ریشه های حرکت اعتراضی دی ۹۶: اقتصاد و انقلاب؟

 گروه دیگری آن را یک جنبش اجتماعی به شمار آوردند. برخی از شورش سخن گفتند. این حرکت اعتراضی، هرچه که بود، با وضعیت اقتصادی موجود ایران چه رابطه ای داشت و عاملان و فاعلان آن به کدام طبقه تعلق داشتند؟

تحلیل آیت الله خامنه ای و اصول گرایان

آیت الله خامنه ای، سپاهیان و بسیجیان، مراجع تقلید و فقیهان، و کل اصول گرایان، ریشه اصلی این "حرکت اعتراضی مردمی" را مسائل و مشکلات اقتصادی قلمداد کرده که دولت حسن روحانی آن را پدید آورد و دشمنان خارجی از اعتراض برحق مردم علیه مشکلات اقتصادی و دولت حسن روحانی سوء استفاده کردند و گروهی اندک آن را به انحراف و شعارهای ساختارشکنانه کشاندند. به عنوان نمونه، در دوران انتخابات ریاست جمهوری سرلشکر محسن رضایی نوشت که: "ادامه دولت‌های جناحی و شخصی، به ‌ویژه آقای روحانی، ایران را به سودان دوم تبدیل می‌ کند". همه چهرهای شاخص اصول گرایان می گفتند اقتصاد کاملاً نابود شده است و کشور بر لبه پرتگاه قرار دارد(رجوع شود به مقاله "کشوری بر «لبه پرتگاه» و عدم پاسخگویی خامنه‌ای"). آنان همگی تا آنجا پیش رفتند که در تبیین کلیه مسائل اجتماعی و فرهنگی و دینی و ایدئولوژیک، از تحلیل مارکسیستی زیربنا/روبنا استفاده کرده و گفتند که اگر مسائل و مشکلات اقتصادی حل شود، دیگر مسائل غیر اقتصادی هم حل خواهند شد(رجوع شود به مقاله " "سردار گازانبری" و "آیت الله قتل عام" برای فریب توده ها به مارکسیسم توسل جسته اند"). این ادعا را همچنان فعالانه تعقیب می کنند.

پس از انتخاب حسن روحانی، نه تنها این رویکرد تغییر نکرد، بلکه همه اصول گرایان بسیج شده و بیش از پیش از وضعیت هولناک اقتصادی ایران و بی عرضگی "دولت اشرافی" حسن روحانی برای حل آن سخن گفتند. به عنوان نمونه، در صبح اولین روز اعتراض ها، سردار محمد باقر قالیباف در ۷ دی ۹۶ گفت: "امروز اگر ما در اقتصاد به گل نشستیم و مردم در چرخه زندگی این عرصه در حال له شدن هستند به واسطه عدم حضور مردم در اقتصاد است. فساد سیستماتیک در کشور که هر روز مشاهده می ‌کنیم ریشه اصلی آن در این است که مردم در اقتصاد حضور ندارند".

بدین ترتیب، آیت الله خامنه ای و کل اصول گرایان، مسأله اصلی کشور را مسائل اقتصادی به شمار می آورند که به حرکت اعتراضی برحق مردم منتهی شده است. اما دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنان از این حرکت برحق مردمی سوء استفاده کردند. از نظر آنان، فقط و فقط مطالبات اقتصادی از قوه مجریه موجه و برحق است، اما مطالبات سیاسی ساختارشکن بد و خواست دشمنان است.

تحلیل مارکسیستها

گروهی از چپ ها در نوشته های خود از بحران های عمیق اقتصادی ناشی از سیاست های نئولیبرالی و رانتی دولت حسن روحانی سخن گفتد. و این که چگونه اکثریت مردم، گرفتار فقر و تبعیض و چپاول و بیکاری و تورم و رکود اقتصادی و فساد رژیم حاکم شده اند. حرکت اعتراضی، حرکت محرومان بود. واکنش آنان علیه تبعیض و فساد و سوءمدیریت و فقر و گرانی و بیکاری و بهره کشی بود. این حرکت به انقلابی- نه از نوع کلاسیک- منتهی خواهد شد.

برخی چپ ها که برای اولین بار لایه های محروم، فقیر، کم درآمد ، حاشیه نشینان، کارگران و بخشی از لایه های میان درآمد جامعه، بر گرد خواست های خود، علیه کلیت نظام ستم شوریده اند و حتی اگر سرکوب شود، مقدمه انقلاب است.

برخی چپ ها از دوران "پیشا انقلابی" سخن گفته و فرمان تسخیر زندان ها و آزادی زندانیان سیاسی را صادر کردند. برخی به گونه ای می نوشتند که گویی با یک انقلاب کارگری روبرو هستیم. البته گروه اندکی از دانشجویان مارکسیست نیز در دانشگاه تهران شعارهای "نان آزادی مسکن" سر دادند.

مسأله اصلی این بود که خیلی ها ، این حرکت را، یک "انقلاب" می دیدند. انقلابی که علل اقتصادی موجب آن شده بود و با اقتصاد سیاسی مارکس و انگلس قابل تبیین است. نوشتند بحران سیاسی موجود معلول اقتصاد سیاسی نظام است که اقتصاد نئولیبرالی است.

اقتصاد و انقلاب

در این که کشور دست به گریبان مسائل و مشکلات اقتصادی و نابرابری و فساد و ویژه خواری است، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. مسأله رابطه اقتصاد با انقلاب، شورش و اعتراض سیاسی است. آیا رابطه علت و معلولی میان مسائل اقتصادی (مثلاً شکاف طبقاتی ، بیکاری، و...) با اعتراض سیاسی و انقلاب وجود دارد؟ آیا میان علل اقتصادی و سرنگونی رژیم سیاسی همبستگی وجود دارد؟

بگذارید براساس یک پژوهش، علمی سخن بگوئیم. پژوهشی در آمریکای جنوبی نشان داد که در دوره ۱۹۸۸- ۱۹۴۵ ، هیچ رژیم غیردموکراتیکی، با سه سال متوالی رشد اقتصادی منفی ، نتوانست دوام آورد و ساقط شد. احتمال بقای رژیم غیر دموکراتیک دارای سه سال متوالی رشد اقتصادی منفی، فقط ۳۳ درصد است. اما احتمال بقای رژیم های دموکراتیک دارای سه سال متوالی رشد منفی اقتصادی، ۷۳ درصد است ( گریم گیل، پویایی دموکراسی سازی، ترجمه سعید حاجی ناصری و فرید حسینی مرام،نشر اختران،چاپ نخست ۱۳۹۴ ، ص ۲۱ ).

اجازه دهید این پژوهش را با وضعیت اقتصادی دو کشور دارای حکومت چپگرا- یونان و ونزوئلا- مقایسه کرده و سپس به سراغ ایران برویم.

یونان

بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ موجب بحرانی سراسری در اقتصاد جهانی شد. سیاست های ریاضتی که به دنبال این بحران در کشورهای مختلف اعمال شد، اعتراض های سیاسی بسیاری پدید آورد. در خود آمریکا جنبش وال استریت ظاهر شد که پلیس آمریکا آن را جمع کرد. در اسپانیا نیز شاهد اعتراض های وسیعی بودیم.

با کشته شدن یک نوجوان به دست پلیس در دسامبر ۲۰۰۸ ، شورش های محرومان یونان علیه اقشار مرفه و حاکم آغاز شد. در می سال ۲۰۱۰، ۳ تن دیگر در حرکت های اعتراضی کشته شدند.

وضعیت اقتصادی یونان با آن مدعا سازگار نبوده و نیست. به گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی یونان در سال های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۶ به ترتیب، منفی ۰.۳۳۵ ، منفی ۴.۳۰۱، منفی ۵.۴۷۹ ، منفی ۹.۱۳۲، منفی ۷.۳، منفی ۳.۲۴۱، مثبت ۰.۷۴، منفی ۰.۲۹۱ و منفی ۰.۲۴۴ درصد بود. بدین ترتیب، سال های مداوم رشد منفی اقتصادی، به همراه دیگر شاخص های منفی اقتصادی، نتوانست رژیم را از پای در آورد.

به گزارش بانک جهانی، نرخ بیکاری در یونان در سال های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۷ به ترتیب ۷.۸، ۹.۶، ۱۲.۷، ۱۷.۹، ۲۴.۴، ۲۷.۵، ۲۶.۵، ۲۴.۹، ۲۳.۵ و ۲۳.۱ درصد بوده است.

بدهی خارجی یونان در اثر سیاست های ریاضتی تحمیلی اتحادیه اروپا و بانک جهانی، از ۴۴۵ میلیارد یورو در ژانویه ۲۰۱۶، به ۴۱۵ میلیارد یورو در جولای ۲۰۱۷ کاهش یافته است. به گزارش سازمان سیا، بدهی خارجی یونان در ماه مارس ۲۰۱۶، ۵۰۶.۶ میلیارد دلار بوده است. منبع دیگری می گوید که بدهی خارجی یونان به ۳۲۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است.

به گزارش وبسایت فرد، ضریب جینی یونان در سال ۲۰۱۲ ، ۳۶.۷ بوده است. گزارش سازمان ملل درباره توسعه، میانگین ضریب جینی یونان در دوره ۲۰۱۵- ۲۰۱۰ را ۳۶.۷ نشان می دهد (ص ۲۰۶).

ونزوئلا

ونزوئلا سال هاست که گرفتار بحران اقتصادی عمیق و اعتراض های سیاسی است. در سال ۲۰۱۴ در اعتراض های سیاسی ونزوئلا ۴۰ نفر کشته شده اند. به گزارش دولت ونزوئلا در اعتراض های سیاسی سال ۲۰۱۷ تا ماه جولای- که تظاهرات ممنوع شد- ۱۱۱ نفر از طرفین است. اما به گفته اپوزیسیون ونزوئلا تا آن زمان ۱۲۶ تن کشته شده اند. اپوزیسیون انتخابات شوراهای شهر اخیر را به کلی تحریم کرد و دولت هم آنان را از نامزدی در انتخابات آینده پارلمان محروم کرد. وضعیت فلاکتبار اقتصادی ونزوئلا مبطل آن ادعای "سه سال پیاپی رشد منفی اقتصادی و سقوط سیاسی" است.

به گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ونزوئلا در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ به ترتیب منفی ۸.۸۵۶ و منفی ۷.۷۵۵ بود. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ترتیب منفی ۳.۲۰۲ و منفی ۱.۴۸۹ بود. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۴ منفی ۳.۸۹۴ بود. به گزارش وبسایت استاتیستا ، رشد اقتصادی ونزوئلا در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب منفی ۶.۲، منفی ۱۶.۵ و منفی ۱۲ درصد بوده است. به عبارت دیگر، در ۴ سال پیاپی اخیر، رشد اقتصادی منفی بالایی را تجربه کرده است.

به گزارش بانک جهانی، نرخ تورم ونزوئلا در سال های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۵ به ترتیب ۳۱.۴، ۲۷، ۲۸.۲، ۲۶.۱، ۲۱.۱، ۴۰.۶، ۶۲.۲ و ۱۱۰ درصد بوده است. وبسایت گلوبال فاینس به نقل از صندوق بین المللی پول، تورم ونزوئلا را در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب، ۴۷۵.۸ درصد و ۱۶۶۰ درصد گزارش کرده است. به گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ تورم ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ به ۲۳۰۰ درصد خواهد رسید. همچنین به پیش بینی صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش سازمان سیا، بدهی خارجی ونزوئلا تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶، ۱۰۹.۸ میلیارد دلار بوده است. به گزارش وبسایت تردینگ اکونومیک ، بدهی خارحی ونزوئلا در سپتامبر ۲۰۱۷ ، ۲۴۴ میلیارد دلار بوده است که در ماه اکتبر به ۸۳ میلیارد دلار کاهش یافت. منابع گوناگون، بدهی خارجی ونزوئلا را ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین می زنند.

گزارش سازمان ملل درباره توسعه ، میانگین ضریب جینی ونزوئلا در دوره ۲۰۱۵- ۲۰۱۰ را ۴۶.۹ نشان می دهد(ص ۲۰۷).

ایران

دهه اول انقلاب ایران مبطل آن مدعاست. به گزارش بانک جهانی، میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه اول انقلاب (۱۹۸۸- ۱۹۷۹) منفی ۱.۸ درصد بوده است. سه سال پیاپی ۱۹۸۰ و ۸۱ و ۸۲ رشد منفی بالا بوده است. همین طور سه سال پیاپی ۱۹۸۶ و ۸۷ و ۸۸. به گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب منفی ۷.۵ و منفی ۰.۲ درصد بود.

با این که اقتصاد ایران گرفتار تبعیض، فساد، تورم، بیکاری، فقر، ویژه خواری و...است، با این همه، تقریبا همه شاخص های مهم اقتصادی ایران در این مدت بهتر از یونان و ونزوئلا بوده است. اولاً: نمی توان رابطه علی میان وضعیت اقتصادی(مثلا نابرابری و تبعیض و فقر و بیکاری و...) و حرکت اقتصادی اخیر برقرار کرد. حتی نمی توان ادعا کرد که حرکت اعتراضی با وضعیت اقتصادی "همبستگی بالایی" دارد. برای این که از یک سو، شاخص های مهم اقتصاد ایران بهتر از یونان و ونزوئلا بوده است، و از سوی دیگر، وضعیت نسبت به دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بدتر نشده است. به میانگین رشد سالیانه اقتصادی روسای جمهور گذشته بنگرید: دوره ۸ ساله هاشمی رفسنجانی(۱۹۹۶- ۱۹۸۹):۵.۱۷ درصد ، دوره ۸ ساله سید محمد خاتمی(۲۰۰۴- ۱۹۹۷): ۴.۳۳ درصد ، دوره ۸ ساله محمود احمد نژاد(۲۰۱۲- ۲۰۰۵): ۳.۲۳ درصد.

به گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در ۴ سال دوم احمدی نژاد (۲۰۱۲- ۲۰۰۹) به ترتیب مثبت ۱، مثبت ۵.۸، مثبت ۲.۶ و منفی ۷.۴ درصد بوده است. رشد اقتصادی ایران در ۴ سال اول حسن روحانی (۲۰۱۶- ۲۰۱۳) به ترتیب منفی ۰.۲، مثبت ۴.۶، منفی ۱.۳ و مثبت ۱۳.۴ درصد بوده است.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۱۰۷ را حدود ۴ تا ۴.۵ درصد برآورد کرده اند. تخمین آنان این است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ هم در همین حدود باشد. اما مقامات دولت روحانی- با توجه به عملکرد ۶ ماه اول سال- رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶ را ۵ تا ۷ درصد برآورد کرده اند.

به گزارش بانک جهانی، نرخ بیکاری در ایران در سال های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۷ به ترتیب ۱۰.۵، ۱۲، ۱۳.۵ ، ۱۲.۳، ۱۲.۲ ، ۱۰.۴، ۱۰.۶، ۱۱.۱ ، ۱۱.۴ و ۱۱.۴ درصد بوده است.

به گزارش بانک جهانی، نرخ تورم ایران در سال های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۶ به ترتیب ۲۵.۵ ، ۱۳.۵، ۱۰.۱، ۲۰.۶، ۲۷.۳، ۳۹.۳، ۱۷.۲، ۱۳.۷، ۸.۵ درصد بوده است.

به گزارش سازمان سیا، بدهی خارجی ایران تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶، ۸ میلیارد و ۱۹۶ میلیون دلار بوده است. گزارش بانک جهانی در این مورد کمتر از سازمان سیا است. صندوق بین المللی پول ، تولید ناخالص داخلی را ۳۶۸ میلیارد دلار می داند. بدهی کلی دولت (داخلی و خارجی) ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی است (صفحه ۱۰۶)، اما بدهی خارجی دولت، ۲ درصد تولید ناخالص داخلی است(صفحه ۱۱۰).

به گزارش وبسایت فرد، ضریب جینی ایران در سال ۲۰۱۳، ۳۷.۵ بوده است. به گزارش بانک جهانی، ضریب جینی ایران در سال ۲۰۱۳، ۳۷.۳۵ بوده است. گزارش سازمان ملل درباره توسعه، میانگین ضریب جینی ایران در دوره ۲۰۱۵- ۲۰۱۰ را ۳۷.۴ نشان می دهد(ص ۲۰۷).

در گزارش ۱۷ ژانویه ۲۰۱۷ موسسه کیتو تحت عنوان "شاخص فلاکت ۲۰۱۶" که به بررسی وضعیت ۵۹ کشور پرداخته، ونزوئلا با عدد ۵۷۳.۴ مفلوکترین و غمگین ترین کشور جهان است. پس از آن کشورهای آرژانتین(۸۳.۸)، برزیل (۷۵)، آفریقای جنوبی (۴۴.۹)، مصر (۴۳.۹)، اوکراین (۳۶)، آذربایجان(۳۵.۹) و ترکیه (۳۰.۷) به ترتیب رتبه های دوم تا هشتم را کسب کرده اند. ایران با ۲۹.۳ در رتبه نهم قرار دارد. به نظر موسسه کاتو عامل عمده فزاینده شاخص فلاکت ایران، نرخ بهره وام‌ها است. در عین حال ایران نسبت به سال ۲۰۱۵، دو پله بهبود پیدا کرده است. در آن سال ایران با شاخص فلاکت ۳۶.۷ در رتبه هفتم قرار داشت. یعنی نمره بهبودی ۷.۴ است. ایران در سال ۲۰۱۴ با ۴۹.۱۰ در جایگاه پنجم قرار داشت.

براساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران از نظر شاخص فساد در وضعیت بدی قرار دارد. ایران دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی دارای کمترین فساد بوده است. با آغاز به کار احمدی نژاد، فساد در ایران به سرعت افزایش می یابد. به سال ها و رتبه جهانی ایران در شاخص فساد بنگرید:

۲۰۰۳ : ۷۹ . ۲۰۰۴ : ۸۸ . ۲۰۰۵ : ۹۳ . ۲۰۰۶ : ۱۰۵. ۲۰۰۷ :۱۳۱ . ۲۰۰۸ : ۱۴۱. ۲۰۰۹ : ۱۶۸. ۲۰۱۰ :۱۴۶ . ۲۰۱۱ : ۱۲۰. ۲۰۱۲ :۱۳۳ . ۲۰۱۳: ۱۴۵. ۲۰۱۴ :۱۳۶ . ۲۰۱۵: ۱۳۰. ۲۰۱۶ : ۱۳۱.

همان گونه که دیده می شود، بالاترین فساد متعلق به دوران احمدی نژاد است. فساد در دوران حسن روحانی اگرچه بسیار بالاست، اما از دوران احمدی نژاد کمتر است.

اقتصاد در وقوع انقلاب چه نقشی دارد؟

توکویل به این پرسش در کتاب انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن پاسخ گفته است. تعداد انقلاب های تاریخ اندک است. شرایط سخت و وحشتناک عاملیت فقرا را از آنان می ستاند. برای این که باید تمام وقت و هستی شان را صرف پیدا کردن اندکی نان برای زنده ماندن سازند. انقلاب ها پس از دوره ای طولانی از رشد اقتصادی و اجتماعی، درست وقتی رخ می دهد که دوره ای کوتاه از دوران سختی آغاز می شود. توکویل می نویسد که انقلاب فرانسه در شرایطی رخ نداد که اقتصاد راکد و سرکوب سیاسی افزایش یافته بود. اتفاقا انقلابیون از طبقه فقرا نبودند، بلکه "آن بخش هایی از فرانسه که بهبود سطح زندگی در آن ها قطعی تر و مشخص تر از همه بود مراکز اصلی جنبش انقلابی را تشکیل می دادند"(الکسی توکویل، انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن، ص ۱۹۵ ).

توکویل می گوید که حدود سی تا چهل سال قبل از انقلاب فرانسه تغییری رخ داد و شاهدی نوعی "خیز" اقتصادی و رشد هستیم. مردم هم دیگر به سهم خود قانع نبودند و به دنبال افزایش هرچه بیشتر و بهتر زندگی خود بودند. سرکوب ها کاهش یافته بود و راه سعادتمندی هرچه بیشتر گشوده شده بود. اما هیچ کس به سهم خود قانع نبود و دشمنی با رژیم روز به روز افزایش می یافت. برای این که آن را کهنه و قرون وسطایی به شمار می آوردند. مدعای اصلی توکویل به شرح زیر است:

"انقلاب ها همیشه وقتی امور از بد به بدتر می گراید رخ نمی دهند برعکس، غالباً مردمی که طی دوره ای طولانی بی هیچ اعتراضی یک حکومت سرکوبگر را تحمل کرده اند وقتی ناگهان می فهمند که حکومت از فشار خویش کاسته است به مخالفت با آن بر می خیزند. بدین ترتیب یک نظم اجتماعی که با انقلاب سرنگون شده تقریباً همواره بهتر از نظم اجتماعی بلافاصله پیش از خود است؛ و تجربه به ما می آموزد که معمولاً مخاطره آمیزترین لحظه برای یک حکومت بد، لحظه ای است که آن حکومت در صدد اصلاح شیوه کار خویش بر می آید. آن هنگام که پادشاهی پس از دوره ای طولانی از حکومت سرکوبگرانه تصمیم به بهتر کردن وضع و حال اتباع خویش می گیرد تنها کمال هنر سیاستمداری است که می تواند وی را قادر به حفظ تاج و تخت خویش سازد و ظلم و ستمی که در مدتی چنان طولانی که ظاهراً تا ابد ادامه داشت تحمل شده بود همین که امکان از میان برداشتن اش در ذهن انسان ها نقش می بندد دیگر غیر قابل تحمل به نظر می رسد"( الکسی توکویل، انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن، ص ۱۹۶).

کرین برینتون از بررسی چهار انقلاب آمریکا، فرانسه، روسیه و انگلیس نتیجه گرفته است که انقلاب ها "زاده جوامعی نیستند از لحاظ اقتصادی رو به قهقرا دارند بلکه بر عکس، در جوامعی رخ می دهند که از لحاظ اقتصادی رو به پیشرفت دارند"( کرین برینتون، کالبدشکافی چهار انقلاب، ص ۳۳). برینتون می گوید تاریخ این جوامع نشان می دهد که دوره های بلند قحطی و گرسنگی وجود داشته و شاهد شورش هم بعضا بوده ایم، اما انقلابی رخ نداده است. انقلاب ها توسط گروه های عمده اقتصادی صورت گرفته که احساس می کرده اند نظام سیاسی بی جهت فرصت ترقی آنان را محدود ساخته است.

جیمز دیویس هم می نویسد:"فقر مستمر نه تنها افراد را انقلابی نمی کند بلکه فرد را نگران خود یا خانواده اش می سازد و این در بهترین حالت به معنی تن دادن به سرنوشت، و در بدترین حالت به معنی یأس خاموش است"( جیمز دیویس، "به سوی یک نظریه انقلاب"، ص ۷).

برمبنای آرای این گروه از جامعه شناسان، فقر و فلاکت و گرسنگی و بیکاری و تورم و...به انقلاب منتهی نمی شود. بلکه "توقعات فزاینده" (rising expectations) در شرایطی که سرکوب کاهش یافته و پس از یک دوره طولانی رشد اقتصادی، با عدم رشد مواجه می شویم- به شرط وجود دیگر شرط ها- انقلاب رخ می دهد.

گویی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ایران نیز این مدعا را تأیید می ‌کند. در طی دوره ۵۵- ۱۳۴۰، میانگین رشد اقتصادی ایران ۸ درصد در سال و میانگین تورم حدود ۵ درصد بود. افت سطح زندگی در دو سه ساله منتهی به انقلاب نیز موید این نظریه است. در سال ۵۶ و ۵۷ رشد اقتصادی به منفی ۲.۳ و منفی ۷.۴ کاهش یافت. تورم نیز در پنج سال ۵۷- ۵۳، به ترتیب به ۱۵.۵، ۹.۹، ۱۶.۶، ۲۵.۱ و ۱۰ درصد افزایش یافت. در این دوران طبقه متوسط رشد کرده و میزان شهر نشینی افزایش یافته بود.

دامن زدن به توقعات اقتصادی

اگر قرار بود بحران اقتصادی به انقلاب منتهی شود، این امر باید در دوره احمدی نژاد- سال ۲۰۱۲- که رشد اقتصادی به منفی ۷.۴ درصد، نرخ بیکاری به ۱۲.۲ درصد، نرخ تورم به ۳۹.۳ درصد و رتبه فساد به ۱۳۳ رسیده بود؛ صورت می گرفت. نه در زمانی که رشد اقتصادی ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب به مثبت ۱۳.۴ و مثبت ۴ درصد ، نرخ بیکاری ۱۱.۴ درصد، نرخ تورم ۱۰ درصد و رتبه فساد به ۱۳۱ درصد رسیده است. همه شاخص های اقتصادی در پایان سال ۲۰۱۷ بهتر از سال ۲۰۱۲ بود.

اما اقتصاد تأثیری در حرکت اعتراضی داشت. آیت الله خامنه ای ، مراجع تقلید، فقیهان، سپاهیان و بسیجیان و کل اصول گرایان، از زمانی که حسن روحانی رئیس جمهور شد، به طور مداوم به مطالبات اقتصادی دامن زده و می زنند و موجب صعود شدید توقعات شده و می شوند. انتظارات اقتصادی مردم بسیار زیاد شده و باز هم افزایش خواهد یافت. برای این که کل روحانیت و اصول گرایان از حقوق اقتصادی مردم سخن می گویند که توسط این دولت اشرافی فاسد رانتی، غارت شده است.

البته رسانه های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی هم در دامن زدن به "توقعات" و انتظارات نقش مهمی بازی کرده اند. مردم از طریق این رسانه ها با جوامع پیشرفته و مردمی که در رفاه زندگی می کنند، آشنا شده و خود را با آنان مقایسه می کنند. در عین حال، مردم تأثیر رشد اقتصادی و کاهش تورم را چندان در زندگی روزمره خود مشاهده نمی کنند.

پیامدهای بحران های اقتصادی

بحران های اقتصادی موجب می شوند: الف- اختلافات بین نخبگان در مورد مکانیسم های مهار آن افزایش یابد. ب- حق حاکمیت رژیم زیر سوال رود و مشروعیتش به تحلیل رود. پ- بحران سیاست گذاری پدیدار شود. ت- گسست روابط بین رژیم و بخش های صنعتی بازرگانی وابسته به رژیم پدید آید. ث- زیر سوال رفتن مشروعیت می تواند منجر به بحران اعتماد به نفس بین حاکمان در رابطه با ظرفیت و حق حکمرانی شود.

هاگارد و کافمن در پژوهش مشترکشان نشان دادند از ۲۷ مورد گذار به دموکراسی درسال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ ، در ۲۳ مورد، آن کشورها در سال های پیش از گذار، رکود اقتصادی، افزایش تورم یا هر دو را تجربه کرده اند(جان لینز و آلفرد استفان، مشکلات گذار به دموکراسی و تثبیت آن ، ص ۷۹). در مورد ۴ کشور دیگر - یعنی کره جنوبی، شیلی، ترکیه و تایلند- وضعیت اقتصادی درزمان گذار مساعد بود، اگرچه آنان نیز پیش ازآن دوره های دشوار اقتصادی را تجربه کرده بودند. تجربه این ۴ کشور درتاب آوردن مشکلات اقتصادی و سپس مواجهه با گذار دموکراتیک نشان می دهد که صرف مشکلات اقتصادی برای تغییر رژیم کافی نیست.

مشاهده شده که درتمامی موارد مشکلات اقتصادی برظرفیت رژیم اقتدارگرا برای بقا تاثیر به سزایی گذارده است(جان لینز و آلفرد استفان، مشکلات گذار به دموکراسی و تثبیت آن ، ص ۴۶).

مشکلات اقتصادی اگر به اندازه کافی حاد باشند، ممکن است به بحران سیاست گذاری اقتصادی منجر شوند. نوع بحران اقتصادی- یعنی این که آیا حاصل سیاست های اقتصادی اشتباه اند یا ناشی ازمدل اقتصادی ناکارآمد؟- هم بر فرایند گذار به دموکراسی تأثیرگذار است.

مشکلات اقتصادی ایران موجب شده تا جمهوری اسلامی، الف: کنترل اش بر بخش هایی از جامعه را از دست دهد. ب: با بحران سیاست گذاری مواجه شده است. اعتدالیون به رهبری حسن روحانی خواهان شفافیت، ادغام در اقتصاد جهانی و بهبود روابط با جهان غرب به رهبری آمریکا هستند. اما اصول گرایان به رهبری آیت الله خامنه ای با سیاست خارجی تهاجمی در منطقه و جهان، راه آشتی و سرمایه گذاری خارجی را بسته اند. تعارض دو رویکرد آشتی جویانه و تنش زا، به فلج شدن سیاست های اقتصادی انجامیده است. پ: گسست روابط بین رژیم و بخش های صنعتی و بازرگانی پدید آید. رژیم به جای مدیریت بحران و ممانعت از سیاسی شدن آن، معکوس عمل کرده و اصول گرایان و نظامیان به رهبری آیت الله خامنه ای به آن دامن می زنند. حسن روحانی هم با بی تدبیری هیچ اقدامی برای اجماع سازی درباره حل مسائل اقتصادی نکرده است(رجوع شود به مقاله های "روحانی بدون توافق قادر به حل مسائل اقتصادی نخواهد بود"، "تغییر سیاست خارجی، شرط حل مسائل اقتصادی" و "برجام منطقه ای،آری؟نه؟ هزینه های سازش و مقاومت" و "خطای راهبردی روحانی و سلیمانی در پاسخ به رئیس جمهور آمریکا و رئیس «سی آی ای» ").

فاعلان و عاملان حرکت اعتراضی

شواهد کمی برای تأیید این مدعا وجود دارد که طبقه کارگر، فقرا، تهیدستان و گرسنگان؛ عاملان و بازیگران و پیش برندگان حرکت اعتراضی بودند. الف: برخی نقاط به شدت محروم کشور چون خراسان جنوبی و شمالی، ایلام، کهکیلویه، و...بسیار کمتر از دیگر نقاط در اعتراض ها شرکت داشتند. ب: حرکت اعتراضی در هیچ شهری در مناطق حاشیه نشین فقرا صورت نگرفت، بلکه در مناطق مرکز شهرها نمایان شد. پ: مطابق نظریه جامعه شناسانی که بدانها استناد کردیم، دو دهک پائینی درآمدی که از همه فقیرترند، نمی توانند فاعلان یک "حرکت اعتراض سیاسی" یا انقلاب باشند. ت: اکثریت بالای نیروهای حرکت اعتراضی را جوانان دهه هفتاد تشکیل می دادند که دارای موبایل بودند و با اینترنت و شبکه های اجتماعی ارتباط داشتند. اینها لزوماً به دو دهک پائینی جامعه تعلق ندارند. ث- شعارهای اقتصادی چون "نان، مسکن، آزادی" و "کارگر، دانشجو، پیوندتان مبارک" فقط توسط گروه کوچکی از دانشجویان چپ دانشگاه تهران سر داده شد. طبقه متوسط اعضای عمده حرکت اعتراضی را تشکیل می دادند و چهره های رهبری کننده هم به همین طبقه تعلق داشتند.

بر اساس مقدمات یاد شده، حرکت اعتراضی، انقلاب نبود، خصوصا انقلاب فقرا. این "اعتراض سیاسی" با وضعیت اقتصادی به نحوی که توضیح داده شد، ارتباط داشت، اما علل و عوامل غیر اقتصادی بیشترین نقش را در پیدایش آن داشتند که به طور مستقل به آن پرداخته خواهد شد. تا حدی که من می فهمم، با اقتصاد سیاسی مارکس و انگلس دشوار بتوان این حرکت اعتراضی را تبیین کرد. اگر بحران های اقتصادی عامل انقلاب باشند، در این صورت وقوع انقلاب در ونزوئلا بسیار محتملتر از ایران باید باشد.

با تمامی این ها، فقر و تبعیض و نابرابری و رانت خواری و استثمار، به کلی ناموجه اند.عدالت به مثابه انصاف، عدم تبعیض و برابری فرصت ها باید سرلوحه مبارزه قرار گیرد. دموکراسی و حقوق بشر نیز عادلانه ترین برساخته های بشری تاکنون اند. مسأله اصلی ایران همچنان، گذار غیر خشونت آمیز از "جمهوری اسلامی" به "نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر" است که در آن نهاد دین از نهاد دولت جداست(به عنوان نمونه رجوع شود به مقاله "راه حل بالايی ها و پائينی ها برای نجات ايران و ايرانيان" ، "اوتوپیاها و بدیل‌های پیش روی ایرانیان").

آدرس کانال تلگرام اکبر گنجی: https://telegram.me/ganji_akbar