قتل عمد یا شبه‌عمد؟ پرونده محمدعلی نجفی به روایت دو حقوق‌دان
ایران وایر - ختم جلسه‌های دادگاه «محمدعلی نجفی»، متهم به قتل همسرش «میترا استاد» در تاریخ ۳۱ تیرماه اعلام شد و قاضی گفت رای نهایی طی هفت روز صادر خواهد شد. این در حالی است که هنوز به سوالات کلیدی این پرونده پاسخ داده نشده است و هنوز مشخص نیست که فرضیه مطرح شده از سوی وکلای وزیر پیشین آموزش و پرورش و شهردار سابق تهران مبنی بر «کمانه کردن» تیر و عدم شلیک گلوله مستقیم به میترا استاد صحت دارد یا خیر. در آخرین جلسه دادگاه، نجفی و وکلایش از قاضی خواستند تا استدلال حرف آنها را بررسی کند؛ استدلالی که از سوی یکی از کارشناسان پرونده نیز تایید شده است.
«موسی برزین خلیفهلو»، وکیل و مشاور حقوقی «ایرانوایر» در پاسخ به این سوال که اگر براساس گفته وکیل محمدنجفی در آخرین جلسه دادگاه، گلوله اصابت شده به بدن میترا استاد کمانه کرده و تیر مستقیم با هدف ضربه زدن به او شلیک نشده باشد، تکلیف پرونده چه خواهد شد، می‌گوید: «این که وکیل در جلسه آخر این نظر را می‌دهد، قبول آن از طرف دادگاه دشوار است. اما از آن جا که این مساله در دادگاه مطرح شده است، باید حتما مورد بررسی قرار گیرد تا هرگونه شک و شبهه‌ای برطرف شود. بررسی و تشخیص آن هم کار سختی نیست.»
این حقوق‌دان بر اساس آن چه تاکنون درباره این پرونده مطرح شده، معتقد است که نجفی مرتکب قتل عمد شده است: «اگر پس از بررسی، جواب این باشد که تیر به صورت مستقیم وارد بدن خانم استاد نشده است، پس قتل عمدی نخواهد بود. اما از آن جا که از آلت کشتن استفاده شده است، باید قصد هم مشخص شود. یعنی آیا آقای نجفی با قصد کشتن وارد حمام شده بوده است یا خیر؟ وکلای آقای نجفی گفته‌اند بر اثر تصادف این اتفاق افتاده است در حالی که مدارک و شواهد چیزهای دیگری تاکنون نشان می‌دهند.»
وکلای محمدعلی نجفی در دومین و سومین جلسه دادگاه، به قتل «شبه عمد» و کمانه کردن یکی از تیرهای شلیک شده به میترا استاد اشاره کردند و براساس آن، در دفاعیههای خود گفتند نجفی قصد کشتن همسرش را نداشته است.
«حمیدرضا گودرزی»، یکی از کلای نجفی با توجه به ابعاد فشنگ شلیک شده، شکل آن که «بیضی» شده بوده و این که از بدن متوفی خارج نشده است، در جلسه سوم دادگاه گفت تیر به جایی مانند کف حمام اصابت و پس از آن به بدن میترا استاد اصابت کرده است. اگر این نظریه در تحقیقات اثبات شود که نجفی به این شکل به سمت همسرش مستقیم شلیک نکرده است، او متهم به قتل شبه عمد خواهد شد.
موسی برزین خلیفهلو تاکید می‌کند: «اگر نقصی در پرونده است و اگر وکلا ادعایی را مطرح می‌کنند، دادگاه وظیفه دارد از نظر حقوقی حتما این ادعا را بررسی کند. درست است که آقای نجفی اقرار کرده و شواهد هم نشان می‌دهند که قتل عمد بوده است اما در حقوق ایران اقرار متهم وقتی معتبر است که در دادگاه انجام شود نه در دادسرا. بنابراین، اگر نجفی و وکلایش قبلا گفته‌اند قتل عمد بوده و الان در دادگاه می‌گویند غیرعمد است، دادگاه باید این زاویه را هم روشن کند و بعد نظر بدهد.»
در مقابل، «محمد اولیایی‌فرد»، وکیل و مشاور «ایرانوایر» معتقد است براساس گفته‌های محمد نجفی و شواهد، قتل شبه عمد بوده است: «قتل شبه عمد و قتل عمد همیشه به یک نقطه باریک می‌رسند؛ مانند قتل "ستار بهشتی" که در نهایت قاضی گفت اگرچه بازجو او را کتک زده اما علت مرگ در نهایت سکته بوده است. خود قتل شبه عمد به سه دسته تقسیم میشود؛ این که طرف قصد قتل ندارد ولی طوری رفتار می‌کند که منجر به قتل میشود و یا به اشتباه انسان را با حیوان یا شی یا هر چیز دیگری اشتباه می‌گیرد و باعث قتل میشود و یا مرتکب قتل بر اثر بی‌احتیاطی مانند قتل در رانندگی یا خطای پزشکی میشود.»
بازی‌های جناحی، جمع کردن سریع دادگاه و احتمالا صدور حکم قصاص
محمد اولیایی‌فرد که اکنون در کشور کانادا زندگی می‌کند، می‌گوید: «انتظارم این بود که دادگاه ایشان مانند "جلال‌الدین فارسی" خیلی صدا سروصدا کند. اما خبر قتل اگرچه جنجالی شد ولی بقیه‌اش خیلی آرام پیش رفت و محاکمه‌اش جنجالی نشد. حتی پس از تنها سه جلسه دادگاه، ختم جلسه را اعلام کردند. من تصور می‌کنم به این شکل می‌خواهند دادگاه را سریع و با حاشیه اندک جمع کنند. به نظرم بازی‌های جناحی دارد اثر می‌کند و حق نجفی در پروسه دادگاهش پایمال میشود.»
جلال‌الدین فارسی، نویسنده، سیاستمدار و نماینده دوره دوم مجلس شورای اسلامی ایران بود که در سال ۱۳۷۱، در پی نزاع با «محمدرضا رضا‌خانی» در هنگام شکار، او را با اسلحه شکاری به قتل رساند. بازداشت و دادگاه او در آن زمان با جنجال خبری فراوانی همراه بود. دادگاه این قتل را از نوع غیرعمد تشخیص داد و به این شکل فارسی از قتل عمد تبرئه شد.
اولیایی‌فرد با تاکید بر این که حق قانونی نجفی از ابتدای بازداشت تاکنون نادیده گرفته شده است، درباره ختم دادگاه پس از جلسه گفت: «قتل شبه عمد با سه جلسه دادگاه نمی‌تواند تمام شود؛ به ویژه وقتی او مصر است که قصد قتل نداشته و تیر هم در تحقیقات، کمانه تشخیص داده شده، حتما باید تحقیقات بیشتر و طولانی‌تری می‌شد.»
این وکیل معتقد است با این سرعت عمل، احتمالا می‌خواهند او را به قصاص محکوم کنند.
اولیایی‌فرد با اشاره به نظر یکی از کارشناسان اسلحه که در آخرین جلسه دادگاه به آن اشاره شد، می‌گوید: «طبق گفته وکیل نجفی، کارشناس اسلحه گفته تیر کمانه کرده است. بنابراین، این موضوع قتل در اثر درگیری را روشن می‌کند. اگر کسی قصد قتل داشته باشد، با یک گلوله کار را تمام می‌کند. او طبق گفته خودش، وارد حمام شده و کشمکش ایجاد شده و چند گلوله به این ور و آن ور خورده تا یک گلوله به خانم استاد خورده است. این شواهد قتل شبه عمد را تعریف می‌کنند. اگر او قصد قتل داشت، با یک گلوله به مغزش می‌توانست کار را تمام کند ولی وقتی درگیری حاصل شده، یعنی نجفی برای قصد قتل وارد حمام نشده است. شاید حرفش درست باشد که رفته است که فقط همسرش را با تفنگ تهدید کند.»
محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران خود در سومین جلسه دادگاه با اشاره به گزارش کارشناس اسلحه که تا کنون منطبق بر صحبت‌های او است، گفت: «زمانی که وارد حمام شدم، شرایط پیش رو برایم پیشبینی نشده بود. مرحومه سینه به سینه شده بود. ایشان من را به عقب هل دادند که باعث شلیک گلوله شد و به دلیل آن که دستم را گرفته بودند، شرایط غیرمتعادلی داشتم. هیچ‌کدام از شلیک‌ها به اراده و قصد شلیک انجام نشد. دیگر این که شلیک چهار تیر به در و دیوار و سقف نشان می‌دهد حالت غیرمتعادلی داشتم و به اختیار شلیک انجام نشده است.»
نجفی از قاضی درخواست کرد که بند چهارم آخرین دفاع او را مورد توجه قرار دهد و گفت: «خواهشمندم همان طور که کارشناس اسلحه درخواست تشکیل هیات بررسی اسلحه را داده است، این موضوع مورد توجه قرار گیرد. زیرا دو نظریه وجود دارد؛ یکی این که تیر به دست ایشان برخورد کرده و وارد سینه شده و پس از برخورد به قفسه سینه، در پهلو مانده است و نظریه دوم این که تیر به دیوار برخورد کرده و به قفسه سینه ایشان اصابت کرده که برای اثبات این که کدا‌م‌یک از این دو فرضیه صحیح است، نیاز به کار کارشناسی است. اگر تیر از بالا به کف دست ایشان شلیک و به قفسه سینه خورده بود، محل پرتاب ایشان در حمام متفاوت بود. من قصد قبلی برای شلیک و قتل نداشتم و همه شواهد نیز همین مطلب را تأکید می‌کنند.
نجفی با تاکید براین که واقعا قصد قتل نداشته است، گفت: «اگر واقعا قصد قتل داشتم، راه‌هایی وجود داشت که خود را پنهان کنم. در این رابطه قصدی نداشتم و این حادثه ناشی از بی‌ارادگی، جنون آنی و خشم فراوانی بود که در آن لحظه داشتم.»
محمد اولیایی‌فرد درباره این که اگر قتل شبه عمد یا عمد تشخیص داده شود، چه حکمی در انتظار شهردار سابق تهران خواهد بود، می‌گوید: «اگر به قتل عمد حکم داده شود که حکم قصاص خواهد بود. اما چون زن کشته شده و مردی برای آن قصاص میشود، طبق قانون، برای قصاص نجفی باید دیه پرداخت شود. اگر پس از حکم قتل عمد، خانواده رضایت بدهند، ممکن است قاضی با اتهام "اخلال در نظم عمومی"، به نجفی حکم یک تا ۱۰ سال حبس را بدهد که این حکم هم به تشخیص قاضی می‌تواند به جزای نقدی تبدیل شود. اما اگر محکوم به قتل شبه عمد شود، محمد نجفی به پرداخت دیه و چند سال زندان محکوم خواهد شد که طول حکم حبس به تشخیص قاضی خواهد بود.»
پایمال شدن حقوق قانونی محمدعلی نجفی از ابتدای بازداشت
موسی برزین خلیفهلو که اکنون در کشور ترکیه زندگی می‌کند، درباره حواشی زیاد این پرونده و خطاهای بزرگ بازپرسی و نیروی پلیس از همان ابتدای تشکیل پرونده می‌گوید: «در "قانون آیین دادرسی کیفری" به صراحت آمده که تحقیقات مقدماتی محرمانه است. در یک ماده آن تاکید شده که انتشار جریان دادسرا و تحقیقات مقدماتی از طریق رسانه‌ها نیز ممنوع است و برای کسانی که این کار را انجام بدهند، مجازات برای افشای سِر در نظر گرفته شده است. در این مساله حقوقی هیچ شک و شبهه‌ای نیست که رسانه‌ها و بازپرسی در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرونده محمد نجفی کاملا بر خلاف قانون عمل کردند. البته بازپرس و پلیس به رسانه‌ها اجازه ورود به پرونده و نگه داشتن اسلحه در دست خبرنگار را داده بودند. طبق قانون، آلات و ادوات جرم باید در محله حادثه ضبط و توقیف، کدگذاری و تعریف شوند و فقط با دستور بازپرس، افرادی که کارشان تعریف جرم است می‌توانند به ادوات جرم دست‌رسی داشته باشند.»
برزین خلیفهلو همچنین با اشاره به پروسه تشکیل سریع دادگاه نجفی اضافه می‌کند: «پروسه سریع برگزاری دادگاه او امر خلاف قانون نیست اما حتما امری خلاف عرف حقوقی است.»
اولیایی فرد نیز با تاکید بر این که حقوق محمد نجفی از ابتدای بازداشت تاکنون پایمال شده است، می‌گوید: «در آیین دادرسی آمده است که حتی موضوع و نام متهم تا زمانی که جرم ثابت نشود، نباید ذکر شود مگر این که دادگاه تشخیصی غیر از آن را بدهد. بنابراین، فیلم گرفتن و مصاحبه با او بلافاصله پس از بازداشتش، حرکتی خلاف قانون بوده است. کسی که چهار پنج ساعت پیش مرتکب قتل شده است که در حالت روانی مناسبی نیست تا بتواند مصاحبه کند. بعد همان مصاحبه و حرف‌هایش را بر علیه او استفاده و آدم‌ها را تحریک کردند که نجفی حتی پس از قتل هم خیلی شیک پوشیده بوده و از او در بازپرسی پذیرایی شده است. به نظر من، حق قانونی او از ابتدا تاکنون ندیده گرفته شده است.»
گم شدن ادعای جرم استراق سمع از سوی دستگاه قضایی
محمدعلی نجفی یک روز پس از بازداشت خود، در جمع خبرنگاران گفت که یکی از «نهادهای امنیتی» سخنان او را شنود می‌کرده و در اختیار میترا استاد، همسر دوم نجفی قرار می‌داده است.
او گفته بود: «در واتس‌اپ صحبت‌هایی را که برای ایشان ارسال کرده بودند، شنیدم. اما نخواستم این موضوع را پی‌گیری کنم چون با شماره‌ای ارسال می‌کردند که معلوم نیست از کجا است.»
با این حال، این گفته‌ها در حد یک ادعا باقی ماندند و دستگاه قضایی ایران تاکنون پاسخی به درست یا اشتباه بودن آن نداده است.
تنها یک مقام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که نامش عنوان نشد، در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایسنا» این اظهارات را «کذب» خوانده و گفته بود میترا استاد هیچ‌گونه ارتباط و همکاری با وزارت اطلاعات نداشته است.
موسی برزین خلیفهلودر این مورد می‌گوید: «نکته مهم این است که استراق سمع بدون مجوز، یک جرم عمومی است و دادگاه حتما باید وارد این مساله می‌شد که چه کسی استراق سمع کرده است. این ربطی به پرونده قتل ندارد و تاثیری هم بر آن ندارد ولی با توجه به این که جرم استراق سمع از سوی خود نجفی و برخی از نمایندگان مجلس مطرح شد، باید دادستان وارد عمل میشود و در پرونده جداگانه‌ای این ادعا را مورد بررسی قرار می‌داد.»
دختر نجفی نیز پیش‌تر در مصاحبه‌ای گفته بود که پدرش در نامه‌ای برای او، از ارتباط میترا استاد با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران نوشته بوده است.
اتهام دوم نجفی: حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز
یک روز پس از این که محمدعلی نجفی خود را به اداره آگاهی معرفی کرد و بازداشت شد، پلیس تهران اعلام کرد سلاحی که او نگهداری می‌کرده، از سال ۱۳۹۴ مجوز نداشته و مجوز نگهداری آن تمدید نشده است. به همین دلیل یک اتهام دیگر با عنوان «حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز» به پرونده او اضافه شد.
اما حمیدرضا گودرزی، وکیل او در آخرین جلسه دادگاه درباره این اتهام گفت: «برای دادن مجوز اسلحه، صلاحیت افراد بررسی میشود و اسلحه تا سال ۱۳۹۶ اعتبار داشته اما بعد از این تاریخ، صلاحیت نجفی از بین نرفته است. زمانی که تاریخ اعتبار گواهی نامه رانندگی هم تمام میشود، صلاحیت راننده برای رانندگی از بین نمی‌‌رود.»
وکیل وزیر پیشین آموزش و پرورش همچنین گفت از آن جا که نجفی اسلحه را داوطلبانه تسلیم کرده است، طبق قانون باید مشمول تخفیف مجازات شود.
اما موسی برزین خلیفهلو در این مورد به «ایرانوایر» گفت: «این مطلب درست نیست. اگر ایشان مجوز اسلحه را نداشته، نمی‌توانسته است اسلحه‌ای را نگهداری کند. اعتبار گواهینامه رانندگی هم وقتی تمام میشود، به معنای آن است که شخص دیگر گواهینامه ندارد. توانایی فرد بدون داشتن گواهینامه در رانندگی تغییری نمی‌کند اما اگر پلیس جلوی او را بگیرد، به دلیل نداشتن گواهینامه رانندگی می‌تواند وی را بازداشت کند. البته در قانون دیگری آمده است که اگر شخصی مجوز اسلحه نداشته باشد اما خودش آن را تحویل دهد، در مجازاتش تخفیف داده میشود. به هرحال، مجوز داشتن یا نداشتن اسلحه ایشان هیچ تاثیری در فعل قتل ندارد و فعل قتل و نگه داشتن اسلحه دو جرم متفاوت هستند.»
میترا استاد، همسر محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران روز هفتم خرداد امسال به ضرب گلوله در حمام خانه‌اش به قتل رسید. نجفی چند ساعت پس از وقوع قتل، با حضور در اداره آگاهی تهران، به قتل همسرش اعتراف کرد. ساعتی پس از بازداشت او، خبرنگار صداوسیما در مقابل دوربین تلویزیون اسلحه‌ای که نجفی با آن همسر خود را کشته بود، به دست گرفت و خشاب‌هایش را رو به دوربین شمرد. در حالی که در این نمایش تلویزیونی، نجفی در پس زمینه، روی یکی از صندلی‌های اتاق بازپرسی نشسته و در مقابلش چای گذاشته شده بود و دو مامور انتظامی هم روبه‌روی او نشسته بودند.
صداوسیما همچنین گفت‌وگویی با او را پخش کرد که در آن نجفی با خونسردی عجیب و ادب همیشگی خود توضیح می‌داد که قصد کشتن همسرش را نداشته و فقط برای ترساندن او با اسلحه وارد حمام شده و پس از مشاجره و گلاویز شدن میترا استاد، با شلیک چند گلوله به این طرف و آن طرف، او کشته شده است.
دادستان تهران در تاریخ ۱۳ خرداد ماه او را در سه مورد متهم دانست؛ قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح(غیرفوتی).
مجوز نگهداری اسلحه نجفی از سال ۱۳۹۴ تمام شده بوده و نیاز به تمدید داشته است.
در شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی «محمدرضا کشکولی»، سه جلسه دادگاه علنی در تاریخ‌های ۲۲، ۲۶ و ۳۱ تیرماه برگزار شد. در دادگاه‌های او، ورود خبرنگاران آزاد بود.
در دومین جلسه دادگاه در تاریخ ۲۶ تیرماه، پسر میترا استاد تقاضای قصاص نجفی را مطرح کرد. «حاجی لوی»، وکیل اولیای دم نیز خطاب به نجفی گفت: «آقای نجفی! شما وزیر سابق آموزش و پرورش بودید، نوک مداد را نشکسته‌اید که می‌گویید اشتباه کردم، شما آدم کشتید. اینجا صحنه سیاست نیست که به راحتی کنار بکشید، شما مرتکب قتل عمد شده‌اید.»
نجفی در اعتراف تلویزیونی، ساعتی پس از معرفی خود به اداره آگاهی گفته بود به قصد ترساندن همسرش با تفنگ وارد حمام شده است. او و وکلایش نیز در جلسه‌های دادگاه، قتل عمد را قبول نکرده و از دادگاه خواستند تا نواقص پرونده رفع شود.
محمدعلی نجفی دارای کارشناسی ریاضی از «دانشگاه صنعتی شریف» و کارشناسی ارشد ریاضی از «موسسه فن‌آوری ماساچوست» در امریکا است. او که فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۵۹ آغاز کرد، در ابتدا مدتی رییس «دانشگاه صنعتی اصفهان» بود و پس از آن، در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ در جایگاه وزارت علوم فعالیت می‌کرد. او از ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۷۶ نیز وزیر آموزش و پرورش بود.
نجفی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ در کابینه سید «محمد خاتمی»، ریاست سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشت و در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ عضو شورای شهر تهران بود. او در شهریور ۱۳۹۶ به عنوان شهردار تهران انتخاب شد اما در فروردین سال ۱۳۹۷ به دلایل نامشخصی از سمت خود استعفا داد. در آن زمان عنوان کرد به دلیل «مشکلات پزشکی»، ترجیح می‌دهد از سمت خود کناره‌گیری کند.
رسانه‌ها دلیل درخواست استعفای نجفی را انتقادهای شدید تندروها به رقص کودکان در جشن کارکنان شهرداری به مناسبت روز زن در برج «میلاد» دانسته بودند که یک روز پس از پخش فیلم این جشن، به دستور دادستان کل کشور، این ماجرا مورد پیگیرد قضایی قرار گرفت.
چندین ماه پس از استعفای نجفی از سمت شهرداری تهران، چند عکس از او و میترا استاد پس از ازدواج مجددش در برخی رسانه‌ها منتشر شد.
عصر ایران نوشت: طبق آنچه گفته‌اند، حکم دادگاه محمد علی نجفیوزیر و شهردار پیشین طی چند روز آینده اعلام میشود.
جدای همه بحث‌ها و احتمالات و حدس و گمان‌ها که دربارۀ سرنوشت و فرجام این پرونده و امکان یا ناممکنی سازش در آن اعلام میشود یک نکته تاریخی دربارۀ آن وجود دارد.
تا کنون و طی 40 سال در جمهوری اسلامی تنها یک بار اتفاق افتاده که هم وزیر خارجه در رژیم گذشته اعدام شود (عباس علی خلعت‌بری) و هم وزیر خارجه در جمهوری اسلامی (صادق قطب‌زاده) و مورد دیگری سراغ نداریم.
اما اگر حکم صادره برای محمد علی نجفی اعدام (و به بیان دقیق‌تر قصاص) باشد و این حکم اجرا شود آن‌گاه در جمهوری اسلامی هم وزیر آموزش و پرورش در رژیم گذشته اعدام شد (فرخ‌رو پارسا) و هم وزیر آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی (محمد علی نجفی) راهی چوبۀ دار میشود.
همچنین اگر حکم صادره اعدام باشد و اجرا شود آن‌گاه در جمهوری اسلامی هم شهردار تهران در رژیم گذشته اعدام شده (غلامرضا نیک‌پی) و هم شهردار تهران در جمهوری اسلامی (محمد علی نجفی).
البته این گزاره‌ها همه منوط به صدور حکم اعدام و تأیید آن و اجرا و عدم گذشت تا لحظۀ آخر است و این سیب که رنگ خون گرفته چه بسا تا لحظۀ فرود همچنان چرخ بخورد و اتفاق دیگری رقم بخورد اما اگر رقم نخورد و اگر اعدام در کار باشد گزاره های بالا قابل طرح می‌شوند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید