بانک مرکزی ایران باید ۱.۶۸ میلیارد دلار غرامت در ارتباط با بمبگذاری ۱۹۸۳ بیروت بپردازد

به گزارش رویترز لورِتا پرِسکا، قاضی دادگاه فدرال منطقه‌ای، گفت قانونی که در سال ۲۰۱۹ تصویب شد بانک مرکزی ایران را از مصونیت در برابر پیگرد قضایی به خاطر حمایت مادی از عوامل آن حمله محروم می‌کند.

بمبگذاری روز ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا به مرگ ۲۴۱ سرباز این کشور منجر شد. ایران بارها دخالت در آن حمله را رد کرده اما دولت آمریکا، حزب‌الله و حامی عمده آن دولت جمهوری اسلامی را مسوول آن حمله می‌داند.

خانواده‌ها در سال ۲۰۰۱ با طرح شکایتی در دادگاه ادعا کردند که پیکارجویان حزب‌الله در انجام آن حمله از حمایت مادی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بودند و نهایتا در سال ۲۰۰۷ برنده غرامتی ۲.۶۵ میلیارد دلاری شدند.

با این حال ایران از پرداخت غرامت خودداری کرده است.

خانواده‌ها در سال ۲۰۱۳ سعی کردند برای به اجرا گذاشتن بخشی از حکم سال ۲۰۰۷، اوراق بهاداری که ادعا می‌شود متعلق به بانک مرکزی ایران است و توسط «کلیراستریم بنکینگ اس اِی» پردازش می‌شد را ضبط کنند. «کلیراستریم بنکینگ اس ای» واقع در لوگزامبورگ زیرمجموعه شرکت سهام «دویچه بورس ای جی» در آلمان است.

بانک مرکزی ایران و «کلیراستریم» با به چالش کشیدن آن حکم استدلال کردند که خانواده‌ها براساس مقررات «قانون مصونیت حاکمیت خارجی» (اف اس آی اِی) مجاز به ضبط این اوراق بهادار نیستند، چون این قانون ظاهرا دولت‌های خارجی را از مسئولیت در دادگاه‌های آمریکا معاف می‌کند.

اکنون قاضی لورِتا پرِسکا می‌گوید که قانون ۲۰۱۹ به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد دستور ضبط دارایی‌هایی که در خارج از ایران نگهداری می شوند را برای تحقق رای صادره علیه ایران در پرونده های تروریستی بدهند؛ صرفنظر از اینکه سایر قوانین از جمله «اف اس آی اِی» چه می گوید.

دادگاهی در لوگزامبورگ در سال ۲۰۲۱ به «کلیراستریم» دستور داد این منابع مالی را تا زمان فرآیندهای حقوق بیشتر جابجا نکند. «کلیراستریم» خواستار تجدید نظر در آن حکم شده بود.

قانونی که قاضی پرسکا به آن اشاره می‌کند «قانون شفاف سازی ضدتروریستی» (اِی تی سی اِی) نام دارد که به شهروندان آمریکایی اجازه می‌دهد دولت‌های خارجی را برای خسارات ناشی از تروریسم بین‌المللی تحت پیگرد قرار دهند.

آن قانون همچنین به دادگاه‌ها امکان ضبط دارایی‌های موجود در بانک‌های خارج از آن کشور برای اجرای احکام قضایی در پرونده‌های تروریستی را می‌دهد.

نام پرونده‌ای که قاضی پرسکا در آن رای داده «پیترسون در برابر جمهوری اسلامی ایران و دیگران» است که در دادگاه منطقه ای فدرال در منطقه جنوب نیویورک بررسی می‌شود.