فرمان روحانی برای پاسخگویی به پرسش های پلاسکو

رییس جمهوری در ادامه پیگیری های مستمر چند روز گذشته در خصوص حادثه پلاسکو و رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان این فاجعه، امروز در حکمی هیات ویژه ای را مامور ارایه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو کرد تا ضمن پاسخگویی به پرسش های مطروحه در این زمینه و بررسی علل و عوامل آن، اقدام های لازم را برای تقویت مدیریت بحران و جلوگیری از تکرار حوادثی از این دست به عمل آورند.

آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو به عنوان نماد تهران مدرن دهه 40 صبح روز پنج شنبه سی ام دیماه گذشته رخ داد و پس از 3.5 ساعت تلاش آتش نشانان فداکار برای خاموش کردن این ساختمان به یکباره فروریخت ، دراین حادثه مرگبار چند تن از آتش نشانان شهید شده و تعدادی شهروند جان خود را از دست دادند.

رییس جمهوری با تعیین هیاتی 10 نفره به ریاست «محمدتقی احمدی» رییس دانشگاه تربیت مدرس، مسوولیت تهیه گزارش ملی حادثه پلاسکو را تا حداکثر 2 ماه دیگر به این هیات محول کرد؛ گزارشی که قرار است «بررسی علل و عوامل وقوع آتش ‏سوزی و فرو ریختن ساختمان»، «نحوه مدیریت محیطی حادثه»، «کیفیت هماهنگی دستگاه های مسوول در مدیریت بحران»، «راه های پیشگیری از تکرار آن» و «اصلاحات ساختاری و مدیریتی لازم» را به صورت دقیق به اطلاع مردم ایران برساند.

دستور امروز روحانی در راستای تحقق تصمیمی است که دولت یازدهم در جلسه روز سوم بهمن ماه جاری برای رسیدگی به حادثه پلاسکو اتخاذ کرد و مقرر شد تا کارگروهی ‏تخصصی مامور تدوین گزارش ملی از دلایل و عوامل بروز حادثه می شود. در این نشست روحانی ضمن تعیین اولویت تسریع در مراحل آواربرداری و تجلیل شایسته از آتش نشان های قهرمان، خانواده هایشان و دیگر عوامل امدادرسانی حادثه ساختمان پلاسکو، وزیران و مسوولان را مامور شناسایی ساختمان‌های آسیب‌پذیر برای اتخاذ تدابیر لازم ‏در جهت ایمن‌سازی ساخت و بازسازی و ایجاد فرصت شغلی برای اصناف و کارگران شاغل را در این ساختمان خواستار شد. 

رییس جمهوری اندک زمانی پس از وقوع فاجعه پلاسکو به وزیر کشور دستور داده بود تا در اسرع وقت علل حادثه و مسوولیت آن را بررسی و گزارش کند و همچنین نسبت به رسیدگی به مجروحان و جبران خسارات آسیب دیدگان از سوی نهادهای مسوول اقدام فوری صورت پذیرد؛ فرمانی که در بازدید رییس جمهوری از ویرانه های پلاسکو نیز مجددا بر آن تاکید شد و دستورکار نخست هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو به آن اختصاص یافته است.

بخش مهمی از پرسش هایی که در رسانه ها و افکار عمومی در خصوص فاجعه پلاسکو مطرح شد ناظر بر مدیریت میدانی حادثه از زمان آتش سوزی، فروریختن و سپس آواربرداری و اطلاع رسانی در این باره بود. چرایی ناکامی در فرونشاندن آتش و گرفتار آمدن آتش نشانان در ساختمانِ در حال فروریزی، وضعیت تجهیز و پشتیبانی نیروهای عمل کننده در مراحل گوناگون بروز فاجعه، نحوه پاسخگویی به نیاز خبری و اطلاعاتی مخاطبان، کنترل واکنش های شهروندی، جلوگیری از التهاب عمومی، نحوه امدادرسانی به گرفتارآمدگان زیر آوار و در نهایت بحث هماهنگی دستگاه و نهادهای دست اندرکار در رسیدگی به حادثه هر یک موضوع پرسش های فراوانی است که در اذهان عمومی نقش بسته و واکاوی عمیق و کارشناسانه ای را می طلبد. از این رو رییس جمهوری با تشکیل ستادی از نیروهای خبره درصدد بررسی دقیق ابعاد گوناگون حادثه تاثربرانگیز پلاسکو و پاسخ به مطالبات و پرسش های شهروندان برآمده است.

فرامین و پیگیری های رییس دستگاه اجرایی کشور در نزدیک به 10 روز گذشته که اکنون به تعیین هیاتی ویژه برای ارایه گزارش ملی انجامیده در فضایی صورت گرفته که معدودی چهره ها و گروه های سیاسی به رغم تعریف مشخص و آشکار مسوولیت های دستگاه اجرایی و مدیریت شهری در رسیدگی به فاجعه پلاسکو همچون همیشه کوشیده اند از آب گل آلود اغراض خود را پی گیرند و نوک پیکان هجمه های خود را به هر بهانه ممکن متوجه دولت سازند. 

این در حالی است که مسوولان دولت یازدهم در روزهای گذشته برکنار از هرگونه اندیشه بهره جویی سیاسی، توان خود را بی دریغ به رسیدگی به وضعیت حادثه دیدگان و کاهش آلام بازماندگان قربانیان معطوف داشته اند.

آنچه مشخص است اینکه اولویت نخست مسوولان دولت یازدهم جلوگیری از تکرار حوادث دردناکی از این دست است و از این رو ماموریت ویژه ای را برای هیات بررسی حادثه پلاسکو تعریف کرده است؛ ماموریتی که قرار است انجام آن با رفع چالش های فراوان پیش روی مدیریت بحران و پرهیز از ناهماهنگی هایی که در حادثه پلاسکو شاهد آن بودیم راه را بر زیان های جبران ناپذیر بحران های غیرقابل پیشبینی ببندد و از عمق و گستره این بحران ها بکاهد.

نخستین و بهینه ترین پاسخ به این دستور رییس جمهوری در راستای مصالح عمومی و ضرورت های ملی، همکاری دستگاه های گوناگون اعم از اجرایی، شهری و دیگر نهادها با هیات ویژه بررسی حادثه پلاسکو است؛ پاسخی که افزون بر مطالبات و پرسش های عمومی مسیر اصلاح ساختار مدیریت بحران را هموار کرده و به رفع نگرانی های فراوان در این خصوص خواهد انجامید.