حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی، بدون این که به نقش خود و دولتش در نبود واکسن کرونا در کشور اشاره‌ای کند و یا به حدس و گمان‌های مطرح در جامعه مبنی بر واکسیناسیون سریع و خارج از نوبت مقامات جمهوری اسلامی بپردازد، با اشاره به تخلف چند کارمند شهرداری در دو سه شهر کشور گفته است: «اگر کسی در مورد واکسن تخلف کند، باید به اشد مجازات محکوم شود.»
در روزهای اخیر گزارش‌هایی در مورد سوءاستفاده چند تن از اعضای شوراهای شهر و شهرداری‌ها در شهرهایی مانند آبادان و اردکان یزد منتشر و گفته شد که این چند تن، با گذاشتن نام خود در فهرست پاکبانان، سهم واکسن آن‌ها را تصاحب کرده‌اند.
با آن که کسی مخالف برخورد با متخلفان نیست، اما این گزارش‌ها به‌ویژه در رسانه‌های حکومتی در جمهوری اسلامی بازتابی گسترده داشته است. در حالی که همین رسانه‌ها، در ماه‌های اخیر به احتمالات مطرح شده در باره واکسیناسیون گسترده طیفی از رهبران و مقامات جمهوری اسلامی، از جمله رهبر نظام، مراجع تقلید و روحانیون بانفوذ، ائمه جمعه، فرماندهان نظامی و مقام‌های امنیتی، و مدیران بلندپایه نظام و اعضای خانواده آنان واکنشی نشان نداده‌اند.
این رسانه‌ها در عین حال، ناتوانی جمهوری اسلامی در تامین به‌هنگام واکسن مورد نیاز برای عامه مردم کشور را نادیده گرفته‌اند و پیامدهای فاجعه‌بار منع ورود واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی از سوی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را نیز بررسی نکرده‌اند.
با بالا گرفتن بحث بر سر سوءاستفاده شماری از کارمندان شهرداری‌ها که طبق همین گزارش‌ها، در مجموع شمارشان به بیش از چند نفر یا حداکثر چند ده نفر نمی‌رسد، حسن روحانی، امروز چهارشنبه در همسویی با این موج خبری که لایه‌ای از سکوت و پنهان‌کاری بر سوءاستفاده‌ها و یا ناتوانی‌های مدیریتی و ناکارآمدی کلیت نظام در تامین سلامت و بهداشت مردم می‌کشد، گفته است: باید با افرادی که در شوراهای شهر یا شهرداری‌ها در برخی نقاط کشور تخلف کرده‌اند، با اشد مجازات برخورد و پرونده آن‌ها به قوه قضائیه داده شود.
تردیدی نیست که در کشوری که بر اساس قانون و اصل تساوی همگان در برابر قانون اداره می‌شود، به هر تخلفی، کوچک و یا بزرگ باید رسیدگی شود و برخورد با متخلفان، گزینشی نباشد.
نمونه روشنی از واکسیناسیون مخفی و بدون اطلاع‌رسانی، از قضا به شخص علی خامنهای باز می‌گردد. او که از زمان همه‌گیری، بیش از هر رهبر و مقام سیاسی دیگر در ایران و جهان، قواعد قرنطینه کامل را برای مدتی طولانی و بیش از یک سال رعایت کرده بود، پس از ورود واکسن فایزر به بازار، ناگهان پس از وقفه‌ای چنین طولانی و بی‌سابقه، دیدارهایش با مقامات نظام را از سر گرفت بدون آنکه هرگز توضیح داده شود که او چرا درست پس از تایید نهایی این واکسن، پروتکل‌های بهداشتی پیشین خود را یکباره کنار گذاشته است.
رئیس جمعیت هلال احمر ایران روز هشتم دی‌ماه سال گذشته گفته بود که قرار است ۱۵۰ هزار دوز واکسن کرونای فایزر اهدایی خیرین ایرانی خارج از کشور با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد ایران شود.
اما ۱۱روز بعد، تنها ساعتی پس از آنکه علی خامنهای ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع اعلام کرد، سخنگوی جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که واردات ۱۵۰ هزار دوز واکسن فایزر به کشور منتفی شده است.
کسی به درستی نمی‌داند که این واکسن‌ها که به مقصد ایران خریداری و ارسال شده بود چه سرنوشتی یافتند، اما دست‌کم به دلیل بی‌اعتمادی شدید اکثریت بزرگی از شهروندان به مقامات جمهوری اسلامی، این گمان تقویت شد که این واکسن‌ها در اختیار مقامات نظام و اعضای خانواده آن‌ها قرار گرفته است.
این مسئله، به‌ویژه با توجه به ناتوانی دولت، نبود برنامه و زمان‌بندی مشخص، مبهم بودن راه‌حل دولت برای اولویت‌بندی واکسیناسیون و مشخص نبودن زمان آغاز واکسیناسیون همگانی، بیش از پیش بر بدگمانی‌ها افزود.
پس از آن که مشخص شد اظهارات رهبران جمهوری اسلامی مبنی بر نقش منفی تحریم‌ها در دستیابی ایران به واکسن، چندان انطباقی با واقعیت ندارد، خبرهای دیگری نیز منتشر شد که بار دیگر بحث فساد گسترده مالی حتی در مورد تامین واکسن کرونا را که به سلامت همگانی تمامی شهروندان ایرانی گره خورده است، مطرح کرد.
به عنوان نمونه، از یک سو معاون دارو و غذای وزارت بهداشت خبر از آن داد که به جمعیت هلال احمر ایران مبلغ ۱۳ میلیون یورو ارز برای واردات واکسن کرونا دریافت کرده، اما حتی یک دوز واکسن هم با این مبلغ خریداری نشده و مشخص نیست که مبلغ تخصیص داده شده، چگونه هزینه شده است.
تاکید بر ساخت واکسن داخلی و مطرح شدن بحث‌هایی مبنی بر پولی بودن واکسیناسیون نیز این گمان را تقویت کرد که مجموعه‌هایی متصل به بالاترین نهادهای قدرت، در صدد بهره‌گیری مالی از بحرانی هستند که به شکلی بی‌سابقه سلامت بخش عمده‌ای از جامعه را به‌طور جدی به مخاطره انداخته است.
کار حتی به آنجا رسید که حسن روحانی اعلام کرد بخش خصوصی و هر کسی که بتواند، آزاد است تا واکسن وارد کشور کند. چنین رویکردی در حالی اتخاذ شد که حتی لیبرال‌ترین حکومت‌ها نیز، کنترل تهیه و توزیع واکسن کرونا را به‌طور کامل و انحصاری در دست خود گرفته‌اند و همراه با ارائه کمک‌های مالی به شهروندان، کوشیده‌اند راه‌حلی برای خروج از این بحران دامنگیر بیابند.
بحث بر سر پرداخت پول در قبال واکسیناسیون نیز واکنش‌های منفی زیادی به همراه داشت تا آنجا که حسن روحانی، در صحبت‌های امروز چهارشنبه خود ناگزیر شد سخنان قبلی خود را که زمینه‌ساز بحث پولی شدن واکسیناسیون شده بود، کنار بگذارد و بگوید:« واکسناسیون باید دقیقا بر اساس طرح ملی انجام گیرد و برای کل ملت ایران به صورت رایگان انجام خواهد شد.»
مقامات جمهوری اسلامی از انعقاد قرادادهایی برای تامین واکسن مورد نیاز و انجام واکسیناسیون سراسری تا پایان آذرماه امسال خبر می‌دهند، اما واقعیت آن است که در شرایطی که مرگ و میر در تهران و دیگر نقاط کشور رکورد می‌شکند و سخن از ابتلای نیمی از جمعیت کشور به ویروس کرونا می‌رود، تنها کمتر از یک میلیون دوز واکسن در مرحله اول یا دوم تزریق شده است.
در چنین شرایطی، رها کردن عاملان اصلی وضعیتی که به مرگ هزاران نفر انجامیده و متمرکز کردن دستگاه تبلیغاتی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی بر چند کارمند و مدیر متخلف شهرداری یا چند عضو شورای شهر در چند شهر کوچک، کوششی برای انحراف افکار عمومی از ناکارآمدی مفرط حکومت و فساد گسترده سیستماتیکی شده است که این بار، نه فقط مال بلکه جان شهروندان را نیز قربانی خود کرده است.
چنین رویکردی البته در جمهوری اسلامی بی‌سابقه نیست. در حالی که در سایه منازعات جناحی تنها از برخی از اختلاس‌ها و فسادهای فوق‌العاده بزرگ اقتصادی پرده برداشته شده است، تفاوتی چشمگیر بین سرعت عمل و قاطعیت دستگاه قضایی و ضابطان قضایی در برخورد با «دانه درشت»ها از یک سو و شهروندانی عادی از سوی دیگر وجود دارد که غالبا به دلیل فقر مفرط ناگزیر به تخلفاتی بسیار کوچکتر شده‌اند.
در حالی که رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی، البته اگر اساسا راهی به قوه قضائیه بیابند، مدت‌ها طول می‌کشد و اغلب نیز با صدوراحکامی به مراتب سبک‌تر از حجم تخلف انجام گرفته، مختومه اعلام می‌شود، خبرهایی از قطع دست و انگشتان دزدان خرده‌پا منتشر می‌شود یا گاه خوانندگان در نهایت شگفتی و حیرت خواننده اخباری از این دست می‌شوند:« در اوایل بهمن ماه سال ۱۳۹۷، فردی در شهرستان لالی استان خوزستان به جرم دزیدن یک قطعه مرغ به سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد!»
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید