واکنش‌های گسترده به رای شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان علیه توماج صالحی ادامه دارد. وکلا و فعالان حقوقی می‌گویند «اتهامات انتسابی به توماج صالحی مصداق عملی ندارد» و حکم صادره برای این خواننده از سر «عصبانیت» و «ناتوانی» حکومت ایران برای پاسخگویی به انتظارات جامعه صادر شده است.
روز پنجم اردیبهشت‌ماه امیر رئیسیان از وکلای توماج صالحی خبر داد که ««شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی‌سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با 'ارشادی' خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فیالارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد».
از جزییات حکم صادره برای توماج صالحی چه می‌دانیم؟
امیر رئیسیان از وکلای آقای صالحی روز ششم اردیبهشت‌ماه در "اسپیسی" در صفحه ایکس، آخرین وضعیت و جزییات پرونده موکلش را تشریح کرد و گفت در تشکیل پرونده توماج صالحی رعایت حقوق شهروندی نشده است و آنچه توماج گفته به استناد حقوق شهروندی و آزادی بیان، حق اعتراض و مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور بوده و برای چنین چیزهایی نباید پرونده‌ای تشکیل شود.
او رفتار ضابطان قضایی در این پرونده را «عجولانه» و دربعضی از موارد «انتقام‌جویانه» توصیف کرده است.
آقای رئیسیان براین باور است که شعبه بدوی بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری عمل کرده است و بازگشت پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه بدوی برای رفع نقص بود نه رسیدگی مجدد ماهیتی و افزودن اتهامات جدید.
در پرونده توماج صالحی اتهاماتی به او نسبت داده شده است که به گفته وکیلش، «مصداق عملی ندارد و موکلش هیچ فعالیتی در فضای حقیقی نداشته و امکان نشر اکاذیب در فضای حقیقی را نیز نداشته است و در فضای مجازی نیز مرتکب هیچ جرمی نشده است و دادگاه اتهام نشر اکاذیب را مصداق افساد فیالارض دانسته است حال آنکه نه گستردگی جرم احراز شده و نه ارتکاب نشر اکاذیب و نه حتی مصادیق آن اثبات نشده است».
بر همین اساس «حکم جدید صادره نشان می‌دهد که دادگاه اصل منع تشدید مجازات در تجدیدنظرخواهی را رعایت نکرده و حکم را به شکل غیر قانونی تشدید کرده است».
آقای صالحی در روز هشتم آبان ۱۴۰۱ در روستای گردبیشه استان چهارمحال و بختیاری بازداشت و روز ۱۹ تیر ۱۴۰۲ به اتهام «افساد فیالارض» به ۶ سال و سه ماه حبس محکوم شده بود.
آبان‌ماه سال گذشته حساب رسمی توماج در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد: «توماج صالحی پسر ایران، پس از تحمل ۲۵۲ روز زندان انفرادی و مجموعا یک سال و ۲۱ روز حبس ناعادلانه، سرانجام امروز ۲۷ آبان به قید وثیقه از زندان آزاد و به جمع خانواده بزرگ خود بازگشت.»
امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی درباره پرونده او به روزنامه «شرق» گفته بود: «در پی فرجام خواهی صورت گرفته در پرونده توماج صالحی، این پرونده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت، نظر به طرح ایرادات متعدد به دادنامه اولیه، برخی از این ایرادات مورد پذیرش دیوانعالی کشور قرار گرفت و پس از نقض حکم، این پرونده به شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان مسترد شد.»
او گفته بود «همچنین دیوانعالی کشور توماج صالحی را همچون دیگر افرادی که مشمول بخشنامه عفو اعلامی قرار گرفتند دانست و اعلام کرد که او نیز می‌تواند از عفو اعلامی استفاده کند.»
توماج صالحی پس از آزادی از زندان گفته بود که «در زمان بازداشت و بازجویی شکنجه شده و از امکانات درمانی محروم بوده و از کسانی که رفتار خشونت‌آمیز با او داشته‌اند و در زندان شکنجه‌اش کرده‌اند شکایت کرده است».
در پی این اظهارات، او روز پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲، کمتر از دوهفته پس از آزادی از زندان، مجددا در شهر بابل با «ضرب و شتم بازداشت شد.»
دی‌ماه سال گذشته امیر رئیسیان گفته بود که موکلش برای اطلاع‌رسانی درباره شکایت از ضابطین پرونده خود به «یک سال حبس و دو سال ابطال گذرنامه و شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم شده است.»
به گفته آقای رئیسیان، این خواننده مشهور رپ را «بدون ابلاغ وقت رسیدگی و اطلاع قبلی» به دادگاه بردند و «جلسه برگزار کردند و حکم جدید را دادند.»
همچنین در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ وکیل توماج صالحی از طرح دو اتهام جدید «معاونت در بغی» یعنی معاونت در قیام مسلحانه و گروهی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم علیه امنیت» علیه موکلش خبر داد.
منبع تصویر،SOCIALMEDIA
چرا چنین حکمی صادر شده است؟
0حکم صادره برای توماج صالحی واکنش گسترده وکلای دادگستری، حقوقدانان وفعالان حقوق بشر را به دنبال داشته است و آنها تاکید دارند که حکم صادره با اتهامات مندرج در پرونده «هیچ همخوانی» ندارد و در پشت صدور چنین احکامی، هدف‌های دیگری از جمله «ایجاد ترس و وحشت» در جامعه وجود دارد.
مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید «برخورد دستگاه قضایی با پرونده‌ها با هم متفاوت است و آنچه از نظر حقوق بشری می‌توان برآن تاکید داشت این است که یک نگاه عدالت‌جویانه در بررسی پرنده‌ها وجود ندارد و نظام قضایی متناسب با شرایط زمان و احساساتی عمل می‌کنند و گاهی این احساسات انتقام‌جویانه است و چیزی که برای آنها مطرح نیست و اهمیتی ندارد اجرای قانون است».
خانم کار توضیحات آقای رئیسیان در پرونده توماج صالحی را کامل، دقیق و روشنگرانه می‌داند و می‌گوید «در این پرونده تخلفی صورت نگرفته است و آنچه اتفاق افتاده این است که توماج صالحی گروه‌های انحصارگرا و تمامیت خواه و راس حاکمیت و کسانی مانند علی خامنه‌ای را عصبانی کرده است و زمانی که از زندان آزاد شده بود ظلم‌هایی که به او در زندان رفته بود را علنی گفته بود».
مهرانگیز کار معتقد است دادگاه بدوی نشان داده که برای رای دیوان عالی کشور ارزشی قایل نیست و در یک سال اخیر برای دومین بار است که چنین اتفاقی می‌افتد و در پرونده محمد قبادلو نیز همین اتفاق افتاد و دادگاه بدوی نظر دیوان عالی کشور را در نظر نگرفت و حکم اعدام صادر کرد.
این فعال حقوق بشر معتقد است که در این پرونده‌ها علاوه بر ارعاب مردم، قضات دیوان عالی کشور را نیز به نوعی مرعوب می‌کنند.
او براین باور است که «حکومت ایران واکنشی عمل می کند و نگاه می‌کند که در انواع محاصره اقتصادی و نارضایتی مردم قرار دارد و از حل مشکلات مردم عاجز است و بقای خودش را در ایجاد ترس در بین مردم می‌بیند».
قوه قضاییه ایران، بامداد سه شنبه، سوم بهمن سال گذشته اعلام کرد محمد قبادلو اعدام شده است. محمد قبادلو که به زیرگرفتن عمدی گروهی از ماموران نیروی انتظامی و قتل استوار فرید کرم‌پور متهم شده بود از جمله متهمانی بود که در نخستین روز آغاز محاکمه زندانیان سیاسی در روز هفتم آبان ماه ۱۴۰۱در برابر قاضی حاضر شد. حکم اعدام محمد قبادلو توسط شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شده بود اما در دادگاه بدوی مجدد حکم اعدام برای او صادر شد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید