مقامهای ترکیه گزارشهای منتشر شده مبنی بر فروش تسلیحات به اسرائیل در بحبوحه حمله اسرائیل به غزه را رد کردند در حالی که انتقادات از دولت به دلیل حفظ روابط علیرغم جنگ همچنان ادامه دارد.
این تکذیبها پس از آن صورت گرفت که یک گزارش رسمی صادرات در رسانههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
این موضوع پس از گزارش تجارت خارجی موسسه آمار ترکیه (TUIK) مطرح شد که صادرات «مواد منفجره»، «سلاح» و «مهمات» به اسرائیل در ماه ژانویه را فهرست کرده بود، و انتقادات گستردهای را در رسانههای اجتماعی برانگیخت.
مؤسسه آمار ترکیه گزارشهای اولیه را رد کرد و گفت که ترکیه به جای مهمات و لوازم جنگی، «قطعات سلاح کمری» را صادر کرده است.
در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، وزارت دفاع ترکیه هرگونه رابطه با اسرائیل در زمینه آموزش نظامی یا همکاری در صنایع دفاعی را رد کرد.
وزارت بازرگانی ترکیه نیز گفت صادراتی که در گزارش مؤسسه آمار به آن اشاره شده است شامل مواردی مانند «مایع فندک» و «قطعات یدکی تفنگهای [شکاری]» است.
مرکز مقابله با اطلاعات گمراهکننده ریاست جمهوری ترکیه نیز گزارشهای «دستکاریشده» درباره موضوع را «اتهامات بیپایه» خوانده است.
اما، چندین رسانه حامی اپوزیسیون و کاربران شبکههای اجتماعی همچنان به انتقاد از دولت به دلیل تجارت ادعا شده ادامه میدهند.
قرار، روزنامه محافظه کار اپوزیسیون، در گزارش اصلی خود در ۲۷ مارس گفت «ننگ تجارت با اسرائیل. مواد منفجره از ترکیه [صادرات می شود]».
مردان یانارداق، روزنامهنگار طرفدار اپوزیسیون گفت که گزارش مؤسسه آمار، «مچ دولت را گرفته» و «دورویی» آن را آشکار کرده است.
وبسایت خبری مستقل کیسا دالگا اشاره کرد که رئیس استانی حزب حاکم عدالت و توسعه در استانبول، گزارش مؤسسه آمار را، علیرغم صحت آن، با این ادعا که «فتومونتاژ» است رد کرد.
یک حساب کاربری محبوب در شبکه اجتماعی ایکس در ۲۶ مارس گفت: «فروش 'سلاح و مهمات' دولت به اسرائیل یک وضعیت بسیار ننگین است.»
در عین حال، هلال کاپلان روزنامهنگار برجسته طرفدار دولت در سخنانی که حاکی از فشار بر دولت بر سر این موضوع بود، از دولت خواست که روابط تجاری را با اسرائیل قطع کند.
کاپلان در ستون خود در روزنامه صباح از «شعارهای جنگجویان به ظاهر عدالتخواه» انتقاد کرد، اما با این وجود از مقامات خواست که «تجارت با اسرائیل را متوقف کنند».
استمرار روابط تجاری آنکارا با اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه انتقاداتی را برانگیخته است و چهرههای طرفدار اپوزیسیون فشار را بر دولت بر سر این موضوع در آستانه انتخابات محلی روز ۳۱ مارس افزایش دادهاند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید