سال ۹۷؛ سال تشدید مشکلات اقتصادی ایران

پیشرفت" دولت دوم حسن روحانی در کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی در سال ۹۶ نه تنها تأثیری بر سفره مردم و سطح زندگی قشرهای پایین و متوسط جامعه نداشت، بلکه فشارها چنان بود که در دی‌ماه گذشته به اعتراضاتی سراسری در شهرهای کوچک و بزرگ ایران انجامید.
افکار عمومی با چنین پیش‌زمینه‌ای با نگرانی وضعیت اقتصادی سال جدید را دنبال می‌کند؛ وضعیتی که با توجه به بودجه مصوب مجلس برای سال ۹۷ و آینده مبهم توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، تغییر چندانی را نوید نمی‌دهد.

محمود جامساز، اقتصاددان، در گفت‌وگو با تارنمای "فرارو"، یکی از چالش‌های اقتصادی سال ۹۷ را "عدم ارتباط با بانک‌های بین‌المللی حتی در صورت لغو تحریم‌ها" و گرفتاری "تجارت خارجی در بند دیپلماسی سیاسی" عنوان کرده و گفته است: «با حذف دلار و دریافت معادل آن به ارز‌های دیگر، هزینه‌های مبادله به شدت افزایش می‌یابد که تاثیر آن بر افزایش قیمت‌های داخلی اجتناب‌ناپذیر است».
"خمیده‌تر شدن کمر آحاد آسیب‌پذیر جامعه"
جامساز همچنین ضمن اشاره به کسری ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۶، افزوده است: «این کسری بودجه برای سال ۹۷ هم قابل پیش‌بینی است. زیرا منابع پیش‌بینی شده درآمدی در سال ۹۷ کاهش پیدا می‌کند. [...] بی‌راه نیست اگر بگوییم که سال آتی ضمن اینکه بحران آب ادامه خواهد داشت، علاوه بر عوارض زیست‌محیطی، مسلما رشد کشاورزی را کاهش می‌دهد».
این اقتصاددان تحقق منابع بودجه "به‌ویژه منابع نفتی و مالیاتی" را هم چندان محتمل نمی‌داند. او معتقد است که به دلیل "عدم قطعیت" برجام و متزلزل شدن سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری "حتی در حوزه‌های سودآور نفتی" و عبور نکردن سرمایه‌های داخلی از کانال تولید "در غالب اختلاس‌ها و دزدی‌ها"، ایران در سال ۹۷ با کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهد بود. به گفته جامساز، رشد اقتصادی سال ۹۷ حدود ۹ / ۳ درصد پیش‌بینی شده که رقمی کمتر از سال ۹۶ است.

محمود جامساز سپس با پیش‌بینی افزایش ۱۴ تا ۱۵ درصدی نرخ تورم در سال ۹۷، نتیجه گرفته است که «در چنین شرایطی دولت برای جبران کمبود درآمد به وضع انواع عوارض می‌پردازد تا آنچه کسری دارد، از جامعه به دست بیاورند. سال آینده کمر آحاد آسیب‌پذیر و متوسط زیر بار عوارض متعدد که ماهیت آن‌ها هم مشخص نیست، خمیده‌تر می‌شود».
خطر "واژگونی" اقتصاد
مهدی پازوکی، تحلیلگر اقتصادی نیز تداوم پرداخت یارانه نقدی به ۷۶ و نیم میلیون نفر در ایران را "هدر" رفتن منابع کشور و "فاجعه ملی" دانسته و گفته است که مجلس و دولت پس از اعتراضات دی‌ماه گذشته در رابطه با قطع آن "عقب‌نشینی" کرده‌اند.
او همچنین با اشاره به تداوم "سیاست شکست‌خورده" تثبیت قیمت‌ها و با تأکید بر ضررهای ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی گفته است: «اگر می‌خواهیم کشور را خوب اداره کنیم، قطعا باید اصلاحات اقتصادی انجام دهیم. در حال حاضر قیمت بنزین از آب ارزان‌تر است. این وضع قطعا مطلوب نیست و هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل می‌کند. ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها در حال حاضر به انفجار آن‌ها در آینده نه‌چندان دور منجر خواهد شد».
به عقیده این استاد دانشگاه «کشور به اصلاحات اقتصادی نیاز دارد و متاسفانه کسی متوجه این موضوع نیست». پازوکی با تأکید بر اینکه «مجموعه حاکمیت باید این اصلاحات را بخواهد»، گفته است که دولت و مجلس به دلایلی عمدتا سیاسی یا جناحی از پذیرش "اصلاحات" سر باز می‌زنند.
مهدی پازوکی تأکید کرده است: «کسی حاضر نیست هزینه اصلاحات اقتصادی را بپردازد. متاسفانه نمایندگان دنبال اصلاحات اقتصادی ساختاری نیستند. اگر این اصلاحات که شامل اصلاحات پولی در سیستم بانکی، اصلاحات مالی در سند بودجه و اصلاحات اداری است انجام نشود، اقتصاد واژگون می‌شود».
به گفته این تحلیلگر مسایل اقتصادی، یکی از راه‌های "بهبود" اوضاع اقتصادی ایران طراحی و اجرای "یک سیستم مالیاتی مناسب و کارآمد" و "یک سیستم تأمین اجتماعی توانمند" است.