قصه یک پارکینگ؛ از سرسره ناصرالدین شاه تا مسجد ولیعصر

از سال ۱۳۸۳ که کار طراحی و اجرای پروژه آغاز شده، کارگرانی آمدند و رفتند، آجر روی آجر گذاشتند و فردای آن روز خرابش کردند تا طرحی نو دراندازند. با وجود اینکه ساختمان تقریبا به پایان رسیده اما بحث برسر شکل و شمایل مسجد ولیعصر یک طرف و دعوا برسر مالکیت مسجد همچنان ادامه دارد؛ تا جایی که سه شنبه هفته گذشته امام جماعت این مسجد کفن پوشید تا مقابل ماموران شهرداری بایستد و مانع تصرف مسجد توسط شهرداری منطقه ۱۱ تهران شود.

پارکینگی که مسجد شد

ساختمان تئاتر شهر در چهارراه ولیعصر یکی از بناهای تاریخی شهر تهران محسوب می‌شود. پشت تئاتر شهر پارکینگی به اندازه پنج هزار متر مربع بود که گفته می‌شود سال ۶۲ وقف مسجد شده و امام جماعتی از طرف سازمان اوقاف به نام میرحیدر جعفری برای آن انتخاب شد. امامی که همچنان خود را مسوول این موقوفه می‌داند و اجازه نمی‌دهد شهرداری در آن دخل و تصرفی داشته باشد.

ابتدا چادر زدند و نماز را زیر چادر می‌خوانند. بعد توماری امضا کردند و به بیت رهبر پیشین ایران فرستادند تا مراحل ساخت و ساز مسجد انجام شود. چادر جمع شد و برای سالها سوله‌ای پشت تئاتر بود که حکم مسجد داشت. در دوره شهرداری محمود احمدی‌نژاد، قرار شد در دو هزار متر مربع زمین مسجدی ساخته شود با دو طبقه پارکینگ در زیرزمین و حوزه علمیه، و مجتمع فرهنگی هم روی مسجد ساخته شود.

سال ۱۳۸۲ بالاخره خاکبرداری این مسجد با حضور رییس دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای و محمدباقر قالیباف شهردار وقت تهران آغاز شد.

طرح اولیه مسجد با گنبد و بارگاه بود که اعتراض هنرمندان و طرفداران میراث فرهنگی را برانگیخت. گفته می‌شد که این طرح عملا ساختمان تئاتر شهر به عنوان یک اثر ملی و تاریخی را تحت شعاع قرار می‌داد و در نهایت پس از پنج سال که از آغاز اجرایی شدن طرح گذشته بود، طرحی نو برای مسجد رونمایی شد که شکل معمول مسجد را نداشت با سقفی که داری شیبی ملایم بود.

میرحیدر جعفری چنانکه خودش به ایسنا می‌گوید نمی‌دانسته که طراحی مجموعه عوض شده است: "باعث تاسف است ساختمانی که قرار بود مسجد شود، به سرسره‌ی ناصرالدین‌شاه تبدیل شده است".

او می‌گوید "در این مسجد چیزهایی گذاشته‌اند که هیچ‌کس را جذب نمی‌کند، نه مناره‌ای، نه گنبدی، نه دری، نه پنجره‌ای، نه محرابی... فقط یک زندان ابوغریب در آن زمین درست کرده‌اند، آن هم با یک چیزی شبیه کلاهک یهودی که بالای سر ساختمان گذاشته‌اند".

دعوای شهرداری و امام جماعت مسجد

در نامه ای که ۲۳ مهرماه امسال شهرداری منطقه ۱۱ به "مجتمع فرهنگی و مسجد حضرت ولیعصر طبقه همکف" ارسال کرده، نوشته شده این مجموعه جزو بیت المال است و بهره‌برداری فرهنگی و مذهبی از این مجموعه باید توسط شهرداری و نهادها و دستگاههای فرهنگی و مذهبی صورت بگیرد و تصرف این مجتمع "غیرقانونی" است و مسولیت حقوقی و کیفری دارد.

شهرداری تهران مهلت داده بود که در مدت ۴۸ ساعت این ساختمان در اختیار شهرداری قرار گیرد و هشدار داده بود که اگر چنین نشود از طریق مراجع قضایی اقدام می‌شود. این‌گونه نامه نگاری‌ها در سال‌های گذشته هم بوده و برای آقای جعفری که خودش را نماینده سازمان اوقاف می‌داند تازگی ندارد. او می‌گوید بارها چنین تهدیدهایی داشته و گاهی شبانه روز در مدت شش ماه در این محل خوابیده تا اجازه ندهد شهرداری آن را تصرف کند و بارها تهدید کرده‌اند که اینجا را پس می‌گیرند و چون به قول خودش،"امین موقوفه" است اینجا را تحویل نمی‌دهد.

غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران به خبرگزاری ایسنا گفته "این زمین سند وقفی نداشت و پارکینگ تئاتر شهر بود و قرار هم بود به پارکینگ طبقاتی تبدیل شود". این دعوا سابقه حدود سی ساله دارد و حدود هفده سال است که شدت گرفته و براساس تصمیم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در شهریور ماه سال ۱۳۸۶ قرار بوده که "سازمان عمرانی شهرداری تهران ظرف دو ماه آن را تکمیل کند و تحویل شهرداری منطقه یازده و برای بهره برداری در اختیار آقای جعفری قرار دهد".

یک‌سال بعد آقای جعفری مراسم افتتاح آن را برگزار کرد و می‌گوید شهرداری مسجد را تحویل ما داد و شهرداری منطقه ۱۱ تهران هم می‌گوید که امام جماعت قبل از اتمام پروژه آن را تصرف کرده است و ضوابط ایمنی ساختمان هنوز تمام نشده است.

یکی از مسوولان شهرداری به خبرگزاری فارس گفته "تمام این ملک، مسجد نیست و صیغه مسجد برای تمام ملک خوانده نشده، بنابراین مسجد این مجموعه، در اختیار امور مساجد قرار گیرد و مابقی به عنوان مجتمع فرهنگی باید در اختیار شهرداری باشد". مرکز رسیدگی به امور مساجد هم می‌گوید صیغه همه ملک برای مسجد، خوانده شده است.

برای اینکه مکانی مسجد شود، شخصی که مالک زمین است باید صیغه مسجد را بر زبان جاری کند و با کلام خود آن را در اختیار نمازگزاران قرار بدهد.

فعلا دعوا بر سر کم و کیف و تعریف و تفسیر نحوه خواندن "صیغه" است و هر دو طرف خودشان را صاحب حق می‌دانند. نزاعی که سه دهه است حل نشده و به نظر می‌آید این دعوای کشدار راهی جز رفتن به دادگاه برای تعیین تکلیف ندارد.