ده‌ها فعال سیاسی داخل ایران در نامه ای به سازمان ملل، حکومت جمهوری اسلامی را «دزدسالار» نامیده و خواستار پشتیبانی از مردم ایران برای گذار به یک حکومت جدید از مسیر برگزاری همه‌پرسی شدند.
این نامه که نسخه‌ای از آن نیز به صدای آمریکا ارسال شده را بیش از یکصد فعال مدنی و سیاسی از جمله شهلا انتصاری، اکبر امینی، عیسی‌خان حاتمی، یاسمین حنیفه طباطبایی، هاشم خواستار، زرتشت احمدی‌راغب، کوروش زعیم، حشمت الله طبرزدی، بهفر لاله‌زاری، فرنگیس مظلوم، عبدالحمید معصومی تهرانی، و محمد نیکبخت امضا کرده‌اند.
طرف خطاب این نامه آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، لیندا توماس-گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد، و همچنین دیگر اعضای این شورا است. این کنشگران مدنی با «دزدسالار» نامیدن حکومت ایران، خواستار حمایت نهادهای مدنی برای گذار از دموکراسی به یک حکومت و قانون اساسی سكولار دموكراتیک، از مسیر همه پرسی ملی شدند.
حشمت‌الله طبرزدی، فعال سیاسی و یکی از امضا کنندگان این نامه، در گفت‌و‌گو با صدای آمریکا، با اشاره به حضور کم رنگ مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «رژیم ناکارآمدی خود را در اداره کشور، مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشان داده است. این رژیم مورد قبول مردم ایران نیست و خواسته‌های قانونی مردم را با گلوله پاسخ می‌دهد. بنابراین وقتی رژیمی سرکوبگر و ناکارآمد است و مشروع نیست، مردم راهی جز درخواست کمک از نهادهای بین المللی ندارند.»
در بخشی از این نامه که نسخه‌ای از آن نیز به دست صدای آمریکا ارسال شده است، با اشاره به فراگیر شدن آرمان‌های مردم ایران برای دستیابی به یک حکومت سکولار دموکراتیک آمده است: «ما بر این باوریم که شورای امنیت سازمان ملل متحد، توانایی و پایبندی اخلاقی لازم و کافی را دارا است تا در راستای دادرسی نقض مستمر حقوق بشر مردم ایران در سایه ایمنی، امنیت و همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگر ملت‌های خاورمیانه و جهان چنین گذار مسالمت آمیزی را به پیش ببرد.»
آقای طبرزدی همچنین با اشاره به حمایت اعضای دائمی شورای امنیت از تغییر حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی در دهه ۱۹۹۰ و تغییر قانون اساسی شیلی در سال ۱۹۷۸ به صدای آمریکا گفت: «در ایران امروز بدترین نوع تبعیض مذهبی، عقیدتی، و حتی جنسیتی و قومیتی اعمال می‌شود و ما می‌خواهیم قانون اساسی سکولار دموکراتیک بنویسیم و مردم ایران در این زمینه از مجامع جهانی انتظار دارند به ویژه با بایکوت مطلق رژیم در این راستا مردم ایران را حمایت کنند.»
ایالات متحده آمریکا بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان و فعالان مدنی، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران، توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.
بیش از صد فعال داخل ایران از شورای امنیت خواستند از همه‌پرسی در این کشور حمایت کند
۱۰۲ نفر از فعالان سیاسی داخل ایران در نامه‌ای سرگشاده از دبیرکل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت خواسته‌اند تا با پشتیبانی از برگزاری "همه‌پرسی"، از "خواست و اراده مردم ایران برای گذار خشونت پرهیز" و دستیابی به یک "قانون اساسی دموکراتیک و سکولار" در این کشور حمایت کنند.
نویسندگان این نامه حکومت فعلی ایران را "دینمدار و دزد سالار" توصیف کردند؛ آنها در این نامه با اشاره به اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در ایران نوشته‌اند "در سال‌های اخیر، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مسئول مستقیم فرمان سرکوب مردم معترض صلح طلب به نیروهای امنیتی‌اش بود".
نویسندگان این نامه با مقایسه حکومت فعلی ایران با حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی در دهه ۱۹۹۰، از اعضای دائمی شورای امنیت خواسته‌اند "با در نظر گرفتن تحریم‌ها به نقض دهشتناک حقوق بشر" را پایان دهند.
امضاکنندگان این نامه همچنین خود را "جنبش همبستگی ملی برای دستیابی به یک قانون اساسی سکولار دموکراتیک در ایران" نامیده‌اند و نوشته‌اند "حکومت دینمدار ایران، مقبولیت خود را در پیشگاه مردم خود و مردمان خاورمیانه بزرگ از دست داده است".
حشمت طبرزدی، کوروش زعیم، هاشم خواستار، شهلا انتصاری و زرتشت احمدی راغب از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
این نخستین باری نیست که شماری از کنشگران سیاسی و مدنی ایران خواستار برگزاری رفراندوم می‌شود.
در چهل سال گذشته، بارها طیف‌های گوناگونی از مخالفان و منتقدان حکومت ایران در داخل و خارج کشور خواستار برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی فعلی یا شکل حکومت شده‌اند.
علاوه بر مخالفان و منتقدان حکومت، در موضوعاتی همچون اختلاف دولت و مجلس و همچنین پرونده هسته‌ای ایران، محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی پیشنهادهایی برای برگزاری رفراندوم طرح کرده‌اند.
با این حال، پس از انقلاب ۱۳۵۷ تا امروز تنها سه رفراندوم در ایران برگزار شده است که آخرین آنها در سال ۱۳۶۸ بود.
بر اساس قانون اساسی فعلی ایران همه‌پرسی باید تحت نظارت شورای نگهبان انجام گیرد. علاوه بر این، شرط برگزاری همه‌پرسی در ایران تصویب طرح آن از طرف دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و موافق موافقت رهبر حکومت است. مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، "محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است"
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید