جنایتی که «خانه مردم» را لرزاند!

دوشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۰

Måndag 25 juli 2011

قتل عام بی‌رحمانه نزدیک به صد جوان نروژی توسط یک افراطی بیگانه ستیز، نه تنها مردم نروژ را در شوک فرو برد بلکه افکار عمومی را در دیگر کشور‌ها، بویژه کشورهای نوردیک و برخی دیگر از کشورهای اروپایی که طی سال‌های اخیر شاهد افزایش پدیده بیگانه ستیزی بوده‌اند به شدت تکان داد. تا پیش از این رویداد، افکار عمومی، سیاستمداران و حتی پژوهشگران علوم اجتماعی، ازگسترش بیگانه ستیزی به عنوان پدیده‌ای در چارچوب مناسبات دموکراتیک که در حد گفتمان سیاسی و اجتماعی بروز پیدا می‌کند و می‌توان با آن به عنوان یک گرایش سیاسی و یا فکری مواجه شد، یاد می‌کردند. جنایت اسلو نشان داد که این برداشت خوشبینانه است. گرایش افراطی بیگانه ستیز به علت عدم پایبندی به اصول دموکراتیک و حقوق برابر برای شهروندانی که دارای تبار،‌نژاد، اعتقاد دینی و یا سیاسی دیگری هستند و حتی باور داشتن به حذف این گروه‌ها، ظرفیت‌های خشونت باری را در خود نهفته دارند و به همین دلیل تهدیدی جدی علیه نظم و امنیت جامعه دموکراتیک محسوب می‌شوند. در کشورهای نوردیک که از جنگ جهانی دوم به این سو در آرامش و امنیت بسر برده‌اند، عمده‌ترین سئوالی که پس از وقوع این جنایت مطرح بوده این است که آیا استفاده از خشونت برای به کرسی نشاندن باور سیاسی خود به زندگی سیاسی این جوامع هم وارد شده است؟ زمینه‌های اجتماعی راست افراطی بیگانه ستیز که بطور عمده حمله خود را علیه اسلام و مسلمانان، آنهم نه تنها اسلام‌ سیاسی بلکه مردمان مسلمان‌تبار و یا مسلمانان عادی معطوف کرده است چیست؟ آیا باید رفتار جنایت‌بار این افراطی نروژی را به عنوان پدیده‌ای منفرد مورد ارزیابی قرار داد و یا اینکه آن را در بستری گسترده‌تر و دامنه دار‌تر بررسی کرد؟

در سلسله مقالاتی که طاهر صدیق تحت عنوان «نژادپرستی و بیگانه ستیزی در سوئد» در سایت پرس ایران منتشر کرده، پیشینه تاریخی، بستر فکری، رفتار و عملکرد گروه‌های نژادپرست و بیگانه‌ستیز در سوئد، که نزدیک‌ترین همسایه نروژ محسوب می‌شود و شاید بیشترین اشتراکات فرهنگی را با این کشور داشته باشد، بازتاب داده شده است. طبعا مطالعه این مطالب می‌تواند در روشن‌تر شدن تفکرات و الگوی فکری این گروه‌ها بسیار سودمند باشد. علاوه بر این طی دهه‌های اخیر، با رشد گروه‌های بیگانه‌ستیز در این کشور‌ها پژوهشگران بسیاری به علل و انگیزه‌های رشد بیگانه‌ستیزی در کشورهای نوردیک پرداخته‌اند. از جمله آن‌ها می‌توان به آثار ینس ریدگرن1 اشاره کرد که طی ده سال اخیر شاید بیش از سایر پژوهشگران اسکاندیناوی در باره رشد گروه‌های راست افراطی در این کشور‌ها مطلب نوشته است. به همین دلیل خوانندگان علاقمند به مطالعات پایه‌ای‌تر به آن نویسندگان ارجاع داده می‌شوند و در این مطلب به چند نکته قابل تامل در باره برخی ویژگی‌ها و تحولات در شرایط سیاسی و اجتماعی کشورهای اسکاندیناوی که شاید در روشن‌تر شدن رشد پدیده بیگانه‌ستیزی کمک کنند، خواهیم پرداخت.

یکم، سابقه مهاجرپذیری کشورهای اسکاندیناوی به نسبت دیگر کشورهای غربی محدود‌تر بوده و میزان پذیرش مهاجرین به نسبت جمعیت این کشور‌ها نسبتا زیاد بوده است. کشورهای اسکاندیناوی تا چند دهه پیش، از همگون‌ترین جوامع جهان محسوب می‌شدند. هر یک از کشورهای سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند تا چند دهه پیش عمدتا یک گروه قومی را در خود جای داده بودند و این کشور‌ها به لحاظ تنوع قومی بسیار محدود بودند. به همین سان، به لحاظ اعتقادی هم عمدتا پیرو یکی از شاخه‌های مسیحیت (پروتستانتیسم) بوده‌اند و آشنایی و تعامل چندانی با دیگر فرقه‌ها و اندیشه‌های مذهبی نداشته‌اند. «پاکیزگی» قومی در این کشور‌ها تا حدی بوده است که حتی آن‌ها به رغم اینکه به لحاظ فرهنگی با هم نزدیک بودند و زبان دست‌کم سه کشور (نروژ، سوئد و دانمارک) شباهت‌های زیادی با هم دارند، اما همین چند قوم هم در کنار یکدیگر نتوانستند کشور بزرگتری (مثلا اسکاندیناوی) را تشکیل دهند و دولت مدرن در آن‌ها مستقل از یکدیگر شکل گرفت و حتی بین برخی از آن‌ها (سوئد و دانمارک) همواره جنگ و درگیری حاکم بوده است. پس از ششصد سال از سیطره سوئدی‌ها بر سرزمین فنلاند، اهالی این کشور پس از جنگ ١٨٠٩ از سوئد جدا شدند و فنلاندی‌ها کشور خود را تشکیل دادند. اتحاد نروژ و سوئد هم که به لحظ فرهنگی و زبان شباهت‌های زیادی با هم دارند تا سال ١٩٠۵ بیشتر دوام نیاورد و نروژی‌ها در این سال اتحاد با سوئد را لغو کردند. در طول دوران مدرنیسم کشورهای اسکاندیناوی به رغم توسعه صنعتی و پیشرفت‌های اجتماعی به لحاظ اختلاط و آمیزش قومی به میزان زیادی دست نخورده باقی ماندند.

سوئد اولین کشوری بود که از دهه شصت میلادی بنابرنیازی که به نیروی کار داشت اقدام به وارد کردن کارگران مهاجر کرد. البته بخش عمده نیروی کار از کشورهای همسایه، نظیر فنلاند، به این کشور وارد شدند. از دیگر کشورهای اروپایی، اطریش، ایتالیا، یونان، یوگوسلاوی سابق ودر مراحل آخر ترکیه تامین کننده نیروی کار این کشور بودند. شاید به همین دلیل و اصولا بافت صنعتی‌تر و مراودات گسترده‌تر سوئد با جهان، این کشور بیشتر از سایر کشورهای نوردیک در مسیر چندفرهنگی گام برداشت و در حال حاضر به نسبت سایرین سطح تحمل مردمش در قبال گروه‌های قومی دیگر قدری مداراجویانه‌تر است. در سال ٢٠٠٨ میلادی حدود ٢٠ درصد جمعیت سوئد را مهاجرین و یا مهاجرتبار‌ها (کسانی که خود متولد سوئد هستند ولی دست کم یکی از والدین آن‌ها مهاجر است) تشکیل می‌دادند. در نروژ و دانمارک میزان مهاجرین و مهاجر تبار‌ها حدود ١٠ درصد جمعیت این کشورهاست و در فنلاند که پایین‌ترین میزان مهاجر را در میان کشورهای اروپایی غربی دارد این میزان حدود ۶ درصد است. مهاجرت به این کشور‌ها عمدتا از دهه هشتاد به این سو شدت پیدا کرده است و بخش عمده‌ای از مهاجرین را پناهندگانی تشکیل می‌دهند که بدون برنامه از پیش تعیین شده به این جوامع کوچ کرده‌اند. به بیان دیگر، سه کشور اخیر هنوز در زمره کشورهایی قرار نگرفته‌اند که برای تامین نیازهای خود در بازار کار اقدام به وارد کردن نیروی کار به کشور خود کرده باشند. برطبق آمار سال ٢٠٠٧ شمار مهاجرین نروژ به ٣١٠ هزار نفر بالغ می‌شود که حدود ٩ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد که ۵ و دو دهم درصد این میزان را مهاجرین اروپایی بویژه سوئدی‌ها، دانمارکی‌ها، لهستانی‌ها و آلمانی‌ها تشکیل می‌دادند. تمرکز مهاجرین در پایتخت‌ها و چند شهر بزرگ دیگر در کشورهای اسکاندیناوی موجب شده است که طی دو تا سه دهه اخیر بین ٢٠ تا ٢۵ درصد جمعیت این شهر‌ها را مهاجرینی تشکیل دهند که ظاهر و رفتار و کلا فرهنگی متفاوت با اهالی بومی داشته باشند و به همین دلیل تفاوت‌ها بیشتر به چشم می‌آیند.

دوم، همزمانی مهاجرت گسترده به این کشور‌ها با بحران اقتصادی دهه نود که به افزایش شدید بیکاری و متعاقب آن برخی صرفه جویی‌ها در سیستم رفاهی دنبال شد، این تصور را دامن زد که گویا مهاجرین عامل بهم ریختگی در نظم موجود بوده‌اند. در این زمینه باید مقدمتا تاکید شود که همگن بودن بافت جمعیتی کشورهای نوردیک همواره به عنوان یکی از دلائل موفقیت نسبی سیستم‌های سیاسی این کشور‌ها در ایجاد نظام‌های رفاهی سخاوتمند عنوان شده است. این همگونی در زبان، فرهنگ، دین و معیارهای ارزشی و اخلاقی سبب شده است تا دستیابی به همکاری و تفاهم در جهت ایجاد یک نظام منسجم اجتماعی راحت‌تر صورت پذیرد. به همین دلیل، در روند ایجاد نظام‌های سیاسی در این کشور‌ها که در دولت‌های رفاه تبلور یافته‌اند، ایده تبدیل جامعه به «خانه مردم» از سوی مهندسین سیاسی و اجتماعی، عمدتا سوسیال دموکرات‌ها، طرح و به اجر درآمد. برپایه این اندیشه، جامعه خانه همه شهروندان دانسته می‌شد که در آن همه اعضا می‌بایست احساس امنیت و تعلق می‌کردند. تامین امنیت برای اعضای خانواده جنبه بسیار مثبتی بود که سیستم‌های رفاه سوسیال‌دموکراتیک برای شهروندان خود به ارمغان آوردند. اما از سوی دیگر اندیشه تعلق به «خانه مردم» و یا تعلق «خانه» به مردمی که آن را متعلق به خود می‌دانستند موجب شد تا در برابر مهمانان تازه وارد، این حس مالکیت مشکل‌آفرین شود. تا زمانیکه امکانات خانه زیاد بود و کمبودی در آن وجود نداشت اعضای خانواده با مهمانان تازه وارد مشکلی نداشتند اما دشواری زمانی بروز پیدا کرد که «خانه مردم» با بحران مواجه شد. بحران اقتصادی در دهه نود میلادی که عمدتا ناشی از روند جهانی شدن اقتصاد بود ثبات کشورهای اسکاندیناوی را که برای دوره‌ای طولانی دوام آورده بود بهم زد و این کشور‌ها را با بیکاری گسترده مواجه ساخت. فشار بر بودجه عمومی افزایش یافت و انجام برخی صرفه جویی‌ها در برخی برنامه‌های رفاهی موجب شد تا میزان سخاوتمندی در آن‌ها قدری کاهش یابد. هر چند میزان کاهش سخاوتمندی محدود بود اما آنچه بیش از همه تاثیرات منفی خود را بر جای گذاشت افزایش شدید بیکاری بود که از حد ناچیز دو درصد که چند دهه ثابت بود به میزان باورنکردنی ١٠ تا ١٢ درصد رسید. این تغییرات موجب افزایش تنش‌های اجتماعی شد که از جمله به پیدایش و یا تقویت گرایش‌های بیگانه ستیزانه در این جوامع انجامید. در سال ١٩٩١ حزب بیگانه‌ستیز دموکراسی نو که به تازگی تاسیس شده بود با کسب ٧ و شش دهم درصد آرا وارد پارلمان این کشور شد. در دانمارک و نروژ، البته حمله به «خانه مردم» پیش از اوج گیری پدیده مهاجرت و در ارتباط با هرینه بالای سیستم رفاهی برای جامعه آغاز شده بود. در سال ١٩٧٣ یک گروه کوچک از سیاستمداران افراطی در دانمارک در اعتراض به بالا بودن میزان مالیات‌ها حزب «پیشرفت» را تاسیس کردند و پس از ورود به پارلمان به طرح سایر ایده‌های پوپولیستی خود پرداختند. همین‌ها در سال‌های بعد پرچمدار و طراح اندیشه‌های بیگانه‌ستیزانه در دانمارک نیز شدند. در نروژ هم روند افراطی‌گری و حمله به «خانه مردم»،‌‌ همان مسیری را طی کرد که دانمارک شاهد آن بود. حزب «پیشرفت» نروژ در سال ١٩٧٣ با‌‌ همان اهدافی که در دانمارک طرح شده بود شکل گرفت و از آن پس همواره در عرصه سیاسی این حزب ساز ناسازگاری را با سیاست‌های جاری در کشوررا زد و نقش سخنگوی ناراضیان علیه دولت‌هایی که نظام رفاهی را مدیریت می‌کردند را برعهده گرفت. طی سال‌های اخیر، پوپولیست‌های افراطی نروژ، که عامل کشتار جوانان نروژی هم تا سال ٢٠٠۶ عضو آن بود، اعتراض علیه سیاست این کشور در امور مهاجرین را محور برنامه‌های سیاسی خود قرار دادند و حتی توانستند بالا‌ترین میزان حمایت را در انتخابات سال ٢٠٠۵ (با کسب ٢٢ درصد آراء) بدست آورند. پوپولیست‌ها حتی در فنلاند نیز که پایین‌ترین میزان مهاجرین را در خود جای داده است اعتراض علیه سیاست مهاجرپذیری را به یکی از پایه‌های اصلی برنامه‌های خود تبدیل کردند و توانستند در انتخابات سه ماه پیش این کشور نزدیک به ٢٠ درصد آراء را بدست آورند.

در سوئد، البته، نظام سیاسی و «خانه مردم» تا کنون در برابر تهدید بیگانه‌ستیزان موفق‌تر عمل کرده و دست کم در عرصه انتخاباتی تا کنون هیچ حزب بیگانه‌ستیزی نتوانسته است بیش از ٧ و ۶ دهم درصد آراء را در هیچ انتخاباتی از آن خود کند. حضور حزب «دموکراسی‌نو» در پارلمان این کشور تنها به یک دوره سه ساله (بین سال‌های ١٩٩١ تا ١٩٩۴) محدود ماند و پس از آن این حزب به سرعت از صحنه سیاسی این کشور محو شد. تجربه بعدی سوئد از یک حزب بیگانه‌ستیز به سال‌های اخیر برمی گردد. حزب «دموکرات‌های سوئد» به عنوان دومین تجربه متشکل بیگانه‌ستیزی در عرصه سیاسی، سرانجام سال گذشته با کسب ۶ و نیم درصد آرا وارد پارلمان این کشور شد. اما به واسطه یک توافق ضمنی میان سایر احزاب پارلمان، دموکرات‌های سوئدی پس از قریب به یکسال حضور در پارلمان همچنان در حاشیه و انزوای سیاسی باقی مانده‌اند و نتوانسته‌اند در افکار عمومی این کشور جای پایی جدی پیدا کنند.

سوم، افزایش حساسیت‌های عمومی علیه مسلمانان در پی گسترش تبلیغات بین‌المللی پس از حادثه انفجار یازده سمپتامبر از یک سو و بروز برخی حمایت‌ها از گروه‌های افراطی اسلام گرا توسط مهاجرین مسلمان در این کشور‌ها. تردیدی نیست که طرح نظریه جنگ تمدن‌ها از آغاز دهه نود به طور جدی افکار عمومی را در بسیاری از کشورهای غربی تحت تاثیر قرار داده و این موج در کشورهایی که زمینه این رودررویی در آن‌ها وجود داشته سریع‌تر و گسترده‌تر جای پا پیدا کرده است. در اسکاندیناوی، البته، در دو کشور نروژ و دانمارک که سابقه فعالیت احزاب پوپولیستی را داشتند، بستر مناسبی برای این رودررویی بوجود آمد. این بستر با توجه به ترکیب جمعیتی مهاجرین در آن‌ها شکل گرفت که مانند بسیاری از کشورهای غربی دیگر حکایت از آن دارد که اکثریت مهاجرینی که طی دو دهه اخیر به این کشور‌ها کوچ کرده‌اند از جوامعی که دارای جمعیت مسلمان هستند گریخته‌اند. به عنوان مثال، در نروژ در سال ٢٠٠٧ در میان ١٠ گروه بزرگ‌تر مهاجرین این کشور به ترتیب اسامی این کشور‌ها به چشم می‌خورد: پاکستان، سوئد عراق، سومالی، دانمارک، لهستان، ویتنام، بوسنی، ایران و ترکیه. در میان این ١٠ کشور، حدود ١٠۵ هزار مهاجر از کشورهای اسلامی به نروژ کوچ کرده‌اند و حدود ٧۵ هزار از چهار کشور دیگر. اگر به ترکیب جمعیتی و موقعیت طبقاتی و اجتماعی مهاجرین دقیق شویم درمی یابیم که اغلب آنهایی که از کشورهای اسلامی به نروژ مهاجرت کرده‌اند به لایه‌های پایینی طبقه متوسط و یا پایین‌تر از آن تعلق دارند. علاوه بر این کم نیستند کسانی که پیش از مهاجرت در شهرهای کوچک‌تر و یا روستا‌ها زندگی می‌کردند و آشنایی آن‌ها با فرهنگ و مناسباتی که در زندگی و رفتار اجتماعی در غرب رایج و به عنوان هنجارر اجتماعی پذیرفته شده است محدود بود. پس از ورود به نروژ اغلب این مهاجرین در مناطق حاشیه‌ای زندگی کرده‌اند، سطح درآمد پایین تری داشته‌اند و در نتیجه از امکانات مطلوبی برای تغییر و تحول در باور‌ها و الگوهای رفتاری خود برخوردار نبوده‌اند. بنابراین در فاصله فکری و فرهنگی این گروه‌ها با جامعه میزبان تغییر زیادی حاصل نشده و آن‌ها همواره از جامعه بومی‌های نروژ دور مانده‌اند. از سوی دیگر، این واقعیت را هم نباید از نظر دور داشت که رهبران سیاسی و فکری در طیف اسلام گرایی افراطی هم در میان گروه‌های حاشیه‌ای حضور داشته‌اند و یک نوع مقاومت فرهنگی و اجتماعی را علیه مناسبات و ارزش‌های حاکم بر جامعه میزبان سازماندهی و هدایت کرده‌اند. کم نیستند جوانان مهاجری که به دلیل عدم ورود به بازار کار و تجربه رفتار تبعیض آمیز جامعه میزبان، سرخورده از بی‌عدالتی‌ها، به محافل و حرکت‌های اعتراضی روی آورده‌اند. محافلی که به نوبه خود از اندیشه‌ها و رویه‌های اسلام افراطی تاثیر پذیرفته‌اند.

صرفنظر از میزان تاثیرگذاری و اهمیتی که هر یک از عوامل نامبرده در وقوع جنایت اخیر در نروژ داشته‌اند این نکته غیر قابل انکار است که جوامع اروپایی، بویژه کشورهای اسکاندیناوی از این حادثه بسیار متاثر شده‌اند و ترس و نگرانی، بسیاری از شهروندان را دچار کابوس، اضطراب و تشویش کرده است. نگرانی از اینکه مبادا چنین جنایتی در جایی دیگر تکرار شود. تا پیش از این، آنچه در رسانه‌ها بازتاب داشت تهدید و یا امکان وقوع عملیات تروریستی توسط بنیادگرایان اسلامی بود. حتی پس از انتشار این خبر، در ساعات اولیه همه منتظر آن بودند که این عملیات به القاعده نسبت داده شود. برغم برخی هشدار‌ها نسبت به تهدیداتی که از سوی افراطیون دست راستی متوجه امنیت جوامع می‌شد این خطر به اندازه کافی جدی گرفته نمی‌شد، حالا افراطیون دست راستی با این عملیات هولناک تهدیدات را عملی کردند و جوامع دموکراتیک، بویژه در اروپا، از جبهه‌ای دیگر نیز با تهدید ترور روبرو شده‌اند. با این ترور کور، دموکراسی‌های نهادینه شده در غرب برای دفاع از خود در برابر اندیشه‌های پوپولیستی و افراطی که ریشه در خشونت فاشیستی دارند ناگزیرند که جدی‌تر وارد عامل شوند تا این جوامع را در برابر شیوع افراطی‌گری مصون کنند.