آیا حکومت ایران در هراس از 'انقلابی زنانه' است؟

خانم عمید به رویه بازداشت‌های معمول سازمان اطلاعات سپاه، سه هفته در بند دو الف در انفرادی بود و فقط یک ملاقات کوتاه با فرزند و پدرش داشت. پس از دو ماه بازجویی با وثیقه آزاد شد. اما حکمش چند روز پیش به تایید نهایی رسید: ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت.

اگر همه این احکام پشت سر هم اجرا شود خانم عمید تا ۵۰ سالگی از حق آزادی و کار محروم خواهد بود.

همراه خانم عمید یک فعال دیگر حقوق زنان به نام نجمه واحدی هم با همان "تشریفات قضایی" بازداشت شد. خانم واحدی جامعه‌شناس در دادگاه به ریاست قاضی صلواتی به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شد.

این دو فعال حقوق زنان نه در تجمعی اعتراضی شرکت کرده بودند، نه در خیابان انقلاب با رفتن روی سکو و اعتراض به حجاب اجباری "باعث برهم زدن نظم عمومی" شده بودند. جرایمی که از نگاه قضات دادگاه‌های چند سال اخیر سزاوار زندان‌های طولانی پنج، ده و پانزده ساله بوده است.

از اسفندماه ۱۳۹۶ که آیت‌الله علی خامنه‌ای اعتراض به حجاب اجباری را توطئه دشمن خواند، پیش‌بینی می‌شد که پرچمداران مبارزه با حجاب اجباری با مجازات‌های سنگین روبه‌رو شوند. اما مخالفت با حجاب تنها نگرانی مقام‌های سیاسی مذهبی ایران نیست.

بسیاری از امامان جمعه و روحانیون محافظه‌کار و در راس آنان رهبر ایران به صراحت "عدالت جنسیتی" را مفهومی غربی می‌دانند که نباید پایش به ایران باز شود چون معلوم نیست این بحث به کجا منجر شود. از نگاه آقای خامنه‌ای کسانی که می‌گویند زنان هم مانند مردان باید در عرصه‌های مختلف حضور داشته باشند "کانون خانواده را تحقیر می‌کنند".

سخنان صریح رهبر ایران در اسفند ۱۳۹۶ می‌توانست روشنگر راه مقام‌های امنیتی و قضایی ایران باشد.

رهبر ایران مهمترین نقش زنان را تعریف کرده است: "مدیر و محور خانواده، مادر، همسر و ایجاد آرامش در خانواده." بر اساس این نگاه، تلاش و مخصوصا تشویق زنان به اینکه راهی جز این را در پیش بگیرند، می‌تواند "جرمی سنگین" محسوب شود.

هدی عمید و نجمه واحدی که چند ماه بعد از این سخنان رهبر ایران بازداشت شدند، کارگاهی در دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه علامه طباطایی با مجوز دانشگاه و به طور رسمی برگزار کرده بودند که محورش "شروط ضمن عقد ازدواج" بود.

تصاویر و سخنان این کارگاه در سایت‌های اجتماعی منتشر شده و در دسترس است. آنها در آن کارگاه‌ها به زنان می‌آموختند که چطور در چارچوب همین قوانین موجود با "تبعیض علیه زنان" مقابله قانونی کنند و هنگام ازدواج حقوق خود را حفظ کنند: اشتغال، تحصیل، تعیین مسکن، تقسیم اموال، وکالت در طلاق، خروج از کشور، حضانت فرزندان، اجازه عمل جراحی، شرط پیشگیری از بارداری و تعیین تعداد فرزندان.

این دو فعال حقوق زنان به خاطر برگزاری این کارگاه به "همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده" متهم شدند.

دو روز پیش زهره الهیان، نماینده مجلس به دختر حاکم دوبی گفت به ایران بیاید و مانند سایر زنان و دختران ایرانی "هم از نعمت آزادی هم حقوق بشر" بهره‌مند شوند.

نظری که احتمالا مخالفان زیادی در ایران دارد. همانطور که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش تازه خود با محوریت زنان و مخصوصا جایگاه آنان در قوانین خانواده در جمهوری اسلامی نوشته است.

آقای رحمان مثال‌های زیادی زده از تبعیض علیه زنان در خانواده از جمله نداشتن حق طلاق یا ممنوعیت سفر به دلیل مخالفت همسر و شمار زیاد زنانی که به خاطر فعالیت در این زمینه‌ها بازداشت شده‌اند. فهرستی که بسیار طولانی است.

پریسا رفیعی: دانشجویی که زمان بازداشت ۲۱ ساله بود، به دلیل اعتراض به انجام تست بکارت به ۱۵ ماه حبس اضافی محکوم شد. او قبل از آن به تحمل ۷ سال زندان محکوم شده بود.

نوشین جعفری: خبرنگار به اتهام "توهین به مقدسات" به ۵ سال زندان محکوم و چند روز پیش برای اجرای حکم به زندان قرچک برده شد. او در صدایی از زندان در زمان بازجویی گفته بود که برای اعتراف تحت فشار است.

یاسمن آریانی: فعال مدنی و بازیگر ۲۳ ساله به دلیل اعتراض به حجاب اجباری با حکم ۹ سال و ۷ ماه حبس در زندان است.

لیلا میرغفاری: فعال مدنی به دلیل اعتراض به حجاب اجباری و به جرم اجتماع و تبانی به پنج سال حبس محکوم شده است. او در دوران زندان در قرچک دست‌کم یک بار "به اجبار" به بیمارستان مخصوص بیماران روانی امین‌آباد برده شده بود.

صبا کرد افشاری: او که هنگام بازداشت ۲۰ ساله بود باید در مجموع ۲۴ سال زندان بماند. خانم کرد افشاری در دو حکم جداگانه به دلیل تجمع علیه گرانی و اعتراض به حجاب اجباری زندانی شده است. راحله احمدی مادر خانم کرد افشاری و او در دو زندان جداگانه نگهداری می‌شوند.

مرضیه امیری: روزنامه‌نگار و فعال حقوق کارگران و زنان در حاشیه یک تجمع برای کارگران بازداشت و به ۱۰ سال زندان محکوم شد. خانم امیری پارسال با وثیقه یک میلیارد تومانی موقتا تا زمان دادگاه تجدیدنظر آزاد شد.

آتنا دائمی: فعال حقوق کودکان و حقوق بشر در دادگاه تجدید نظر به ۷ سال زندان محکوم شد و بعدا به دلیل اعتراض و شعار دادن در زندان حکم شلاق و دو سال حبس به احکامش اضافه شد. او در زندان بارها اعتصاب غذا کرده و نامه اعتراض نوشته است.

سپیده قلیان: فعال حقوقی کارگری در مجموع به ۱۹ سال و شش ماه زندان محکوم شد که بعدها اعلام شد پنج سال آن قابل اجرا خواهد بود. خانم قلیان گفته بود که حاضر به نوشتن عفونامه نیست چون خودش را گناهکار نمی‌داند. او زمانی که در زندان بود گزارشی از وضعیت زنان زندانی در اهواز را در کتابی منتشر کرد.

رها عسگری‌زاده: خبرنگار و فعال حوزه زنان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۲ سال حبس، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در گروه‌های سیاسی و مطبوعات محکوم شده است.

با وجود احکام سنگین و سرکوب در سال‌های اخیر، حرکت زنان به سوی آزادی‌های بیشتر از معدود حرکت‌های اجتماعی بوده که به راه خود ادامه داده است.

سردمدار بسیاری از اعتراضات و حرکت‌های محدود مدنی در این سال‌ها زنان بوده‌اند از جمله دختران خیابان انقلاب که با بالارفتن از سکوهای بلند شهر به سال‌ها "حجاب اجباری" به عنوان نمادی از "مالکیت بدن زن" اعتراض کردند.

تصاویری که از اعتراضات آبان ماه و قبل از آن دی ماه منتشر شد، زنانی را نشان می‌داد که پیش از بقیه در حال شعار دادن و دعوت به اعتراض بودند.

نرگس محمدی، فعال حقوق زنان نه در زندان ساکت ماند نه حالا که بیرون از زندان است. چهره و صدای او در بسیاری از جمع‌های سیاسی دیده می‌شود.

چند شب پیش بیرون بیمارستان لقمان تصویری از زنانی منتشر شد که کنار مادر بهنام محجوبی، زندانی در کما، نشسته بودند. زنانی که در این سال‌ها فرزندان خود را در اعتراضات و زندان از دست داده‌اند. تصویری نمادین از مادران و زنانی که می‌گویند "دیگر چیزی برای از دست دادن و هراسی از حکومت ندارند."