پیش‌درآمد
از مصوبات کنگره‌‌ی نیمه‌ی خرداد ۱۴۰۲ حزب چپ ایران با سرنام «زن – زندگی – آزادی»، یکی هم تغییری بود که در زمینه‌ی مواجههی نوع برنامه‌ای این حزب با معضل تبعیض ملی در کشور صورت گرفت. بر پایه‌ی پیشنهادی که در این باره به تصمیم رسید، صورت‌بندی تاکنونی ناظر بر « فدرالیسم یکی از اشکال مناسب برای عدم تمرکز و رفع تبعیض ملی و قومی در ایران است» جای خود را به این گزاره داد: «فدرالیسم مناسب‌ترین شکل برای عدم تمرکز و رفع تبعیض ملی و قومی در ایران است».
تعویض مزبور نه صرفا تغییر نوع دستور زبانی، بلکه عبور از بیان عمدتاً توصیفی پیشین به یک گزینه‌ی ارزشی است و «ترین» علامت صفت عالی افزوده بر واژه‌ی «مناسب»، مصوبه را الزام و تعهد برنامه‌ای می‌دهد. گرچه بیشتر امضاهای زیر پیشنهاد مزبور از برآمد اتنیکی(ملی) بر متن جنبش انقلابی «زن – زندگی – آزادی» انگیزه می‌گرفت، جاگیری آن در سند سیاسی اما آشکارا بار برنامه‌ای دارد و البته با این تصریح که تغییر صورت‌گرفته بی پشتوانه گفتمانی نیست و نباید آن را بارشی بی ابر دانست. در سیمای این رخ‌داد، بیشتر روآمدن نگاهی مطرح پیرامون مسئله‌ی ملی را شاهدیم.
از سوی دیگر اما این نیز مسبوق به سابقه است که تا پای فدرالیسم به میان می‌آید، گرایشی آن را موکول به امر کارشناسی می‌کند که در نفس خود دور از منطق نیست؛ زیرا هر جایگزین محتمل در هر عرصه را اول باید شناخت. مشکل اما آنجاست که این‌دست از احاله دادن‌ها به کار تخصصی، بیشتر موضع گیری مبتنی بر پیش داوری است تا کمبود معرفتی قضیه. چرا که این نگاه به فدرالیسم، همه از ابراز نگرانی از «خطر» گسیختگی ایران و یا افتادن کشور به قوم‌کشی و مرزکشی معطوف به تجزیه برمی‌خیزد و کمترین خبر از مکث در آن بر نقطه‌قوت‌های دمکراتیک فدرالیسم برای وحدت ملی نیست.
من چون از برخورد سیاسی با امر برنامه تجربه‌ی خوبی ندارم، در زمره‌ی ارایه دهندگان آن به کنگره نبودم. اما از نگاه برنامه‌ای به این پیشنهاد رای موافق دادم. پشتوانه‌ی این موافقت، همانگونه که دوستان کنجکاو موضوع اعم از موافق و مخالف در جریان هستند، باور دیرینه و بارها اعلام شده‌ی منعکس در تولیداتی است که طی دهه‌ها‌ی گذشته در زمینه‌ی فدرالیسم برای ایران و مبانی آن داشته‌ام.(*) نوشته‌ی حاضر نیز، ادامه‌ی همان واکاوی‌ها و تصریحات پیشینی پیرامون مسئله‌ی ملی در ایران است که بر بستر نگاهی گذرا به ماهیت فدرالیسم، تاکید بر فدرالیسمی متناسب با مختصات ایران دارد.
ساختاری سیاسی!
فدرالیسم، ساختاری است برای عدم تمرکز با هدف تقسیم و توزیع قدرت. مفهومی بنیاداً و لزوماً سیاسی که با پوشاندن جامه‌ی برابرحقوقی بر سیاست عدم تمرکز، به آن وجهه‌ی ساختاری مرکب از چندین مولفه را می‌دهد. با آنکه هر عدم تمرکزی الزاماً مصداق فدرالیسم نیست، جوهره‌ی فدرالیسم اما قبل از همه تمرکز زدایی سیاسی از مدیریت مرکز محور است. گذر به نظمی است نوین که حقوق فرهنگی یا اتنیکی و نیز اقتصادی واحدهای سازنده‌ی سازه‌ی فدرال را پوشش می‌دهد.
از فدرالیسم به عنوان شیوه‌ی خلاق اداری هم سخن می‌رود که عملی کردنش طبعاً بسیار مفید است. اما آنجا که این فدرالیسم بمثابه‌ی روش کارای مدیریتی بخواهد بدیل یا جایگزین ساختار قدرت فدرالیستی عرضه شود، بی شک تقلیل‌گرایی مفهومی به نیت دورزدن فدرالیسم در میان است.
فدرالیسم، در زمره دستاوردهای تاسیسی تاریخ مدرن به شمار می‌آید که ضمن به رسمیت شناختن موجودیت حقوقی واحدها، با هم شدن آنها را تامین و با هم بودن‌شان را تضمین می‌کند. این ساختار نوین قدرت که از عمر آن دو سده بیش نمی‌گذرد بر متن گفتمان و عمل دولت – ملت سازی سربرآورد و به عنوان راه حلی انتخاب شد تا بتوان متکی بر آن امر کشورداری را با هدف شراکت ساختاری مولفه‌های برسازنده‌ی خطه جغرافیایی معین و رفع انحصار قدرت از مرکز اعمال تحکمات پیش برد.
شکل گیری فدرالیسم را باید از آن عصر جدید دانست، اما نه که در خلاء پدید آید و یا خلق الساعه باشد. نطفه‌بندی آن را می‌توان در قدیم و تغذیه از سنت قراردادهای ناظر بر اتحاد واحدهای سیاسی در قرون قبلی جست. آن حلقات اتصال جنینی قدیم برای برآمد نوع جدید این رویکرد، که به گستره‌ی جهان متعددند و از جمله در منطقه‌ی وسیعی که ایران ما در آن قرار دارد، می‌توان از تقید – استقلال نوع ساتراپی در امپراتوری پارس و اتحادهای دولت – شهرهای هلنی به مرکزیت آتن یاد کرد.
این واقعیت دارد که نخستین دول فدرال محصول دوران جدید، همچون ایالات متحده‌ی آمریکا، تجلی گذر از پراکندگی به وحدت بوده‌اند؛ این هم اما واقعی است که با جاافتادن نسبی فدرالیسم در نقاطی از جهان، برخی از دول با الگوبرداری از فدرالیسم‌های برساخته، حل مسئله عدم تمرکز را در فدرالیزاسیون جستند و پیاده کردند. بلژیک فدراتیو، آخرین نمونه در همین رابطه است. از این‌رو، فدرالیسم، هم برپایی دولت فراگیر است و هم عبور از تک ساختاری دولتی به دولت در شکل فدرال.
بنابراین و از آنجا که تبیین فدرالیسم فقط در قالب گردآمدن واحدهای متفرق در اتحاد بزرگ قادر به توضیح هر فدرالیسم سربرآورده در جهان نیست، برداشت از آن در پیکره‌ی گذار از گسست به پیوست، تعریفی یکسویه و تک بعدی از فدرالیسم خواهد بود. فدرالیسم چونان ساختار سیاسی، در غلبه بر تفرق تلخیص نمی‌پذیرد، بلکه در توافقات چه سر باهم شدن و چه برای باهم ماندن است که معنای کامل می‌یابد. اهمیت تصریح این نکته از آن‌روست که تعریف ماهوی برگرفته از خصلت وحدت اختیاری فدرالیسم، در برداشت از نوع پیدایی این ساختار منجمد نشود و فقط به یک نوع از بروز آن فرو نکاهد.
فدرالیسم و چرایی قید «مناسب‌ترین»!
هر فاصله‌گیری از مرکزگرایی، لزوماً فدرالیسم نیست. تمرکززدایی‌های غیر فدرال هم داریم که در مناسبات واحدهای کشوری با هم، سطوح مختلفی از دمکراتیسم را عرضه می‌دارند. از سوی دیگر، هر ساختار سیاسی فدرال نیز همیشه ناظر بر تمایزات و تنوعات ملی نیست و مولفه‌های تشکیل دهنده‌اش چه بسا تا حد زیادی از نظر زبان، دین و فرهنگ و تراز اقتصادی همگن‌اند. اما در جغرافیاهای سیاسی متشکل از هویت‌های ملی متنوع، عدم تمرکز پیش از همه در به رسمیت شناختن تکثر ملی کمابیش برابر حقوق، تامین شدنی و تحقق‌پذیر است که مناسب‌ترین شکل آن به تجربه، جز فدرالیسم نیست. فدرالیسم هم در ایران، بدانگونه که در ادامه خواهد آمد، بنیاداً مرتبط با رفع تبعیض ملی است.
در واقع، برای زیست مشترک هویت‌های ملی در کادر یک سرزمین، فدرالیسم نه یکی از اشکال مناسب که فراهم آورنده‌ی مناسب‌ترین ظرف حقوقی برای باهم‌بودن‌‌هاست. برعکس و باز به تجربه، در کشور بالغ از جهت تنوع ملی که بر پایه‌ی حدی از عدم تمرکز اداره شود، تا زمانی که تمرکززدایی شکل تکوینی فدرالیستی به خود نگیرد، میزانی از برتری تبعیض‌گرایانه‌ی هویتی بر هویت‌های تحت تبعیض تداوم می‌یابد و کشور آبستن بالقوه‌ی تنش و نقار ملی و یا درگیر بالفعل آن می‌شود. عدم تمرکز بی حل مسئله ملی، فضای حفظ امتیاز برای یکی و اعتراض ناگزیر آن دیگری است. از این نظر، فدرالیسم در سرزمین‌های چند اتنیکی(ملی)، از رفرم در ساختار قدرت فراتر رفته و به دگرگونی کیفی ساختاری می‌رسد. در این نمونه‌ها، فدرالیسم نه فقط استوار بر تقسیمات جغرافیایی که رافع تبعیض ملی است.
از زاویه دیگر، مفهوم عدم تمرکز را به این دلیل می‌توان تا حدودی با حقوق شهروندی تطبیق داد که پذیرش حق شهروندی به معنی حق مشارکت در امور شخصی و زیست‌گاهی برای فرد است. این اما برای تنظیم مناسبات واحدهای ملی در کادر کشوری مبتنی بر تنوع ملی کفایت نمی‌کند. مبارزه برای تامین حق شهروندی، هر چند جزو ارکان دمکراسی است و روی‌کردی دمکراتیک به شمار می‌آید، ولی لزوماً مسئله‌ی ملی را حل نمی‌کند و گاه حتی محملی برای پاک کردن آگاهانه یا ناخواسته صورت مسئله ملی قرار می‌گیرد. هویت جمعی شهروندان، بار کیفی خاص خود را دارد و مستقل از فردیت شهروندی است نه که همان جمع کمی هویت شهروندی تلقی شود. برابرحقوقی هویت‌های ملی هم‌زیست یک کشور، پاسخ پایدار خود را در فدرالیسم می‌یابد و نه در منشور حق شهروندی.فدرالیسم در رابطه با ایران هم، قید «مناسب‌ترین» را از واقعیت تنوع ملی چونان واقعیت وجودی این کشور می‌گیرد.
البته اینکه فدرالیسم خودبه‌خود دمکراسی بار نمی‌آورد سخنی است بسیار درست، که نه تنها پایه‌ی واقعی دارد بلکه هشداری ضرور در قبال ناسیونالیسم هم است. در اصل، فدرالیسمی که شهروند محور نباشد و نخواهد بر حقوق شهروندی بنا شود، نه فقط غیردمکراتیک است که دیر یا زود زیر نام حکومت خودی به اعمال دیکتاتوری علیه شهروندان خودی می‌رسد. این کابوس اما دلیل نمی‌شود که سازوکار فدرال را دلبخواه رد کرد و با حقوق شهروندی جایگزین نمود. این، نوعی اتمیزاسیون است ولو از جایگاه دمکراتیک که مستقل از نیت، نادیده انگاری هویت‌های جمعی و به ویژه ملی را به دنبال دارد.
هر فدرالیسمی خود ویژه است!
فدرالیسم در مقام برنامه و در وقت اجرا بس بغرنج، نیاز مبرم به امر کارشناسی دارد. کشف نوع فدرالیسم در ایران و برسازی آن نیز، طبعاً مستلزم درک ویژگی‌های تاریخی و جغرافیایی، ملاحظات اقتصادی و فرهنگی، و تلاش و کاوش دراز مدت بوم شناسی و زبان‌شناسی است. ایران هم همانند هر دیگری، فدرالیسم خاص خود خواهد داشت، خود نیز رمز و راز آن را یافته و بپا خواهد ساخت. فدرالیسم جهت پیاده شدن، لازم است نه چونان لحظه بل همچون پروسه فهم شود و در عمل از دروازه‌های آزمون و خطا بگذرد. مهم‌ترین نقطه عطف البته، طبعاً و مقدمتاً اعلام توافق و اراده برای فدرالیسم است.
اگر هم اکنون حدود چهل کشور جهان با ساختار فدرالیستی – جملگی نیز جدا از میزان عمل اما مشترک در مبانی و فلسفه‌ی سیاسی آن – اداره می‌شوند، در نوع و چند و چون نه فقط متنوع که هر کدام مخصوص به خودند. این منحصر به خود بودن، ناشی از ریشه داشتن در تاریخ سرزمینی و جغرافیایی، تاثیر برداری عمیق از چندوچون مناسبات اقتصادی، منابع ثروت و نحوه توزیع آن در سطح کشور، رنگ و بو گرفته از ویژگی‌های فرهنگی و مذهبی موجود در هر فدرال و بالاخره عامل توازن قوای سیاسی میان طرفین چالش که رد پای خود را به وقت توافق بر سر فدرالیزاسیون قویاً باقی می‌گذارد. افزون بر اینها، سازوکار فدرالیسم ثابت برای همیشه نیست و مناسبات فدرالی می‌تواند بسته به عاملیت متغیرها در این یا آن جهت تقویت شود و یا حتی در حالی که فدرال هنوز باقی است، به ضعف بگراید.
فدرالیسم در کشور ما
ایران، کشوری است قدیم و سرزمینی تاریخاً شکل گرفته در درازای سده‌ها و چند هزاره‌ی عمرش، که در مقاطعی تمرکزی قدرتمند از دل خود بیرون داده و حتی گاه وسعت امپراتوری یافته است، و در مقاطعی نیز، با دچار آمدن به زوال قدرت سیاسی به گسیختگی‌های چند دهه‌ای گرفتار آمده و از چهار ضلع و پهنه‌ی آن بگونه‌ی جبران ناپذیر کاسته شده است. حاصل، بهرحال همین ایران امروز است متشکل از هویت‌های ملی گوناگون و در همان حال گره خورده با یکدیگر تا حد فرورفتگی در همدیگر. حساسیت نسبت به باهم‌بودن و تعلق به سرزمینی واحد و دلبستگی به حوزه‌ی فرهنگی برساخته‌ی مشترک طی زمانی طولانی، از واقعیت‌های درون‌زای این زادبوم است.
ساروج ماندگاری این کشور، تولیدی خودش است و شمشیر در آن اگر هم خون ریخته، نهایتاً اما بر خاک خودی فرود آمده است. این سرزمین، در مسیر رسیدن به امروز خود هضم هیچ خاندانی نشده، اما تیره‌های بسیاری را مستحیل خود کرده است. ایران، موزائیسم سست بنیادی نیست که بافتار آن به پوکیدگی درونی از هم بپاشد؛ قالی رنگارنگ تافته‌ای است که تاروپود را از خود دارد.
این یگانگی اما در سرپیچ گذر به ایران معاصر، از داشته‌ی خودپرورده‌‌‌‌اش طی زمان دور افتاد. آنجا که تز یک دولت – یک ملت – یک زبان رژیم پهلوی، با نقض قانونیت و آزادی حامل تکثر مشروطیت، بر آن شد که تجدد نیازین کشور را در آمریت پیاده کند. این کژروی و نارسایی در روند نوسازی، سامانه‌ی طبیعی چند زبانی کشوری با جاافتادگی تاریخی زبان فارسی چونان زبان دیوانی – ادبی و ارتباطی سرزمینی را بهم زد و درهم ریخت. فوق تمرکزگرایی نظامی‌گرایانه، با نادیده انگاشتن خودویژگی‌های بومی ایالات و ولایات که می‌توانست در برخورداری از اختیارات مصرح در قانون اساسی مشروطه وفاق ملی پاس بدارد و نه با استان‌سازی‌های آلوده به حساب و کتاب شوینیستی، کل کشور را مقهور تمام عیار مرکز خواست.
این زورگویی و تحمیل اما، غافل از این بود که هویت‌های ملی موجود را نه فقط نمی‌توان به حکم فرامینی از تهران با پشتوانه‌ی تیر و تفنگ از بین برد، برعکس و اتفاقاً با تحریک تحت تبعیض‌ها و راندن آنها به سوی مقاومت و دفاع از خودهویتی، روند احساس هویت در آنان را تسریع و تشدید خواهد کرد که شد. ایران یک قرنی اخیر، بارزترین مصداق واقعیت تلخی است که در آن، جمهوری اسلامی نه تنها وراثت نظام مبتنی بر تبعیض پیشین به تملک برد بلکه با محور قراردادن شیعه ولایی امت‌گرا، گسل ملی در ایران را دوچندان کرد و متفابلاً، ایستادگی‌های بزرگ ابعاد هویت‌خواهی ملی را پاسخ گرفت.
ایران، واحد است اما تکثر در هویت‌های ملی و قومی با تنوعات زبانی و دینی و بی دینی و نیز غیر دینی دارد که در آن، ساختار دمکراتیک قدرت جز در توافق فدرالی هویت‌های ملی و زبانی و البته به ناگزیر سکولار، برقرار و تثبیت نمی‌شود. از منابع دینامیک این ایران، پدیده‌ی «ملت در ملت» آنست. اگر تامین هر حد از عدم تمرکز در ایران، میزانی از بهبود در تفاهم ملی به دنبال می‌آورد که جای استقبال هم دارد، اما نمی‌تواند وفاق ملی لازم را جایگزین تبعیض ملی کند. این همانا فدرالیسم است و فدرالیسمی شهروند محور و دمکراتیک که خواهد توانست با انسداد نقار ملی، امر همبستگی ملی در معنای سراسری را بر متن تنوعات ملی به مفهوم خودبودگی‌های هویتی بنشاند. فدرالیسم ایرانی، با گرفتن رنگ و بوی این کشور به خود، به کلکسیون جهانی فدرالیسم خواهد پیوست.
استواری برنامه‌ای
تاکید و تصریح بر«مناسب‌ترین» در رابطه با فدرالیسم، نشانه‌ی شفافیت و ارتقای برنامه‌ای حزب چپ ایران در زمینه‌ی رفع تبعیض ملی در کشور است و بیان از پایداری در برچیدن تبعیضات ملی دارد. صرف اعلام این انتخاب اما، نه پایان کار که گذار از ارزش به برنامه و آغاز درنگ لازم بر کم و کیف برنامه‌ای در این زمینه است. تبیین فدرالیسم ایرانی و تدوین مشخصات آن، وظیفه‌ی همین امروز است و اعلام اینکه ما ایران را به این علت فدرالیستی می‌خواهیم که آن را مناسب‌ترین می‌دانیم، احساس مسئولیت سنگین در قبال این ادعای برنامه‌ای را دوچندان می‌کند و موکول کردن وظیفه‌ی خود جهت ورود در صورت‌بندی مضمونی فدرالیسم به کارشناسان را برنمی‌تابد. کار کارشناسانه بر روی فدرالیسم ایرانی، امر مشخص و مشترک متخصصین و احزاب سیاسی باورمند به فدرالیسم است که از همین حالا باید تدارک دیده شود.
اینجا می‌کوشم با اشاره به چند خط راهنمای اندیشیده در رابطه با ایجاد و اجرای فدرالیسم ایرانی، درنگی بر مفصل‌بندی این رویکرد داشته باشم و به سهم خود، کرانه‌بندی حدوداً معین برای آن پیشنهاد دهم.
– پیش از همه، فدرالیسم در ایران نیازمند برخورداری از شان قانون اساسی در نظام جایگزین جمهوری اسلامی است. بی چنین تصریحی اعتماد ملی سراسری بنا نخواهد شد و هم‌یاری متقابل ملیت‌ها شکل نخواهد گرفت.
– تضمین پایداری و گسترش موزون روند فدرالیزاسیون کشور به تاسیس مجلس فدرال در کنار مجلس شورای ملی است تا این مهم از مسیر متعادل خارج نشود و وحدت سراسری فدرال محفوظ بماند.
– به گذشته ن‍‌‌توان بازگشت؛ نوسازی را از واقعیت‌های امروز باید آغازید. نقطه عزیمت برای عدم تمرکز فدرالیزه را بر تقسیمات استانی با میزانی از تغییرات مبتنی بر اراده‌ی دمکراتیک و سامان‌یافته ساکنان آن گذاشت و فدرالیزاسیون را روندگونه اما مدام با چشم انداز فدرال تعمیق و گسترش داد.
– دولت و مجلس‌های محلی ایران فدرال، در مناطق متشخص به هویت ملی خودویژه، از همان آغاز مختصات اتنیکی خود را حسب توافقات قانونی مرکز فدرال و مناطق فدراتیو بازتاب خواهند داد.
– رویکرد در قبال مسئله‌ی زبان، کلید رفع تبعیض ملی در ایران است. در ایران فدرال برابر حقوقی زبان‌های کشور باید تثبیت قانونی بیابد تا زبان جاافتاده فارسی به اختیار زبان همه سرزمینی باقی بماند.
– آغاز آموزش به زبان مادری و در ادامه، متوازی به فارسی. لغو انحصار فرهنگی تک زبانی، تا ضمن تدوام غنامندی زبان همه سرزمینی، دیگر زبان‌های کشور هم در مسیر شکوفایی قرار گیرند.
– توزیع متوازن ثروت تولیدی کل کشور در واحدهای متشکله‌ی فدرال و برقراری سیستم تبعیض مثبت به منظور فقرزدایی از آن واحدها در ساختار فدرال، که از رشدنایافتگی و عقب افتادگی در رنج‌اند.
این خطوط کلی و طبعاً هم دارای اجزاء ذیل خود با الزامات اجرائی متکی بر کارشناسی و تفاهمات دمکراتیک را، می‌توان کم یا زیاد اصول راهنما تلقی کرد و با پایه‌ی عمل قرار دادن آنها برای گذر از تبعیض‌بنیادی موجود، رو و سو به فدرال دمکراتیک آتی پیش رفت.
فدرالیسم آری؛ انعطاف هم آری!
پذیرش واقع بینانه‌ی اینکه یک هدف برنامه‌ای، نمی‌تواند بی درنظر گرفتن عملکرد توازن قوا در جامعه به اجرا درآید و در تمامیت خود پیاده شود، به معنی عدول از کلیت برنامه نیست. هویت حزبی، به پایداری در برنامه‌های آنست و نباید بخاطر ملاحظات سیاسی، از وسوسه‌ی تقلیل‌گرایی آسیب ببیند. فدرالیسم هم، به طریق اولی زیر این قانونمندی قرار دارد.
اما حالا که «فدرالیسم مناسب‌ترین شکل برای عدم تمرکز و رفع تبعیض ملی و قومی در ایران» را بدل به سیمای برنامه‌ای حزب چپ ایران در قبال این چالش دیرینه‌ی کشور کرده‌ایم، حزب را از جمله باید در همین گزینه برنامه‌ای شناساند و جا انداخت. واقع بینی در حیطه‌ی اجرا، فقط و فقط در پرتو چنین سمتگیری برنامه‌ای معنی و اصالت خواهد یافت.
به هیاهوی «تمامیت ارضی» مرتبط با مسئله ملی در سپهر سیاسی کشور هم اشاره‌ای داشته باشم و از مواجههی فدرالیسم با آن بگویم. نفس فدرالیسم، خود ردیه‌ا‌ی بنیادی علیه بی‌بنیادی این هیاهو برای هیچ است! در بزنگاه زدن سنگ حفظ ایران بر سینه، بهترین نوع مواجهه فکری با راه‌اندازان این علم و کتل، چیزی جز دفاع قاطع از فدرالیسم نیست. آن که ایران را فدرال می‌خواهد، در واقع راه حل معضل دیرینه‌ی تبعیض ملی در ایران را در خود کشورمی‌پوید و با حفظ ایران می‌جوید. مسئله، نه وسوسه‌ی تجزیه کشور و یا دفاع از تمامیت آن، بل چه نوع ایران ماندن ایران است و بس. فدرال خواهی، عین یکپارچگی سرزمینی است که بقای کشور را در غلبه بر مشکلات درونی آن می‌داند و مهربان کردن خاک سرد را از گرمای همبستگی مردمان می‌گیرد. زبان الکن دفاعی در برابر خاک‌پرستی‌های ناحق، منکر حق مردم را جری‌تر می‌کند. به میدان بازی تحمیلی که آیا ایران بماند یا نماند نباید وارد شد.
از سوی دیگر اما، برنامه‌ی حداکثر را سقف همکاری‌های سیاسی قراردادن، نه فقط سیاست نیست که برکنار ماندن از آن است! اشتراک بر سر فدرالیسم می‌تواند این یا آن ائتلاف را معنی کند، اما نه تجمیع نیروی وسیعی را که گردهم آمدنش، ضرورت سیاسی روز است. نیروی گسترده، فقط می‌تواند حول برنامه‌ی سیاسی حداقل و البته از جنس دمکراتیک آن مجتمع شود و یا به هماهنگی دست یازد. در رابطه با مسئله‌ی ملی برای توافق سیاسی، عدم تمرکز دمکراتیک و برابر حقوقی زبان‌های کشور با پذیرش فارسی به عنوان زبان ارتباطی سراسری می‌تواند دو محور مبنایی باشد.
بر این نیز باید تاکید بسیار داشت که اهمیت توافقات حداقلی در این زمینه، فقط هم لازم برای تامین یکپارچگی مبارزه با جمهوری اسلامی نیست، بلکه شایان توجه و دارای اهمیت برای فردای برکناری آن هم است. چرا که، پس‌زمینه مصالحه‌های فردا تفاهمات و توافقات امروزاند. اگر ثقل متکی به حداقل تفاهمات برای سمتگیری در راستای رفع تبعیضات ملی در سپهر سیاسی کشور از پیش و همین حالا شکل نگیرد، باز جنگ و دقیق‌تر ادامه‌ی همین منازعات در جمهوری اسلامی در فردای پسا برکناری آن درو خواهد شد! حکمت «جنگ اول به از صلح آخر» را بموقع باید دریافت و بدان عمل کرد.
بهزاد کریمی ۳۱ خرداد ماه 1402 برابر با ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید