بازنگری بر سیر تحولات سیاسی ایران و خاورمیانه

پرسشگر: سعید ترکمان

ed.yahoo@saeidtorkaman

میهمان : کوروش اعتمادی

com.hotmail@etemadi_koroush

23 فوریه 2011

بخش اول :

1. چندی است که شاهد تغیر و تحولات اجتماعی / سیاسی در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا هستیم. ریشه پیدایش این جنبش ها در تونس و مصر چه میتواند باشد ؟

همانگونه که بسیاری از کارشناسان امور خاورمیانه مطرح کردند تورم، بیکاری و فقرِ لجام گسیخته از جمله علتّهای آغاز جنبش های اعتراضی در تونس و مصر بودند. در همین رابطه نیز تأکید میشود یکی از علل بروز نارضایتی عمومی در تونس، قطع یارانه های دولتی بر برخی اقلام ضروری مردم از جمله نان بود که موجب گسترش تورم و اعتراضات گسترده خیابانی در این کشور شد. یقینا ً فقر، تورم و بیکاری تنها دلایل پیدایش این موج عظیم اعتراضات مردمی در دو کشور مصر و تونس محسوب نمیشوند، چرا که میدانیم از دیرباز بواسطه وجود دولتهای خودکامه و سرکوبگر موجی از خشم و نارضایتی عمومی در بین شهروندان دو کشور شکل گرفته که نهایتا ً این خشم عمومی به انقلابات اجتماعی بزرگی منتهی شدند تا حاکمان مستبد و خودرأی توسط مردم از اریکه قدرت و زُورمداری به زیر کِشیده شوند.

۲. رسانه ها و سران جمهوری اسلامی، دلیل این اعتراضات را وابستگی سران مصر به امریکا تلقی کرده اند و ادعا میکنند که حوادث امروز جهان عرب پس لرزه های انقلاب اسلامی است و مردم مصر و تونس را خواهان تشکیل یک دولت اسلامی طبق الگوی سال ۵۷ ایران میدانند. به نظر شما این امر تا چه حد میتواند حقیقت داشته باشد؟

