آیا ژنرال‌های آمریکایی می‌توانند از فرمان حمله هسته‌ای ترامپ سرپیچی کنند؟

ژنرال جان هایتن، رئیس فرماندهی راهبردی ایالات متحده آمریکا هم در یک کنفرانس بین‌المللی امنیتی گفته است که اگر فرمان حمله هسته‌ای به نظرش غیرقانونی باشد، آن را اجرا نخواهد کرد.
اگر رئیس جمهور آمریکا دستور حمله هسته‌ای بدهد آیا کسی اجازه سرپیچی از آن را دارد؟
کدهای دسترسی
اگر دونالد ترامپ بخواهد فرمان استفاده از سلاح هسته‌ای را بدهد، ابتدا می‌تواند مجموعه‌ای از گزینه‌های موجود را با مشاورانش بررسی کند.
بعد از این کار او دستوری را خطاب به مقام‌های ارشد نظامی در پنتاگون صادر می‌کند.
این فرماندهان هویت رئیس جمهوری را با رد و بدل کردن کدهایی تأیید می‌کنند که روی کارتی مشهور به "بیسکوئیت" چاپ شده و رئیس جمهور آن را همه جا دنبال خود می‌برد.
فرمان رئیس جمهور به فرماندهی راهبردی ایالات متحده منتقل می‌شود که دستورالعمل‌های لازم و کدهای دسترسی را برای کسانی که عملا سلاح را شلیک می‌کنند، ارسال می‌کند. چنین حمله‌ای ممکن است از یک زیردریایی یا روی زمین انجام شود.
بعد از طی این مراحل افراد مسئول، موشک‌های مسلح به کلاهک هسته‌ای را شلیک می‌کنند.

سلسله مراتب فرماندهی

توضیح مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا وضعیت قانونی این موقعیت را به روشنی بیان کرده است: "رئیس جمهور آمریکا به تنهایی این اختیار را دارد که اجازه استفاده از تسلیحات هسته‌ای آمریکا را صادر کند."

در حالت عادی هیچ کس اجازه ندارد روی تصمیم رئیس جمهور آمریکا حرفی بزند، چون او فرمانده کل قوا است.

روی کاغذ اگر اکثریت کابینه رأی به عدم صلاحیت رئیس جمهور برای انجام وظایفش بدهند، معاون رئیس جمهور می‌تواند او را برکنار کند.

اما در عمل اجرای این سناریوی زمان‌بر در صورت صدور فرمان حمله هسته‌ای از سوی رئیس جمهور بسیار دشوار است.

پیتر فیور، استاد علوم سیاسی داشنگاه دوک در کارولینای شمالی می‌گوید این فرض صحیح نیست که رئیس جمهور ترامپ می‌تواند به همان راحتی که توییت می‌کند دستور حمله هسته‌ای هم بدهد.

"رئیس جمهور دستوری می‌دهد که سلسله مراتب لازم را طی می‌کند. یک نفر در انتهای این زنجیره کلیدی را می‌چرخاند یا دکمه‌ای را فشار می‌دهد."

پروفسور فیور می‌گوید وقتی رئیبس جمهور برای صدور دستور حمله سراغ ارتش می‌رود خود به خود "روند مشاوره" آغاز می‌شود؛ به این معنی که ژنرال‌ها می‌خواهند بدانند رئیس جمهور دنبال دستیابی به چه هدفی است، چرا می‌خواهد از سلاح هسته‌ای استفاده کند و سوالاتی از این قبیل.

با وجود این رئیس جمهور ترامپ اجازه صدور فرمان حمله هسته‌ای را صرف نظر از هر گونه مشاوره‌ای که دریافت کند، خواهد داشت.

اما در نهایت او برای اجرای دستور متکی به ارتش است.

فرمان قانونی

ژنرال هایتن می‌گوید اگر فرمان هسته‌ای غیر قانونی باشد، او آن را اجرا نخواهد کرد: "اگر شما فرمانی خلاف قانون بدهید، به زندان می‌روید. ممکن است تا آخر عمرتان در زندان بمانید."

اما چطور ممکن است فرمان حمله هسته‌ای غیر قانونی باشد؟

بعضی می‌گویند اصولا هر گونه استفاده از تسلیحات هسته‌ای غیر قانونی است.

اما اگر این را هم قبول نداشته باشیم، موقعیت‌های مشخصی هست که در آن شلیک تسلیحات هسته‌ای خلاف قانون خواهد بود.

آنتونی کولانجلو، استاد حقوق در دالاس می‌گوید که حملات هسته‌ای در شرایطی مشخص، نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی است.

این قوانین ناظر بر رفتار کشورها در زمان جنگ است و از پیمان‌ها و معاهده‌هایی مانند کنوانسیون ژنو می‌آید که آمریکا آن را امضا کرده است. قوانین داخلی هم می‌تواند مانع از صدور فرمان‌هایی در زمان جنگ شود.

اگر استفاده از سلاح‌های متعارف بتواند نتیجه مشابهی داشته باشد استفاده از سلاح هسته‌ای نقض قوانین بین‌المللی خواهد بود. استفاده از سلاح هسته‌ای جایی که نیروهای رزمی و غیرنظامی همه با هم کشته می‌شوند هم غیرقانونی است.

این تنها نظر پروفسور کولانجلو نیست. وزارت دفاع آمریکا هم در دستورالعمل قانونی خود اذعان کرده است که "قانون جنگ شامل استفاده از سلاح هسته‌ای می‌شود."

به گفته پروفسور کولانجلو، مسئولیت اطاعت از قانون "از بالا تا پایین را شامل می‌شود؛ تا انتهای خط که به خدمه زیردریایی هسته‌ای می‌رسد."

اگر رئیس جمهور فرمانی غیرقانونی برای حمله صادر کند، هر کس که مجری آن فرمان باشد بالقوه در معرض اتهام جنایت جنگی قرار می‌گیرد. در این صورت آنها وظیفه دارند که بگویند "نه".

آیا افسران سرپیچی می‌کنند؟

با وجود این همه افراد در سلسله مراتب نظامی برای تشخیص غیرقانونی بودن یک فرمان در جایگاه مساوی نیستند.

مثلا خدمه زیردریایی به تمام اطلاعات رئیس جمهور و فرماندهان ارشد نظامی دسترسی ندارند. این افراد احتمالا در موقعیتی نیستند که بتوانند قانونی بودن یک دستور را تشخیص دهند.

پروفسور کولانجلو می‌گوید شاید اصلا تشویق خدمه زیردریایی به زیر سوال بردن هر دستوری که می‌آید، کار درستی نباشد. "اگر نیروهای تحت امر شروع به نظر دادن راجع به دستورات کنند، کل ساختار فرماندهی از هم می‌پاشد."

اما یک ژنرال ممکن است درباره قانونی بودن دستور رئیس جمهور تردید کند. اگر یک ژنرال به رئیس جمهور "نه" بگوید، رئیس جمهور می‌تواند بلافاصله آن ژنرال را برکنار کند. اما جانشینان آن ژنرال هم به همان اندازه ملزم به اجرای قانون خواهند بود.