|
فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر و دیگر سازمانهای حقوق بشر در سالهای گذشته اخراجهای غیرقانونی قهری را به کشورهای مبدأ و کشورهای ثالثِ فاقد سیستم مناسب پناهجویی و کارنامهی بد حقوق بشری ثبت کردهاند.
شورای اروپا در نتیجه گیریهای خود به نامهی کمیسیون اروپا بهتاریخ ۱۶ مارچ ۲۰۱۶ اشاره میکند. بر اساس این نامه: «درخواستهای پناهندگی افرادی را که از ترکیه به یونان میروند میتوان براساس حقوق بینالمللی و حقوق اروپا مبتنی بر قاعدهی "کشور اول پناهندگی" یا "کشور امنِ ثالث" رد کرد.» فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر بهشدت با قاعدهی "کشور امن ثالث" مخالف است، زیرا نیاز بهمحافظت بینالمللی باید بر اساس شرایط فردی پناهجو مورد ارزیابی قرار گیرد.
سازمانهای حقوق بشر موارد اخراج از ترکیه به کشورهای خطرناک ـ از جمله سوریه ـ در نقض آشکار حقوق بینالمللی و اصل عدم اجبار را ثبت کردهاند.
توافقهای دوجانبه را نمیتوان با عملکردهای ناقض حقوق بشر توجیه کرد. در سال ۲۰۰۴، دادگاه حقوق بشر اروپا در حکم خود در پروندهی هیرسی جمعا و دیگران علیه ایتالیا چنین رأی داد: «ایتالیا نمیتواند با اتکا به تعهدات ناشی از توافق دو جانبه با لیبی از مسوؤلیت خود سر باز زند.» به حکم دادگاه، ایتالیا با بازگرداندن مهاجران اریترهای و سومالیایی به لیبی و قرار دادن آنها در خطر بدرفتاری و بازفرستادن به کشورهای مبدأ، کنوانسیون حقوق بشر اروپا را نقض کرده بود.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید