از بلوچستان، «تنگه احد» جمهوری اسلامی چه می‌دانیم؟

بلوچستان را این روزها با خبرهای تکراری اعدام می‌شناسیم. تنها در یک ماه گذشته دست‌کم ۲۰ نفر در شهرهای مختلف این منطقه به حکم قاضیان شرع اعدام شده‌اند و شمار دیگری از زندانیان نیز با خطر اعدام روبرویند. رسانه‌های داخلی ایران علت اعدام‌ها را آنطور که مسئولان حکومتی می‌گویند گزارش می‌کنند و اعدام شدگان یا زندانیان در خطر اعدام را «قاتل»، «قاچاقچی مواد مخدر» و یا متصل به «گروه‌های تروریستی» می‌نامند، بی آنکه در پی حقیقت باشند. برخی «تحلیل‌گران» و «کارشناسان» در داخل و خارج هم اعدام‌ها را به «نفوذ جریان‌های افراطی» در منطقه وصل می‌کنند تا تصویری یک‌دست از بلوچستان ارائه کنند؛ سرزمین «ناامن» برای نظام مستقر و «امن» برای قاچاقچیان مواد مخدر و تندروهای مذهبی. تلاش این نوشته نمایان کردن تصویر دیگری از بلوچستان است، سرزمینی که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در نخستین سفرش به این استان آن را «تنگه احد نظام اسلامی» خوانده بود.

چرا تنگه احد؟

تنگه احد در روایت‌های اسلام شیعی نشان غفلت از دشمن به هنگام پیروزی است. تیراندازان که پاسداری از کوه را عهده‌دار بودند به طمع جمع‌‎آوری غنیمت جنگی پائین آمدند و همین غفلت موجب شد سپاه اسلام پیروزی در نبرد را با شکست تاخت بزند؛ چرا که از نقطه استراتژیک غفلت کردند و دیده‌بانی را رها.

خامنه‌ای که علاقه بسیار به شبیه‌سازی‌های تاریخی دارد، نزدیک به سه دهه قبل سیستان و بلوچستان را به تنگه احد توصیف کرده است و به تبع او سیاستگذاران و مجریان نظام هم تلاش کرده‌اند این تنگه «استراتژیک» برای نظام را حفظ و لحظه‌ای از آن غافل نشوند.

دلیل این نامگذاری استعاری را می‌توان بیش از هر مسئله دیگر به تفاوت «هویتی» اکثریت ساکن در سیستان و بلوچستان با حکومت مرکزی مرتبط دانست. اگر حکومت مرکزی و مذهب رسمی آن اسلام شیعی است، مذهب اکثریت در سیستان و بلوچستان سنی است و اگر زبان رسمی و زبان حکومت و ملیت آن فارس و فارسی است، در سیستان و بلوچستان اولویت نخست بلوچ بودن است و زبان عموم بلوچی.

جمهوری اسلامی  از فردای استقرار در برخورد با این منطقه همانند دیگر مناطقی که هویتی غیر از پایه‌های ایدئولوژیک نظام داشتند، مانند کردستان، ترکمن صحرا و خوزستان سیاستی واحد در پیش گرفت؛ سرکوب و تحمیل محرومیت تا آنجا که در هویت شیعی- فارسی ادغام شوند. به همین منظور نیز به سرعت از مولوی‌هایی که جانشین «سران قبایل» و گروه‌های سیاسی هویت‌خواه و برابری طلب شدند، سلب اعتبار کرد و به جای آنان پاسداران سرکوب را به منطقه گسیل داشت تا از «تنگه» استراتژیک نظام در شرق پاسداری کنند.

تنگه احد در چه وضعیتی قرار دارد؟

نگاه امنیتی به بلوچستان به نخستین سال‌های استقرار جمهوری اسلامی باز می‌گردد؛ آن‌هنگام که همانند آنچه که در خرمشهر (محمره) رخ داد، کانون‌های خلق بلوچ و جریان‌های سیاسی مترقی را سرکوب کرد و اندکی بعد حفاظت از منطقه را به سپاه شرق – سپاه ثارالله- سپرد.

حاصل این رویکرد امنیت‌محور که با تحمیل محرومیت همراه بوده است قرار گرفتن استان سیستان و بلوچستان در انتهای جدول شاخص‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی است. استانی با بالاترین نرخ بیکاری، بالاترین جمعیت زیرخط فقر، کمترین نرخ باسوادی، بیشترین نرخ بازماندگی از تحصیل و «نابرخوردارترین» استان ایران با فاصله اندکی پائین‌تر از کردستان و آذربایجان غربی.

به روایت گزارش‌های رسمی جمعیت غالب استان سیستان و بلوچستان بلوچ هستند و در آخرین پیماش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان هم بر هویت بلوچی خود تاکید داشته‌اند. بلوچ‌ها اگرچه به لحاظ جمعیتی در اکثریت‌اند اما سهم‌شان از خدمات و امکانات رفاهی و مدیریت اگر نگوییم نزدیک به صفر، اندک و بسیار ناچیز است.

نتایج یک پژوهش در میان بلوچ‌های شهر زاهدان، مرکز استان و برخوردارترین منطقه استان، بیانگر احساس محرومیت زیاد و خیلی زیاد بیش از ۶۰ درصد آنان در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. ۷۲,۷۱ درصد گفته‌اند به لحاظ فرهنگی و اجتماعی احساس محرومیت زیاد یا خیلی زیاد دارند. ۶۹,۴ درصد این احساس را در بعد سیاسی داشتند و ۶۲,۳ درصد نیز به لحاظ اقتصادی. فراموش نکنید زاهدان در مرکز استان یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های حاشیه‌نشینی است و جمعیت غالب مناطق حاشیه‌نشین هم بلوچ‌هایی که از دیگر شهرها و روستاها به امید یافتن کار به مرکز استان آمده‌اند.[1]

بیش از نیمی (۵۱,۵ درصد) از جمعیت استان ساکن مناطق روستایی است؛ رقمی دو برابر نرخ روستانشینی در کشور که ۲۶ درصد گزارش شده است. مرکز آمار جمعیت سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۵ را ۲ میلیون و ۷۷۵ هزار نفر اعلام کرد که از این تعداد یک میلیون و ۴۲۹ هزار نفر در روستاها – اغلب بدون دسترسی به حداقل‌ خدمات عمومی – سکونت دارند.

از هر چهار نفر جمعیت روستایی استان  بیش ازسه نفر (۷۶,۴ درصد) زیر خط فقر قرار دارند. این شاخص برای جمعیت شهری ۴۳,۵ درصد تخمین زده شده است. به بیان دیگر حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت روستایی و ۵۸۰ هزار و ۵۵۰ نفر از جمعیت شهری درآمدی کمتر از خط فقر استانی دارند و یک میلیون و ۶۸۰ هزار نفر از کل جمعیت استان (۶۰ درصد) زیر خط فقر زندگی می‌کنند.[2]

تحمیل فقر

فقر در بلوچستان تحمیلی است و نسلی و راه برون رفت از آن سخت و بیشتر اوقات ناممکن و تنها در گرو وفاداری به «صاحبان قدرت». سیستان و بلوچستان به لحاظ شاخص‌های توسعه و برخورداری ۴۰ سال پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در همان جایگاهی قرار دارد که در آخرین سال‌های حکومت پهلوی حضور داشت. کمترین نرخ سوادآموزی، کمترین میزان اشتغال صنعتی و کم برخوردارترین منطقه به لحاظ واحدهای تولیدی و صنعتی. سهم استان از بودجه عمومی هم همواره کمتر از دیگران بوده است.

اگر فرض را بر این بگذاریم که آموزش می‌تواند یکی از راه‌های برون رفت از فقر باشد، آنگاه شاخص‌های آموزش در استان تحمیلی بودن و نسلی شدن فقر را آشکارتر می‌کند.

نرخ باسوادی در سیستان و بلوچستان ۷۶ درصد گزارش شده است؛ یعنی بیش از ۱۲ درصد کمتر از میانگین کشوری. این شاخص در مناطق روستایی که سهم بیشتری از جمعیت استان را دارد به ۶۸,۲ درصد تنزل می‌یابد.

این استان بیشترین سهم از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل – به استناد گزارش‌های رسمی- را دارد. حدود ۲۴ درصد از کل دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۹۷-۹۸  و یک پنجم کودکان بازمانده از تحصیل ۶ تا ۱۱ ساله در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ ساکن این استان بودند.

فقر اقتصادی، نبود مدرسه یا دور بودن مدرسه از محل سکونت و مسائل فرهنگی و تعصبات مذهبی اصلی‌ترین عوامل بازماندگی از تحصیل کودکان در این مناطق عنوان می‌شود. یک عامل مهم دیگر که در گزارش‌های رسمی از کودکان بازمانده از تحصیل مورد توجه نمی‌گیرد آموزش به زبان فارسی و ممنوعیت آموزش به زبان مادری است.

این وضعیت موجب فاصله پنج ساله شاخص سال‌های مورد انتظار تحصیل در سیستان و بلوچستان با تهران شده است. سال‌های مورد انتظار به تحصیل که بیانگر تعداد کل سال‌های تحصیل که انتظار می‌رود یک کودک ۶ ساله در سال‌های آتی از آن برخوردار باشد است، در تهران ۱۵,۵ سال و در سیستان و بلوچستان ۱۱,۱ سال است. بلوچستان از این لحاظ نیز در قعر رتبه‌بندی استانی قرار دارد و بالاتر از آن کردستان با ۱۲,۷ سال ایستاده است.

از مجموع ۲۰ شهر استان تنها سه شهر زاهدان، هامون و کنارک به لحاظ امکانات آموزشی در رتبه «در حال توسعه» قرار گرفته‌اند. زابل، سراوان، سرباز، ایرانشهر، خاش، نیکشهر، میرجاوه، زهک و چابهار «نسبتا محروم» ارزیابی شده‌اند و دیگر شهرها نیز «محروم» هستند.

به استناد آمارهای رسمی یک سوم (۶ هزار کلاس درس) از ۱۸ هزار کلاس درس تخریبی کشور در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و سرانه فضای آموزش در این استان حداقل ۲,۴ مترمربع کمتر از میانگین کشوری (۵,۴ متر مربع) است و ۲۰۰ مدرسه کپری از مجموع ۴۰۰ مدرسه کپری در این استان واقع شده‌اند.

نه نان هست نه آب

محرومیت از آموزش و بازماندن از تحصیل جمعیت غالب این استان را به کارگران ارزان تبدیل کرده که برای یافتن شغل به دیگر مناطق ایران مهاجرت می‌کنند. مرکز آمار در آخرین گزارش نرخ بیکاری در این استان را ۸,۹ درصد اعلام کرد. کاهش نرخ رسمی بیکاری اما بیش از آنکه نتیجه اشتغال‌زایی  باشد، حاصل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است. نرخ مشارکت اقتصادی در سیستان و بلوچستان از ۳۷,۵ درصد به ۳۲,۹ درصد نزول کرده است. نسبت اشتغال در استان نیز از ۳۲,۹ درصد به ۲۹,۹ درصد کاهش یافته است.[3]

سیستان و بلوچستان کمترین نرخ مشارکت اقتصادی و کمترین سهم از کارگاه‌های تولیدی را دارد. تا سال ۱۳۹۵ تنها ۹۷۸۱ نفر از شاغلان این استان در کارگاه‌های صنعتی بیشتر از ۱۰ کارگر شاغل بودند. سهم استان از این گروه از کارگاه‌های تولیدی ۱,۵ درصد کل واحدهای صنعتی داری حداقل ۱۰ کارگر است که اغلب آنها (۳۰۱ واحد) در شمار کارگاه‌های ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن قرار دارند و تنها ۱۱ کارگاه صنعتی با بیش از ۱۰۰ کارکن در استان وجود دارد. در توزیع جغرافیایی واحدهای تولیدی نیز بیش از دو سوم واحدهای تولیدی در سه شهر زاهدان(۱۱۵ واحد)، خاش (۵۶ واحد) و زابل (۵۲ واحد) مستقر‌ند و پس از آن چابهار- به عنوان منطقه آزاد تجاری- و ایرانشهر محل استقرار ۷۱ کارگاه‌اند و سهم دیگر مناطق استان حدود ۷۲ کارگاه است.[4]

اشتغال در بخش کشاورزی نیز در چهار دهه گذشته به صورت پیوسته کاهش یافته و از ۵۶ درصد به ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۶ تنزل یافته است. کم‌آبی و تامین نشدن بودجه تامین آب از سوی دولت مرکزی یکی از اصلی‌ترین علل کاهش اشتغال در بخش کشاورزی است.

برآورد وزارت کار نشان می‌دهد این استان بالاترین نرخ اشتغال غیررسمی (۶۴ درصد) را دارد و ۴۰ درصد مردان شهرهای مرزی برای کار به پاکستان مهاجرت می‌کنند.[5] نرخ مهاجرت‌فرستی درون استانی و بین استانی در سیستان و بلوچستان هم بالا است. در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ بیش از ۱۱۳ هزار نفر در استان اقدام به مهاجرت کردند که مقصد ۴۷ درصد آنان  درون استانی – به شهرهای برخودارتر- و ۵۳ درصد بین استانی بود. خراسان رضوی، یزد و گلستان سه مقصد نخست مهاجرت مهاجران از استان بود. مهاجران اغلب در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین ساکن می‌شوند. به‌گونه‌ای که این استان بالاترین نرخ حاشیه‌نشینی را دارد و تنها در زاهدان جمعیت حاشیه‌نشینان حدود ۲۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. در چابهار نیز نیمی از جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. در زابل ۴۵ درصد، خاش ۳۷ درصد، سراوان ۵۱ درصد و دلگان ۴۰ درصد جمعیت ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین هستند.[6]

محروم از زندگی

شمار فراوان روستاهای پراکنده و جمعیت حاشیه‌نشین فراوان و عدم اراده و برنامه مسئولان برای محرومیت‌زدایی ساکنان استان را از دسترسی به ابتدایی‌ترین امکانات محروم کرده است. به ادعای مسئولان حکومتی شاخص دسترسی به آب آشامیدنی در استان ۷۱ درصد (۲۰ درصد کمتر از میانگین) کشوری است. در بخش جنوبی استان که بلوچ‌ها جمعیت غالب را تشکیل می‌دهند این شاخص به ۱۹ درصد نزول می‌کند. در چابهار که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از قطب‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه حکومت قرار گرفته است، این شاخص به ۲۹ درصد می‌رسد.[7]

سرانه تخت بیمارستانی در این استان هم پائین‌تر از میانگین کشوری است. به ازای هر هزار نفر تنها هشت دهم تخت بیمارستانی فعال وجود دارد. توزیع تخت‌های بیمارستانی هم ناعادلانه است. به گونه‌ای که برخی مناطق فاقد حتی یک تخت بیمارستانی و مرکز درمانی هستند. شمار تخت‌های بیمارستانی استان ۳۴۲۸ تخت گزارش شده است. دو شهر زاهدان(۲,۵۸ تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر) به عنوان مرکز استان و زابل (۳,۷۳ تخت به ازای هر هزار نفر) به عنوان مرکز بخش سیستان که جمعیت غالب آن را شیعه و فارس‌ها تشکیل می‌دهند، بالاترین سرانه تخت را دارند. در مقابل بمپور، دلگان، سیب و سوران، فنوج، قصرقند، کنارك، مهرستان، نیمروز و هامون فاقد تخت ثابت هستند.[8]

عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و سلامت شاخص‌های مرتبط با سلامت کودکان و مادران در این استان را نزولی کرده است. در حالیکه شاخص مرگ و میر نوزادان در کشور ۷,۴ به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد گزارش شده، در برخی مناطق سیستان و بلوچستان این شاخص به ۳۴ می‌رسد. تنها در دو شهر خاش و زابل نرخ مرگ و میر نوزادان کمتر از میانگین کشوری است.[9] نرخ مرگ مادران نیز وضعیتی مشابه دارد. در سال ۱۳۹۷، ۳۲ درصد زایمان‌های استان (۱۰ برابر میانگین کشوری) ناامن بود و به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده ۲۳ مادر در حین زایمان، دوره بارداری یا شش هفته پس از زایمان جان دادند. این رقم در برخی مناطق استان به ۷۷ مرگ می‌رسد.

پاسداری از «تنگه احد»: تغییر بافت جمعیتی

در بلوچستان امید به زندگی در یک دوره پنج ساله در مردان ۱,۵ ماه و در زنان سه ماه کاهش یافته؛ آنهم در شرایطی که میانگین امید به زندگی در سراسر ایران «رو به بهبود» است. نرخ زاد و ولد و رشد جمعیت در این منطقه اما همچنان بالاتر از میانگین کشوری است. همین مسئله موجب «هراس» حکومت و مراجع مذهبی شیعه در قم شده است. ناصر مکارم شیرازی از جمله روحانیون شیعه بود که به صورت مستقیم بابت افزایش جمعیت سنی‌ها در اطراف مشهد ابراز نگرانی کرد. مکارم شیرازی در دوره مجلس ششم نیز هنگامی که اصلاح‌طلبان تصمیم داشتند به جلال جلالی‌زاده- نماینده سنندج و سنی- به عنوان نایب رئیس مجلس رای بدهند، دولت و مجلس را تهدید کرده بود. اگر او ضدیتش با سنی‌ها که به روایت آمارهای دولتی دست‌کم ۲۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، آشکارا بیان کرد، حکومت برای رفع این «دغدغه» که  رحیم یحیی صفوی ماشور نظامی علی خامنه‌ای نیز از آن غافل نبوده است، تصمیم گرفت سکونتگاه‌های سنی‌ها را هدف بگیرد و پراکنده‌شان کند. سیاستی که آشکارترین شکل آن در بلوچستان و هرمزگان را می‌توان در قالب طرح توسعه مکران مشاهده کرد.

چشم‌انداز این طرح اسکان ۵ میلیون نفر از جمعیت سایر نقاط ایران در حد فاصل استان هرمزگان تا سیستان و بلوچستان است و اگر به ثمر بنشیند که با با توجه به سرمایه‌گذاری حکومت برای آن، تحقق‌پذیر به نظر می‌رسد، بافت جمعیتی منطقه را به نفع «شیعیان» و «فارس‌ها» و همچنین وفادارند به نظام تغییر بدهد.

در قالب این طرح که بخشی از آن در چابهار، یکی از کانون‌های اصلی حاشیه‌نشینی ایران در حال اجراء است، از بومی‌ها سلب مالکیت و بنیاد-بنگاه‌های حکومتی و نظامی جایگزین آنان خواهد شد. بنیاد برکت و سپاه پاسداران دو نهادی هستند که ماموریت ویژه‌ای در سلب مالکیت عهده‌دارند. بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام تحت عنوان محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال زمین‌های متعلق به بومیان را تملک می‌کند. شمار طرح‌های اقتصادی این بنیاد در سیستان و بلوچستان ۱۲ هزار و ۶۹۵ فقره اعلام شده است. . حجم فعالیت‌های اقتصادی این بنیاد که به صورت مستقیم زیر نظر علی خامنه‌ای اداره می‌شود، به نظر باید بیشتر از ارقام اعلام شده باشد.

همراه با این نهاد سپاه پاسداران و بسیج نیز با هدف تبلیغ شیعه و خرید وفادار در قالب «اردوهای جهادی» در منطقه حضور پررنگی دارند.  حداقل ۱۴۰ گروه جهادی در سیستان و بلوچستان حضور دارند و این گروه‌ها توانسته‌اند سه هزار نفر از دانشجویان را «جذب» گروه‌های بسیج کنند. این اردوها با تبلیغ مذهب شیعه و خرید وفاداری برای جمهوری اسلامی همراه است که تا به حال چند مرتبه اعتراض شخصیت‌های مذهبی و فعالان مدنی در بلوچستان را برانگیخته و موجب گسترده‌تر شدن اعتراض‌های مردمی شده است.

همزمان با این اقدامات که تحت عنوان محرومیت‌زدایی و توسعه اجراء می‌شود، نهادهای نظامی و امنیتی با توزیع سلاح در میان «طوایف وفادار» درگیری‌های طایفه‌ای در منطقه را شدت می‌بخشند و در سوی دیگر تمامی معترضان به نابرابری که در گذر زمان به وضعیتی که بر آنان تحمیل شده آگاه‌تر شده‌اند را تحت عنوان «ارتباط با گروه‌های تروریستی» تحت تعقیب قضایی قرار می‌دهند و اعدام می‌کنند تا «تنگه احد نظام» در شرق و جنوب شرقی را حفظ کنند. رویکردی که در دیگر اقلیم‌های اقلیت‌ها آزموده شده و به کار گرفته می‌شود. به ویژه آنکه این مناطق که اکثریت جمعیت آن احساس به حاشیه‌راندگی را بیشتر از هر زمان دیگر دارد و به آن معترض است، در سال‌های گذشته کانون اعتراض و خیزش بوده است.

پانویس‌ها

[1] پژوهش‌های دانش‌زمین، سال دوم، شماره ۵، بهار ۱۳۹۰
[2]  نیم نگاهی به شاخص‌های توسعه سیستان و بلوچستان، وزارت کار
[3] مرکز آمار ایران؛ آمارگیری نیروی کار پائیز ۱۳۹۹
[4] نگاهی به شاخص‌های توسعه سیستان و بلوچستان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خرداد ۱۳۹۹
[5] مطالعات استانی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
[6] منبع شماره دو
[7] خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، خرداد ۱۳۹۹
[8] سالنامه آماری سیستان و بلوچستان، ۱۳۹۷
[9] گزارش دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان ۱۳۹۷