مخالفت اخوان المسلمین و حمایت عربستان و امارات از دولت موقت مصر

در واکنش به اظهارات حازم الببلاوی، نخست وزیر جدید مصر، در مورد لزوم شرکت تمامی گروه‌های سیاسی در دولت موقت، گروه اسلامگرای اخوان المسلمین اعلام کرده است که هیچ سمتی را در کابینه جدید نخواهد پذیرفت.

روز گذشته، عدلی محمود منصور، رئیس جمهوری موقت مصر، آقای الببلاوی را مامور تشکیل کابینه کرد و از همه گروه ها و شخصیت های سیاسی مصر دعوت کرد در راستای بازگشت سریع دموکراسی به این کشور، با دولت جدید همکاری کنند.

روز چهارشنبه، ١٩ تیر (١٠ ژوئیه)، حازم الببلاوی تلاش برای تشکیل کابینه خود را آغاز کرده و انتظار می‌رود در این مورد، با گروه ها و شخصیت های مختلف مصری مذاکره کند.

سخنگوی اخوان المسلمین گفته است که رئیس جمهوری و دولت جدید غیرقانونی و فاقد مشروعیت هستند و بنابراین، مذاکره برای مشارکت در دولت به رهبری آنان "موضوعیت ندارد."

این گروه اسلامگرا اقدام ارتش در برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری را کودتای غیرقانونی می‌داند و چند هزار تن از اعضا و هواداران آن با تجمع در شهرک نصر، در حومه قاهره، خواستار بازگشت آقای مرسی به قدرت شده‌اند.

یکشنبه گذشته، ده‌ها هزار تن از مخالفان محمد مرسی در اعتراض به ناتوانی دولت در حل مشکلات مردم و آنچه که گرایش جناحی رئیس جمهوری و خطر بازگشت استبداد به مصر می‌خواندند، در قاهره و سایر نقاط مصر تجمع کردند و خواستار استعفای رئیس جمهوری شدند.

حازم الببلاوی از اخوان المسلمین دعوت کرده بود به دولت موقت بپیوندند

در ادامه اعتراضات، ارتش مصر با تعیین ضرب‌الاجلی، از آقای مرسی خواست مطالبات مردم را برآورده کند. روز چهارشنبه، ارتش رسما رئیس جمهوری را از کار برکنار و برنامه جدیدی را برای بازگشت دموکراسی به مصر اعلام کرد. این برنامه شامل انتصاب رئیس دادگاه قانون اساسی به سمت رئیس جمهوری موقت، اصلاح قانون اساسی و سپس برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بوده است.

انتصاب نخست وزیر موقت در پی مخالفت حزب نور، از احزاب تندرو اسلامگرا، با نخست وزیری محمد البرادعی صورت گرفته است. به آقای البرادعی سمت معاونت ریاست جمهوری واگذار شده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که ایالات متحده خواستار آن است که اخوان المسلمین نیز به عنوان یکی از گروه‌های مهم سیاسی مصر، در روند بازگشت قدرت به دولت غیرنظامی منتخب مردم مشارکت داشته باشد.

مقامات آمریکایی هنوز سرگرم بررسی این سئوال هستند که آیا اقدام ارتش در برکناری محمد مرسی به منظور حمایت از "مطالبات" مردم و انتصاب یک رئیس جمهوری غیرنظامی، مشمول قوانین آمریکا در منع کمک به حکومت های کودتایی می‌شود یا نه.

آمریکا هر ساله کمک های مهمی را در اختیار مصر و به ویژه ارتش این کشور می گذارد و قوانین ایالات متحده مانع از کمک به دولت‌هایی است که با کودتا به قدرت رسیده‌اند.

کمک مالی اعراب وانتقاد عفو بین الملل

محمد مرسی در ژوئن سال گذشته دوره زمامداری خود را آغاز کرد اما طی این مدت، مصر گرفتار دشواری های اقتصادی شدید، از جمله کمبود سوخت، گرانی اقلام اساسی و کاهش خطرناک ذخایر ارزی بوده است.

هیات اعزامی امارات با عدلی منصور دیدار و حمایت خود از دولت موقت را اعلام کرد

در این مدت، قطر و ترکیه از دولت آقای مرسی حمایت مالی و سیاسی به عمل می‌آوردند اما برخی دیگر از کشورهای ثروتمند عرب، به خصوص عربستان سعودی و امارات، تمایل چندانی به کمک به دولت وابسته به اخوان المسلمین نداشتند.

برخی ناظران گفته‌اند که حکومت عربستان سعودی، با ساختار و گرایش‌های سنتی‌تر، نگران آن بود که جنبش بهار عربی و "دموکراسی اسلامی" از نوع ترکیه و مصر، باعث بروز بی ثباتی در این کشور نیز بشود.

ساعاتی پس از کودتای ارتش مصر علیه محمد مرسی، پادشاه عربستان با ارسال پیامی، انتصاب رئیس جمهوری موقت آن کشور را تبریک گفت و از اقدام ارتش مصر قدردانی به عمل آورد.

در روزهای اخیر، یک هیات از مقامات امارات متحده عربی هم در سفر به قاهره، با عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت، و ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش، دیدار کرده است.

امارات متحده عربی اعلام کرده که مبلغ ٣ میلیارد دلار را به شکل وام و کمک بلاعوض در اختیار مصر قرار می‌دهد و عربستان سعودی نیز ٥ میلیارد دلار را برای کمک به مصر اختصاص داده است. طی چند ماه گذشته، مذاکره بین دولت مصر و صندوق بین‌الملل پول برای دریافت حدود ٥ میلیارد دلار وام ادامه داشته و هنوز به نتیجه نرسیده است.

به گفته عفو بین الملل واکنش ارتش مصر با عملیات مخالفان مسلح تناسبی نداشته است

دولت آمریکا از مقامات عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر خواسته است دولت جدید و گروه‌های مختلف مصری را تحت فشار قرار دهند تا از توسل به خشونت خودداری کنند.

در همان حال، عفو بین‌الملل، از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، نیروهای نظامی و امنیتی مصر را به کاربرد "غیرمتناسب قوه قهریه" علیه معترضان متهم کرده و از آنان خواسته است به منظور اجتناب از فاجعه‌ای دیگر، از خود خویشتنداری نشان دهند.

عفو بین‌الملل با اشاره به کشته شدن دست کم پنجاه و یک تن در جریان درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی، گفته است که "حتی اگر برخی از معترضان به خشونت متوسل شده بودند، واکنش خشونت‌آمیز ارتش تناسبی با این نداشت و نتیجه آن، کشته شدن شماری از معترضان بی‌گناه بوده است."

ارتش مصر در توجیه تیراندازی به سوی معترضان گفته است که از میان معترضانی که در برابر مقر گارد ریاست جمهوری تجمع کرده بودند به سوی نیروهای امنیتی تیراندازی شد و نظامیان نیز به این تیراندازی پاسخ دادند.

شب گذشته، فرمانده ارتش مصر تاکید کرد که به کسی اجازه اخلال در روند بازگشت به دموکراسی داده نمی شود و افزود که "آینده کشور مهم‌تر از آن است که کسی اجازه سنگ‌اندازی در برابر آن را داشته باشد."