گزارش هایی در مورد احتمال کودتا

 قدرتمند رژیم قصد دارد حسن روحانی را برکنار کند و پست ریاست جمهوری را به یک "فرد خودی" بسپارد.
ولی حسن روحانی که بارها در برابر جناح تند رو قرار گرفته و با آن ها درگیر شده است، امروز (چهارشنبه) گفت» آنانی که تصور می کنند می توانند او را وادار به کناره گیری سازند، سخت اشتباه می کنند.
علیرغم این سخنان، در صورتی که خامنه ای به تشویق یا فشار سپاه پاسداران و جناح تندرو حکومت، به لزوم برکناری دولت حسن روحانی اشاره ای کند، سرنوشت دولت او رقم خواهد خورد.

حکومت برای خود امکانات حقوقی و قانونی زیادی قائل است که بتواند حسن روحانی را به کناره گیری بکشاند و بعید می نماید که این بار، روحانی بخت باقی ماندن داشته باشد.

سخنانی که در وبسایت رسمی خامنه ای از قول او انتشار یافت، نشان می دهد که رهبر حکومت برای رئیس قوه قضائیه اختیاراتی بسیار فراتر از قانون اساسی رژیم قائل است و در واقع برخی صلاحیت های اجرایی را به دست وی می سپارد.

در یک پیام توییتری، که در وبسایت علی خامنه ای انتشار یافت، چنین آمده است: «اگر دستگاه قضایی در ادای وظایف خود، یعنی قضاوت، پایان دادن با اختلافات و نزاعها و مجازت متخلفان از قانون، به خوبی عمل کند، مردم از حاکمیت خرسند و راضی خواهند بود».

خامنه ای در این موضع گیری، توضیح نداد که چه کسی تعیین می کنند "اخلالگران اقتصادی" چه افرادی بوده اند و مبنی اتهامات آن ها چیست.

در همان حال که وزیر دارایی و اقتصاد دولت حسن روحانی به آستانه استیضاح کشانده شده، برخی نمایندگان مجلس به جبهه گسترده تری گام گذاشته اند و آن، زیر سؤال بردن کارنامه چندین تن از وزیران کابینه است و به وزیر دارایی محدود نمی شود.

خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود از اعدام محمد ثلاث درویس گنابادی قاطعانه دفاع کرد و او را یک جانی لقب داد و این در حالی که سازمان های حقوق بشر و بسیاری از حقوق دانان در داخل ایران و خارج از آن اتهامات وارده به محمد ثلاث را نادرست خوانده بودند.

حکومت ادعا کرده بود که ثلاث با اتوبوس، به طور عمدی افراد سپاه پاسداران را زیر گرفته بود. ولی خانواده ثلاث و مدافعان وی می گویند که بازداشت او سه ساعت پیش از وقوع حادثه بوده و او در آن جا حضور نداشته است. خامنه ای این استدلال را دروغ خواند و آن را به دشمنان رژیم نسبت داد و بدین سان حمایت قاطع خود را از حکم تائید شده توسط لاریجانی بیان داشت.

آگاهان می گویند که دیدار امروز و سخنان خامنه ای، موقعیت برادران لاریجانی را بیش از پیش تحکیم می بخشد و رژیم را به برکناری روحانی نزدیک تر می سازد.

خامنه ای در سخنان امروز خود گفت: «مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد امنیت در فضای اقتصادی، از جمله وظائف قوه قضائیه است. ولی آگاهان امور می گویند که این دو امر در حیطه اختیارات و سیاست های دولت است و قوه قضائیه حق دخالت در این امور را ندارد. آن ها همچنین می گویند که خامنه ای هیچ معیاری برای تعیین ماهیت "مفاسد اقتصادی" و شیوه "ایجاد امنیت اقتصادی" تعیین نکرد.

آشنابان به امور قضایی می گویند که آن چه خامنه ای "ایجاد امنیت اقتصادی" نامید، بی تردید یک امر اجرایی است و از حیطه اختیارات قوه قضائیه کاملا بدور است و اگر خامنه ای می خواهد این اختیارات را به صادق لاریجانی واگذار کند، می توان آن را گام نخستین در راه اجرای یک کودتای ضد دولتی تلقی کرد، که منظور در واقع، برانداختن دولت حسن روحانی است.

در گزارش روز گذشته رادیو پیام اسرائیل، در مورد احتمال کودتا، از جمله گفته شده بود که یکی از احتمالاتی که توسط جناح تندرو رژیم و سپاه پاسداران بررسی شده، مسوؤل دانستن دولت روحانی نسبت به همه معضلات اقتصادی رژیم، و قربانی کردن دولت او برای انحراف افکار عمومی از مقصرین واقعی می باشد.

خامنه ای در سخنان خود و در دستور العملی که برای صادق لاریجانی تعیین کرد، در واقع ریشه های بحران اقتصادی کنونی را نادیده گرفت و به حقانیت اعتراض های مردمی بی اعتنایی کرد.

آگاهان ارزیابی می کنند که این رفتار علی خامنه ای، خشم مردم را شدیدتر خواهد کرد و ممکن است موجب گسترش عملیات اعتراضی شود.

در همان حال که علی خامنه ای در سخنان خود تظاهرات اعتراض آمیز بازاریان را به طور قاطع باطل دانست، حسن روحانی در سخنان خود گفت: «دولت ما به طور تمام قد، در کنار بازاریان ایستاده است».

خامنه ای در ادامه حمایت قاطع خود از عملکرد صادق لاریجانی از جمله گفت: «امروز قوه قضائیه از جانب دشمنان خارجی و عافلین داخلی آماج شدیدترین فشارهای رسانه ای است».

این گزارش ها در حالی انتشار می یابد که ایالات متحده انگشتان خود را به دور حنجره اقتصادی حکومت ایران تنگ تر می سازد. پیش از ظهر امروز اعلام شد که دولت واشنگتن از همه کشورهای جهان خواسته است که تا چند هفته دیگر خرید نفت را از رژیم ایران بکلی متوقف سازند.

شامگاه امروز نیز خبر رسید ایالات متحده مجوز فروش هواپیماهای مسافری به حکومت ایران را باطل کرده است.