در ادبيات سياسي رسمي در كشور ما اصطلاح «حق ايران» اصطلاح آشنا، رايج و پربسامدي است. دفاع از تماميت سرزميني حق ايران است. ملي كردن صنعت نفت نيز حق ايران بوده همچنانكه امروز هم برخورداري از فناوري هسته‌اي حق ايران است.
ايران به عنوان يك كشور و به عبارت دقيق‌تر يك دولت- ملت واحد حقوقي- سياسي مستقر و شناخته شده‌اي در نظام معاصر بين‌المللي است و در كنار ديگر واحدها حقوق و وظايفي دارد. بالطبع پاسداري از حقوق ايران برعهده حكومت و نظام سياسي مستقر در كشور است و اساسا مهم‌ترين وظيفه و مسووليت حكومت دفاع از اين حقوق حقه است. اين نكته از ابتدائيات مطالعات نظري سياسي و حقوق بين‌الملل است.
اما از آنجا كه ثبوت هر حقي مبنا و اساسي دارد جا دارد بپرسيم مبناي ثبوت حقوق ايران چيست و چرا ايران حق غني‌سازي اورانيوم را در خاك خود دارد يا چرا هيچ كشوري حق دخالت در مسائل داخلي ايران را ندارد و به عبارت ديگر حق استقلال و اعمال حاكميت در درون مرزهاي ملي بايد به تمام و كمال از سوي همه كشورها شناخته شود و چرا ايران حق مقابله به مثل در برابر ديگر كشورها دارد و بسياري چراهاي ديگر.
در توضيح پرسش فوق بايد گفت هر حقي يا طبيعي و الهي و به اصطلاح خودبنياد است يا غير آن. حقوق دسته اول ابتدا به ساكن يا اولا و بالذات ثابت هستند مثل حق حيات در حالي كه حقوق دسته دوم ثانيا و بالعرض يا مع‌الواسطه عارض مي‌شوند مثل حق تصرف در يك ملك مفروض كه از طريق وراثت، معامله، بخشش، وكالت و امثال آنها ثبوت و تحقق مي‌يابد.
كمي دقت و تامل در موضوع معلوم مي‌كند همه حقوقي كه براي ايران به عنوان يك كشور يا يك دولت- ملت ثابت است در اصل ناشي از حقوق مردم ايران است. در واقع تك‌تك شهروندان ايراني حقوق ذاتي يا عرضي خاصي دارند و از آنجا كه بعضي از اين حقوق به همه آنها به مثابه يك ملت مربوط مي‌شود از آنها به حق ايران تعبير مي‌گيرد. استقلال، تماميت ارضي، امنيت و رفاه همگي از حقوق مردم ايران هستند كه پاسداري از آنها وكالتا به نهاد حكومت و اركان كشوري و لشكري آن تفويض شده است. بنابراين اگر مقامات حكومتي در مواجهه با همتايان و رقباي خارجي با غيرت و حميت از حقوق ايران سخن مي‌گويند در واقع از حقوق جمعي مردم ايران سخن گفته‌اند و به وكالت از طرف ايشان مدعي دفاع از اين حقوق شده‌اند.
بي‌ترديد ايران در مفهوم حقوقي- سياسي‌اش امري انتزاعي است و آنچه كه به نحو عيني و انضمامي در عالم واقع وجود خارجي دارد علاوه بر سرزمين، در درجه نخست آحاد مردمند و در درجه دوم حكومت و نهادهاي حكومتي. وقتي حكومت و حاكمان در برابر مداخلات بيگانگان موضع گرفته و به نقض حاكميت ملي ايران اعتراض مي‌كنند در واقع براساس حق تعيين سرنوشت كه براي تك‌تك شهروندان ثابت است چنين مي‌كند وگرنه حاكميت ملي فارغ از حق تعيين سرنوشت براي آحاد مردم فاقد يك معناي محصل و مشخص عيني خواهد بود. لازمه منطقي اين اعتراض حكومت به مداخلات بيگانگان، به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت مردم و احترام به آن است. به سخن ديگر آنچه واقعا ثابت است حقوق مردم ايران است و حكومت نيز بالوكاله مكلف و متعهد به احقاق اين حقوق است و در صورت تخلف خود به خود از وكالت عزل خواهد شد. فرقي هم نمي‌كند كه اين حقوق توسط بيگانگان تضييع شود و حاكمان در انجام وظايف محوله كوتاهي كنند يا از عهده آن برنيايند يا آنكه اين حقوق رأسا از سوي خود حكومت و حاكمان نقض شود.
در هر صورت آنچه مهم است حقوق مردم ايران است كه بايد در همه انواع آن چه ذاتي و چه عرضي، چه فردي و چه جمعي، به شرحي كه در قانون اساسي و قوانين عادي آمده استيفا شود. در غير اين صورت واقعا چه تفاوتي دارد كه حق مردم توسط دولتي بيگانه نقض شود يا توسعه دولت خودي؟
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید