مسیح علینژاد و ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری شهادت دادند

به گفته برگزارکنندگان "دادگاه بین‌المللی مردمی آبان"، این دادگاه "برای اولین بار" به "قربانیان و خانواده‌های آنان" که از "عدالت محروم بوده‌اند"، فرصت می‌دهد تا "حقیقت را جستجو کنند."

این دادگاه به ابتکار سه سازمان مدافع حقوق بشر، عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و سازمان بین‌المللی با هم علیه اعدام و در پاسخ به "درخواست مکرر" بازماندگان تشکیل شده و ریاست آن را وین جُرداش، وکیل بین‌المللیِ حقوق بشر بر عهده دارد.

حقوق‌دانان دادگاه هم الهام سعودی، کارلا فرستمن، زک یاکوب، کالین روهان، نورسیابانی تاتونسانکا هستند که در زمینه "حقوق بشر و روابط بین‌الملل" تخصص دارند.

دادگاه با سخنان وین جرداش با اشاره به نقض "فاحش" حقوق بشر در اعتراض‌های آبان ۹۸ و ضرورت تشکیل این دادگاه آغاز شد.

سپس حمید صبی عضو هیات دادستانی از نماینده جمهوری اسلامی دعوت کرد خود را معرفی کند اما کسی حضور نداشت.

دادستان‌های این دادگاه اسفند پارسال در نامه‌ای به سفیر ایران در لاهه ده‌ها نفر از مقامات را "احضار" کرده و خواستار ارائه مدارک وقایع آبان ۹۸ شده بودند.

بعد مریم فومنی "نتیجه تحقیقات خود" را درباره اعتراض‌های آبان ارائه کرد و توضیح داد که چگونه گفته‌های شاهدان بررسی و تایید شده‌اند.

شاهد بعدی امیر انصاری فرد بود که با ارتباط تصویری از ایران درباره پسر ۲۸ ساله‌اش فرزاد شهادت داد که ۲۵ آبان ۹۸ در بهبهان کشته شد.

آقای انصاری فرد گزارش "کارشناسی سلاح" را در اختیار دادگاه گذاشته بود که "پلیس آگاهی استان خوزستان" صادر کرده بود.

در این مدرک که تصویرش نمایش داده شد، علت مرگ فرزاد انصاری فرد "گلوله سلاح‌های جنگی با کالیبر ۷ الی ۸ میلی‌متر (مثل کلاشینکوف)" ذکر شده، گلوله از "فاصله پانزده تا چهل متری" شلیک شده و به پشت گردن اصابت کرده بود.

پس از تنفس، دادگاه از سر گرفته شد، شاهد بعدی مسیح علینژاد بود، روزنامه‌نگار و فعال مدنی که حضوری در دادگاه شهادت داد و گفت خانواده ۲۵ نفر از کشته‌شدگان نزد او شهادت داده‌اند.

او گفت "مادران شجاع"، کشته شدن فرزاندانشان را با گرفتن ویدئو مستند کرده‌اند. آنها این ویدئوها و ویدئوهایی را که فرزندان کشته‌شده‌شان گرفته بودند، پس از وصل شدن اینترنت برایش فرستادند، با اینکه تهدید شده بودند این کار تا ده سال زندان دارد.

او گفت این ویدئوها نشان می‌دهند گلوله‌ها به "سر و قلب و سینه" شلیک شده و به پویا بختیاری، پژمان قلی پور و آمنه شهبازی اشاره کرد.

خانم علینژاد گفت سه مادر، مادران مهدی دائمی، پویا بختیاری و وحید دامور که در لحظه کشته شدن فرزدانشان با آنها بوده‌اند با ویدئوهایشان نشان دادند که "برخلاف ادعای جمهوری اسلامی" پسرانشان مسلح نبوده‌اند و خشونت و "اغتشاش" نمی‌کرده‌اند.

مسیح علینژاد بعد درباره تعهد برای مصاحبه نکردن با رسانه‌ها، درخواست پول تیر برای تحویل جسد، تعیین اجباری محل دفن در جایی دور از محل سکونت خانواده، ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری، بازداشت و کتک زدن مادران کشته‌شدگان، جرم دانستن "دادخواهی"، تهدید به بازداشت دیگر اعضای خانواده و اعمال فشارهای روانی و اجتماعی به خانواده‌ها شهادت داد.

در شهادت خانم علینژاد ویدئوهایی از ناهید شیربیشه مادر پویا بختیاری، محبوبه رمضانی مادر پژمان قلی‌پور و سکینه احمدی مادر ابراهیم کتابدار نیز پخش شدند.

پیام صوتی مرتضی دامور، پدر وحید دامور نیز پخش شد.

به گفته برگزارکنندگان، پس از شهادت شاهدان حضوری و رسیدگی به ۱۲۰ شهادتنامه کتبی، قضات این دادگاه در باره اینکه آیا در سرکوب این اعتراض‌ها حکومت ایران "مرتکب جرائم بین‌المللی" شده یا نه، رای خواهند داد.

هیات دادستانی این دادگاه "۱۳۳" نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله آیت‌الله خامنه‌ای رهبر و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور را به "جنایت علیه بشریت" متهم کرده و قضات در این باره نیز حکم خود را صادر می‌کنند که "ابتدای سال آینده میلادی" اعلام خواهد شد.

حضور عموم در این دادگاه آزاد است و جلسات آن در اینستاگرام و یوتیوب زنده پخش می‌شوند.

پایان پادکست

اعتراض‌های آبان ۹۸ که چند روز دیگر سالگرد آن است، ابتدا در واکنش به افزایش ناگهانی و اعلام‌نشده بنزین آغاز شد اما به سرعت تقریبا تمام ایران را فراگرفت و اعتراض‌ها کل حاکمیت و نمادهای مهم جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند.

این اعتراض‌ها در بیش از صد شهر ایران با سرکوب "بی‌سابقه" حکومت روبرو شد؛ با "شلیک مستقیم" حتی به سر و با سلاح نیمه‌سنگین، دستگیری و شکنجه هزاران نفر و "ربودن جسد" کشته‌شدگان، سانسور شدید رسانه‌ها و "اعترافات تلویزیونی".

پس از شروع اعتراض‌ها، سپاه پاسداران معترضان را به "برخورد قاطع" تهدید کرد و آنان را "اغتشاشگر" خواند و به "ناامنی، تخریب، غارت و چپاول اموال عمومی" متهم کرد.

در اعتراض‌های آبان ساختمان‌های دولتی، فروشگاه‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، بانک‌ها و خودروهای بسیاری در شهرهای مختلف ایران تخریب شدند یا به آتش کشیده شدند.

حکومت ایران معترضان را متهم می‌کرد اما برخی ویدئوها در شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسید عوامل وابسته به حکومت را در حال تخریب نشان می‌دهند.

به چند حوزه علمیه، دفتر و بیت امامان جمعه و نمایندگان ولی‌فقیه نیز در چند شهر حمله شد.

در آن روزها اینترنت تقریبا در تمام ایران از روز دوم اعتراض‌ها دست‌کم تا پنج روز قطع شد و در برخی مناطق متشنج‌تر تا روزها بعد وصل نشد.

آمار رسمی کشته‌شدگان با وجود وعده دولت اعلام نشده است.

عفو بین‌الملل اطلاعات بیش از سیصد نفر از کشته‌شدگان از جمله کودکان را منتشر و خبرگزاری رویترز شمار کشته‌شدگان را "۱۵۰۰" گزارش کرده است.

چند هزار نفر هم زخمی و هزاران نفر بازداشت شدند که هنوز برخی در زندانند.

حکومت ایران این ارقام را "ساختگی" و "شایعه‌پراکنی" می‌خواند.