شعار «هدفمند کردن» یارانه‌ها جدیدترین بازی رسانه‌ای نظام برای سرگرم کردن مردم است. سال‌ها است هرچند گاه یک بار مردم ناظر سر و صدای بسیار به خاطر این نوع برنامه‌های جنجالی و بی‌نتیجه هستند. نخست صحبت از تحول اقتصادی بود و دورنمای بیست ساله‌ای که قرار بود ایران را کشور ردیف اول منطقه کند. آن مطلب که از اذهان فراموش شد، طرح اجرای « اصل کلی های سياست 44» قانون اساسی (در مورد خصوصی سازی) را مطرح کردند. همانگونه که خوانندگان این ستون مستحضرند اصل 44 لعنتی همان ماده قانون اساسی جمهوری اسلامی است که بر مبنای آن بلافاصله بعد از انقلاب دار و ندار مردم را مصادره دولتی کردند. از بانکهای موفق بخش خصوصی گرفته تا صنایع نوپای اتومبیل سازی، نساجی، طرحهای گوناگون کشاورزی و هر آنچه طی پنجاه سال در کشور به دست توانای بخش خصوصی احداث شده بود، «ملی» (بخوانید دولتی) اعلام شد. همان وقت آنهائی که با قانون اساسی بلشویکها در شوروی سابق آشنائی داشتند از شباهت این ماده قانون اساسی جمهوری اسلامی با قوانین روسیه و دیگر کشورهای کمونیستی هر چه باید بگویند گفتند.
ثمره این شاهکار انقلابی حضرات نه تنها منجر به ویرانی اقتصاد کشور شد، بلکه هزاران کارآفرین (Entrepreneur) ایرانی و دهها هزار مدیر، کارشناس، بانکدار، حسابرس و دیگر صاحبان تخصصهای مورد نیاز کشور مجبور به جلای وطن شدند. کشاورزی و صنعت کشور ویران شد و به جای تولید کار و اشتغال، میلیون‌ها نفر به خیل بیکاران پیوستند. ضایعات جنگ خانمانسوز با عراق هم مزید بر علت شد و کار به جایی کشید که درآمد سرانه مردم ایران به کمتر از نیمی از دوران پیش از انقلاب تنزل کرد. برابری ریال، پول ملی ایران، در برابر دلار از هفتاد ریال به هفت هزار ریال سقوط کرد. به استثنای کشورهائی مانند آلمان، ژاپن و یا عراق که همه چیز خود را به علت جنگ از دست دادند، در تاریخ معاصر جهان کمتر کشوری این چنین تجربه‌ای را پشت سر گذارده است. به جرأت می‌توان گفت که اشغال کشور توسط یک نیروی بیگانه و دشمن هم نمی‌توانست به این سرعت و شدت کشور را ویزان کند.
بعد از جنگ، دوران به اصطلاح «بازسازی» کشور آغاز شد. این هم یک شعار بی‌محتوای دیگر بیش نبود. هنوز مردم خوزستان از ویرانی‌ها و کمبودهای ناشی از دوران جنگ رنج می‌برند و رژیم نتوانسته است شرایط زندگی مردم آن منطقه را در حداقل ممکن بهبودی بخشد. در این دوران به اصطلاح «سازندگی» بود که ناگهان رژیمی که تا آن روز از قهر انقلابی سخت می‌گفت و دار و ندار مردم را به نفع بنیادهای آخوندی مصادره کرده بود، «خصوصی سازی» را که مد روز شده بود مطرح کرد. کمونیسم سرنگون شده بود، کشورهای سوسیالیستی برنامه‌ریزی و دولتی کردن اقتصاد را با مجسمه‌های لنین و استالین همراه و همگام، روانه گورستان تاریخ کرده بودند. در چنین شرایطی جمهوری (سوسیالیستی) اسلامی ایران که غافلگیر سرعت سرسام‌آور تحولات تاریخی شده بود، ناچار به عقب‌گرد یکصد و هشتاد درجه‌ای شد.
از آنجا که آخوند از کمونیست پرروتر است، کمونیستها به شکست پروژه خود اذعان کردند و روسها سیستم اقتصاد لیبرال و کاپیتالیسم را پذیرفتند اما اقرار به خطا برای جمهوری اسلامی غیرممکن بود. به جای اقرار به خطا و تغییر اصل 44، دقیقاً همانند «ناپلئون» رهبر عظیم‌الشأن خوکها در کتاب قلعه حیوانات جورج اورول، آقای خامنه‌ای فرمودند منظور از اصل 44 خصوصی‌سازی بوده است نه دولتی کردن. و بنابراین بدون نقض آن ماده دستور بر خصوص سازی یعنی فروش اموال سرقت شده از مردم به بنیادها، سپاه پاسداران و دیگر سازمانهای شبه دولتی صادر شد.
سالهاست با بحث خصوصی‌سازی به خیال خود سر مردم را گرم نگاه داشته‌اند، در حالی که کوچکترین گام موثری تا امروز در این مورد برنداشته‌اند. خصوصی سازی عبارت است از ایجاد رقابت و کارآئی (Efficiency) بیشتر. مدیریت بخش خصوصی از آنجا که مجبور به رقابت است، کارآتر خواهد بود و در نتیجه محصول بیشتر با هزینه کمتر تولید خواهد کرد. به جای خصوصی سازی آنچه تا کنون انجام شده، عبارت بوده است از انتقال مالکیت از دولت به ساختارهای شبه دولتی بدون هیچگونه تغییری در مدیریت که باید هدف اصلی خصوصی سازی باشد.
پس از فضاحت ناشی از واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران، برای مدتی صحبت از به اصطلاح خصوصی سازی را رها کرده، سرگرمی تازه‌ای به نام هدفمند کردن یارانه‌ها را پیش کشیده‌اند. شکی نیست که در یک کشور پیشرفته با نظام اقتصادی منظم منطبق با شرایط امروزی جهان، یا نباید اصولاً نیازی به یارانه باشد و یا اگر لزومی برای آن وجود دارد باید آن را به حداقل ممکن رساند. یارانه‌ها، چه آنهایی که از سوی دولتها به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود (یارانه‌های تولید)، از نوع یارانه به کشاورزان در اروپا و آمریکا و چه از نوع آنچه در ایران در مورد انرژی صورت می‌پذیرد، نامطلوب و غیرضروری هستند. امروز یکی از بزرگترین مسائل در مورد تجارت بین‌المللی و سازمان WTO همین مسأله تخصیص یارانه به کشاورزان است. سالهاست صرفاً به دلائل سیاسی کشورهای اروپائی و آمریکا نتوانسته‌اند با قطع این یارانه بزرگترین مانع پیشرفت کشورهای در حال توسعه را از سر راه آنها بردارند. کشورهای در حال توسعه معمولاً صادرکننده محصولات کشاورزی هستند و پیشرفت اقتصادی آنها مشروط به تفوق نسبی آنها در تولید این مواد است. اگر اروپا و آمریکا به تولیدکنندگان خود یارانه پرداخت نمی‌کردند چه بسا که امروز کشورهای موسوم به جنوب توانسته بودند برای بخش مهمی از مسائل خود چاره‌اندیشی کنند. متاسفانه پرداخت یارانه‌های اروپا و آمریکا به کشاورزان خود باعث شده است که فقر و تنگدستی همچنان در کشورهای جهان سوم ادامه یابد.
استفاده ابزاری ا ز هدفمند کردن یارانه
یارانه‌های مصرف نیز به نوعی دیگر غیراقتصادی و زیان‌بخش هستند و در کشورهای پیشرفته سعی شده است که این نوع یارانه‌ها حذف شوند و یا به حداقل ممکن تقلیل یابند. بنابراین بحث ما بر سر مفید بودن یا نبودن، حذف یا هدفمند کردن یارانه نیست. در جمهوری اسلامی از این مسأله هم مانند بسیاری از دیگر مسائل اقتصادی و سیاسی، استفاده ابزاری می‌شود. نیّت آنها حل مشکلات مردم نیست چون اگر غیر از این بود مردم را در تصمیم‌گیری مشارکت می‌دادند.
چگونه می‌توان به حکومتی که آراء مردم را می‌دزدد و سپس پاسخ اعتراض کنندگان را با شکنجه، زندان، تجاوز و کشتار می‌دهد اعتماد کرد؟ چگونه می‌توان مجلسی را که اکثریت کرسی‌های آن توسط سپاهیان اشغال شده است، نماینده ملت دانست؟ امروز در شرایطی رژیم از سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها سخن می‌گوید که از کوچکترین اعتماد مردمی برخوردار نیست. به عنوان مثال برای هدفمند کردن یارانه‌ها به جای یارانه مصرفی مثلاً برای بنزین یا برق باید پول نقد به حساب آن دهکهائی از جمعیت که از کمترین درآمد برخوردارند، ریخته شود. برای این کار نام و نشان و حساب بانکی و دیگر مشخصات این افراد باید در اختیار دولت باشد. با درنظر گرفتن سابقه این حکومت آیا غیرمنطقی خواهد بود اگر کسی حاضر نشود چنین اطلاعاتی را در اختیار دولت بگذارد؟ آیا اگر دولت چنین جزئیاتی از کم و کیف زندگی مردم در اختیار داشته باشد از آن سوءاستفاده نخواهد کرد؟ از کجا معلوم که این طرح به جای یک طرح اقتصادی یک طرح امنیتی نباشد که بر مبنای آن حکومت بخواهد با جمع‌آوری این اطلاعات بیش از پیش به تفتیش عقاید و آراء بپردازد؟ همه این سؤالها و سؤالهای مشابه در مورد حکومتی که فاقد مشروعیت ملی است کاملاً منطقی به نظر می‌رسد. در واقع تاریخ سی ساله گذشته نشان داده است که مردم حق دارند در مورد این نظام از همۀ جهات مشکوک باشند.
متأسفانه با سوءاستفاده ابزاری از عناوینی مانند خصوصی‌سازی و هدفمند ساختن یارانه‌ها هرگونه شانس واقعی بهبود و پیشرفت اقتصادی را از مردم سلب می‌کنند. هرچه زمان می‌گذرد این واقعیت بهتر و بیشتر به ثبوت می‌رسد که مسأله اصلی ایران سیاسی است و تا زمانی که مردم در ایران بر سرنوشت خود حاکم نشوند هیچ یک از مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور قابل حل نخواهد بود. تا روزی که اعتماد عمومی نسبت به حکومت وجود نداشته باشد، هیچگونه برنامه و طرحی از شانس موفقیت برخوردار نیست .
در شرایط کنونی نباید به حکومت جابر و غیرقانونی اجازه داد در مورد مسأله اصلی یعنی احترام به آراء مردم شانه خالی کند و با پیش کشیدن بهانه‌های گوناگون و برنامه‌های بی سر و ته افکار عمومی را منحرف سازد. خصوصی‌سازی، هدفمند کردن یارانه‌ها، توسعه اقتصادی و دیگر اولویتهای ملی تنها در پرتو استقرار یک حکومت ملی، مردمی و مشروع امکان‌پذیر خواهد بود.
پاریس: 22 اکتبر 200
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید