روز شنبه (۶ شهریور/ ۲۷ اوت) روزنامه شرق گزارشی بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری تهران منتشر کرد.
در این نامه سازمان بازرسی از شهرداری درباره املاکی پرسیده که متعلق به شهرداری تهران بوده ولی بدون در نظر گرفتن موارد قانونی و با تخفیف‌های غیرقانونی و به دستور مستقیم شهردار تهران به مدیران و اعضای شورای شهر و برخی نمایندگان مجلس فروخته شده است.
بر اساس اطلاعات سازمان بازرسی که متعلق به بازه زمانی سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ است، ارزش این املاک بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. در طول این مدت مدیران شهرداری و شورای شهر و برخی نمایندگان مجلس این امکان را داشته‌اند تا این املاک را با تخفیف‌هایی گاه تا ۵۰ درصد و به طور اقساط خریداری کنند.
اکثر این املاک در مناطق شمالی شهر تهران مثل آجودانیه و دربند قرار دارند.
بیش از ۱۵۰ مدیر ارشد در شهرداری تهران، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر تهران و تعدادی از افراد حقیقی و بدون مسئولیت دولتی در فهرست کسانی هستند که این املاک به آنها واگذار شده است.
دستور ارائه تخفیف‌های کلان به این افراد و یا قسط‌های چند صد میلیونی و در مواردی میلیاردی توسط شخص شهردار تهران، محمدباقر قالیباف صادر شده است.
در برخی موارد دیگر نیز کسانی همچون مصطفی فیضی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، حمید تنها، مدیرکل دفتر وزیر دفاع و رئیس سابق حراست کل شهرداری تهران و حمیدرضا حیدریان، قائم‌مقام معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و مدیرعامل سابق سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران این دستورات را امضا کرده‌اند.
این در حالی است که ماده ١٣ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها تأکید دارد که فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری‌ها از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت.
همچنین درباره فروش اموال منقول و اجاره دادن واحدها و مؤسسات تابع شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام کرد.
در هیچیک از این مواردی که سازمان بازرسی کشور در مورد آنها گزارش داده، این مقررات رعایت نشده است.
پاسخ شهردار تهران
محمدباقر قالیباف شهردار تهران پس از انتشار این گزارش، نسبت به آن واکنش نشان داده و واگذاری این زمین‌ها را در چارچوب تامین مسکن مدیران شهرداری دانسته است.
به گزارش سایت فرارو، شهردار تهران که در مراسم تجلیل از سالمندان شهرداری سخن می‌گفت، اظهار داشت: «۳۰ هزار نفر در مجموع تعاونی‌ها که بیش از ۱۵۰ تعاونی در شهرداری تهران وجود دارد، ثبت‌نام شده‌اند و بر اساس آیین‌نامه واگذاری مسکن در دولت و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران اقدام کردیم و این اختیارات را برای مسکن‌دار شدن کارکنان شهرداری تهران لازم می‌دانیم.»
بیشتر بخوانید: فاضلاب جنوب تهران آلوده‌ترین آب دنیاست
قالیباف همچنین گفته است: «ما تحت تأثیر دروغ‌ها و جوسازی‌ها قرار نمی‌گیریم... ما بحث واگذاری امتیازات، پروانه و زمین را بر اساس مُر قانون انجام داده‌ایم و تخفیفات نیز بر همان اساس بوده است.»
او افزود: «کمتر کسی در شهرداری به اندازه بنده وقت می‌گذارد و تا امروز نیز از هیچ مزایایی در شهرداری استفاده نکردم و برای رفاه حال کارمندان شهرداری از آبرویم نیز مایه می‌گذارم که به درستی انجام وظیفه کنم.»
قالیباف البته اشاره‌ای به زمین‌هایی که به نمایندگان مجلس یا برخی اشخاص حقیقی که هیچ مسئولیت دولتی نداشته‌اند واگذار شده، نکرده است.
"کاری غیراخلاقی اما نه الزاما فراقانونی"
علی صابری عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا نسبت به گزارش سازمان بازرسی کل کشور واکنش نشان داده است.
او بیشتر بر جنبه اخلاقی این قضیه تاکید کرده و گفته است: «ممکن است که در برخی از واگذاری‌ها و تخفیف‌ها با توجه به مصوبه شورای شهر اتفاق فراقانونی رخ نداده اما اخلاقاً این موضوع درست نبوده و در مورد برخی از اعضای شورای شهر که مدام در معرض پیشنهاد استفاده از امکانات شهرداری قراردارند، به نظر می‌رسد که اخلاقاً بهتر بود که از این امکانات استفاده نکرده و نکنند.»
این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه اصل بر برائت است می‌گوید: «در این موضوع شهرداری در مقام برائت قرار دارد و دلیلی ندارد اسنادی منتشر کند بلکه باید به سوالات سازمان بازرسی پاسخ داده و در صورت احصاء تخلفات، مدارکش را به دادگاه صالحه ارائه دهد.»
صابری همچنین تصریح کرده از آنجا که یک حقوقدان است این موضوع را سیاسی نمی‌بیند و تنها از منظر حقوقی آن را بررسی می‌کند.
غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران نیز در جلسه علنی شورای شهر از مهدی چمران، رئيس شورای شهر، درباره این گزارش پرسیده است. او به چمران گفته اگر از این موضوع مطلع بوده باید اعضای شورای شهر را هم در جریان می‌گذاشته است.
انصاری به روزنامه شرق گفته است: «اگر آنچه در گزارش سازمان بازرسی آمده، درست باشد، اتفاقی ناراحت‌کننده‌تر از فیش‌های حقوقی رخ داده است؛ چراکه اینجا با اقدامی غیرقانونی از پول مردم برداشته شده است.»
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید