حرکت اعتراضی دی ماه ۹۶ و تحریر محل نزاع

 برای گفت و گوی ناقدانه، باید محل نزاع کاملاً روشن و دقیق باشد. ابهام و ایهام مانع نقد است. برای این که ناقدان هر نقدی بر ادعاهای رقیب وارد آورند، او مدعی خواهد شد که منظور دیگری داشته و ناقدان سخن او را درست نفهمیده اند. اگر مسأله را درست فهمیده باشم، اگر بتوانم محل نزاع را دقیق نشان دهم، احتمالاً باید نزاع به سوی سه اصل تنظم کننده زیر هدایت شود و افراد و گروه ها روشن سازند که با کدام یک از اصول زیر مخالف هستند:
اول- داوری درباره وضع موجود: جمهوری اسلامی نظامی غیر دموکراتیک است که حقوق بشر را به نحو سیستماتیک نقض می کند.
دوم- هدف و آرمان: گذار از "جمهوری اسلامی" به "نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر" ضمن "حفظ تمامیت ارضی ایران" است.
سوم- روش دستیابی به هدف: مبارزه غیر خشونت آمیز است.
تا حدی که من می فهمم، نزاع اساسی بر سر اصل سوم است، نه اصل اول و دوم.
اصل اول: سرشت جمهوری اسلامی
در این که جمهوری اسلامی نظامی غیر دموکراتیک است، اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. اختلاف نظر در این مورد بر سر این است که این رژیم مصداق کدامیک از اشکال نظام های غیر دموکراتیک (توتالیتر و فاشیستی، دیکتاتوری نظامی، حکومت نئوسلطانی) است؟ جمهوری اسلامی "رژیم استثنایی" نیست. به معنای دقیق کلمه، رژیم استثنایی اصلاً وجود ندارد. برای این که جمهوری اسلامی،
الف: یک رژیم سیاسی است و دارای ویژگی های مشترک رژیم های سیاسی است.
ب: یک رژیم غیر دموکراتیک است و دارای ویژگی های مشترک رژیم های غیر دموکراتیک است.
پ: مصداق هر یک از رژیم های غیر دموکراتیک که باشد، ویژگی های آن مصداق را خواهد داشت.
ت: اگر "رژیم استثنایی" وجود داشته باشد، منطقاً یک مصداق بیشتر نخواهد داشت. برای این که "استثنایی" است و اگر مصادیق دیگری داشته باشد، "استثنایی" نخواهد بود.

اصل دوم: آرمان دموکراسی و حقوق بشر

در این که مخالفان جمهوری اسلامی این رژیم را نمی خواهند، و آرمان و هدفشان یک رژیم دموکراتیک است، نیز نباید اختلاف نظری وجود داشته باشد. دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، برابری به مثابه انصاف و عدم تبعیض، و کثرت گرایی چنان بر اذهان سیطره یافته اند که حتی برخی سازمان های توتالیتر تروریستی هم خود را مدافع این آرمان ها قلمداد می کنند. البته هیچ کس نمی تواند منکر این شود که افراد و گروه هایی - در حاشیه- به دنبال اهدافی بوده و هستند که دموکراتیک و حقوق بشری نیستند. در مورد این اصل هم توجه به چند نکته اساسی است:

الف- تا حدی که من می فهمم، حکومت دینی نمی تواند دموکراتیک باشد. جدایی نهاد دین از نهاد دولت یکی از ویژگی های حکومت دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر و عدم تبعیض است.

ب- تا حدی که من می فهمم، جمهوری بهترین شکل نظام دموکراتیک است. برای این که در نظام های سلطنتی دموکراتیک که خاندان سلطنتی فقط و فقط نماد به شمار می روند، بازهم با این نابرابری مواجه هستیم که یک خاندان از "حق ویژه" برخوردار می شود که نماد کشور یا حکومت به شمار رود. این نابرابری و تبعیض چگونه توجیه می شود؟ آیا اعضای یک خاندان از نظر ژنتیک با بقیه شهروندان کشور تفاوت دارند؟ اما در اصل دوم، فعلاً از طرح این مسأله خودداری کرده و صرفاً بر "نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر" تأکید شد.

پ- ایرانیان خواهان دموکراسی و حقوق بشر برای کشورشان هستند. حرکت های نافی "حفظ تمامیت ارضی" و "امنیت ملی" ایران، کنش های ضد دموکراتیک هستند. برای این که به جنگ داخلی منتهی می شوند. اگر هدف نظام دموکراتیک فاقد تبعیض های قومی و دینی و جنسیتی است، موجودیت ایران هم رکن رکین این اصل است.

اصل سوم: مبارزه غیر خشونت آمیز برای دستیابی به هدف

گمان می کنم که نزاع اصلی بر سر این اصل باشد. محل نزاع این نیست که رژیم غیر دموکراتیکی که به نحو سیستماتیک حقوق بشر را نقض می کند، مخالفان و منتقدان و رقبای خود را با خشونت سرکوب می کند. اگر چنین نمی کرد، رژیم غیر دموکراتیک ناقض حقوق بشر نبود. محل نزاع این است که مخالفان رژیم سرکوبگر برای رسیدن به هدف و آرمانشان باید از چه روشی استفاده کنند؟

تا حدی که من می فهمم :

الف- صلح طلبان توسل به خشونت را اخلاقاً ناموجه به شمار می آورند. به تعبیر دیگر، هدف وسیله را مشروع و مجاز نمی سازد. مشروعیت روش ها و وسائل باید به طور مستقل تأیید شوند. گاندی، مارتین لوتر کنیک ، و دیگر نمادهای مبارزه غیر خشونت آمیز، هرگز در برابر خشونت های سرکوبگران، از خشونت متقابل استفاده نمی کردند. "نافرمانی مدنی"( نقض عملی قوانین ناعادلانه، ناحق و برخلاف وجدان و تن دادن به مجازات) عملی غیرخشونت آمیز است که گاندی و لوترکینگ و ماندلا هم از آن استفاده کردند. زنان و دخترانی که اینک در خیابان ها روسری شان را از سر بر می دارند، یک نمونه از نافرمانی مدنی را به نمایش می گذارند.

ب- عقلانیت عملی به معنای تناسب روش ها و وسائل با اهداف است. با هر روش و وسیله ای، نمی توان به هر هدفی دست یافت. برخی روش ها و وسائل، آدمی را از اهدافش دور می سازند. خشونت ( انقلاب، جنگ داخلی، حمله نظامی خارجی، و...) دموکراسی ساز نیست. انقلاب های فرانسه، روسیه، چین، کوبا، ایران ، و...؛ نمونه های "انقلاب های کل گرایانه کلاسیک" بودند که به دموکراسی دست نیافتند و مخالفان را به شدت سرکوب کردند. رهبران انقلاب روسیه، پس از پیروزی، میلیون ها انسان را قربانی کردند.

پ- عاملانی که از طریق خشونت به قدرت سیاسی دست می یابند، پس از پیروزی هم نمی توانند دست از خشونت بشویند. این روشی خنثی نبوده و استفاده کننده را به رنگ خود می سازد. بازیگری که کارآیی خشونت برای دست یابی به قدرت را تجربه کرد، چرا کارآیی خشونت برای تداوم قدرت را نفی کند؟

ت- تجربه های موفق گذار به دموکراسی، تجربه های مبارزه غیر خشونت آمیز بوده اند.

ث- برخی افراد و گروه ها برای حل این مسأله کوشش کرده اند که معنای خشونت را بسیار محدود سازند. به عنوان مثال، گفته اند که خشونت فقط و فقط حمله به افراد و مضروب کردن یا کشتن آنان است. اما به آتش کشیدن مکان های مذهبی و غیر مذهبی خشونت به شمار نمی رود. این مدعا با قوانین حقوقی جوامع دموکراتیک در تعارض قرار دارد.

اولاً: در جوامع دموکراتیک؛ افرادی که ضمن تظاهرات اعتراضی به بانک ها ، پایگاه های پلیس و دیگر مکان ها حمله کرده و آن ها را تخریب می کنند، بازداشت و مجازات سنگین می شوند. به عنوان مثال، تعدادی از افراد در مراسم تحلیف دونالد ترامپ به چند ساختمان حمله کرده و حدود ۱۰۰ هزار دلار صدمه وارد آوردند. پلیس حدود ۲۰۰ نفر از معترضان را بازداشت کرد و در حالی که برخی از آنها روزنامه نگار، پزشک و حقوق دان بودند را شب در بازداشت نگه داشت. اکثر این افراد در نهایت به ۶ مورد جرم از توطئه تا شورش و تخریب اموال متهم شدند.به گزارش ایندیپندنت ۲۸ ژانویه ۲۰۱۸، یک دختر و پسر شرکت کننده در این رویداد- که نامزد هستند- اینک ممکن است به این اتهام ها به ۶۰ سال زندان محکوم شوند.

ثانیاً: افراد و گروه هایی که به مکان های مذهبی( کنیسه، کلیسا، مساجد، و...) حمله کرده و آن ها را تخریب یا به آتش می کشند، نیز نه تنها به اتهام تخریب و آتش زدن مجازات می شوند، بلکه به اتهام تنفر مذهبی هم مجازات می شوند. به عنوان مثال، آتش زدن یا تخریب کنسیه یهودیان در آمریکا، اروپا و اسرائیل مجازات دارد( به بخشی از قانون تنفر مذهبی و حمله به مراکز مذهبی در آمریکا بنگرید).

از این جهت، مخالفان خشونت، تخریب مراکز دینی و غیر دینی و یا به آتش کشیدن آن ها را هم رد و نفی می کنند و آن را در تعارض با مبارزه غیر خشونت آمیز به شمار می آورند. به عنوان مثال، حمله به مراکز مذهبی و غیر مذهبی بهائیان در ایران، نه تنها نماد نفرت مذهبی است، بلکه خشونت علیه این اقلیت دینی هم به شمار می رود.

اصلاح پذیری و اصلاح ناپذیری رژیم غیر دموکراتیک

مدافعان خشونت ممکن است بگویند که جمهوری اسلامی رژیمی اصلاح ناپذیر است و بدون توسل به خشونت نمی توان از آن گذر کرد. تا حدی که من می فهمم :

الف- رژیم های سیاسی فاقد ذات ثابت ارسطویی بوده و هستند. همه رژیم های سیاسی دموکراتیک و غیر دموکراتیک ، در طول زمان، از جهات گوناگون تغییر کرده و می کنند.

ب- هیچ معیار و ملاک پیشینی ای برای اصلاح ناپذیری یک رژیم سیاسی وجود ندارد. تنها وقتی در کشوری انقلاب رخ داد، تحلیل گران به نحو پسینی ادعا خواهند کرد که آن رژیم اصلاح ناپذیر بوده است.

پ- رژیم جمهوری اسلامی از نظر غیر دموکراتیک بودن، نقض حقوق بشر، میزان سرکوب، و غیره؛ از رژیم های ژنرال فرانکو در اسپانیا ، ژنرال پینوشه در شیلی و ژنرال یاروزلسکی در لهستان بدتر نبوده و نیست. مخالفان این سه رژیم به روش های غیرخشونت آمیز به دموکراسی دست یافتند. تجربه گذار از رژیم های توتالیتر به دموکراسی هم موید همین مدعاست. در دو دهه اخیر شاهد پیام های مکتوب، صوتی و تصویری زندانیان سیاسی از زندان های جمهوری اسلامی بوده ایم.

ت- مخالفان دموکراسی خواه، از طریق قدرتمند کردن مردم در جامعه مدنی- یعنی سازمان یابی آنان در نهادهای مدنی و ساختن شبکه های اجتماعی بالفعل- قدرت لویاتانی رژیم سیاسی را گام به گام عقب می رانند و اصلاح و گذار به دموکراسی را به آنان تحمیل می کنند. درست همانند شبکه های اجتماعی که به جمهوری اسلامی تحمیل شد.

نتیجه

بنابراین، محل نزاع مدعیان دموکراسی خواهی، نه غیر دموکراتیک بودن جمهوری اسلامی است، نه ضرورت گذار از جمهوری اسلامی به نظام دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر و عدم تبعیض. بلکه محل نزاع، توسل یا عدم توسل به اشکال گوناگون خشونت است. صلح طلبان می گویند که اولاً: خشونت از نظر اخلاقی ناموجه است. ثانیاً: خشونت دموکراسی ساز نیست. ثالثاً: توسل به خشونت، جامعه را وارد چرخه مداوم خشونت خواهد کرد. به این فرایند باید در جایی پایان بخشید.

برنده نهایی کسی است که جامعه را فتح می کند. فتح جامعه به معنای سازمان یابی جامعه متنوع به نحو متکثر است. جامعه ای که سال هاست شاهد حرکت های اعتراضی کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، مدافعان محیط زیست، مدافعان زندانیان سیاسی، و...است؛ جامعه دهه شصت نیست. جامعه ای که بیش از تعداد جمعیت اش تلفن همراه دارد- ۸۵ میلیون و ۶۴ هزار و ۴۶ سیم کارت فعال در کشور- و هر لحظه افراد در حال ارسال فیلم های حرکت های اعتراضی فردی و جمعی به شبکه های اجتماعی هستند، جامعه دهه شصت نیست. با مبارزه غیر خشونت آمیز می توان بر این رژیم فائق آمد.

دموکراسی خواهانی که این روزها اختلاف های نظری و عملی را به خشونت کلامی آمیخته اند، به خوبی آگاهند که جهان ما با زبان ما ساخته می شود. پرهیز از خشونت کلامی، لازمه ساختن جهانی عادلانه و دموکراتیک است. اگر هنوز خود را در مرحله تفاهم و همکاری نمی یابیم، به جای حملات بی وقفه به رقبا و استفاده از خشونت کلامی علیه آنان، به طور ایجابی از راه حل خود برای عدالت و رهایی دفاع کرده و به طور عملی برای محقق کردن آن بکوشیم.

آدرس کانال تلگرام اکبر گنجی: https://telegram.me/ganji_akbar