متن نهایی لایحه حجاب و عفاف که ابتدا قوه قضاییه ایران تنظیم و به دولت ارائه کرده بود، روز پنج‌شنبه پنجم مرداد با اعمال اصلاحاتی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، این بار با نام «لايحه حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب» منتشر شد.
لایحه جدید که از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش پیدا کرده و به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسیده، برای ناقضان «بی‌حجابی»، مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شده است.
اصلاحات و تغییراتی که کمیسیون قضایی مجلس پیشنهاد داده است، مجازات عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی در قبال حجاب و مقاومت در برابر مجریان قانون را نسبت به متن اولیه قوه قضائیه تشدید کرده است.
لایحه تازه همچنین بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و حتی در بخش درمان بیمارستان‌ها تاکید کرده.
متن جدید لایحه حجاب و عفاف شامل پنج فصل است.
چهار فصل به شرح وظایف ادارات، سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌های دولتی در قابل حجاب اجباری پرداخته است و بر اساس آن همه این ارگان‌ها موظفند در حوزه اجرایی خود جهت رعایت حجاب، قوانین و مقررات را مورد بازنگری و تدوین قرار دهند.
در متن جدید لایحه حجاب و عفاف، برنامه‌هایی پیش‌بینی شده تا نهادها و سازمان‌های فرهنگی را موظف به ترویج و تبلیغ حجاب کند.
در فصل آخر لایحه به جرم‌ها و تخلفات در زمینه «بی‌حجابی» اشاره شده است و به‌صورت مفصل، موارد متعددی در زمره جرائمی در نظر گرفته شده که برای «مرتکبان»، مجازات‌هایی از جمله زندان و پرداخت نقدی به همراه دارد.
ممنوعیت خروج از کشور، توقیف گذرنامه، و محرومیت از حقوق شهروندی نیز بخشی از مجازات‌های تعیین شده در لایحه حجاب و عفاف است.
در این لایحه «برخورد میدانی» با زنان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی شده است و تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مراکز اداری، آموزشی، پارک‌ها و اماکن گردشگری تاکید شده است.
نهادهای امنیتی و مجوز برخورد میدانی با زنان
در لایحه اولیه «حجاب و عفاف» تنها نیروی انتظامی به عنوان ارگانی که اجازه برخورد میدانی با زنان «بی‌حجاب» را داشت، معرفی شده بود. اما بر اساس متن نهایی لایحه حجاب و عفاف، علاوه بر نیروی انتظامی، به نهادهای اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا و همچنین فرماندهی نیروی انتظامی، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اجازه برخورد میدانی با زنان داده شده است.
در این لایحه بارها از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نام برده شده و بر اساس ماده ۲۶ این سه نهاد اطلاعاتی-انتظامی مسئولیت رصد اطلاعاتی به منظور جلوگیری از گسترش «فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» را عهدهدار هستند.
در شرح وظایف نیروهایی که به صورت میدانی اجازه برخورد با زنان «بدحجاب» را پیدا کرده‌اند، علاوه بر خیابان و اماکن عمومی، در خودرو، اماکن تجاری، شرکت‌ها و غیره نیز مجوز دخالت و برخورد با زنان صادر شده است.
ماده ۳۰ لایحه حجاب و عفاف، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مسئول مقابله با «هنجارشکنی و رفتار خلاف قانون» در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی خوانده است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی همچنین موظف شده تا برای برخوردهای میدانی با «هنجارشکنان»، آنچه «نیروهای مورد اطمینان و مامورین و اشخاص مورد وثوق» خوانده را آموزش دهد و تربیت کند.
از جمله دیگر وظایفی که به نهادهای امنیتی-انتظامی محول شده، «ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبین رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار» و «مقابله با هنجارشکنی و عادی‌سازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی» است.
فضای مجازی نیز در این لایحه مصون نمانده است و به سه نهاد اطلاعاتی اصلی جمهوری مسئولیت برخورد با افرادی داده شده که «اقدام به فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، ارسال فیلم، عکس، تصویر و...» در مخالفت با حجاب می‌کنند. همچنین «شناسایی اشخاصی که با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا به صورت سازمان یافته در ترویج فرهنگ بی‌حجابی یا بدپوششی» تلاش می‌کنند به عهده این نهادها گذاشته شده است.
عکس گرفتن از زنان «بدحجاب» و ارسال آن به سامانه «اختصاصی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی» که قرار است راه‌اندازی شود، جزو وظایف افراد «آموزش دیده و دارای گواهی و همه ضاطبان» فرماندهی انتظامی است که در ماده ۳۶ به آن اشاره شده است.
به ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت تشکیل گروه های مردمی در حوزه عفاف و حجاب داده شده تا برای «مجریان فریضه امر به معروف و نهی از منکر»، مجوز لازم را صادر کنند.
سازمان بسیج مسئولیت آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر لسانی (زبانی) به بسیجیان را عهدهدار شده تا در فضای حقیقی و مجازی باافراد بی‌حجاب برخورد کنند.
تشدید مجازات بی‌حجابی: جریمه نقدی حرف اول را می‌زند
ماده‌های فصل پنجم لایحه «حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب» به شرح جرائم در ارتباط با «بدحجابی، پوشش نامناسب، برهنگی، نیمه برهنگی، هنجارشکنی» می‌پردازد و مجازات‌های مختلفی برای هر کدام از این جرم‌ها در نظر گرفته است.
در ماده ۳۸ تصریح شده «هر شخص با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند و یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی گردد» به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.
جزای نقدی درجه چهار بیش از ۵۰۰ میلیون ریال (۵۰ میلیون تومان) تا یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) در نظر گرفته شده است.
ماده ۳۹ این لایحه توهین هر فرد در فضای مجازی یا حقیقی «به اصل حجاب» یا ترویج برهنگی، بی‌حجابی یا بدپوششی و رفتارهای مروج این موارد را در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌کند. همچنین دست مقام قضایی باز گذاشته شده تا مجازات‌های تکمیلی را در نظر بگیرد.
در صورت تکرار جرم مذکور، جزای نقدی یک درجه زیاد می‌شود و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز دوباره اعمال خواهد شد.
در ماده ۴۰ آمده هرگونه «سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه‌ای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی است ممنوع و مرتکب به جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر هزینه پرداخت شده برای تبلیغات هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود و درصورت تکرار مجازات به دوبرابر افزایش می‌یابد.»
طبق ماده ۵۰ لایحه عفاف و حجاب، «هر شخصی که در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه‌برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می‌شود» باید توسط ضابطان، بازداشت و به مرجع قضائی معرفی شود.
افرادی که بازداشت شده‌اند نیز به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم خواهند شد و در صورت تکرار، مجازات حبس یا جزای نقدی آنها یک درجه تشدید می‌شود.
این احکام حبس از پنج تا ۱۰ سال است.
ماده ۴۹ این لایحه که به «بدپوششی» در انظار یا اماکن عمومی اشاره دارد، برای مرتکبان در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
این ماده دو تبصره دارد که بدپوششی در مورد زنان و مردان را تعریف کرده است:
زنان: پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما و تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.
مردان: پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.
ماده ۵۴ این لایحه به موضوع حجاب در حین رانندگی و استفاده از وسایل نقلیه پرداخته است و فردی که به زعم نویسندگان لایجه مرتکب «کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدپوششی» شود یا فردی را سوار کرده که مرتکب این موارد شود، پلیس راهنمایی و رانندگی او را ۵۰۰ هزار تومان جریمه خواهد کرد.
مجازات کسب و کارها
ماده‌های ۴۱ تا ۴۶ لایحه حجاب و عفاف به شرح مجازات مشاغل و کسب و کارهایی پرداخته است که به هر شکلی «باعث ترویج بی‌حجابی» شوند با به افراد «بی‌حجاب و هنجارشکن» خدمات ارائه دهند.
طبق ماده ۴۱ این لایحه «صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب بی‌حجابی» ترویج شود بار اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.
ممکن است فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون نیز بخشی از مجازات صاحبان این مشاغل در نظر گرفته شود.
بر این اساس، حتی اگر کارکنان مشاغل نیز از حجاب اجباری سر باز بزنند این مجازات‌ها برای صاحبان کسب و کار اعمال خواهد شد.
بنابر ماده ۴۵ «واردات، تولید یا توزیع یا فروش البسه ممنوعه که توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین می‌شود، ممنوع است» و فرد مرتکب در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دو برابر ارزش عرفی مال و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر ارزش عرفی مال محکوم می‌شود.
تبصره این ماده نیز به طراحی و تبلیغ «لباس‌های ممنوعه» پرداخته و برای آنها نیز مجازات‌های نقدی در نظر گرفته است.
ماده ۴۶ نیز افراد شاغل در نهادهای مختلف را در صورت بروز «بدحجابی و بی‌حجابی» مشمول پیگرد از سوی واحدهای نظارتی این نهادها قرار داده است.
گسترش تفکیک جنسیتی و افزایش فشار بر دانشجویان
آنچه در ماده‌های تفکیک جنسیتی در فضای عمومی و اداری بیان شده است، گسترش هرچه بیشتر تفکیک جنسیتی را به همراه دارد.
به عنوان مثال ماده ۱۳ وزارت علوم را مکلف کرده تا «راه‌انداری و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان» را در دستور کار قرار دهد.
از دیگر موارد این بخش می‌توان به «طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه» ویژه مرتبط برای دانشجویان و «در نظر گرفتن امتیاز منفی» برای دانشجویانی که از حجاب اجباری سر باز می‌زنند بر اساس «تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه» اشاره کرد.
در ماده ۱۴ این لایحه هم وظایف و ماموریت‌هایی برای وزارت علوم جهت اعمال حجاب اجباری در خصوص دانشجویان علوم پزشکی تعیین شده است.
بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز در این لایحه شامل تفکیک جنسیتی می‌شوند و وزارت بهداشت مکلف شده «چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت» را بر اساس «حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد» طراحی کند.
در ادامه تاکید شده که وزارت بهداشت باید «محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی» به زنان ایجاد کند و این تفکیک جنسیتی «به جز در موارد استثنا که حضور نامحرم در آنها ناگزیر است»، باید اعمال شود.
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلف شده بر اساس ماده ۱۶ «دستورالعمل‌های رفتاری و آیین‌نامه نحوه حضور پژوهشگران در مراکز، کارخانه‌های نوآوری، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، خانه‌های خلاق و سایر مراکز» را تدوین و سپس اجرایی کند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید با شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکزی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، قطع همکاری کند.
طبق ماده ۱۸ نیز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تنها موظفند حجاب را تبلیغ کنند بلکه باید تفکیک جنسیتی در پارک‌ها را اجرایی کنند و «حداقل بیست درصد از بوستان‌ها و پارک‌ها را برای استفاده بانوان» اختصاص دهند.
در شهرهای ساحلی نیز این ارگان‌ها ملزم به «ساخت مناطق ویژه شنای بانوان و آقایان و پروژه سالم‌سازی محیط سواحل دریا» هستند.
سلبریتی‌ها و مجازات بی‌حجابی
ماده ۴۳ در فصل پنجم لایحه حجاب و عفاف، به مجازات سلبریتی‌ها و چهره‌های مشهوری که «حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند» پرداخته است.
طبق این ماده «هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر درخصوص جرم ارتکابی، به جزای نقدی درجه دو یا ۱۰ درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی» محکوم می‌شود.
در مراتب بعدی نیز «جزای نقدی درجه یک یا ده درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت پنج تا ۱۵ سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی» محکوم خواهد شد.
ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب
در متن جدید لایحه حجاب و عفاف بر «ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب» وزارت کشور و نقش آن در اعمال قوانین مرتبط با حجاب تاکید شده است. براساس لایحه، وزارت کشور مکلف شده تا «راهکارهای ارتقای فرهنگ عفاف و رعایت حجاب متناسب با آداب و رسوم هر منطقه از کشور به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی» ارائه دهد.
ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب در وزارت کشور مسئولیت «آموزش و تربیت تخصصی طلاب و روحانیون مبلغ ویژه عفاف و حجاب برای محیط‌های آموزشی، اداری، تجاری، شهر، روستا» را هم باید در دستور کار قرار دهد.
طراحی لباس‌های مناسب برای ورزشکاران و ملی پوشان زن و مرد در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب جزو مسئولیت‌های وزارت ورزش و جوانان تعیین شده است.
وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز علاوه بر اینکه مسئولیت‌هایی در قبال واردات لباس‌ها و لوازمی که مروج «برهنگی و بی‌حجابی» هستند را بر عهده دارد، باید به «بازنگری و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار خانگی» با اولویت حجاب و ارائه تسهیلات بانکی به موسسات مروج حجاب اقدام کند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید