فرمانده انتظامی متهم به «تجاوز جنسی» در چابهار به ۱۵ ماه زندان محکوم شد!

ابراهیم کوچکزایی، فرمانده انتظامی سابق چابهار که به گزارش منابع محلی «متهم به تجاوز به یک دختر نوجوان بلوچ» است، از سوی دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان به «۱۵ ماه حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی و عمومی» محکوم شد.

رسانه‌های حکومتی ایران از جمله ایسنا که روز جمعه ۲۸ بهمن خبر محکومیت این فرمانده انتظامی را منتشر کرده‌اند اشاره‌ای به اتهام «تجاوز جنسی» نکرده و صرفاً از «روی دادن برخی تخلفات» از سوی او سخن گفته‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، دادگاه نظامی پس از شنیدن اظهارات شاکی پرونده و خانواده او و بررسی گزارش‌ها و مستندات، آقای کوچکزایی را در مواردی از جمله «ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروی انتظامی»، «تهیه صورت‌جلسه خلاف واقع» و «لغو دستور و تهدید» مجرم دانسته و بابت هر جرم او را به «۱۵ ماه حبس تعزیری» محکوم کرده است.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، حکم صادرشده «قطعی و لازم‌الاجراست» و پرونده ابراهیم کوچکزایی در زمینه برخی اتهامات مطروحه دیگر در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.

منابع محلی در سیستان‌وبلوچستان از جمله کمپین فعالین بلوچ، ابراهیم کوچکزایی را به تجاوز به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ متهم کرده‌اند. به گفته این منابع، فرمانده سابق نیروی انتظامی چابهار روز ۱۰ شهریور امسال به بهانه بازجویی از این دختر که اهل شهر دشتیاری از توابع چابهار است، او را به اتاق استراحت خود در محل کارش برده و به او «تجاوز» کرده است.

اواخر مهر ماه روزنامه «هم‌میهن» چاپ تهران گزارش داده بود که ابراهیم کوچکزایی با قید وثیقه آزاد است تا زمان دادگاه فرا برسد.

انتشار این گزارش‌ها به شکل‌گیری اعتراضات مردمی در سیستان و بلوچستان منجر شد که اوج آن روز هشتم مهر در زاهدان بود؛ رخدادی که با سرکوب خونین از سوی نیروهای امنیتی مواجه شد و به گزارش منابع حقوق بشری و محلی، دست‌کم ۹۰ کشته به جا گذاشت. از آن تجمع اعتراضی به عنوان «جمعه خونین زاهدان» نام برده می‌شود و آغازی برای اعتراضات پرشمار و هفتگی در این شهر شد.

همزمانی اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف این استان با دور تازه اعتراضات سراسری در ایران که در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران آغاز شد، سرکوب «خشن‌تری» را از سوی نیروهای نظامی و انتظامی و لباس شخصی حکومت به دنبال داشت.
گزارش منابع حقوق بشری حاکی است که در جریان اعتراضات زاهدان در هفته‌های گذشته، مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ده‌ها تن از کودکان، نوجوانان و جوانان این شهر را بازداشت کرده‌اند و تعدادی از بازداشت‌شدگان «بی‌شناسنامه» اهل زاهدان را به افغانستان «رد مرز» کرده‌ و شمار دیگری را برای «اخذ اعترافات اجباری تحت فشار قرار داده‌اند».

«رد مرز» در ایران معمولا برای اتباع خارجی غیرمجاز به ویژه آن دسته از شهروندان افغانستان استفاده می‌شود که بدون اخذ ویژه و به شکل غیرمجاز وارد ایران می‌شوند.

هزاران تن از مردم در شهرها و روستاهای مختلف استان سیستان و بلوچستان فاقد شناسنامه هستند و خبرگزاری بسیج دانشجویی جمعیت افراد بدون شناسنامه در زاهدان و شهرهای سیستان و بلوچستان را بسیار بیشتر از «۱۰۰ هزار تن» اعلام کرده بود.

مولوی عبدالحمید، پرنفوذترین روحانی اهل سنت زاهدان، در پنج ماهی که از اعتراضات سراسری می‌گذرد، سخنرانی‌های تندوتیزی علیه سرکوب‌های گسترده نیروهای امنیتی و کشتار معترضان انجام داده و اقدامات آن‌ها را «جنایت» خوانده است. او همچنین خواستار برگزاری «همه‌پرسی» در ایران با حضور ناظران بین‌المللی شده است.