«علم قاضی» به تنهایی برای صدور حکم کافی است!

از سر گیری روند اعدام ها در جمهوری اسلامی مرا بر آن داشت تا پیش از پرداختن به چرایی و چگونگی و بررسی دلایل این اعدام ها، نوشتاری را باب اعدام، این مجازات غیر انسانی قلمی کنم. مجازات غیر اخلاقی و خشن اعدام از جمله ی برخورد های انتقام جویانه ای است که همه حال در گذشته ی تاریخ امری نکوهیده بوده و سیستم قضایی که بدین مجازات دست می آزیده، در همه حال به سیستمی جائر و به دور از عدالت شهره بوده است. اساس حرف حکامی که مجازات قرون وسطایی اعدام را همچنان در برنامه ی قضایی کشورشان حفظ کرده اند، همانا جلوگیری از بزهکاری بیشتر و پاک کردن جامعه از مجرمان خطرناکی است که حضورشان در میان جامعه مجال آسوده زیستن اجتماعی را از مردمان صلح طلب سلب می کند.

در این میان اما، تا کنون هيچ بررسى علمى نتوانسته به نحو قانع كننده‌اى نشان دهد كه مجازات مرگ در مقايسه با ساير مجازات‌ها، تأثير بازدارنده‌ تری دارد. طبق آخرين بررسى هايى كه درباره ی رابطۀ مجازات مرگ با ميزان قتل‌ها ﴿كه در سال ١٩٨٨ براى سازمان ملل متحد انجام شده و در سال‌هاى ١٩٩٦ و ٢٠٠٢ به روز شده است﴾، صورت گرفته، مشخص شده است که از منظر علمی نمی توان گفت كه اعدام، تأثير بازدارنده‌ترى از حبس ابد دارد. بر اساس اين تحقيقات، در حال حاضر هيچ عامل مهمی بر اعتبار تئورى تأثير بازدارنده نيفزوده و احتمال اندكى وجود دارد كه در آينده نيز بيفزايد . البته، پر واضح است که قوانین رایج در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین شرع استوار شده اند و تحقیقات سازمان ملل و بیانیه های دیگر مجامع حقوق بشری نمی توانند تاثیر چشمگیری در جلوگیری از این مجازات غیر انسانی در ایران داشته باشند اما در عین حال آگاهی از حقوق طبیعی و پاسداری از کرامت انسانی بی شک وظیفه ی تک تک انسان هایی است که بر روی این کره خاکی نفس می کشند. در ایران امروز و بر اساس قوانین شرع، برای قتل عمد، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی، اقدام علیه امنیت نظام حکومتی، زنای محصنه، فحشا و جرایم مربوط به مواد مخدر (٣٠ گرم هروئین و ٥ کیلوگرم تریاک) حکم اعدام صادر می‌کند... اما آیا این احکام برای همگان یکسان است؟ نگاهی دقیق تر به چگونگی قطعی شدن این احکام، مشخص می کند که قانون قضایی ایران، شرط برابری انسان ها را به سادگی زیر پا می گذارد. برای نمونه( پیش از پیچیده شدن انواع و اقسام تبعیض جنسیتی و نژادی و قومی در میان شهروندان ایرانی) می توان تنها از ساده ترین نوع این تفاوت ها گفت؛ طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران�!� یک متهم به قتل عمد اگر بتواند رضایت خانوادۀ مقتول را جلب کند و امکان مالی پرداخت خون بها را داشته باشد از مجازات اعدام رهایی خواهد یافت، و آن دیگری که توانایی پرداخت خون بها را ندارد ملزم است تا سختی طناب دار را بر گردن حس کند که این خود نقض واضح اصل برابری انسان ها در مقابل قانون است و عدالتی دوگانه را در برابر مستمندان و ثروتمندان نهادینه می کند. در اینجا، خوب است از خاطر نبریم که دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد و موظف به اجرای اصل برابری انسان ها در مقابل قانون است. دیگر از این موارد، می توان به بازگشت ناپذیر بودن مجازات اعدام اشاره کرد، مگر نه آنکه طبق آموزه های دینی، انسان موجودی جایزالخطا است و توانایی معصوم زیستن را ندارد؟ مگر نه آنکه قاضی دادگاه های اسلامی هر چه قدر هم که عادل و با انصاف باشد باز هم یک انسان است و انسان به راحتی قادر به اشتباه است؟ در قوانین قضایی جمهوری اسلامی برای محاکمۀ یک فرد، " علم قاضی " به تنهایی برای صدور حکم کافی است. بدین ترتیب، در غیاب شواهد و مدارک لازم برای اثبات جرم، قاضی می‌تواند با حدس و گمان، اشخاص را به کام مرگ بفرستد. علاوه بر این، اعمال شکنجه برای اخذ اعتراف در سیستم قضایی ایران و منع حضور وکیل مدافع در طول بازجویی امری است رایج و قضات در بسیاری از موارد با استناد به این اعترافات حکم اعدام صادر می‌کنند. حال اگر در آینده ای نزدیک و یا دور، این اشتباه بر قاضی و دادگاه مسلم شود، تکلیف چیست؟ چگونه می توان آب رفته را به جوی بازگرداند و جان رفته را به تن؟ پرونده های قضایی دنیا را که مرور کنی، نمونه های پر شماری از این نمونه های اشتباه پیدا می کنی، به عنوان نمونه، یک مورد از مثال های آورده شده در گزاش " تعلیق جهانی اعدام " که توسط سازمان عفو بین الملل به چاپ رسیده است را با هم مرور می کنیم: " ... در چين، شى زيانگ لين و تانگ زيانگ شان به خاطر كشتن همسر خود، به ترتيب در سال‌هاى ١٩٩٤ و ١٩٨٧ محكوم به اعدام شدند. آنان درحالى به مرگ محكوم شدند كه خود را بيگناه مى دانستند و مى گفتند كه " اعترافات " شان در زير شكنجه اخذ شده است. در هر دو مورد، همسرانشان پس از چندين سال ديده شدند. شى زيانگ لين در سال ٢٠٠٥ پس از ١١ سال حبس، آزاد شد و تمامى اتهامات او بازپس گرفته شد. براى تانگ زيانگ شان، اما ديگر دير شده بود و او را در سال ١٩٨٩ اعدام كرده بودند " آری سخن از انتقام و اعدام آنقدر زیاد است که اگر بخواهی شرح درد کاروان بشری بدهی، هر دفتری به پایان خواهد آمد و حکایت نه. از این کوتاه اما تنها قصد نکوهش مجازات اعدام در ایران را داشتم و مهمتر از آن فرهنگ سیاه انتقامی که بر تار و پود ذهنی ما ریشه دوانیده است. بر ماست تا بخشیدن و به خاطر سپردن همزمان را از هم امروز تمرین کنیم تا در روزگاری نه چندان دور، زشتی و سیاهی انتقام را با نیک خواهی و سبزی عفو، پاسخ دهیم. باشد تا دگر شاهد مرگ انسان به دست هم نوع خود نباشیم و کرامت انسانی را بیش از پیش معنا بخشیم و هویت دهیم.