«عناصر اربعه» سیاست جاری

به نظر می‌رسد که چهار پایه و یا “عناصر اربعۀ” یک سیاست‌ورزی نسبتاً کامل و فعال در ارتباط با اوضاع ایران و تحولات احتمالی آن در یک سالۀ پیش رو، از هم اکنون قابل تشخیص باشند و یا حتی اکیدتر از این، از هم اکنون جلوه کرده باشند. این عناصر عبارت اند از: ۱- تداوم سرکوب و نقض سازمانیافته حقوق بشر، ۲- “هدفمند کردن” یارانه ها، ۳- مناقشه حول پروندۀ اتمی، و ۴- انتخابات نهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی در اواخر سال آینده.

نگاهی کوتاه به هر یک از این عناصر:

۱- تداوم سرکوب و وضع حقوق بشر

گفته اند که در سیاست نباید وقوع هیچ رویدادی – چه خیر، چه شر و چه غیر، را حتمی تلقی کرد؛ چرا که تلقی از امری به عنوان امر حتمی بسیج امکانات برای پیشگیری از آن، اگر پای امری نامطلوب، یا برای تحقق آن، اگر پای امری مطلوب در میان باشد، را تضعیف نموده و بنابراین به وقوع آنچه نمی‌خواهیم، یا به عدم وقوع آنچه می‌خواهیم، کمک خواهد کرد. با این حال متأسفانه و توامأ واقعبینانه، به نظر می‌رسد که نقض سازمانیافته حقوق بشر در ایران در دورۀ آینده نیز، همچون ده‌ها سال گذشته، امری حتمی و جاری باشد.

در همین اوقات نگارش نوشته حاضر، خبر اعدام ۱۰ نفر در تهران “زینت بخش” صفحه و ستون نخست رسانه های خبری شد. از تاریخ جنایت در قریب ثلث قرن حیات جمهوری اسلامی که بگذریم، آیا مورد گفته شده استثتائی بر روزهای اخیر است؟ خیر. تنها چهار روز پیشتر از این خبر اعدام حسین خضری، علیرغم کارزاری بین‌المللی برای نجات او، انتشار یافت. برابر اعلام “کمپین بین‌المللی حقوق بشر” تعداد اعدام شدگان در ایران در پانزده روز نخست از سال نو میلادی بالغ بر ۴۷ نفر بوده است. کمپین مذکور از “هر ۸ ساعت یک اعدام” و از “تسونامی اعدام” در ایران سخن می گوید. اعدامهای صورت گرفته در امروز نیز دقیقاً مبین هر ۸ ساعت یک اعدام در ایران اند.

آن چه که دغدغه‌ها نسبت به وضع حقوق بشر در ایران در چشم انداز یک ساله را موجب می شود و حتی بر آنها می‌افزاید، صرفاً تجربه گذشته و شواهد موجود دایر بر تداوم نقض آن در اثرعوامل سیاسی نیست؛ بلکه علاوه بر این، اکنون شواهد حاکی از آنند که حداقل عامل اقتصاد و احتمالاً تشدید تنش در سیاست خارجی نیز در این سمت، و همچون مشوق و “مجوزی” برای سرکوب عمل خواهند کرد.

۲- “هدفمند کردن یارانه‌ها”

اگرچه تاکنون و هنوز ابهامات بسیاری بر چندوچون قانون “هدفمند کردن یارانه‌ها” و به خصوص بر روند اجرای آن حاکم بوده است، اما در این یک ماهۀ پس از اجرای قانون اندکی هم روشنی حاصل آمده است و در مورد پاره‌ای از جهات آن می توان با ایقان بیشتری سخن گفت. مثلاً اکنون متقن‌تر می‌توان گفت که در اجرای این قانون عوامل سیاسی مسلط بر عوامل اقتصادی بوده‌اند؛ تا آنجا که دولت به عمد شهروندان را از چندوچون اجرای قانون مطلع نمی‌کند و از تعهدات نهائی خود به آنان خبری نمی‌دهد؛ زیرا [محتملاً بر این تصور است که] به این ترتیب امکان کنترل بیشتری بر امور خواهد داشت و می‌تواند دامنه مانور و بازی اش با حاجات اولیه مردم را قطعاً تا انتخابات مجلس در اواخر سال آینده و شاید حتی تا انتخابات آتی ریاست جمهوری به درازا کشاند. همچنین اکنون متقن‌تر می توان گفت که محاسبات دولت در تعیین یارانه‌های نقدی اعلام شده بر پایه تخمینهای رسمی موجود از عواقب تورمی این قانون، متوجه ممانعت از تاثیر این عواقب بر معیشت ۲ یا حداکثر ۳ پائین ترین دهکهای درآمدی جامعه بوده است. همچنین، سوای این ناروشنی که تخمینهای رسمی مذکور از عواقب تورمی تا چه میزان واقعی اند، روشن این است که قریب ۵۰ میلیارد دلار بار سنگین ناشی از “هدفمند کردن یارانه‌ها” بر دوش دهکهای ۳ تا ۷ و ۸، یعنی بر دوش طبقات متوسط و حتی نسبتاً ضعیف جامعه وارد خواهد آمد.

به این قراین ممکن است که ما در سال پیش رو شاهد “تعرض فقر” علیه دولت نباشیم. دقیق‌تر این که حتی بسیار بعید است که شاهد چنین تعرضی باشیم، اما بروز اعتراضات در میان لایه های میانی و پائین‌تر جامعه، در میان معلمان و حقوق‌بگیران و کسبه خرد، و کارگران و زحمتکشان، خاصه در میان لایه های مدرن که از هنجار زندگی معین برخوردار بوده و ابداً حاضر و قادر به تقلیل این هنجار تا هر سطحی نیستند، ابداً منتفی و بعید نیست. گسیل گسترده نیروهای انتظامی به خیابانها در نخستین روزهای اجرای قانون “هدفمند کردن یارانه‌ها” حاکی از وقوف مقامات به احتمال اعتراضات و نشانگر نوع پاسخی است که آنان برای اعتراضات احتمالی “در آستین دارند”.

۳- مناقشه حول پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی

در خلال همین یکی-دو روز آتی، مجدداً بر سر پرونده اتمی ایران مذاکراتی بین جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ در ترکیه برگزار خواهد شد. قراین موجود در آستانه این مذاکرات حاکی از تدارکی برای حصول به توافق نیستند. به یاد آوریم که در جریان تدارک مذاکرات نوامبر سال گذشته هر یک از طرفین تا روز مذاکرات موضوع دلخواه خود را به عنوان موضوع مذاکرات اعلام می کرد و پس از آن نیز ادعای آن را داشت که مذاکره حول موضوع مورد نظر او صورت گرفته بوده است. توافق حاصل در آن نوبت هم بیشتر از این نبود که باز مذاکره شود.

این کشاکش بر سر “مذاکره بر سر چه؟” در این نوبت هم جریان دارد. همچنین، عیناً مشابه نوبت قبل، فرهنگ شناخته و نسبتاً کهنه شده “رجزخوانی و هل من مبارزطلبی پیشامذاکراتی” بر رفتار طرفین حاکم است. شاهد این رفتار این که هفته ای مانده به مذاکرات، مقامات ایران با اعلام خبر کسب توانائی برای تبدیل اورانیوم ۲۰ درصدی به میله سوختی، هشدار می‌دهند که “مذاکرات ترکیه ممکن است آخرین فرصت غرب برای رسیدن به توافق با ایران باشد” و در سوی دیگر هم، چند روز پس از این اعلام خبر مذکور، نیویورک تایمز گزارش تازه ای را انتشار می‌دهد که طبق آن امریکا و اسرائیل در همکاری باهم و به نحوی با سهم غیرمستقیم آلمان و بریتانیا، موفقانه ویروس استاکس نت را در تأسیسات اتمی ایران نفوذ داده بوده اند و اکنون هم این ویروس در تأسیسات نیروگاه بوشهر فعال است.

چنان که گفته شد به این کیفیتِ “استقبال” از مذاکرات مطلقاً نمی‌توان امید چندانی بست و قابل پیش بینی است که پس از مذاکرات نیز سیطره فضای پرابهام کنونی بر پرونده اتمی جمهوری اسلامی باقی بماند. ابهامی که سوای مناسبات طرفهای مناقشه، از مناسبات گرایشهای قدرت در درون جمهوری اسلامی نیز ناشی می‌شود. در این فضای پرابهام آن چه از روشنی بیشتری برخوردار است این که قرینه‌ ای نه برای تغییر در مناسبات گرایشهای قدرت در جمهوری اسلامی در آینده نزدیک دیده می‌شود و نه برای تغییر موضع کنونی ۵+۱ نسبت به ایران.

۴- انتخابات نهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قاعدتاً باید در اواخر سال آینده برگزلر شود. ضبط این واقعه به عنوان یکی از عناصر “سیاست‌ورزی نسبتاً کامل و فعال” در این نوشته، نه فقط برای تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی فعال در این باره در قبال حاکمان کنونی، بلکه مقدمتاً برای تأکید بر این امر در قبال “اصلاح طلبان” است. با فرض تحول اوضاع در یک سال آتی در چارچوب وضع موجود و بدون تغییر پیش بینی نشده ای در آن، مشخصه‌های اکیداً ضدموکراتیک آن چه حاکمیت کنونی زیر عنوان انتخابات برگزار خواهد کرد، قابل حدس اند و تغییری در مناسبات میان حاکمیت و دیگر نیروهای سیاسی غیرقابل تصور. اما این نکته در مورد مناسبات در میان دیگر نیروهای سیاسی ابداً صادق نیست.

چندی پیش آفای خاتمی “آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروه‌ها، پای‌بندی همگان به‌خصوص مسئولان به قانون اساسی و اجرای همه جانبه و کامل آن و فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد” را “کف خواسته‌های اصلاح‌طلبان” برای حضور آنان در انتخابات آتی برشمرد. این موضع با واکنشهای غالباً تند مقامات، از دعوت به توبه و استغفار تا تهدید به محاکمه، مواجه شد. بودند واکنشهائی هم که در اظهارات خاتمی فرصتی برای گوه گذاری بین او و آقایان موسوی و کروبی یافتند. همدلانه ترین واکنش هم از جانب آقای علی مطهری دیده شد که در حضور اصلاح طلبان در مجلس مشکلی نیافت و بر آن شرطی نگذاشت.

نه تنها منتفی نیست بلکه محتمل است که شروط اعلام شده توسط خاتمی نه شروطی فردی بلکه همان شروط موسوی و کروبی و دیگرانی نیز باشند یا بشوند. در این صورت تعاملی فعال در درون نیروهای جنبش سبز برای پاسخگوئی به این سوالات که “منظور از همه احزاب و گروه‌ها مشخصاً چیست؟”، “سازوکار برای انتخابات آزاد و سالم چگونه حاصل می شود؟”، “انتخابات آزاد و سالم کدام است؟”… تعاملی کاملاً بامعنا و متوجه تعریفی از مناسبات میان این نیروها خواهد بود. یک سیاست فعال مجاز نیست از ورود به میدانی که از هم اکنون برای پاسخ به سؤالات پیشگفته گشوده شده است، بپرهیزد و حصول به پاسخ را به دیگران وانهد.

آیا بروز عواقب پیش بینی نشده قانون “هدفمند کردن یارانه‌ها”، در شرایط تداوم تحریمها و تنش بین جمهوری اسلامی و جهان خارج از سوئی و از سوی دیگر تداوم سرکوب در جامعه ای که سرکوب آن صرفاً با توسل به ابزار معمول هر روز دشوارتر می‌شود، انتخابات سال آینده را به میدانی برای مطالبه “نان و آزادی” تبدیل نخواهد کرد؟ “عناصر اربعه سیاست جاری” عناصر تعقیب این پرسش برای پاسخ درخور به آنند.

نکته پایانی این که در ابتدای این نوشته از عناصر برشمرده به عنوان عناصر یک سیاست‌ورزی نسبتآً، ونه تماماً، کامل و فعال نام برده شده است. نسبتاً، زیرا اولاً فرض بر این بوده که اوضاع در چارچوب وضع کنونی تحول یابد، که این فرض در شرایط ایران می‌تواند به سادگی بی‌اعتبار گردد؛ ثانیاً گفنن از یک سیاست‌ورزی کامل و فعال بدون آن که امر اتحاد در آن سیاست‌ورزی حضور داشته باشد، باز در شرایط امروز ایران نه کامل است و نه فعال.