تحصیل در مدرسه حقانی، سابقه بازجویی، قضاوت در پرونده‌های حساس، دادستانی دادگاه ویژه روحانیت و متهم بودن به فساد اقتصادی قبل از تصدی سمت ریاست قوه قضاییه، از جمله تفاوت‌های «غلامحسین محسنی اژه‌ای» با روسای قبلی این قوه است. او همچنین برای کسب رتبه آخر در نداشتن سوابق حوزوی با «ابراهیم رئیسی» رقابت می‌کند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای بخشی از دهه ۶۰ را در وزارت اطلاعات و بخش دیگری را در قوه قضاییه سپری کرده است. او در پرونده‌های مهم امنیتی در این دهه از جمله مرحله سوم رسیدگی به انفجار در دفتر نخست وزیری و «مهدی هاشمی»، برادر داماد آیت‌الله «منتظری» بازجو و نماینده دادستان بوده است و از این رو متفاوت از ابراهیم رئیسی است.
او همچین بر خلاف روسای سابق قوه قضاییه خود در پرونده‌های متعددی قاضی بوده و حکم صادر کرده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای و ابراهیم رئیسی به دلیل نداشتن سابقه تحصیل جدی در حوزه و در مقابل فعالیت طولانی در قوه قضاییه متفاوت از روسای سابق این قوه هستند.
در دوره آیت‌الله «خمینی» و بخشی از دوره آیت‌الله «خامنه‌ای» روال بر این بود که یک مجتهد به عنوان رییس قوه قضاییه منصوب می‌شد که خود چندان سابقه حضور در قوه قضاییه را نداشت؛ اما در حوزه علمیه و فضای سیاسی درون حکومت چهره شاخصی بود.
با ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه اما روند تغییر کرد و فردی رییس شد که در میان روسای قوه قضاییه پس از انقلاب ۵۷ پایین‌ترین جایگاه حوزوی را داشت. او در عین حال بر خلاف روسای قبلی از ابتدا در قوه قضاییه فعال بوده است. محسنی اژه‌ای نیز همین وضعیت را دارد و حدود شش سال در حوزه‌های اصفهان و قم تحصیل کرده که تنها مراحل مقدمات و قسمتی از سطح را گذرانده است. او نیز مانند ابراهیم رئیسی بر اساس استانداردهای حکومتی در جمهوری اسلامی مجتهد محسوب می‌شود اما این عنوان سیاسی است و در ساختار سنتی حوزه جایگاهی ندارد.
عضویت در مدرسه حقانی یکی از تفاوت‌های غلامحسین محسنی اژه‌ای با دیگر روسای سابق است. طلاب مدرسه حقانی هر چند سمت‌های مهم در قوه قضاییه و نهادهای امنیتی داشته‌اند؛ اما هیچ‌گاه رییس قوه قضاییه یا دیگر قوا نبوده‌اند.
مدرسه حقانی در ۱ فروردین ۱۳۳۹ خورشیدی به وسیله محمد بهشتی، مهدی حائری تهرانی، علی مشکینی و غلامحسین حقانی با هدف تحول در نظام آموزشی حوزه و کادر سازی برای فعالیت‌های آینده آن در قم تأسیس شد.
***
اتهام به فساد مالی پیش از انتصاب به ریاست قوه قضاییه دیگر تفاوت جدی اژه‌ای با روسای سابق است. همه روسای قوه قضاییه در دوره آیت‌الله خامنه‌ای در دوره خود یا به فاصله کوتاهی پس از آن به فساد مالی متهم شده‌اند؛ اما آنان پیش از ریاست بر قوه به فساد متهم نبودند. محسنی اژه‌ای اما اولین رییس قوه است که مدت‌ها پیش از انتصاب به این سمت به فساد مالی متهم بوده است.
او متهم به فراری دادن «محمودرضا خاوری»، رییس بانک ملی در پرونده «امیرمنصور آریا» است و نام پسر و برادرش نیز در برخی از پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح شده است. با این حال او خود قاضی تعدادی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد از جمله برادران «افراشته‌پور» و فساد مشهور به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در بانک صادرات بود.
زمان انتصاب محسنی اژه‌ای نیز یکی از تفاوت‌های مهم در انتصاب او با روسای دیگر است؛ موضوع جانشینی رهبری که در زمان انتصاب رئیسی مطرح بود، اینک به اوج رسیده است.
اینک او به همراه رئیسی یکی از اعضای شورایی است که در صورت فوت آیت‌الله خامنه‌ای و تا زمان انتخاب رهبر بعدی اختیارات مقام رهبری را دارند.
بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان با انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد.
«محسن کدیور»، پژوهشگر دینی، پیش از این در نوشته‌ای، «علیرضا اعرافی»، «احمد خاتمی» و «محمدرضا مدرسی یزدی» را سه فقیه شورای نگهبان دانسته که جزء این ترکیب خواهند شد و افزوده که «رهبر آینده یکی از این چهار نفر خواهد بود: رئیسی و دو فقیه شورای نگهبان و مجتبی خامنه‌ای.»
او پس از انتصاب اژه‌ای نیز نوشت: «تعیین سومین رهبر جمهوری اسلامی هنوز در هاله‌ای از ابهام است. اگر چه ظاهرا شانس رئیسی افزایش یافته اما احتمال محلل بودن وی برای مجتبی خامنه‌ای منتفی نیست. هم‌چنان به شواهد بیشتری نیاز است.» برخی دیگر نیز رئیسی را محلل رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای خوانده‌اند. به این معنا که او شرایط را برای رهبری مجتبی خامنه‌ای آماده کند و خود کنار برود.
تقی رحمانی نیز در اتاق «علی خامنه‌ای» در کلاب «ایران‌وایر» گفته بود: «ممکن است رئیسی راه را برای رهبری فرد دیگری فراهم کند، چراکه ظاهرا شرایط جامعه برای رهبر شدن او فراهم نیست. آقای رئیسی مثل یک تکنسین برای دوران گذار است.»
همین موضوع باعث شده که گروهی هدف از انتصاب اژه‌ای را محدود کردن رئیسی و کنترل درگیری‌های احتمالی بر سر رهبری آینده بدانند. در این میان همچنین اژه‌ای بهترین فرد برای برخورد با مدیران دولت رئیسی در صورت رخ دادن اتفاقاتی چون دولت احمدی‌نژاد است.
از همین رو برخی از حامیان رئیسی در شبکه‌های اجتماعی نیز با انتصاب اژه‌ای مخالفت کرده‌اند. همچنین گفته شده که اژه‌ای در دوره رئیسی به حاشیه رفته بود و گزینه مطلوب رئیسی برای ریاست قوه قضاییه نیز «احمد مرتضوی مقدم»، رییس دیوان عالی کشور، بوده است.
اعتراضات آبان ماه یکی دیگر از شرایطی است که انتصاب اژه‌ای را متفاوت کرده است. او تنها رییس قوه قضاییه است که وزیر اطلاعات نیز بوده و می تواند با اعتراضات احتمالی برخورد قضایی با نگاه امنیتی داشته باشد.
دادستانی ویژه روحانیت نیز ویژگی مشترک اژه‌ای با رئیسی و تفاوت او با روسای سابق قوه قضاییه بوده است. او در قیاس با رئیسی نیز با روحانیون شاخص‌تری برخورد کرده است. در دوره او دادگاه «محمد موسوی خویینی‌ها»، مدیر مسئول روزنامه سلام برگزار شد و «عبدالله نوری» و «محسن کدیور» به زندان محکوم شدند.
دادگاه ویژه روحانیت همچنین «حسن یوسفی اشکوری»، روحانی عضو جریان ملی مذهبی، را به اعدام محکوم کرده بود که این حکم در نهایت به هفت سال زندان تغییر یافت. اشکوری پس از انتصاب اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه نوشت: « بعدها (شاید دو سال بعد) اطلاع دقیق پیدا کردم که در ماه‌های نخست زندانی شدن و در جریان بازجویی و سپس دادگاه من در مهرماه ۷۹، اژه‌ای تلاش زیادی کرده بود تا از برخی علما فتوای ارتداد مرا بگیرد تا بتواند حکم اعدامم را اجرا کند. اما موفق نشد و هیچ کسی حتی آقای خامنه‌ای با نظر اژه‌ای موافقت نکرد.»
محسن کدیور نیز نوشته بود که اژه‌ای « کارگردان اصلی دادگاه ویژه روحانیت» بود که «همه دودها از گور او بلند می شد.» اژه‌ای کارگردان برخی از اتفاقات مهم دیگر در قوه قضاییه نیز بوده؛ اما اینک او هم کارگردان اتفاقات بعدی در این قوه است و در بسیاری از موارد بازیگر.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید