هجوم پلیس رژیم به همایش مردم اهواز در حمایت از کارون

به گزارش خبرگزاری هرانا در پی تجمع صد‌ها تن از مردم اهواز در حمایت از رودخانه کارون، ماموران لباس شخصی و نیروی انتظامی اقدام به بازداشت چندین تن نمودند.

 در روز پنجشنبه ۶ آذر ماه، صد‌ها تن از مردم اهواز در حمایت از کارون و اعتراض علیه سیاستهای دوگانه و جانبدارانه دولت، در ساحل شرقی کارون تجمع کرده و زنجیر حمایت از کارون را تشکیل دادند.

مدتی پس از آغاز این تجمعی اعتراضی، نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی  بهمراه لباس شخصی‌ها به حامیان کارون هجوم برده و شماری از آن‌ها را بازداشت کردند.

فعالان حقوق بشر اهوازی تاکنون نام ۶ تن از بازداشت شدگان تجمع کارون را گزارش داده‌اند که بشرح زیر است:

۱- شاهین کعبی

۲- خالد مهاوی

۳- ناجی عبیات

۴- عبدالله عبیات

۵- مهدی بیت صیاح

۶- حمادی

نام شمار دیگری از بازداشت شدگان گزارش نشده است و اطلاعی از سرنوشت بازداشت شدگان در دست نیست.

هجوم نیروهای انتظامی به معترضان اهوازی در حالی صورت می‌گیرد که معترضان اهوازی پلاکارد‌ها و دست نوشته‌هایی در دست داشتند که سیاستهای دوگانه دولت در انتقال آب کارون جهت افزایش بهره وری مرکز نشینان را محکوم می‌کند. معترضان با استناد به قربانی شدن سالانه هزاران اهوازی در اثر بحران محیط زیست در منطقه، اقدام اخیر دولت در انتقال آب کارون به اصفهان را جانبداری مطلق دولت از مرکز نشینان دانسته‌اند.

نیروی انتظامی همچنین جهت محدود ساختن حضور اهوازی‌ها در این تجمع اعتراضی، اقدام به بستن خیابانهای منتهی به این تجمع کرده و از پیوستن جمع وسیعی از مردم به زنجیره دفاع از کارون، ممانعت کردند.

معترضان اهوازی در اعتراض به سیاستهای دولتی در انتقال آب کارون و نگه داشتن آب‌ها در پشت سد‌ها و ممانعت از ورود آب‌ها به اقلیم، خواستار استیضاح وزیر نیرو شده و وی را مسئول تبعات خطرناک این سیاست‌ها دانسته‌اند.

حمله نیروی انتظامی به تجمع کنندگان اهوازی درپی انتقال آب کارون به اصفهان با موافقت دولت صورت می‌گیرد. این اقدام دولت آنهم در حالیکه بحران محیط زیست در اهواز در اوج جهانی بوده و اهواز از سوی سازمانهای بین المللی آلوده‌ترین شهر جهان شناخته شده است، نارضایتی شدید مردم اهواز را بهمراه داشته است.

بر اساس آمارهایی که وزارت بهداشت و درمان منتشر کرده بود میزان سرطان در اهواز طی دهه هشتاد شمسی بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. اخیرا دولت با صدور بخشنامه‌ای سازمانهای دولتی را از انتشار هرگونه آماری درباره قربانیان بحران محیط زیست در اهواز منع کرده است. وزارت بهداشت و درمان نیز طی ماههای گذشته اقدام به حذف گزارشهای سالانه سرطان از وب سایت خود کرده است.