مدتي است بحث پيرامون دو مفهوم قوميت و مليت باعث ايجاد برخي از سوء تفاهم‌ها شده است كه نتيجه اين ‏كشمكش‌ها به نفع قوم‌گرايان و ملت گرايانِ آزادي‌خواه نيست.‏

سخن گفتن تئوريك در مورد قوميت و مليت مجال فراوان مي‌خواهد. اما بايد توجه كرد كه در پارادايم دولت – ‏ملت مدرن، ملت‌سازي به سبك فرانسه و مدل تركيه كه ايران نوين از آن الهام گرفته است، به دموكراسي منجر ‏نشده بلكه براستبداد و ظلم‎ ‎‏ افزوده است. ايران قدرتمندِ داراي اقوام كثير، امپراطوري غير متمركز بوده است. ‏تمركز ساختاري در دوره ناصرالدين‌شاه به واسطه اصلاحات جوانمرگ شده‌ي اميركبير در ايران حاكم شد‏‎ ‎و با ‏مدل حكومت پهلوي اول كه مركز محور و دولت محور و زبان فارسي محور بود، اوج گرفت و اين مدل ساختاري ‏بعد از انقلاب هم اصلاح نشد.‏

در حالي‌كه مدل دولت- ملت مدرن به سبك آلمان و ايتاليا و انگلستان هم داريم. كه ساختار دولت – ملت اين ‏كشورها غير متمركز، تنوع زباني و مدل‌هاي تقسيم قدرت متفاوت بر آن‌ها حاكم است و در عين حال، اين ‏حكومت‌ها داراي وحدت ملي هستند. همچنين تجربه پاكستان و هندوستان، كه در اين دو حكومت غير متمركز با ‏مدل‌هاي فدرال، خود مختاري را شاهد هستيم. در پارادايم دولت – ملتِ مدرن 1- اصل بر حكومت‌ ملي است نه ‏حكومت متمركز، 2- اصل بر زبان رسمي است نه يك زبان واحد. 3- اصل بر مديريت هماهنگ كشور است نه ‏مديريت مركز نشين. 4- اصل بر اعمال حاكميت ملي همه مردم است، نه مدل پارلماني كلاسيك كه يكي از ‏وسيله‌هايي است براي اعمال حاكميت ملي.‏

اما ايران سرزمين شكل گرفته از اقوام ايراني است. امپراطوري ايراني قبل و بعد از اسلام چنين ساختاري داشته ‏است. فرهنگ اقوام ايراني، فرهنگ ايراني را فربه كرده است. زبان فارسي زبان هويتي ايراني است. اما همين ‏زبان از زبان‌هاي ديگر ياري جسته است. فرهنگ ايراني، فرهنگ يك قوم نيست، بلكه تركيب و پيوندي پيچيده از ‏فرهنگ همه اقوام ايراني است.‏

بايد توجه كرد كه حكومت متمركز، زبان واحد و يكسان سازي فرهنگي براي جامعه ما دموكراسي و عدالت به بار ‏نياورده است. همچنين مدل پارلماني در جامعه ما به تنهايي به تحقق حاكميت ملي ياري نرسانده است. انجمن‌هاي ‏ايالتي و ولايتي را حكومت پهلوي عقيم گذاشت و در اين دوران نيز مدل شورا - پارلمانِ قدرتمندِ آيت‌الله طالقاني، ‏در عمل به اجرا در نيامد.‏

تجربه كشمكش‌هاي مركز محورانه و همچنين تجزيه طلبانه كه نابود كننده‌‌ي توان ملي ايران است، به ما مي‌گويد ‏كه بايد ايران را با توجه به اقوام ايراني شناخت و تعريف كرد. همان‌گونه كه زنان و اصناف ايراني را بايد به ‏حساب آورد در غير اين‌صورت نه دموكراسي و نه عدالت خواهيم داشت.‏

به‌نظر مي‌رسد كه مشكل دموكراسي ايراني با توجه به حقوق اصناف، زنان و اقوام ايراني ممكن مي‌شود و ‏دموكراسيِ مليِ غير متمركز نياز جامعه ماست. ادعاي حقوق برابر و حق برابر شهروندي‎ ‎براي ايرانيان ظرف ‏مناسب خود را مي‌خواهد و اين ظرف نمي‌تواند تنها دموكراسي پارلماني باشد. پارلمان ملي سمبل حاكميت ملي ‏است اما بايد مدل‌هاي درگيري را مورد بررسي قرار داد تا براي همه اقوام ايراني، حق برابر شهروندي منظور ‏شود. همچنين ضروريست كه عناصر ملي، تابوي واژگان فدرال، خود مختاري، خودگرائي، انجمن ايالتي و ‏ولايتي و شوراهاي قدرتمند محلي را بشكنند چرا كه ما فقط يك مدل فدرال نداريم. نظام فدرال آمريكا با هندوستان، ‏آلمان با پاكستان و بسياري با يكديگر متفاوت هستند. همچنين در مورد خود مختاري، انواع مدل وجود دارد. ‏

در چارچوب ايران و همبستگي ملي فراگير، مي‌توان تفاوت‌ها را ارج نهاد ولي تقابل مليت و قوميت، تقابل شومي ‏است. اين تقابل به معني جنگ و جدال است. مليت زماني به سركوب اقوام بر مي‌خيزد كه آنها يا ادعاي يكسان ‏سازي داشته باشند. يا اين‌كه به دنبال برتري يك قوم بر اقوام ديگر باشند. هر دو طرف اين رفتارها را نيروهاي ‏ملي صادق باور ندارند. از همين روي است كه بايد مفهومي اقتصادي – فرهنگي – سياسي را به جاي مفهوم ‏نژادي يا قومي در ملت مدرن گنجاند و از تقابل قوميت و مليت جلوگيري كرد زيرا اقوام ايراني سازنده كشور ‏ايران هستند. اين حقيقت را بايد به رسميت شناخت و مطابق آن مدل مديريتيِ ملي و فراگير تعبيه كرد.‏

نكته راهبردي؛ اما نكته راهبردي اين است كه مي‌بايد ميان اقوام ايراني گفت‌و‌گو از سر گرفته شود. پيش شرط ‏گفتگو، همبستگي ملي در عين تفاوت و تمايز در قالب اقوام ايراني است و باور به حق شهرونديِ برابر و اصل ‏اعتماد سازي. آن زمان مي‌تواند بر سر مدل مناسب، بيشتر گفت‌وگو كرد. از طرف ديگر مي‌توان جمهوري‌هاي ‏خود مختار داشت، اما بدون آزادي و عدالت واقعي و مانند جمهوري‌هاي شورويِ قبل از فروپاشي. مي‌توان مدل ‏غير متمركز داشت كه در آن عدالتِ برابرِ شهروندي رعايت شود. گفت‌وگو با پذيرش رعايت همبستگي ملي، ‏برابري حق شهروندي و ايجاد شرايط براي رشد همه شهروندان، اصلي ضروري است. در راستاي اين اصل ‏مي‌توان به مدل مطلوب براي دموكراسي ايراني رسيد. ‏

اگر به‌دنبال عدالت و حل انساني مسأ‌له اقوام ايراني هستيم بايد از گفت‌و‌گو با يكديگر هراس نداشته باشيم و توان ‏تعامل با يكديگر را داشته باشيم و دغدغه‌هاي يكديگر را جدي بگيريم. حتي اگر اين دغدغه‌ها را نادرست مي‌دانيم، ‏فقط با گفت‌و‌گو مي‌توانيم آن را حل كنيم. دموكراسي ملي غير متمركز ايراني در انتظار تعامل، ارايه مدل مناسب ‏همه اقوام ايراني زير لواي همبستگي ملي است