ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر در این رابطه صراحتاً تاکید می‌کند که “هر شخصی حق دارد، در اداره‌ی عمومی کشور خود مستقیماً یا به واسطه‌ی نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.” هم‌چنین ماده‌ی ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق هر شهروند برای مشارکت در اداره‌ی عمومی کشور خود، منجمله رای دادن و نیز انتخاب شدن را مورد تاکید قرار می‌دهد. هر شهروند از حق تعیین سرنوشت، ائم از انتخاب کردن آزادانه‌ی نماینده یا انتخاب شدن در یک انتخابات آزادانه و عادلانه، فارق از هر تبعیض ائم از رنگ، نژاد، مذهب، جنسیت، زبان و عقاید سیاسی، باید به طور کامل برخوردار باشد. حکومت ایران ضمن عدم پایبندی به تعهدات خود در مفاد مقاوله نامه‌های حقوق بشری که یکی از مهم ترین آن‌ها، حق تعیین سرنوشت است، خواسته‌ی مکرر جامعه‌ی بین‌الملل را مبنی بر، برچیدن موانعی که برخورداری شهروندان ایرانی از این حق را نقض می‌کند؛ در هیچ دوره ای اعمال نکرده است. بند ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را باید یکی از بزرگترین موانع برگزاری انتخابات آزاد در ایران دانست. به واسطه‌ی این اصل، نظارت همه جانبه‌ی انتخابات بر عهده‌ی شورای نگهبان گذاشته شده که شش تن از دوازده عضو این شورا نیز توسط رهبری نظام جمهوری اسلامی انتخاب می‌شوند. گزینش و نظارت استصوابی شواری نگهبان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد نامزد برای تصدی پست‌های کلیدی کشور منجمله، ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، به صورت واضح، آزاد و رقابتی بودن انتخابات را زیر سئوال می‌برد. هم چنین بر پایه‌ی اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس جمهور باید دارای خصوصیاتی هم‌چون ” مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و نیز معتقد به مبانی نظام جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور” باشد. هم‌چنین ماده‌ی ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز شرایط غیرموجهی از جمله “از رجال مذهبی- سیاسی بودن” را برای فرد داوطلب تصدی پست ریاست جمهوری، ذکر کرده است. این موارد علاوه بر شفاف نبودن معیارهای سنجش در برخی شاخص‌ها منجمله “دارای امانت و تقوی بودن” و “رجل مذهبی- سیاسی بودن” که زمینه را برای گزینش‌های سلیقه‌ای و غیر منطقی فراهم می‌کند، به حذف حق انتخاب شدن برای اکثر شهروندان ایرانی منتهی می‌شود. زنان ایرانی به عنوان نیمی از جامعه‌ی ایران در تقابل با لزوم “رجل بودن”، از تصدی پست ریاست جمهوری به صورت واضح توسط حکومت ایران حذف شدند. بر اساس این اصل در سی و چهار سال گذشته و در هیچ یک از دوره‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران، هیچ زنی نتوانسته است از فیلتر گزینش شورای نگهبان رد و وارد عرصه‌ی رقابت انتخاباتی شود. هم‌چنین بر اساس بخشی از اصل ۱۱۵ (معتقد به مبانی جمهوری اسلامی بودن)که در دوره های اخیر “لزوم اعتقاد عملی و قلبی به ولایت فقیه” نیز از آن تعبیر شده، افراد بر خلاف اصل آزادی بیان و عقیده و تنها به واسطه‌ی دگر اندیشی، از شرکت در رقابت‌های انتخاباتی بازداشته می‌شوند؛ لزوم اعتقاد “قلبی” به ولایت فقیه که عامل عزل بسیاری از داوطلبان شرکت در رقابت‌های انتخاباتی می‌شود، اساساً مشخص نیست چگونه از سوی شورای نگهبان قابل احراز است.
وجود شرط لزوم اعتقاد به مذهب رسمی کشور (شیعه‌ی اثنی عشری) نیز ضمن سلب حق شرکت در رقابت‌های انتخاباتی برای پیروان سایر مذاهب در کشور، با توجه به پیروی بسیاری از اقلیت‌های ملی و نژادی در ایران ( بلوچ ها، ترکمن ها، ارامنه، عاشوریان و…) از آئینی غیر از مذهب رسمی کشور، به نقض حقوق اقلیت‌های ملی و نژادی نیز در کشور منتهی شده است. این تشکل مدافع حقوق بشر عنوان می‌کند عدم حمایت از اصول آزادی‌های بیان، تجمع و تشکل که از ضروری‌ترین شرایط برای اجرای موثر حق رای هستند از دیگر موارد برجسته‌ی متناقض با معیارهای انتخابات آزاد در ایران است. طبق اصل ۲۰ از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر هر فردی حق دارد برای برخورداری از حقوق خود به ایجاد تشکل مبادرت نماید و نیز بدون هیچ محدودیتی از آزادی بیان و تجمع نیز بهره‌مند باشد؛ با این حال حکومت ایران علاوه بر صدها زندانی عقیدتی هم‌چنان آقای کروبی و موسوی، دو نامزد معترض در دوره‌ی قبل انتخابات ریاست جمهوری و نیز خانم زهرا رهنورد را پس از قریب به ۲۸ ماه، بدون تفهیم اتهام و بلاتکلیف در بازداشت خانگی نگه داشته است و به هیچ یک از توصیه‌های گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل متحد به خصوص درخواست گزارشگران ویژه در تاریخ ۱۱ فوریه‌ی ۲۰۱۳ برای آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان اعتنایی نکرده است. موج جدید بازداشت روزنامه نگاران در طی بهمن و اسفند ماه سال گذشته، احضار بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی‌ای که در مرخصی درمانی به‌سر می‌بردند، اجرای حکم برخی از مخالفین و منتقدین، فیلترینگ پی‌درپی تعدادی از وب سایت‌های نزدیک به برخی از نامزدهای انتخاباتی، سانسور اظهارات نامزدهای تایید صلاحیت شده در صدا و سیما، ابلاغیه‌ی رسمی به روزنامه‌های کشور در خصوص رعایت خط قرمزها در رابطه با انتخابات پیشِ رو، تشدید فضای امنیتی در کلان شهرها پس از اعلام نتایج صلاحیت ثبت نام کنندگان از سوی شورای نگهبان، ایجاد فضای رعب و وحشت با افزایش اجرای حکم اعدام؛ از جمله اقدامات ویژه در آستانه‌ی برگزاری دوره‌ی یازدهم ریاست جمهوری در ایران بوده است. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است، ادعاهای حکومت ایران درباره‌ی برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه در ایران با تردید جدی روبه‌رو است. همان طور که پیش‌تر اشاره شد، بسیاری از شهروندان ایرانی از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن آزادانه در ایران محروم هستند تا جایی که به گفته‌ی مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، ۶۸۸ شهروند ایرانی برای رقابت در دوره‌ی یازدهم ریاست جمهوری در ایران شرکت نمودند؛ با این حال تنها ۸ نفر از فیلتر شورای نگهبان رد شدند. دامنه‌ی این حذف‌ها حتی شخصی چون اکبر هاشمی رفسنجانی که نه تنها در حال حاضر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز عضویت در مجلس خبرگان رهبری را در اختیار دارد، بلکه دو دوره ریاست جمهوری، دو دوره ریاست مجلس شورای اسلامی و نیز ریاست مجلس خبرگان رهبری، فرمانده‌ی عالی جنگ و برخی مناصب مهم دیگر را در سوابق کاری خود دارد، در بر گرفته است. این تشکل مدافع حقوق بشر باور دارد، دخالت آشکار نیروهای نظامی در فرایند برگزاری انتخابات در ایران را باید یکی از جلوه‌های نگران کننده‌ی نقض انتخابات آزاد و عادلانه در ایران دانست. در این رابطه علی سعیدی، نماینده‌ی رهبری جمهوری اسلامی صراحتاً عنوان داشت: “سپاه پاسداران چهارچوب‌ها و معیارها در انتخابات را تعیین می‌کند و وظیفه‌ی ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است.” در شرایطی که حکومت ایران هیچ نهاد مستقلی را طیق اصل ۲۰ از اظهار نظر عمومی شماره‌ی ۲۵ کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد، برای نظارت بر انتخابات در نظر نگرفته است و تا زمانی که حکومت ایران به ابهامات مطروحه در مورد سلامت انتخابات بحث برانگیز دوره‌ی پیشین ریاست جمهوری پاسخی ندهد و مادامی که به پایه‌ای ترین حقوق انتخاباتی و نیز آزادی‌های تشکل و احزاب، بیان و تجمع احترام نگذارد؛ مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نتیجه‌ی انتخابات در ایران را در هر حالتی و تا زمان اقدامات اصلاحی و بنیادین در رفع نگرانی‌های جدی جامعه‌ی بین‌الملل و افکار عمومی، مخدوش و تردید آمیز می‌داند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم‌چنین از گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران می‌خواهد انتخابات دوره‌ی یازدهم ریاست جمهوری در ایران را مورد پرداخت ویژه‌ای به خصوص در تطبیق با اظهار نظر ویژه‌ی کمیته‌ی حقوق بشر و سایر اسناد جاری، قرار دهد و با در نظر گرفتن جمع مواردی که معیار های انتخابات آزاد را با تردید روبه‌رو می‌کند؛ گزارشی را با اعلام قاطع عدم وجود انتخابات آزاد در ایران در نشست آتی به شورا ارائه نماید.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
پنج شنبه نهم خرداد ماه ۱۳۹۲ برابر با ۳۰ می ۲۰۱۳
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید