شنبه ششم دی‌ماه، حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در ستاد ملی کرونا از مشکلاتی حرف زد که برای خرید واکسن وجود داشته، اما درباره ماجرای اف‌ای‌تی‌اف موضع صریحی نگرفت: "من کاری ندارم که آیا اف‌ای‌تی‌اف در این مساله موثر است یا نیست. ما وارد بحث اف‌ای‌تی‌اف نمی‌شویم. اف‌ای‌تی‌اف مقوله‌ای است که باید سر جای خود بحث شود."
این در حالی بود که یک هفته قبل‌تر، ابتداعلی مطهری، نایب‌رئیس پیشین مجلس در توییتی نوشت ایران به دلیل حضور در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف نتوانسته پول لازم برای دریافت سهمیه واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت را بپردازد. روز بعد علی ربیعی، سخنگوی دولت هم تلویحا این مساله را تایید کرد: "بنابر قوانین تحریم و قواعد اف‌ای‌تی‌اف چندین مرحله انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی روبه‌رو بودیم." اما پس از آن سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران موضعی متفاوت گرفت: "تاثیر اف‌ای‌تی‌اف را بر نظام سلامت، حداقل در رابطه با واکسن جدی نمی‌بینم." و سرانجام عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در یک پست اینستاگرامی از "حل مشکل خرید واکسن کرونا" خبر داد و نوشت: "دستور پرداخت" وجه صادر شده است.
همزمانی این تحولات با ازسرگیری بررسی لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمالا تصادفی نیست. صادق لاریجانی، رئیس مجمع اخیرا خبر داده که بررسی دوباره این لوایح پس از "درخواست رئیس‌جمهور" و "ارجاع" رهبر ایران از روز دوم دی‌ماه آغاز شده است.
پس از توافق هسته‌ای ایران و غرب و باز شدن برخی منافذ ارتباط این کشور با نظام مالی بین‌المللی، دولت حسن روحانی برای ایجاد گشایش‌های بیشتر به گروه ویژه اقدام مالی تعهد داد قوانینی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب کند. در نتیجه، اف‌ای‌تی‌اف برخی اقدامات محدود کننده علیه ایران را طی چند مرحله تعلیق کرد.
از لوایح چهارگانه مورد نظر دولت، دو لایحه در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ به قانون تبدیل شد: "قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" و "قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی." دو لایحه دیگر برای "الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)" و "الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو" پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، در سال ۱۳۹۷ برای اظهار نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران ارجاع شد. همزمانی بررسی این لوایح در مجمع با خروج آمریکا از برجام، مخالفت گروه‌های سیاسی رقیب دولت حسن روحانی با آنها را افزایش داد. در نهایت با مسکوت ماندن دو لایحه باقیمانده در مجمع، تعهد تهران به گروه ویژه اقدام مالی ناتمام ماند و ایران اواخر سال گذشته به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف بازگشت. البته صادق لاریجانی گفته مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره "هیچ‌گونه کوتاهی نکرده" و مسکوت گذاشتن دو لایحه "بنابر مصالحی" بوده است.
جنجال از کجا شروع شد؟
آن گونه که علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس گفته همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی از سال ۱۳۸۶ شروع شده و بیش از یک دهه در نهادهای مختلف ایران مورد بحث بوده است. با این حال، تبدیل آن به محور یکی از پردامنه‌ترین دعواهای سیاسی، مربوط به دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی است.
نخستین حاشیه مهم بر سر همکاری ایران با اف‌ای‌تی‌اف در تابستان ۱۳۹۵ رخ داد؛ هنگامی که گفته شد دو بانک ایرانی با استناد به تحریم‌های خارجی از ارائه خدمات ارزی به قرارگاه خاتم‌الانبیا، وابسته به سپاه پاسداران خودداری کرده‌اند. رسانه‌های نزدیک به سپاه در آن زمان تصویر دو نامه با سربرگ بانک‌های ملت و سپه را منتشر کردند که ظاهرا نشان می‌داد بانک‌های یادشده درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا و یک شرکت وابسته به آن را برای دریافت خدمات ارزی رد کرده‌اند. بنابر ادعای منتقدان حسن روحانی، این اتفاق ناشی از توافق دولت با گروه ویژه اقدام مالی بود.
چند روز بعد بانک مرکزی در دستورالعملی تاکید کرد که بانک‌های ایرانی نباید با استناد به تحریم‌های خارجی ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای داخلی را محدود کنند و ماجرا با تامین نظر قرارگاه خاتم‌الانبیا مختومه شد. با این حال انتقاد از آنچه "خودتحریمی" و "اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با دشمن" خوانده می‌شد، از همان زمان به عنوان محور مخالفت‌ها با "برنامه اقدام" ایران و اف‌ای‌تی‌اف جاافتاده است.
وقتی در سال ۱۳۹۷ مخالفت‌ها بالا گرفت، کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران گفت "اف‌ای‌تی‌اف امروز همان قانون کاپیتولاسیون است" و ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم پذیرش پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی را "سیاهی مطلق" و "حرام" اعلام کرد.
استدلال‌های امروز مخالفان چیست؟
استدلال‌های امروز مخالفان کمابیش همانی است که در سال‌های گذشته شنیده می‌شد. اقبال شاکری، نماینده اصولگرای مجلس اخیرا در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس -نزدیک به سپاه پاسداران- تصویب لوایح مورد نظر اف‌ای‌تی‌اف را مشابه "بازرسی آژانس بین‌المللی اتمی" از تاسیسات هسته‌ای ایران دانسته و مدعی شده در نتیجه آن بازرسی‌ها "اطلاعات دانشمندان هسته‌ای ما توسط آژانس در اختیار دشمنان ما قرار گرفت و ثمره آن ترور تعدادی از دانشمندان هسته‌ای ما بود." او گفته: "پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف هم نتیجه مشابهی برای ما به دنبال خواهد داشت."
محمدجواد لاریجانی، دبیر پیشین ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم -دیگر خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران- کشورهای عضو اف‌ای‌تی‌اف را "بزرگترین حامیان تروریسم" برشمرده و گروه اقدام مالی را سازوکاری "بیمار" و "مسخره" خوانده که "ایجاد کردند تا روی دیگران پیاده کنند." او ارتباط خرید واکسن کرونا با این موضوع را هم رد کرده و گفته: "پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف صد درصد به زیان ماست و هیچ تاثیری بر رفع تحریم‌ها ندارد."
موضع محمدجواد لاریجانی درباره واکسن کرونا از سوی محمدجواد ایروانی، معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تکرار شده است: "مساله اف‌ای‌تی‌اف و چهارچوب‌های آن ارتباطی به واکسن و مسائل روزمره ندارد." با این حال ایروانی -خواسته یا ناخواسته- ادعاها درباره نقش اف‌ای‌تی‌اف در افشای اطلاعات محرمانه ایران را هم تلویحا رد کرده است: "به طور کلی اف‌ای‌تی‌اف وارد مصادیق نمی‌شود، بلکه طبق قواعدی ریسک کشورها را ارزیابی می‌کند و به اعضا توصیه می‌کند که مراقبت‌هایی از معاملاتشان بکنند. در این حد بیشتر نیست."
مانع مبادلات مالی ایران چیست؟
علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران درباره مشکلات موجود بر سر راه خرید واکسن کرونا گفته: "قرار داشتن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تامین مالی نشان داده و حتی در مواقعی هم که تحریم مانع نمی‌شود، متاسفانه اف‌ای‌تی‌اف این بهانه را ایجاد می‌کند." عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران هم اخیرا در پستی اینستاگرامی نوشت تعیین تکلیف نشدن لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی "در نبود تحریم‌ها" می‌تواند مانعی بر سر راه مبادلات بین‌المللی بانک‌های ایرانی باشد.
از نظر برخی ناظران، حضور در لیست سیاه یک نهاد معتبر بین‌المللی، ریسکی نیست که بانک‌های جهان در همکاری‌های خود با بانک‌های ایران نادیده بگیرند. کما اینکه این مشکل در دوره برجام هم وجود داشت. فروردین ۱۳۹۵ ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی ایران در واشنگتن گفت از برجام "تقریبا هیچ" نصیب ایران نشده است؛ اشاره‌ای به فراهم نشدن امکان پیوستن شبکه بانکی ایران به نظام مالی جهان.
اردیبهشت ۱۳۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس به درخواست علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس و با مشارکت علمی احسان خاندوزی، نماینده کنونی تهران در مجلس گزارشی منتشر کرد با این عنوان: "موانع غیر تحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها." در این گزارش آمده بود: "برخلاف ذهنیت مردم و برخی نخبگان کشور، بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط کارگزاری بانک‌های ایران با بانک‌های دنیا، ناشی از علل غیر تحریمی است."
به نوشته این گزارش، در دوران تحریم قبل از برجام -که روابط بانک‌های ایران با شرکایشان در سایر کشورها قطع بود- تحولاتی در حوزه بانکداری جهان رخ داد که "سبب شد بانک‌های ایران بیش از پیش از استانداردهای روز دنیا عقب بیفتند"؛ از جمله در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اما نه محدود به آنها: اولا همخوانی ضعیفی بین ساختار صورت‌های مالی بانک‌های ایران با استانداردهای جهانی وجود دارد. ثانیا به دلیل ضعف استانداردهای گزارشگری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی، بانک خارجی نمی‌تواند به اطلاعات ارائه‌شده در صورت‌های مالی بانک ایرانی اعتماد کند. ثالثا "حتی در صورت اعتماد، وضعیت موجود بانک‌های ایران در زمینه‌های مختلف مانند نسبت کفایت سرمایه، ساختار حاکمیت شرکتی، شفافیت، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و غیره مناسب نیست." به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، همه اینها سبب می‌شود بانک خارجی ارزیابی مناسبی از بانک ایرانی نداشته و روابط کارگزاری با وی برقرار نکند، "فارغ از اینکه بانک‌های ایران تحریم هستند یا خیر."
آیا چیزی تغییر کرده است؟
با وجود پیگیری خط خبری مخالفت با لوایح ضد پولشویی در رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران، به نظر می‌رسد ابعاد این مخالفت‌ها در دوره جدید شدت کمتری دارد. البته برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت مانند مصطفی میرسلیم همچنان بر موضع قبلی خود در مخالفت با این لوایح تاکید دارند، اما محمد صدر عضو اصلاح‌طلب مجمع گفته "حدس دور از ذهنی نیست" که "با توجه به شرایط کشور" حجم مخالفت‌ها در این دور کمتر باشد.
همچنین در بالاترین سطح تصمیم‌گیری، موضع صادق لاریجانی نسبتا بی‌طرفانه به نظر می‌رسد: "مجمع در بررسی مجدد این موضوع گزارش‌های مختلف، تحولات یک ساله اخیر و دیگر جوانب این مساله را لحاظ خواهد کرد." خودداری حسن روحانی از موضع گیری صریح در این باره هم این گمانه را به ذهن‌ها متبادر کرده که شاید او زمینه را برای تصویب لوایح مد نظر دولت فراهم می‌بیند و ترجیح می‌دهد از اظهارنظرهای تحریک‌آمیز اجتناب کند. هرچند برخی ناظران معتقدند حل و فصل این پرونده در هر حال به عمر دولت او نخواهد رسید.
فارغ از هر تصمیمی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفته‌های آینده بگیرد، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران سال‌هاست از موضوعی فنی و حقوقی، به مساله‌ای شدیدا سیاسی تبدیل شده است؛ با این حال آثار اقتصادی بلندمدت آن می‌تواند از تبعات سیاسی‌اش گسترده‌تر باشد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید