محکومیت عثمان کاوالا باعث عمیق‌تر شدن شکاف سیاسی درترکیه می‌شود

وکیل عثمان کاوالا گفت که نگران دموکراسی و نگران آینده ترکیه است

دادگاهی در ترکیه ۲۵ آوریل عثمان کاوالا، فعال مدنی و از منتقدان شناخته شده دولت را که چهار سال اخیر در زندان بوده، به حبس ابد محکوم کرد.

دادگاه او را در رابطه با مشارکت در تظاهرات پارک گزی در سال ۲۰۱۳ و کودتای نافرجام ۲۰۱۶ مجرم شناخته است.

آقای کاوالا این اتهام‌ها را رد کرده و حکومت را به ''سوء قصد قضایی'' متهم کرده است.

در دادگاه اعتراضات پارک گزی استانبول هفت فعال شناخته شده دیگر به ۱۸ سال زندان محکوم شده‌اند. بعضی این حکم را موضوع تعیین کننده‌ای توصیف کرده‌اند که نشانه‌ای از افزایش سرکوب‌ها پیش از انتخابات ۲۰۲۳ است.

تمام مظنونان به "تلاش برای سرنگونی دولت" متهم شده‌اند. اتهامی که همه آنها رد می‌کنند.

عثمان کاوالا که به‌ فعالیت‌های انسان‌دوستانه‌اش شناخته می‌شود، سال ۲۰۲۰ از اتهام مشارکت در هدایت تظاهرات پارک گزی در سال ۲۰۱۳ تبرئه شد ولی بلافاصله به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ مجددا بازداشت شد.

دنیز تولگا آیتور، وکیل آقای کاوالا به هالک تی‌وی، شبکه خبری نزدیک به منتقدان، گفت: "من برای کشورم بسیار نگرانم. برای دموکراسی نگرانم."

او تاکید کرد که این حکم ناشی از "تحولات سیاست داخلی است که لازم می‌دانست متهمان پارک گزی مجازات شوند."

آقای آیتور می‌گوید: "هیچ مدرک مشخصی وجود نداشت… اتهام‌ها مثل قاضیان پرونده مدام تغییر می‌کرد."

سینم وردار، استاد دانشگاه، تصمیم دادگاه را اینطور توصیف کرد: "آخرین میخ بر تابوت حق برخورداری از دادگاه عادلانه و اولویت داشتن قانون."

مهوش اوین، روزنامه‌نگار، هم اینطور نوشت: "این پرونده از ابتدا توهین به عموم بود… حکومت تک نفری اعلام کرد که قانون را به رسمیت نمی‌شناسد."

نوشین منگو، روزنامه‌نگار ترکیه‌ای با اشاره به انتخابات سال ۲۰۲۳ گفت حکم دادگاه نشان داد که "استراتژی" حکومت مشخص است؛ اینکه ترکیه در فضایی از ترس و فشار به سوی انتخابات [بعدی] حرکت می‌کند."

ابراهیم کابوغلو وکیل قانون اساسی و نماینده پارلمان از حزب اپوزیسیون جمهوری‌خواه خلق ترکیه هم در استدلالی مشابه این حکم را نقطه‌ای "تاریک" در فرآیند زمینه‌چینی دولت برای انتخابات بعدی توصیف کرد.

او به وب‌سایت خبری مستقل مدیا اسکوپ در ترکیه گفت که رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه ممکن است دوباره اعتراضات احتمالی دهمین سالگرد تظاهرات پارک گزی را که با انتخابات مصادف می‌شود، "خیزشی در جهت سرنگونی خود" ببیند.

کمال جان، تحلیلگر مدیا اسکوپ توییت کرد که حکم دادگاه "آستانه تاریخی حساس" و تصویر چیزی است که "در روزهای آینده اتفاق خواهد افتاد".

تورغوت قزان، رییس سابق کانون وکلای دادگستری استانبول به وب‌سایت مستقل خبری 'گازت دوار' گفت: "این حکم مثال بارزی از پایان قوه قضاییه است. حتی از موارد قبلی دیگر هم بیشتر خلاف قانون است."

بعضی از تحلیلگران رسانه‌های جریان اصلی هم از این حکم انتقاد کردند. وبسایت شبکه خبرترک به نقل از کبرا پر نوشت که همین پرونده در سال ۲۰۲۰ به تبرئه منجر شد.

کبرا پر گفت: "وقتی از نظر سیاسی مورد پسند قرار نگرفت، [این پرونده] دوباره مورد بحث قرار گرفت. و مجازات بر سر شواهدی ریخته شد که وجود خارجی نداشت." او هشدار داد که "قانون به عنوان ابزاری در خدمت انتقام سیاسی به کار گرفته شده است."

نگهان الچی، خبرنگار خبرترک هم حکم دادگاه را محکوم کرد و گفت در پشت رویه قضایی "موضوع مشکوکی در جریان است".

تظاهرات سال ۲۰۱۳ استانبول به شکل یک تجمع کوچک در اعتراض به برنامه دولت برای تخریب پارک گزی در میدان مرکزی تقسیم استانبول آغاز شد.

اما حمله سنگین نیروهای پلیس به فعالان محیط زیست شعله خشم را مشتعل‌ کرد و اعتراضات به شکل تظاهرات ضد حکومتی وسیع‌تر در سراسر کشور گسترش یافت.

آقای اردوغان بارها ادعا کرده که دولت‌های خارجی در اعتراضات "دست داشته‌اند". اعتراضاتی که به گفته او هدفش تضعیف اقتصاد ترکیه و از بین بردن اعتبار آن بوده است.