سه عكسي كه در پایین صفحه ملاحظه مي كنيد متعلق به علي ربيعي و خسرو تهراني است
طي سالهاي حاكميت نظام آخوندي برخي چهره هاي امنيتي و بازجويان و شكنجه گراني «توليد شده اند» كه به طور مستقيم هم آمر و هم عامل شكنجه و سركوب بوده اند. در ابتدا كسي آنها را نمي شناخت. ولي به دليل كثرت و افشاي جناياتشان، اكنون براي همگان چهره هايي آشنا و منفور هستند. هرچند كه بسياري از آنان به نهادهاي ديگر منتقل شده و براي خود عناوين ديگري دست و پا كرده‌اند.
قراردادن اين چهره‌ها در يك كاتاگوري مشخص به ميزان زيادي مشكل است. چرا كه رد پاي آنها نه در يك جا، كه در بسيار نقاط و تعداد متعددي از جنايات، و موضعگيريها و مسئوليتهايشان نه يك و دو، كه متنوع و گاه مختلف و بسيار متعدد بوده است. براين مجموعه بايد ضعف اطلاعات خودمان را نيز از وقايع پشت پرده شكنجه و سركوب در نظام آخوندي افزود. در نتيجه ما ناگزير هستيم براي فراموش نشدن نقش اين عده، علي الحساب، آنها را با نامهاي خودشان بناميم.
افرادي مثل محسن سازگارا، حميد رضا جلايي پور، مصطفي قنادها، از جمله اين عناصر هستند. هرچند مي توان فهرستي از اين قبيل شكنجه گران تهيه كرد، اما ما براي «پايمال نشدن حق آنان در روند شكنجه» به عنوان نمونه 5تن از آنان را انتخاب كرده و اشاراتي به آنان خواهيم داشت.
شلاق به دستي «از پنجره جامعه شناسي» «با نگاه امنيتي»
علي ربيعي(عباد) از جمله دست اندركاران شكنجه و سركوب بوده است كه طي ساليان اخير در مقاطع مختلف و حساس سياسي نامش برزبانها افتاده است.
او خود را نزديكترين فرد به خاتمي معرفي مي كند. به صورت اعلام شده هم، مشاور اجتماعي آخوند خاتمي و همه كارة دبيرخانه شوراي عالي امنيت رژيم بوده است. بسياري از قلم به دستان رژيمي در معرفي اش نوشته اند كه او «از پنجره جامعه شناسي و با نگاه امنيتي به مسائل نگاه مي كند». او هرگز منكر اطلاعاتي بودن خود نيست.
حتي از آن دفاع مي كند و مي نويسد: «چندي قبل و در جريان برگزاري ششمين جشنواره مطبوعات يكي ديگر از مدعيان به‌اصطلاح "ارزشمدار" با آب و تاب از همين منظري كه رئيس مركز پژوهشهاي مجلس به قضيه و قضايا نگاه مي‌كنند، فرياد برآورده بود كه فلاني و فلاني كه مدير مسئول و نويسنده در فلان روزنامه هستند تا ديروز اطلاعاتي بودند و امروز پز روشنفكرانه مي‌دهند، گويي در نزد برخي از مدعيان ارزشمدار و مدافعان جبهة اسلامگرا هر كه در زمانه‌اي در وزارت اطلاعات، مشغول به‌خدمت بوده است، گناه كبيره‌اي انجام داده است».
اما براي اين كه ببينيم يك شكنجه گر «جامعه شناس» چگونه «با نگاه امنيتي» به مسائل نگاه مي كند اندكي درنگ كنيم.
او هم مثل اغلب شكنجه گران رژيم آخوندي وقتي از شكنجه‌گاهها به نهادهاي امنيتي منتقل شد «به تحصيلات خود ادامه داد» و مثل هريك عنواني را زيب سينة خود كرد. اگر آن يكي دكتر شد و آن ديگري روزنامه نگار و ديگري استراتژيست اصلاحات، ربيعي هم در جبهة اصلاحات نوع آخوندي کتابهاي «جامعه شناسي تحولات ارزشي» و «زنده باد فساد! جامعه‌شناسي سياسي فساد در دولتهاي جهان سوم» مي نويسد و در سردبير روزنامه مي شود و در دانشگاه «خانه كار و كارگر»، كه ما نمي دانيم چه نوع دانشگاهي است، به تدريس مي كند. در حالي كه در واقع از چهره‌هاي مخوفي است كه در شكنجه و كشتار دستي تا به مرفق آلوده دارد.
ربيعي فعاليت سياسي خود را از شاخة كارگري حزب جمهوري اسلامي در كنار افرادي همچون «حسين كمالي» و «عليرضا محجوب» آغاز كرد. او از عناصر ثابت و اصلي خانه كار و كارگر بوده است. بعد از تشكيل وزارت اطلاعات مديريت كل اطلاعات آذربايجان غربي را به عهده داشته است و سپس معاون پارلماني همان وزارت خانه شد.
از خاطرات آخوند فلاحيان(وزير اطلاعات سابق رژيم) برمي آيد كه ربيعي مدتي هم استاد دانشگاه امام محمد باقر(زير نظر وزارت اطلاعات) بوده است. فلاحيان او را «استاد عمليات رواني» معرفي كند. فلاحيان در مصاحبه ديگري به نحوه خروج ربيعي از وزارت اطلاعات مي پردازد و مي گويد: «علي ربيعي از بچه‌هاي خانه کارگر و از بچه‌هاي چپ بود... يک مقطعي شد مديرمسئول روزنامة کاروکارگر. در عين حال در وزارت اطلاعات هم بود. ما بهش گفتيم ديگر نمي‌شود که در اطلاعات بماني. چون رفتي در يک گروه سياسي. يا آن را انتخاب کن و يا وزارت را. او هم خيلي با من بد شد... علي ايحال وقتي کنارش گذاشتيم آقاي حسن روحاني او را برد به دبيرخانه شوراي امنيت ... بعد از انتخابات آقاي خاتمي مي‌خواست او را وزير کار بگذارد و خيلي روي اين مسأله اصرار داشت... و در هر حال ربيعي وزير کار نشد... يکهو گفتند بشود دبير شوراي امنيت... بالاخره با لابي بازيهاي پشت پرده (قرار) شد که حالا رسماً دبير همين آقاي روحاني باشد ولي مسئول اجرايي شوراي امنيت عباد شود. البته اين پست عباد بسيار کليدي است در امنيت کشور...»( نقل از کتاب شنود اشباح نوشتة رضا گلپور صفحه۷۵۴. روزنامه جام‌جم 13خرداد1380- مصاحبه با فلاحيان)
او دبير ستاد به اصطلاح مبارزه با فساد در دولت خاتمي بود. حريفانش براي اين كه به او بگويند چندان هم از فعاليت ضد فساد او بي خبر نيستند نوك داده‌اند كه «شرکتي با نام «الفت» تأسيس كرده است «که به فعاليتهاي کلان و مشكوكي در زمينه‌هاي سياسي ـ اقتصادي دست مي زند»
اين قبيل هشدارها بي سابقه نيست. شيوه شناخته شده اي است كه رقيبان براي افسار زدن به طرف مقابل خود به كار مي برند تا گوشي دستشان باشد.
بعد از خروج از وزارت اطلاعات، ربيعي به خانه كار و كارگر رفت و در نشريه مربوط به آن ، به همين نام، مشغول گرديد.
بعد از روي كار آمدن خاتمي ربيعي در كنار او بود تا اين كه رسوايي قتلهاي زنجيره اي پيش آمد. ربيعي از طرف خاتمي عضو كميتة تحقيق معرفي شد. اين كميته قرار بود مركب از علي يونسي(رئيس وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح) و سرمدي(از وزارت اطلاعات) به مشاورت سعيد حجاريان و خسرو تهراني جريان قتلها را پيگيري كند. هرچند كميتة مزبور كاري انجام نداد اما سير تحولات به ترور حجاريان منتهي شد. در آن زمان ربيعي دبير شوراي عالي امنيت ملي بود. بلافاصله به عيادت حجاريان شتافت و پشتيباني خاتمي و دولت «اصلاحات» را از وي اعلام كرد.
ربيعي از خشن‌ترين بازجويان و شكنجه گران وزارت اطلاعات بود. وقتي هم چهره او افشا مي‌شود كه كسي مانند روح الله حسينيان خشونتش را بالاي خشونت محسني اژه‌اي بشمارد و بگويد: «...خشونت همين آقاي “وردي‌نژاد“ مدير خبرگزاري جمهوري اسلامي، همين آقاي “علي ربيعي“ با اسم مستعار آقاي «عباد»، من كه با شما همكار بودم. من بارها با شما سر خشونتتان با متهمين درگير شدم... آقاي «محسني‌اژه‌اي»(وزير اطلاعات دولت احمدي‌نژاد و از آمران قتلهاي زنجيره‌اي) به خاطر خشونت همين آقاي “عباد“ با متهمين استعفا داد و رفت. اينها آمده‌اند؛ شعار ضد خشونت سر مي‌دهند. واقعاً انسان نمي‌داند قسم “حضرت عباس“ را باور كند يا دم خروس را؟»( نقل از کتاب شنود اشباح رضا گلپور صفحه۷۳۰ ـ هفته‌نامه «يالثارات‌الحسين» ۲۹ مهر ۱۳۷۹، سخنان «روح‌الله حسينيان).»
با وجود اين ربيعي اصلاً كوتاه نمي آيد و در توصيف زحمات «كارمندان شريف وزارت اطلاعات» مي نويسد: «اما آن چه هدف اين سياهة دردمندانه است دفاع و جانبداري از شريف‌ترين، كم‌توقع‌ترين و پركارترين افرادي است كه در روزها و شبهاي بي‌نام و نشان، به‌تنهايي... به صيانت و حمايت از گوهرهاي بزرگي چون انقلاب، اسلام و كشور از جواني به پيري رسيدند و خود نفهميدند كه چگونه كاروان عمر گذشت».
لاريجاني كه در باند مقابل ربيعي قرار دارد، گذشت كاروان عمر امثال ربيعي را توضيح داده است. او در مطلبي با عنوان ««آنان كه در وزارت اطلاعات از جواني به پيري رسيدند» نوشت امثال ربيعي مخالفان را به «صلابه كشيده بودند». ربيعي متقابلاً به دفاع از اين «وزارت مظلوم» برمي خيزد و مي نويسد: «معنا و مفهومي در بطن اين تحليل نهفته است كه فرياد مي‌زند، يك‌دهه جانفشاني و ايثار يك قشر عظيم، كاركردي جز به صلابه كشاندن ديگران نداشته است، آيا نبايد بر تحليلهايي از اين دست… تأسف خورد». و نهايتاً اضافه مي كند: «اين درد را به كه مي‌توان گفت كه امروز جماعتي هر از چندي هماوا با معاندين براي جاانداختن برخي تحليلها از وزارت اطلاعات و كارمندان شريف و كم‌توقع اين وزارتخانه مايه مي‌گذارند و براي به‌دركردن حريف نام شريف اطلاعات را به‌گونه‌يي منفي تكرار مي‌كنند، راستي چه كساني درست يك‌دهه پيش كه مورد اشارة آقاي لاريجاني است از مرزهاي فكري و عقيدتي كشور و انقلاب دفاع مي‌كردند و روز و شب نمي‌شناختند و نمي‌شناسند و آيا انصاف است هراز‌چندي در روزنامه و جشنواره در قزوين و فلان مجلس براي هدم و حذف رقيب، سابقة ايثارگري برخي افراد را همپا با برخي تحليلهاي معاندين "به صلابه" و صلابه‌كشي تصوير كنيم؟ تا بر فرض بر‌رقيب فايق آييم؟»
ربيعي نوشت: «راستي چه چيزي براي نظام و دوستان آن باقي مي‌ماند اگر اين فرض را بپذيريم كه اطلاعات امام يا وزارت اطلاعات در زمان امام مخالفان، خطي خود را به صلابه مي‌كشيد؟! آن‌گاه پس براين منوال اگر رئيس مركز پژوهشهاي مجلس چنين قضاوتي دارد از دشمنان چه انتظاري مي‌توان داشت؟»
ربيعي در آخر نه تنها به دفاع از جلادان وزارت اطلاعات كه به تطهير خميني مي پردازد و مي نويسد: «امام حتي سيلي به متهم را برنمي‌تافتند و كارمندان حتي براي بازجويي معاندين با وضو برسر كار حاضر مي‌شدند».
ربيعي از سردمداران توطئه
وقتي ربيعي صحبت از بازجوياني مي كند كه با وضو برسر «كار» خود حاضر مي شدند، مي‌خواهد بگويد كه خود اين كاره بوده است. اما اگر تمام زندگي و فعاليت اطلاعاتي اين بازجوي با وضو را خلاصه كنيم در توطئه عليه مقاومت و مخالفان «نظام» بيان مي شود. او در تمام توطئه‌هاي ريز و درشتي كه از سوي نهادهاي اطلاعاتي عليه مقاومت صورت گرفته است حضور مستقيم و فعال داشته است. اين توطئه‌ها تنها در داخل ايران و در رابطه با زندانيان و اسيران نبوده است. رضا گلپور كه اتفاقاً اجازة انتشار جلد دوم كتابش به نام «گفتگوي اشباح» با اعمال نفوذ ربيعي لغو شد در كتاب ديگري به نام «آقاي خاتمي هوشيار باش چشمهاي اطلاعاتي ات جانيان بين المللي‌اند» (صفحه148) مي نويسد: « همين آقاي عباد (علي ربيعي) مگر با طيفش و با هدايت «امير شهيدي» (علي منفرد) و با استفاده از منصور و موسوي ، سعيد شاهسوندي را از اعدام حتمي نجات ندادند و چند صد هزار دلار براي راه اندازي كتابفروشي اش در آلمان و خروج و اسكانش هزينه نكردند؟».
ذيلاً به يكي از اصلي ترين توطئه هايي كه رژيم زير نظر علي ربيعي عليه مقاومت ايران به اجرا درآمد اشاره مي كنيم.
يك ميليون دلار براي تأثيرگذاري بر روند قضايي پرونده مجاهدين در فرانسه
در ژوئن2003 دولت وقت فرانسه با يك زد و بند چند ميليارد يورويي كه توسط شيراك رئيس جمهور وقت و دومينيك ويلپن نخست وزير وي با رژيم آخوندي صورت گرفت به مقر مقاومت ايران در اورسوراز و چند خانه و مركز پناهندگان در پاريس حمله و 168تن از مجاهدين و هوادارانشان را دستگير كرد.
گذشته از ماهيت اين حمله توسط دولت شيراك، رژيم آخوندي دست به تلاشهاي بسياري مي زند تا از هرطريق ممكن برروند قضايي اين پرونده تأثير بگذارد. اقدامات گسترده از قبيل شكايتهاي متعدد و به كار گرفتن عناصر خودفروخته و طرح دعاوي گوناگون از جملة اين كارها است. اما تا آن جا كه اين مقوله به بحث ما مربوط مي شود همه اين توطئه‌ها زير نظر دستگاههاي اطلاعاتي رژيم صورت مي گيرد و بودجه آن هم زير نظر علي ربيعي، دبير اجرايي شوراي امنيت ملي، تأمين مي شود.
مقاومت ايران در 15ارديبهشت83 يك كنفرانس بزرگ مطبوعاتي در پاريس برگزار مي كند. در اين كنفرانس محمد محدثين، مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت، مي گويد: دستگاه اطلاعاتي رژيم از قبل از 17ژوئن2003 تلاش مي‌كند شكايتهاي متعددي عليه مجاهدين مطرح كند. هيأتهاي مختلفي را براي تحقيق و استمزاج به فرانسه فرستاده است. گزارشهاي آنها موجود است. اين گزارش سفر يكي از هيأتهاست كه يك مقام وزارت اطلاعات به‌نام شكرالله شكري به همراه يك وكيل ايراني به‌نام عباسي كه براي وزارت اطلاعات كار مي‌كند، به فرانسه آمده‌اند… در اين گزارش وكيل را با نام مستعار سعيد معرفي كرده است. در اين گزارش ضمن بيان جزئيات سفر تصريح مي‌كند كه ما بايد به يكي از سه راه كار يا تركيبي از آنها عمل کنيم: بايد به عنوان شاکي خصوصي وارد پرونده 17ژوئن شد (موضوع ورود به پرونده براي دستيابي به اطلاعات). يا اين‌كه افراد حقيقي در دادگاههاي فرانسه از مجاهدين شكايت كنند (همين راهي كه الان انجام شده است) و سوم اين كه افراد حقيقي به دادگاههاي ايران شكايت كنند و مجاهدين مقيم فرانسه را غياباً محكوم كنيد… در وزارت اطلاعات يك ستاد ويژه براي مداخله در پرونده 17ژوئن تشكيل شده است. در اين ستاد افرادي از وزارت خارجه هم حضور دارند. در شوراي عالي امنيت ملي رژيم علي ربيعي، معاون سابق وزارت اطلاعات و دبير اجرايي اين شورا اين موضوع را دنبال مي‌كند. كسي كه همين شكايت به اسم او انجام شده است قبل و بعد از ثبت شكايت بارها توسط مقامات وزارت اطلاعات توجيه شده است. بودجه اين فعاليتها توسط شوراي عالي امنيت تأمين مي‌شود. در اين متن سندي وجود دارد که به‌تاريخ 26شهريور82 و به امضاي علي ربيعي؛ وي براي مخارج قضايي در فرانسه خواستار اختصاص يافتن يک ميليون دلار از محل سهميه ارزي رياست‌جمهوري مي‌شود.
در اين زمينه نشريه مجاهد در شماره658 خود، در سال83 ، در مطلبي تحت عنوان «نقش ربيعي در 17ژوئن» نوشت: «بعد از يورش به‌مقاومت ايران در فرانسه و تشكيل پروندة قضايي، حكومت آخوندي يك كميته مركب از نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، قوة قضائيه و سازمان ارتباطات اسلامي تشكيل داد كه زير نظر شوراي عالي امنيت ملي رژيم كار مي‌كند. الهام، سخنگوي قوة قضائيه به‌نمايندگي ازجانب شخص شاهرودي و قوة قضائيه در جلسات اين كميته شركت مي‌كند. اين كميته به‌عنوان يكي از كميته‌هاي فرعي شورايعالي امنيت، زير‌نظر ربيعي، دبير اجرايي شوراي امنيت تشكيل مي‌شود و وزارت اطلاعات در آن نقش محوري دارد. اين كميته 1500برگ سند از اكاذيب و دعاوي سراپا ساختگي و مدارك مجعول و دروغپردازيهاي عناصر نفوذي بريده‌مزدوران عليه مجاهدين را به‌عنوان اسناد، سرهم بندي كرده است تا در پيگيريها و اقدامات رژيم براي مداخله در پروندة 17ژوئن مورد استفاده قرارگيرد». در ادامه اين مطلب مي خوانيم:
« مسؤليت علي ربيعي و نقش محوري وزارت اطلاعات.
بعداز حادثة 17ژوئن، رژيم آخوندي شعبة3 مجتمع قضايي صادقيه را براي ثبت شكايات در نظر گرفت. ولي متعاقباً اين شعبه منحل و كلية پرونده‌ها به‌وزارت اطلاعات منتقل گرديد و از آن پس شكايت و پرونده‌سازي عليه مجاهدين مستقيماً زير نظر شوراي عالي امنيت رژيم توسط وزارت اطلاعات دنبال شده است. سردژخيم علي ربيعي (عباد) معاون قبلي وزارت اطلاعات و از مهره‌هاي مؤسس اين وزارت جاسوسي و آدمكشي رژيم است.
در‌حال‌حاضر كلية شكايت و موارد مربوط به‌پروندة دادگاهها فرانسه، مستقيماً به‌دست علي ربيعي، به‌عنوان دبير اجرايي شورايعالي امنيت مي‌رسد و وي بعد از بررسي آن‌را به‌كميسيوني در وزارت اطلاعات ارجاع مي‌دهد.
در وزارت اطلاعات كميسيوني در ارتباط با دادگاه فرانسه تشكيل شده كه تركيب آن از اعضاي وزارت اطلاعات، يك قاضي از قوة قضاييه، (احتمالاً نماينده‌يي از وزارت خارجه) است، اين كميسيون كلية كارهاي پرونده را دنبال مي‌كند، مسئوليت اين كميسيون باوزارت اطلاعات است و جلسات آن در وزارت اطلاعات تشكيل مي‌شود، مسئول حل و فصل امور اين كميسيون علي ربيعي است.
خط رژيم اين است كه در اين پرونده‌سازيها همه‌چيز را به‌اشخاص شاكي نسبت دهد و آنها را ولو با تطميع و تهديد جلو بفرستد. يكي از دستياران علي ربيعي كه تمامي شكايتها را بررسي وكنترل مي‌كند، در اين زمينه مي‌گويد: «كيس منافقين در فرانسه هيچ شاكي از طرف دولت جمهوري اسلامي ندارد، يكسري شاكي هستند، از كساني خودشان مستقيم مصدوم و مجروح شدند، يا اين‌كه ورثة شهدا هستند، اينها در نظر دارند كه با كمك‌گرفتن از يك وكيل فرانسوي طرح شكايت بكنند. هرگونه طرحي در اين زمينه بايد با وزارت اطلاعات هماهنگ شود چون آنها در كيس مستقيم دخيل هستند و دارند دنبال مي‌كنند».
به‌توصيه و تأكيد علي ربيعي، مهره‌هاي وزارت اطلاعات كه در اين زمينه فعالند، بسيار مراعات مي‌كنند كه با اسامي مستعار كار كنند تا سازمانيافته‌بودن اين اقدامات به‌اصطلاح قضايي برملا نشود و كوچكترين اقدامي بايد با ادارة حقوقي وزارت اطلاعات هماهنگ شود. حتي ارتباطات بخشهاي مختلف همين كميته نيز زير نظر وزارت اطلاعات است»
يك‌ميليون دلار بودجه براي مداخله در پرونده
شورايعالي امنيت رژيم آخوندي، در تاريخ 22شهريور82، نامه‌يي با‌شمارة4214 /82 تحت عنوان «پيگيري پروندة منافقين توسط محاكم قضايي فرانسه» و براي دريافت و تصويب بودجة ارزي به‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال داشته است. علاوه براين در تاريخ 26شهريور نامة محرمانة ديگري با‌موضوع «پيگيري قضايي پروندة مطروحه در دادگاه فرانسه» و با‌شمارة 3614 /82 به‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارسال شده است. متن نامة 26شهريور82 را كه طي آن يك‌ميليون دلار بودجه براي اين‌كار درخواست شده، در زير ملاحظه مي‌كنيد:
بولتن داخلي وزارت اطلاعات ـ
شمارة 3726/دـ تاريخ 23/06/2003
«عمليات مذكوركه در نوع خود بي‌سابقه است، از بيش از دو‌و‌نيم‌سال قبل توسط سرويس امنيت داخلي فرانسه (DST) برنامه‌ريزي شده بود و جزئيات امر در جلسات تبادل سرويس مذكور براي ما تشريح مي‌شد. براساس برنامه‌ريزي به‌عمل‌آمده، 16نفر از اعضاي اصلي منافقين در فرانسه به‌جرم مشاركت در اقدام تروريستي محاكمه خواهند شد»
يك ميليون دلار بودجه براي مداخله در پرونده
شماره : 4236/82
تاريخ : 26/06/82
موضوع: پيگيري قضايي پرونده مطروحه در دادگاه فرانسه
با عنايت به تصميمات متخذه در شورايعالي امنيت در خصوص پيگيري قضايي مطروح در دادگاههاي فرانسه، كه براي تأمين هزينه‌هاي مربوطه مبلغ يك ميليون دلار از محل سهميه ارزي نهاد رياست جمهوري طي نامه شماره: 698/ 302 س ر مورخ: 02/06/82 اختصاص و مراتب به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شود.
مسول اجرايي دبيرخانه شورايعالي امنيت
علي ربيعي
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید