دو میلیارد و هفتصد میلیون یورو در حساب دو برادر است

مرکز دموکراسی برای ایران: اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در دیدار با برخی فعالین رسانه های جریان اصلاحات از عملیات پیچیده وزارت اطلاعات برای خارج کردن ۷۰۰ میلیون دلار از حساب دو برادر کلاهبردار خبر داد و گفت: باید به مردم اطمینان دهیم که دولت در مبارزه با فساد اقتصادی جدی است و تمامی موارد را دقیق بررسی می کند لیکن چون موضوع حساس است نمی خواهیم با آن سیاسی، هیجانی و شعاری برخورد کنیم.

وی افزود: برای مثال در همان روزهای آغازین کار دولت متوجه شدیم که حدود ۷۰۰ میلیون دلار پول شرکت مس به بهانه دور زدن تحریم بهر حساب دو فرد ایرانی که پاسپورت یک کشور اروپایی را دارند واریز شده است، دوستان وزارت اطلاعات با عملیاتی پیچیده موفق شدند پول را از حساب این افراد خارج کنند.

وی اضافه کرد: دولت سعی کرد در این مورد هیچ تبلیغاتی هم انجام ندهد تا بتواند پول را وصول کند. حال تصور کنید صادرات شرکت مس چقدر است که حدود ۷۰۰میلیون دلار آن در حساب دو ایرانی باشد که تابعیت یک کشور دیگر را دارند.

جهانگیری ادامه داد: در این زمینه حتی دست دولت برای برخوردهای قانونی نیز محدود بود زیرا به محض برخورد یک کشور ثالث مدعی می شود که با شهروند او چرا برخورد شده است. حتی به این موارد بدیهی توجه نشده و سلیقه ای و غیر کارشناسی کار پیش رفته است.

وی در توضیح بیشتر این پرونده گفت: آن چیزی که تا الان روشن شده است حدود دو میلیارد و حدود ۷۰۰ میلیون دلار است که در اختیار ایشان قرار دارد. تا کنون هیات هایی به کشورهای مختلفی که ایشان گفته فرستاده ایم، هنوز البته چیزی دستگیر ما نشده است. متاسفانه اگر همین یک مورد بود، باز آسودگی خیال بیشتری داشتیم البته امیدواریم در این حجم ان شاءالله همین یک مورد باشد.

معاون اول رییس جمهور خاطرنشان ساخت: چون سیستم تصمیم گیری، چرخه درستی نداشته فساد زیاد بوده است. برای مثال وقتی تصمیم گرفته می شود ۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه بدون مناقصه واگذار شود حتماً احتمال ویژه خواری وجود دارد. به همین دلیل با دستور آقای رئیس جمهور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فعال شده و از قوای دیگر نیز حضور فعال دارند. اولویت را به رسیدگی به مطالبات غیرجاری به بانک ها و دستگاه های دولتی قرار داده ایم.

اسحاق جهانگیری با اشاره به پرونده یکی از معاونین سابق دولت گذشته گفت: رییس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، معاون اول رییس جمهور بود. ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با هدف غلبه بر محدودیت ها و تحریم ها؛ تصمیم های فراتر از قانون اتخاذ می کرد. اما برخی تصمیم های این ستاد اصلاً ربطی به مقابله با تحریم ها نداشت.

وی افزود: یکباره در ستاد تدابیر که قرار بود تنها تصمیم گرفته شود که چگونه از تحریم عبور شود تصمیم گرفته می شد که مثلاً هزار دستگاه خودرو لوکس خارج از مقررات جاری کشور وارد شود. خب این به کجای تحریم ارتباط دارد و اصلاً چه دلیلی داشته است که این گونه تصمیم گرفته شود.

وی اضافه کرد: تصمیم گرفته شده بود حجم زیادی کالا در بخش های مختلف فقط از یک کشور وارد شود، خب این نوع تصمیم گیری نشان می دهد در سیستم حتماً مشکلات جدی وجود دارد. از این اتفاقات زیاد است.