مديركل آمار و اطلاعات جمعيت و مهاجرت سازمان ثبت احوال از ازدواج 1805 كودك زير 15 سال در سه ماه نخست امسال خبر داده است. در حالي كه هر بار با انتشار اخبار ازدواج كودكان برخي بالا بودن آمار و همچنين قانوني بودن ثبت اين‌گونه ازدواج‌ها را به چالش مي‌كشند، علي اكبر محزون ثبت ازدواج‌ها را قانوني دانسته و گفته ازدواج‌كودكان زير 10 سال در كشور پس از مراجعه به دادگاه و طي كردن فرآيند قانوني و با اخذ مجوز از دادگاه به ثبت مي‌رسد. به گزارش ايسنا به گفته اين مسوول سازمان ثبت احوال تنها به عنوان آخرين حلقه زنجيره‌اي كه بايد اعلاميه ازدواج و طلاق را به ثبت برساند اين اقدام را انجام مي‌دهد. اين ازدواج‌ها در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد به ثبت رسيده و سپس طبق قانون يك نسخه از اعلاميه ازدواج به سازمان ثبت احوال منعكس مي‌شود. او آمار سال گذشته ازدواج كودكان زير 15 سال را 7440 مورد ذكر كرده است.
آمار ازدواج كودكان چندي پيش از اين نيز مورد چالش قرار گرفته بود. در 19 اسفند گذشته فرشيد يزداني عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان از افزايش 45درصدي ازدواج كودكان در طول سال‌هاي 85 تا 89 خبر داد. يزداني با استناد به آمار ثبت احوال به ايسنا گفت: «در سال 85، 33هزار و 383 دختر زير 15 سال ازدواج كرده‌اند كه اين رقم در سال 86 به 35هزار و 931 مورد، در سال 87 به 37 هزار و 996 و در سال 89 به 43 هزار و 459 مورد رسيده است.» بر اين اساس هر سال 40هزار نفر به آمار كودكان ازدواج كرده افزوده مي‌شود. اما علي‌اكبر محزون مديركل دفتر آمار و اطلاعات جمعيت و مهاجرت سازمان ثبت احوال در گفت‌وگو با جام‌جم اين آمار را نادرست دانسته و مدعي شد ازدواج كودكان كاهش 50درصدي داشته است. اما پاسخ موسوي‌چلك رييس انجمن مددكاري ايران براي اين اختلاف آماري، تاكيد بر اهميت ازدواج حتي يك كودك بود. همچنين بر اساس آماري كه تيرماه امسال از سوي مدير ثبت احوال استان تهران اعلام شد، در سال 90، 75 دختر و پسر زير 10 سال و سه‌هزار و 929 دختر و پسر 10 تا 14 ساله ازدواج كرده‌اند.
پس از اعلام اين آمار بود كه برخي نسبت به ثبت اين ازدواج‌ها واكنش نشان دادند. ابوالفضل ابوترابي، عضو هيات رييسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با تاكيد بر اينكه هيچ دفترخانه‌اي حق ثبت ازدواج كودكان (زير ۱۰ سال دختر و ۱۵ سال پسر) را ندارد، گفت: در صورت وقوع اين تخلف در دفترخانه‌هاي ازدواج، مسوولان بايد با آن برخورد جدي مانند درج در پرونده و ابطال مجوز داشته باشند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید