصلاح‌طلبان را نمایندگی یا از عملکرد دولت دفاع کند و آقای مهرعلیزاده نیز یک چهره اصلاح‌طلب با سابقه ورزشی است که شخصیت سیاسی و اجرایی او چه در مقام معاون رئیس جمهور در دولت آقای خاتمی و چه استاندار در دولت حسن روحانی نشان می‌دهد به صورت کلی از بخشی از عملکرد دولت و مذاکرات هسته‌ای دفاع کند و نقش محدودی در این زمینه ایفا کند.

اصلاح‌طلبان در ایستگاه آخر

اصلاح‌طلبان در این دور از انتخابات از همه نامزدهای بالقوه‌ای که احتمال می‌دادند از فیلتر شورای نگهبان رد شوند، خواستند در انتخابات ثبت‌نام کنند و تصمیم‌گیری درباره نامزد نهایی‌شان را به بعد از اعلام اسامی نامزدها موکول کردند. بخشی از آنها مثل حزب کارگزان سازندگی از احتمال انعطاف و ائتلاف دوباره با کسانی مثل علی لاریجانی خبر دادند.

اما لیست شوای نگهبان به گونه‌ای است که در وهله نخست امکان رقابت حداقلی با نامزد پیروز ندارند و امکان ائتلاف با نامزدی مانند علی لاریجانی نیز ندارند و در یک دو راهی قرار گرفته‌اند. یا باید از آقایان همتی و مهرعلیزاده جکایت کنند که به معنی پذیرش شکست، مشروع دادن به روند انتخابات و تسلیم شدن در برابر شورای نگهبان خواهد بود یا کنار بکشند و سکوت در انتخابات را برگزیدند.

آنچه که شاید روشن باشد این است که شورای نگهبان در انتخابات مجلس یازدهم و ریاست جمهوری نشان داده که دیگر حاضر نیست سهم حداقلی را برای این گروه از فعالان سیاسی در رقابت اختصاص دهد و حتی راه ائتلاف با میانه‌روها را به روی آنها بسته و حکومت نیز پشت این تصمیم ایستاده و از آن حمایت می‌کند و به نظر می‌رسد ترجیج حکومت این است که میدان بازی را عوض کند و بازیگران و ترکیب جدیدی از بازیگران را وارد عرصه انتخابات کند تا هم از نظر شکلی انتخابات برگزار شود و هم حکومت نگران روی کار آمدن دولت‌های پر دردسر نداشته‌باشد..

آیت‌الله خامنه‌ای و لیست نامزدها

آیت‌الله علی خامنه‌ای اگرچه می‌گوید دخالتی در امور انتخابات ندارد و "یک رای" نیز بیشتر ندارد و ریش و قیچی را به شورای نگهبان سپرده‌است اما بطور طبیعی این شورا به عنوان نهادی که زیر مجموعه رهبری است به طور قطع پیش از آن که اسامی نامزدها را به وزارت کشور بفرستد، آن را به دفتر آیت‌الله خامنه‌ای ارسال کرده و از چند و چون نامزدها باخبر بوده‌است چنانکه در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی علت تاخیر در اعلام اسامی نامزدها را گرفتن حکم حکومتی برای تایید صلاحیت علی لاریجانی از سوی رهبر حکومت ایران ذکر می‌شد.

به نظر می‌رسد اراده رهبر و دفتر او براین شکل گرفته پادرمیانی نکند و دست به ریسک نزند تا مانع دو قطبی‌شدن انتخابات با آمدن آقای لاریجانی شوند. فضای انتخابات پس از نام‌نویسی و پیام‌های علی لاریجانی علیه ابراهیم رئیسی و سعید جلیلی به روشنی نشان داد که زمینه یک انتخابات دو قطبی وجود دارد و حضور آقای لاریجانی ممکن است رقیبی دردسرساز برای آقای رئیسی باشد. از این رو به نظر می‌رسد آیت‌الله خامنه‌ای تا کنون سکوت پیشه کرده و این سکوت را باید به حساب رضایت او از تصمیم شورای نگهبان دانست و اگر او هم راضی به چنین حکم حکومتی بود به نظر نمی‌رسد که بدنه قدرت و حاکمیت می‌خواست چنین اتفاقی بیفتد چنانکه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران پیش از انتشار رسمی اسامی نامزدها، دراین مورد خبر رسانی کرد و با تیتر "دست رد شورای نگهبان به بانیان وضع موجود" از تصمیم شورای نگهبان استقبال کرد و از حمایت‌های کاربران در فضای مجازی نوشت.