بدحجابی عین سرقت است

آخرین سخنان رييس قوه قضاييه و دادستان كل كشور، از برخوردهاي جدي تر با حجاب خبر مي دهد. آنان با با تشبيه بدحجابي به جرم هايی مانند سرقت و جنايت، از نيروي انتظامي خواسته اند با مجرمان برخورد قاطع کنند.

صادق آملي لاريجاني، رئیس قوه قضاییه در یک مصاحبه زنده تلويزيوني گفت: "از آنجا كه بدحجابي در قانون جرم است و براي آن مجازات تعيين شده قوه قضائيه و نيروي انتظامي به عنوان ضابط دستگاه قضائي حق ندارند از قانون تخلف كنند و اين نيرو موظف است با جرم مشهود برخورد كند."

او در ادامه با اشاره به اینکه "بي‌حجابي مانند ساير جرايم مثل سرقت و تعرض به نواميس مردم است" گفت: "نبايد از برخورد با اصل اين جرم و مجازات خاطيان خودداري كرد".

رئیس قوه قضاییه در حالی می خواهد با اتكا به قانون مجازات اسلامي برخورد با بدحجابان را تشدید کند که به گفته مهرانگيز كار "بدحجابي در قوانين جزايي ايران جرم تعريف شده اي ندارد و از آنجا كه اگر جرم تعريف نشود كيفر و مجازات هم مفهومي ندارد به نظر مي رسد آقاي لاريجاني و همفكرانش به سليقه خودشان حجاب اسلامي را تعريف مي كنند.برخوردها و احكامي كه به اين ترتيب وجاهت قانوني ندارد".

آنكه راي صادر مي كند بسيجي ست نه قاضي

تنها بند قانوني كه به حجاب مي پردازد مربوط به تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي است كه درسال 75 به تصويب رسيده.براساس اين تبصره زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از 50 هزار تا پانصد هزارريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. با اين حال اين قانون هم مشخص نكرده است حد حجاب چيست و چگونه پوششي مصادق بدحجابي به حساب مي آيد.

امامحسنی اژه اي، دادستان كل كشور هم همزمان با رئیس قوه قضاییه، درمصاحبه ای مطبوعاتي گفته است "شايد گروهي به اين قانون ايراد داشته باشند ولي تا زماني که قانون اصلاح نشده قانون قبلي پابرجاست و بدحجابي جرم است. براساس اين قانون وقتي بدحجابي در قانون جرم تلقي مي شود يعني اينکه شخص بدحجاب بايد جريمه و کيفر ببيند و تشخيص آن با قاضي است."

اما خانم مهرانگيز كار، حقوقدان، با تكيه برهمين تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي مي گويد: "بدحجابي در قانون تعريف نشده و نمي توان به علم قاضي دراين باره اعتماد كرد. به طور معمول اين ضابطين دادگستري و ماموران بسيج و نيروي انتظامي هستند كه پاي برخي زنان را به بهانه بدحجابي به دادگاه مي كشانند و درگزارش هاي خود مطالبي مي نويسند كه در بيشتر موارد صحت ندارد. در واقع آنكه راي صادر مي كند قاضي نيست بلكه سربازان وظيفه اي هستند كه خودسرانه زنان را دستگيرو تحويل دادگاه مي دهند. ضابطه اي هم وجود ندارد كه قاضي تشخيص دهد كه آن بسيجي يا سرباز در گزارش خود واقعيت را مراعات كرده است يا خير. "

اين حقوقدان همچنین معتقد است: "ابهام در قانون گذاري و عدم مراعات اصول سبب شده تا اين آقايان بتوانند تعاريف و تفاسير خود را ازحجاب اسلامي به نيمي از جمعيت كشور تحميل كنند."

حجاب؛ مسئله سياسي نه ديني

موج جديد مبارزه با بدحجابي يكماه قبل از سالگرد انتخابات آغاز شد و با برخوردهاي فيزيكي و لحني شديدي با زنان همراه بود اما درست يك روز پس از سالگرد انتخابات، احمدي نژاد درگفتگوي زنده تلويزيوني خود عملكرد نيروي انتظامي را مورد انتقاد قرار داد و ادعا کرد اصلا با چنين برخوردهايی موافق نيست. صحبت هايی كه اين بار نه تنها زنان راكه درخيابان هاي شهر براي حجابشان تحقير شده بودند متحيركرد بلكه حيرت و خشم حاميان خود وی در جناح راست را نيز به دنبال داشت به طوري كه دو روز بعد از گفته هاي او، حاميانش اعتراض هاي خود را به خبرگزاري ها ي رسمي كشور كشاندند؛و در انتقاد از صحبت هاي احمدي نژاد از حركت نيروي انتظامي قدرداني كردند و خواستار ادامه اين برخوردها شدند. از آن زمان تا كنون كه چيزي حدود يكماه مي گذرد رييس دولت نهم ديگر در اين باره و در پاسخ اعتراض هاي حاميانش صحبتي نكرده و برخورد با بدحجابي مثل سابق ادامه دارد.

آسيه اميني، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در مصاحبه با روز در این مورد می گوید: "عكس العمل هاي مسئولان در ماههاي اخير بيشتر يك پديده سياسي است تا شرعي و مردمي چرا كه در5 سال اخير- و البته در سی و یک سال گذشته- هميشه حاکمان سیاسی براي انحراف افكار عمومي از مسائل مهم سیاسی و اقتصادی، موضوعی به نام حجاب را علم كرده اند . من از شما می پرسم کآیا در جامعه ما پوشش ظاهری زنان در حدی مساله ساز است که مثلا دو ماه همه ارگان هاي سياسي كشور از رئیس جمهوری و رئیس مجلس گرفته تا نمایندگان و هر کسی که بر آتش سیاست دستی دارد بر آن متمركز شوند؟ در حاليكه در اين دو ماه اتفاق خاصي در پوشش مردم نيفتاده ومثل سابق است، محافل سياسي حجاب را در راس فهرست برنامه هاي داغ خود گذاشته اند و هركس تا تريبوني مي بيند در باره اين مسئله حرف مي زند. همه اينها به اعتقاد من نشان گر اين است كه اكنون حجاب مسئله مردم نيست بلكه مسئله حكومت است. یعنی یک مساله سیاسی است نه اجتماعی یا حتی دینی."

اين فعال حقوق زنان با اشاره به اينكه "در اين سالها بالاخره نفهميديم مصاديق برخورد با بدحجابي چيست" مي افزاید: "با عنوان كلي بدحجابي هركسي را به دليلي مورد بازخواست قرار داده اند؛ آنقدر مصاديق بد حجابي متفاوت است كه ما متوجه نمي شويم آقايان بر اساس چه الگويی به زني با حجاب، بی حجاب يا بد حجاب مي گويند."

اين برخوردها با استناد به يك تبصره غير واضح در حالي صورت مي گيرد كه بخش بزرگي از زنان جامعه به دليل ترس و اجبار چار ه اي جز رعايت حجاب ندارند. مهرانگيز كار، حقوقدان با اشاره به اين فضا مي گويد: "آقاي لاريجاني و دوستانش كه پياپي به غرب سفرمي كنند شاهد بوده و هستند كه اكثريت زنان ايراني به محض خروج از مرزهاي ايران حجاب اجباري را از سر برمي گيرند. زنان ايراني در مدت 31 سال كه حجاب اجباري بوده است ثابت كرده اند زير بار آن نمي روند و تمام هزينه ها و تلاش هاي جمهوري اسلامي براي تحميل اين قيد به زنان بي فايده بوده است."

اين حقوقدان ادامه مي دهد: "تنها فايده ا ي كه اين جنجال ها داشته اين بوده كه زنان ايراني ياد گرفته اند با حكومت كه به بهانه اسلام وارد تمام زواياي زندگي خصوصي و حقوق انساني آنان مي شود مبارزه كنند. اين مبارزه ادامه دارد و سخت گيري هاي امثال آقاي لاريجاني فقط به عصيان و نارضايتي زنان دامن مي زند."