البّته ما میدانیم سران رژیم اسلامی همیشه تحلیل های خاص خود در خصوص تحولات اجتماعی و سیاسی دیگر کشورهای جهان را دارند. آنان گاه باور دارند اعتراضات اجتماعی مردم در مغرب زمین که بیشتر برای تضمینِ آزادیهای مدنی و نهادینه شدن بنیادهای دموکراسی انجام میگیرد، ارتباط معنوی با انقلاب اسلامی و شریعت اسلام دارند. در رابطه با تحولات اجتماعی اخیر در مصر هم ًرهبر ً جمهوری اسلامی، علی خامنه ای، یکبار مدعی شد که اعتراضات مردم مصر تداوم انقلاب اسلامی در ایران است که البته این ادعا با پاسخی دندان شکن از سوی رهبران گروه اسلامی مصری روبرو شد. در پاسخ به این وهم سیاسی ًرهبر ً جمهوری اسلامی میبایست یاد آور شد تا این لحظه، اعتراضات اجتماعی مردم مصر و تونس که به نتایجی مطلوبی هم دست یافته اند بیانگر این واقعیت است که رهبری این جنبشهای اعتراضی در انحصار هیچ گروه و شخصیت سیاسی و مذهبی در دو کشور مزبور نمی باشد. بی شک یکی از وجوه تمایز تحولات سیاسی اخیر در تونس و مصر با دیگر تحولات سیاسی در کشورهای دیگر عدم وجود و پذیرش رهبری کاریسما در رأس این کارزارهای اجتماعی از سوی مردم است. این در واقع یکی از ویژگیهای بارزِ تحولات اخیر در مصر و تونس است، برخلاف آنچیزی است که در دوران انقلاب اسلامی در سال 57 در ایران بوقوع پیوست که شخص آیت الله خمینی از همان ابتداء چه از سوی گروههای ً اپوزیسیون ً ایرانی و چه از سوی رسانه های جهانی رهبر بلامنازع آن رویدادِ شوم اجتماعی برگزیده شد و مورد حمایت قرار گرفت. در واقع خلاء یک رهبری منسجم و شاخص و عدم طرح یک آلترناتیو سیاسی و ایدئولوژی مشخص در پروسه رشد جنبشهای اجتماعی در مصر و تونس، دلایل روشنی است که نشان میدهد تحولات اجتماعی اخیر در مصر و تونس بخشا ً خودجوش، مستقل و خودانگیخته بوده اند و تعلقی به هیچک از گروه بندیهای سیاسی و مذهبی در این جوامع نداشته است. ولی این اعتراضات خودانگیخته در مصر و تونس نمی بایست ساده انگارانه ارزیابی شوند و خطر رشد و یا قدرت گیری گروه های اسلامی در دو کشور مزبور را نادیده گرفت. میدانیم به سبب ویژگیهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی که جوامع کشورهای خاورمیانه از دیرباز داشته اند، اسلامگرایان همیشه از موقعیتها و امتیازات خاص اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار بوده اند. آزادانه تحت عنوان مراکز مذهبی فعالیت کرده، ولی در پنهان بگونه کانونهای سیاسی در جوامع حضور و فعال میباشند که بتوانند روزی در لحظات بحرانی چون گروههای اپوزیسیون ظاهر شوند. با وجود چنین شرایط سیاسی معین است که میبینیم آنچه که امروز در سطح جوامع مصر و تونس باز بیشتر مطرح است وجود همین گروه های اسلامگرا هستند که از دیر باز در جامعه بوده اند، با مردم ارتباطات تنگاتنگی داشته اند و در شرایط کنونی از شانس بیشتری برای تصاحب قدرت سیاسی در جامعه برخوردارند. بی شک اگر هوشیاری جدّی تری صورت نگیرد، تصاحب قدرت سیاسی توسط همین گروههای اسلامی بنا به دلایل تاریخی که برشمردم دور از انتظار نخواهد بود. همانگونه که اشاره کردم ریشه و علل اصلی اعتراضات سیاسی و اجتماعی اخیر در مصر و تونس پیشتر اقتصادی بوده و آینده نا روشن جوانان این کشورها در بازار کار و تحصیل که بالاخره مجموعه این عوامل موجب پیدایش خشم و اعتراضات جوانان علیه خودکامگی و فساد های مالی دولتهای مستقر در این کشورها شد. اینکه گفته میشود علل جنبشهای اعتراضی مردم در مصر و تونس سرسپردگی سران این کشورها به دولت آمریکا بوده است چندان با واقعیت های سیاسی امروز این جوامع ارتباطی ندارد. چرا که ما میدانیم از همان آغازِ اعتراضات در مصر رهبران دولت آمریکا از دولتمردان مصری خواستند در مقابله با اعتراضات مردم دست به خشونت نزنند. وقایع نشان داد دولتمردان آمریکا بر خلاف رهبران سیاسی اتحادیه اروپا از مردم در مقابل روسای دولت مصر و تونس دفاع کردند. بویژه در پروسه رشد همین تحولات اخیر اجتماعی در مصر آمریکائیان تلاش کردند ارتش را دور از همهء درگیریهای سیاسی نگاه دارند تا در صورت استعفاء حسنی مبارک خلاء قدرت را با نظامیان مصر که روح ناسیونالیسم عربی در بین آنها بسیار قوی است پر کنند. و در واقع یکی از دلایل ناگهانی استعفاء حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری، عصبانیت شدید او از عدم حمایت جدی آمریکائیان از او بود که از همان آغاز جنبش اعتراضی در مصر کاملا ً این موضوع مشهود بود که آمریکائیان جانب مردم را گرفته و اصرار داشتند که حسنی مبارک قدرت را هر چه زودتر رها کند. در همین رابطه و تجربه انقلاب اجتماعی مردم مصر میبایست این نکته را هم اضافه کنم که در همهء دورانِ تحولات اجتماعی و سیاسی در خاورمیانه بویژه پس از جنگ جهانی دوّم، آمریکائیان بویژه حزب دمکرات آمریکا بیشتر خواهانِ استقرار یک نوع دموکراسی صوری و نفی حکومتهای خودکامه و یا نظامهای سیاسی تک حزبی در کشورهای منطقه بوده اند. آمریکائیان بر خلاف اروپائیان بیشتر برای حفظ ثبات سیاسی و منافع دراز مدت خود در خاورمیانه، خواستار استقرار دموکراسیهای صوری در کشورهای منطقه هستند. بهمین خاطر است اغلب مشاهده کرده ایم سیادت حزب دمکرات در دستگاه دولتی آمریکا مصادف است با تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی گسترده در سایر جهان و بویژه در خاورمیانه بوده است. نمونه های بارز این تحولات را میتوان در تاریخ سیاسی کشور خودمان ایران مشاهده کنیم که هرگاه دمکراتها در آمریکا بقدرت رسیدن، ایران دستخوش تحولات عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شد. با در نظر گرفتن رخدادهای معین سیاسی در منطقه حداقل میتوان این ادعا را داشت که در دوران حضور حزب دمکرات آمریکا در دستگاه دولت آمریکا، سرسپردگی رهبران سیاسی دولتهای خاورمیانه به دستگاه سیاسی وقت آمریکا منتفی است، چرا که استبداد عنان گسیخته در کشورهای منطقه با اهداف سیاسی دولتهای آمریکایی بویژه دمکراتهای آمریکایی متناسب نیست. و همچنین این واقعیت را میتوان در کوران تحولات اخیر اجتماعی در مصر مشاهده کرد که حسنی مبارک از همان آغاز اوجگیری مبارزات مردم مصر از سوی آمریکائیان نه تنها مورد حمایت قرار نگرفت بلکه بشدت از روز نخست تحت فشار بود که از مقام خود کنارگیری کند و قدرت را تا یک دوره انتقالی به ارتش مصر واگذارد. و در همین رابطه هم مشاهده کردیم چگونه حسنی مبارک بر خلاف میل باطنی اش بناگهان استعفاء میدهد و قدرت را به ارتش می سپرد. پس نتیجه میگیریم تحلیلهای سران جمهوری اسلامی در رابطه با علل آغاز و گسترش اعتراضات اجتماعی در مصر غیر واقعی بوده و آنچه که بیشتر مردم مصر و تونس را واداشت برای اعتراض به خیابانهای سرازیر شوند؛ خودکامگی و استبداد عریانِ دولتهای حاکم و فقر، تورم و بیکاری گسترده در بین نیروی جوان این کشورها بوده که موجب اوجگیری این خشم فروزنده در مصر و تونس شد. تصاویری واقعی و روشن از علل تحولات اجتماعی در مصر و انعکاس حقیقی از وضعیت کنونی ایران، و سرنوشت محتوم سیاسی که در انتظار سران حکومت جمهوری اسلامی است.

۳. نقش اسلامگرایان در جنبش های سیاسی / اجتماعی و دموکراسی خواهانه خاور میانه چیست و آیا عدم وجود نهاد های مدنی در این کشور ها باعث به قدرت این گروه ها خواهد شد ؟

روشن است تا بامروز اسلامگرایان در خاورمیانه در روند رشد و نهادینه شدن دموکراسی در خاورمیانه نه تنها ایفاء گر نقشی مؤثر نبوده اند بلکه از سویی با حضوری فعال و مستقیم خود در عرصه سیاسی عملکردِ تخریبگرانه در روند توسعه دموکراسی در منطقه داشته اند. اگر خواسته باشیم به ابعاد تأثیرات سیاسی و معنوی اسلامگرایان در یکصد سال اخیر در حوزه سیاست و جامعه در خاورمیانه نگاهِ کنجکاوانه ای داشته باشیم، درخواهیم یافت جنبشهای اسلامی نقشی بازدارنده در روند توسعه و پیشرفت مدنیت و دموکراسی در منطقه داشته اند. در واقع علّتِ نقش ویرانگرانه جنبش های اسلامی در نابودی مدنیت و آزادیهای سیاسی بستگی مستقیم به ماهیت این اندیشه دینی دارد که در خودش یک نوع آپارتاید دینی، جنسی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به گروه بندیهای غیر مسلمان مطرح و حمل میکند. ماهیت درونی و ذاتی اسلام از همان آغاز که در شبه جزیره عربستان توسط بنیادگرش محمد تدوین شد بنیادی غیرانسانی داشت که بعدها پس از مرگ او در عرصه جهانی با زورِ درفش و شمشیر این کیش بر منطقه تحمیل شد. بی گمان در این جهان آشفته ای که توسط جنبش اسلامگرایی پدید آمده است، کشور ترکیه یک مورد استثنایی است که از دیر باز با تدوین و تصویب یک قانون اساسی سکولار از سوی روشنفکرانِ جوانِ این کشور محل اِعرابی برای خودنمائی مسلمانان باقی نگذاشته است. حزب ًعدالت و توسعه ً آقای اردوغان که حزبی اسلامی است، وارث یک نظام سیاسی غیر دینی و سکولار از پیش ساخته شده میباشد که ناچار است برای ماندگار شدن در صحنه سیاسی همین دموکراسی نیم بند و سکولاریسم موجود در ترکیه را تأیید و به قانون اساسی غیردینی ترکیه تمکین کند. تاریخ تحولات سیاسی ترکیه در جهانِ اسلام از ویژگیهای خاص خود برخوردار میباشد که هیچ سنخیتی با تاریخ سیاسی کشورهای منطقه ندارد. بارزترین محور تلاش صدساله جامعه روشنفکری ترکیه این بوده است که آنها همیشه اسلامگرایی را خطرعمده در بمخاطره افتادن دموکراسی و سکولاریسم موجود در ترکیه دانسته اند که از همان آغاز رشد جنبش ناسیونالیسمی در ترکیه و بر سر کار آمدن ترکهای جوان برهبری آتاتورک، رنساس گسترده ای علیه اسلامگرایی در ترکیه آغاز شد. بدین خاطر دولت ترکیه بریاست کمال آتاتورک در آغاز برای راندن اسلامگرایان از صحنه سیاست و توسعه دموکراسی در ترکیه، بمدت سه دهه همهء مراکز آموزشی اسلامی در کشور را تعطیل کرد و به ملایان دستور داد تا اطلاع ثانوی از سوی دولت حق هیچگونه تبلیغاتی دینی در کشور را ندارند. پس از سه دهه تلاش و رفرم در ساختار آموزشی و سیاسی کشور و تدوین قانون اساسی مدرن، دولت وقت ترکیه به مذهبیون اجازه فعالیت دینی آنهم تحت نظارت مستقیم دولت را میدهد که مشخص ترین دستور العمل دولت ترکیه به اسلامگرایان برای ماندگار شدن در جامعه پرهیز کامل از دخالت در امور دنیوی و سیاسی ترکیه میباشد. و کماکان پس از صد سال که از آخرین مراحل رفرم های سیاسی دولتمردان و روشنقکران سکولار ترکیه میگذرد، هنوز اسلامگرایان ترکیه همچون سوسیال دمکراتهای مسیحی در اروپا اجازه ندارند به دستاوردهای مدرن و مدون قانون اساسی و سکولاریسم موجود در ترکیه انتقادی را ابراز دارند و یا در مخیله خود بیاندیشند قصد دخالتگری قوانین شرعی در امور سیاسی را دارند. به همان نسبت حزب اسلامی عدالت و توسعه آقای اردغاون هم این حق را ندارد حتی زمانیکه در قدرت سیاسی قرار میگیرد به دستاوردهای یکصد سال جامعه سکولار ترکیه چشم طعمه بدوزد و شریعت را جایگزین قوانین عرفی کند. امّا آنچه که تا بامروز موجب شد سکولاریسم در ترکیه از هجوم اسلامگرایان در این کشور مصون بماند همین بنیادهای دموکراسی نیم بند و نه چندان پیشرفته در ترکیه است که بخشا ً به جامعه روشنفکری ترکیه این فرصت را داده است تا در مواقع ضروری اسلام بنیادگرا را به نقد کشند و آسیب های جبران ناپذیر اسلامیزه شدن کشور در صورت پدیدار شدن یک دولت اسلامی را نقادانه بررسی کنند. از این رو به جرأت میتوان مدعی بود همین آزادیهای نیم بند مدنی و سیاسی در جامعه ترکیه، مانع رشد اسلام بنیادگرا در این کشور شده است که یقینا ً خلاء آن و یا بسته شدن جامعه میتواند شرایط رشد اسلامگرایی در جامعه را بیشتر تقویت کند. از همین رو تجربه یکصد سال تحولات سیاسی در ترکیه بیانگر این واقعیت است بدون دموکراسی و زیر ساختهای دمکراتیک از جمله نهادهای مدنی آزاد و مستقل، جامعه فاقد ابزارهای جدی برای مبارزه علیه بنیادگرایان اسلامی خواهد بود.

بخش دوم:

4. چندی است که تب انتخابات آینده، در حالی که هنوز ۲ سال بدان مانده است داغ شده است. پیش شرط های اصلاح طلبان از زبان محمد خاتمی و از طرفی دیگر واکنش شورای نگهبان به آن باعث بعضی گمانه زنی ها در این زمینه شده است. آیا فکر میکنید در انتخابات آینده رئیس جمهوری، چه احزاب و گروه هایی نقش کلیدی و اساسی را بازی ميکنند ؟

روند تحولات و تغییرات سیاسی در جمهوری اسلامی از آغاز تا بامروز محوری استبداد گرایانه و خشونت آمیز داشته است و در همهء دوران شاهد بوده ایم هر چه از عمر این حکومت سپری میشود شدّت سرکوبگریهای رژیم علیه جامعه فزونی میگیرد. خشونت عریان حکومت علیه مردم و دگراندیشان نتیجه طبیعی رشد مقاومت جامعه علیه بیدادگریهای حاکمان وعملکرد رژیمی است که از همان آغاز ماهیتی ضد مردمی و فاصله عمیق با مطالبات برحقّ مردم داشته است. از همین رو واکنش خشونت آمیز و ضد انسانی جمهوری اسلامی علیه جامعه بمرور زمان امری معمول شده است و همیشه این روش غیر انسانی در جمهوری اسلامی در طول زمان تشدید بیشتر یافته است. روشن است نظام برای حفظ پایه های غیر مردمی اش ناچار است درجه شدت سرکوب را هر روز نسبت به روز گذشته افزایش دهد. حال این خشونت لجام گسیخته علیه مردم تا چه مدّت برای حکومت نتیجه بخش و عملی است بستگی کامل به انسجام و تفاهمات پایه ای و اصولی اپوزیسیون دمکراسیخواه و یکپارچگی و اتحاد مستحکم مبارزات مردم در سطح کشور دارد. با توّجه به این مقدمه خواستم در پاسخ به پرسش شما که مطرح کرده اید آیا فکر میکنید در انتخابات آینده رئیس جمهوری، چه احزاب و گروه هایی نقش کلیدی و اساسی را بازی ميکنند، این موضوع را یکبار دیگر تأکید کنم که این بواقع انتظار بیهوده ای است که گمان بریم روزی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی گشایشی برای پیشرفت اندکِ آزادیهای سیاسی و مدنی و محتملا ً آزادی فعالیت سیاسی حتی برای خودی ها پدید آید. سردمداران جمهوری اسلامی بخوبی واقف هستند ایجاد هر روزنه کوچک برای آزادیهای سیاسی اقدامی عقب نشینانه از سوی حکومت محسوب شده که معادل است با سقوط حتمی نظام بدست مردم. این نکته بسیار حساس و مهّم را سران فعلی حکومت متّوجه شده اند و به همین خاطر است آن تقلب بزرگ انتخابات ریاست جمهوری در دوسال پیش زیر نظر ًرهبر ًی طرح ریزی شد تا شرایط برای بقدرت رسیدنِ نظامی ها و امنیتی ها رژیم فراهم شود. ًرهبر ً جمهوری اسلامی با توّجه به شناخت گسترده از ضعف های درونی رژیم به این امر کاملا ً واقف است که بر سر کار آمدن شخصیتهای سیاسی هوادار نظام و هوادار ًاصلاحات ً چون موسوی و کروبی در شرایط کنونی یک بازگشت به عقب در مقابل مطالبات سیاسی مردم است و این روند تغییر میتواند منجر به تغییر حکومت بدست مردم شود. بدین خاطر گمان دارم پروسه تشّدید سرکوب و اختناق در جمهوری اسلامی یک روند طبیعی و معمول بوده است و یقینا ً این روند در دورهای بعدی ٌانتخابات ً - اگر نظام تا آنزمان بدست مردم فرونپاشد- از طریق یک توافق گسترده ما بین بیت ًرهبری ً و نظامی ها به گزینه های انتصابی محدود خواهند شد. شاید این پرسش شما را بشود اینگونه نیز پاسخ داد؛ همهء گزینه های حکومت برای نهادهای سیاسی رژیم در آینده انتصابی خواهند بود و این روند انتخابات فرمایشی رژیم که در هر دور ًانتخابات ً جهت فریب افکار عمومی سازمان داده میشد بساط اش جمع خواهد شد. به کلام دیگر گزینه های بعدی چه برای مجلس اسلامی فرمایشی و چه برای رئیس جمهور بی اختیار رژیم، بدتر از آن چیزی خواهند شد که امروز در کشور شاهد آن هستیم. و در پایان این پرسش میبایست اشاره کنم در دور بعدی حتی جایی برای امثال احمدی نژاد و مشایی در رقابتهای حکومتی باقی نخواهد ماند که گاه خواسته و یا ناخواسته ولایت امری ولی فقیه حکومت را با طرح ًمهدویت ً بزیر سئوال میبرند.

5. چه کسانی شانس کاندید شدن دارند؟

همانگونه که در پرسش قبلی به چگونگی مکانیزم روند تحولات سیاسی در جمهوری اسلامی در طی سه دهه اخیر اشاره کردم میتوانم در پاسخ این پرسش شما اشاره کنم که در آینده فقط هواداران جدّی وضعیت سیاسی موجود در کشور شانس حضور در عرصه ًانتخابات ً حکومتی را دارند. این نقطه نظر بدین معنا است هیچ شانسی برای حضور حتی هواداران نظام که گاه اندک انتقادهای مصلحت جویانه نسبت به سیاستهای خرد رژیم را مطرح میکننند پدید نخواهد آمد.

6. آیا تغییر و تحولات درون نظام بعد از انتخابات ۸۸، تا زمان برگزاری انتخابات پایدار خواهد ماند ؟ نقش سپاه در این زمینه چه خواهد بود ؟

پیش بینی و قضاوت صریح در مورد سرنوشت نهائی رژیم تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دور یازدهم، خارج از دورنگری های پژوهشهای علمی در عرصه علوم نظری است. در عرصه علوم تجربی پیش بینی نتایج قطعی برخی از پژوهشهای عملی و علمی ممکن است، ولی این روش شناختی و نگرش در خصوص سرنوشت قطعی پدیده های اجتماعی در عرصه علوم نظری بسیار دشوار و نا ممکن است. چرا که پیشرفت و دگردیسی پدیده های علوم تجربی با پدیده های علوم نظری تفاوت کامل دارند و روند تحولات و تغییرات موضوعات اجتماعی از یک قانونمندی معین برخلاف پدیده های علوم طبیعی تبعیت می کنند. در بین پژوهشگرانِ علوم نظری در زمینه شناخت و روند تغییراتِ پدیده های اجتماعی دیدگاههای بسیار متفاوت وجود دارد که برای درستی هر یک از این نقطه نظرات استدلات بیشمار مطرح میشوند. البتّه میشود در برخی موارد با بررسی همهء جانبه بسیاری از فاکتورها روند تغییر و تحولات یک اتفاق سیاسی یا اجتماعی را تا حدودی پیش بینی کرد. امّا پیش بینی نهائی و قطعی در مورد سیر تغییرات و تحولات اجتماعی اقدامی است کاملا ً ناشدنی و غیر علمی. باز همانگونه که اشاره کردم در جهت ماهیت روند تحولات سیاسی در ساختار نظام جمهوری اسلامی بویژه پس از دوره ًاحمدی نژاد ً میشود تا حدودی پیش بینی کرد موقعیت و جایگاه سیاسی نظامی ها و بیت ًرهبری ً شاخص تر و تعیین کننده تر از هر گروه و دسته سیاسی حکومتی خواهد شد. این روند روز افزونِ قدرت هم در عرصه اقتصاد خواهد بود و هم سیاست. البّته گاه گفته میشود نظامی ها دست بالایی را در حکومت دارند و ًرهبر ً ی مطیع فرامین نظامیها است، ولی عده ای دیگری هنوز باورمندند که حرف آخر در درون نظام را کماکان ً رهبر ً میزند. بنطر میرسد دوجناح حاکم در حکومت، بیت ًرهبرً ی و نظامی ها، به این نتیجه رسیده اند برای حفظ قدرت و تضمین ماندگار شدن حکومت میبایست از منافع یکدیگر در قدرت پاسداری کنند. علی خامنه ای میداند بدون حمایت نظامیان، نظام جمهوری اسلامی دوام چندانی نخواهد داشت و نظامیان هم آگاهند بدون توجیهات فقهی آقای خامنه ای نظام اسلامی ماندنی نیست. از همین رو با تّوجه به روند تغییرات سیاسی و اجتماعی حکومت بویژه در دوسال اخیر نقش نظامیان در حفظ پایه های حکومت شاخص تر خواهد شد. در واقع نظامیان ستون خیمه حفظ نظام اسلامی محسوب میشوند که آقای خامنه ای و دیگر مراجع دینی هوادار رژیم تضمین باقی ماندن ًمرجعت ً خود و بقای حکومت را مدیون همین قدارکشی های سپاهیان میدانند. بی شک حضور مستقیم سپاه پاسدارن در صف مقدم سرکوب و کشتارعلیه مردم از اعتبار آنها در نزد مردم بشّدت خواهد کاست. هر چه گستردگی سرکوب سپاه پاسداران علیه مردم فزونی یابد اعتبار سیاسی این نهاد سرکوبگر در نزد مردم بیشتر فرو خواهد پاشید، که در واقع این ریزش سیاسی ناشی از بیخردی هر چه بیشتر ملایان حاکم بر ایران است که خود با همان دستان آلوده بخون این ستون خیمه حکومت اسلامی را به آتش کشیده اند. ممکن است گسترش روند سرکوب علیه مردم شکاف عمیقی هم در رده های بالای سپاه پاسداران ایجاد کند که این گسست را میشود بمنزله شمار معکوس سقوط رژیم برشمرد. و از سویی زدن هاشمی و یا برکناری او ازمقامهای سیاسی اش میتواند این فروپاشی را تسریع کند. پس در روزهای اخیر که بسیار روزهای سرنوشت ساز میباشند میبایست به دو رویداد مهم سیاسی توجه بیشتری مبذول داشت؛ گسترش شکاف احتمالی در بین فرماندهان سپاه پاسداران در رابطه با تشدید سرکوب مبارزات مردم و اختلافات روحانیون حکومتی بر سر برخورد به رهبران جنبش موسوم به جنبش سبز.

کورش اعتمادی

بازنگری به مقالات گذشته

http://www.azadi-b.com/arshiw/?cat=675