وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه ۲۸ آبان عوامل کلیدی کشتار معترضان در نیزار ماهشهر در جریان اعتراض‌های آبان‌ماه سال گذشته را تحریم کرد؛ در میان آنها نام سردار حیدر عباس‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان و سرهنگ رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر به اتهام نقض گسترده و خشن حقوق بشر دیده می‌شود.
تحریم‌شدگان؛ تقدیر و تشکر می‌کنند
حیدر عباس‌زاده متولد شهرستان دشتستان در استان بوشهر است. او مردادماه سال ۱۳۹۶ به سمت فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان منصوب شد و تا شهریورماه گذشته در این سمت حضور داشت. وی پیش از آن، دو سال در ایلام و پنج سال در بوشهر به عنوان فرمانده نیروی انتظامی مشغول به کار بود. عباس‌زاده در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴ و در همایش سراسری فرماندهان ناجا به عنوان مدیر نمونه معرفی شد؛ او در آن زمان، فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر بود.
رضا پاپی، دیگر ناقض حقوق بشر و تحریم‌شده از سوی دولت امریکا، اوایل خردادماه سال ۱۳۹۸ به سمت فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر منصوب شد و «اولویت» کاری خود را «اجرای فرامین مقام معظم رهبری» و «در سر لوحه آن، اشراف اطلاعاتی» اعلام کرد. او پیشتر و از پاییز سال ۱۳۹۵ فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بهبهان و قبل از آن «جانشین فرماندهی نیروی انتظامی» همین شهر بود. در سابقه او همچنین ریاست کلانتری ۱۱ بندر ماهشهر نیز دیده می‌شود.
جالب اینکه این دو فرمانده نیروی انتظامی در استان خوزستان، رابطه بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند به گونه‌ای که حیدر عباس‌زاده در جریان مراسم تودیع رضا پاپی از فرماندهی نیروی انتظامی بهبهان، او را «یکی از فرماندهان موفق نیروی انتظامی» لقب داد که «مأموریت و وظیفه خود را به بهترین شکل انجام داده است». این رابطه نزدیک و همکاری، در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ به یکی از خونبارترین سرکوب اعتراض‌های مردمی در تاریخ حیات جمهوری اسلامی منجر شد؛ ماهشهر.
پاپی از جمله طرفداران بسط «پلیس نامحسوس» در سطح شهر است آنچنانکه مردادماه سال ۱۳۹۵ از اجرای «گشت نامحسوس» نیروی انتظامی در پارک‌های شهر بهبهان بویژه در «بحث حجاب و عفاف» خبر داد و گفت که «تذکرات لسانی» صورت گرفت اما «با توجه به دستورالعمل، گزارش این اقدام‌ها رسانه‌ای نمی‌شود».
او البته از فرماندهانی است که از رابطه نزدیکی با بخش‌هایی از صنایع مختلف برخوردار است به طوری‌که مهرماه گذشته میزبان «مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی» بود: «همیشه و در هر زمانی که به حمایت نیاز داشتیم این شرکت پیشگام بود».
پاپی شامگاه ۱۲ آذرماه سال ۱۳۹۸ در مصاحبه‌ای تلویزیونی که در پس‌زمینه آن نیزارهای ماهشهر در نزدیکی شهرک چمران دیده می‌شد، تیراندازی نیروهای تحت امرش به سوی معترضان را تأیید و آنها را «گروه‌های معاند»ی لقب داد که «اقدام به تیراندازی به سوی ماموران می‌کردند» و افزود: «با درایت و هشیاری نیروهای مسلح [و] حضور میدانی که در اینجا داشتند؛ توطئه‌هایشان نقش بر آب شد.»
حیدر عباس‌زاده فرمانده نیروی انتظامی خوزستان
وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ در حالی که معترضان ماهشهری در فرار از محاصره نیروهای امنیتی و نظامی و تجهیزات آنها به نیزارهای این شهر پناه برده بودند، نیروی انتظامی – تحت امر حیدر عباس‌زاده و رضا پاپی - این نیزارها را به آتش کشید و به روی معترضان آتش گشود؛ به این ترتیب «دست‌کم ۱۴۸ شهروند در ماهشهر» جان باختند. به گفته یک شاهد عینی «هیچ یک از کسانی که به نیزارها پناه بردند زنده برنگشتند».
نیروی انتظامی؛ فاز نخست و همیشگی سرکوب
در لایه‌های مختلف سرکوب در جمهوری اسلامی، این نیروی انتظامی است که به شکل کلاسیک، همچنان در صف نخست قرار دارد به طوری که مردم معترض در شهرهای مختلف، قبل از هرچیز، ابتدا نیروهای شهری یا یگان‌های ویژه و سیاه‌پوش نیروی انتظامی را در مقابل خود می‌بینند؛ از این‌رو، تقریباً در تمامی تجمع‌های اعتراضی صنفی، مدنی، سیاسی و دانشجویی شعارهایی خطاب به نیروی انتظامی شنیده می‌شود: «نیروی انتظامی، حمایت، حمایت»، «نیروی انتظامی، خجالت، خجالت» یا «نیروی انتظامی، چرا برادرکشی؟».
با توجه به گستردگی، احتمال گسترش و تندتر شدن سمت و سوی اعتراض‌هاست که نیروی انتظامی در صورت ناتوانی در کنترل ماجرا، از برادرهای بزرگ‌تر خود شامل سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای لباس شخصی کمک می‌طلبد و فاز بزرگ‌تری از سرکوب آغاز می‌شود؛ چنانچه سال گذشته در ماهشهر نیز از روز سوم اعتراض‌ها، نیروهای سرکوبی غیر از نیروی انتظامی در شهر دیده شدند. این رویکرد در ادبیات مقام‌های امنیتی نظام - همچنان که محسن بیرانوند، فرماندار ماهشهر نیز گفته- «هم‌افزایی نیروهای مسلح برای استقرار امنیت» نامیده می‌شود.
رضا پاپی (راست) فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر
با این حال، خطاست اگر گمان کنیم که نیروی انتظامی از جنبه سرکوب و شدت خشونت، ملایم‌تر از سپاه عمل می‌کند؛ سپاه پاسداران از دهه هشتاد و با بسط بیشتر قدرت نظامیان در دولت و سایر نهادهای حاکمیتی -بویژه با اتکا به سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران- بر سرکوب فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و دانشجویی متمرکز شد؛ در همین راستا، بخش قابل‌توجهی از قضات و قوه قضائیه را مطیع خود ساخت و البته در کنار همه اینها، سرکوب در کف خیابان را نیز ادامه داد.
در مقابل، هرچند نیروی انتظامی از چنین مختصاتی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی برخوردار نیست اما تا جایی که توانش می‌کشد، سرکوب شهروندان عادی به معنای عام کلمه شامل پیر و جوان و کودک و نوجوان را در «مقیاس‌های شهری» ولی به شکل «واکنش سریع» پوشش می‌دهد؛ جامعه هدف سرکوب نیروی انتظامی، الزاما فعالان سیاسی و صنفی یا دانشجویان و سیاسیون نیستند بلکه هر تجمع اعتراضی در شهرها اعم از مالباختگان موسسه‌های مالی-اعتباری، کارگران معترض به عدم دریافت حقوق‌شان، سوگواران حاضر در مراسم خاکسپاری افراد سرشناس یا حتی شرکت‌کنندگان در آیین‌های ملی و تاریخی نیز همگی جزو جامعه هدف سرکوب نیروی انتظامی به شمار می‌روند. اغلب این شهروندان عادی نه‌تنها دسترسی قابل توجهی به رسانه‌ها ندارند بلکه با ارعاب نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی، معمولاً از رسانه‌ای کردن شکنجه و سرکوب منصرف می‌شوند.
از سوی دیگر، این افراد اغلب در بازداشتگاه‌هایی ناشناخته یا به‌راستی کمتر شناخته شده و کلانتری‌ها نگهداری می‌شوند؛ بدین ترتیب، نه‌تنها رسانه‌ها و افکار عمومی بلکه افراد خانواده آنها نیز تا مدتها از سرنوشت بازداشت‌شدگان و هرآنچه که بر سرشان می‌رود، بی‌خبر می‌مانند.
با این حال، در موارد فراوانی پرده از شدت خشونت در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی کنار رفته است؛ از جمله جدیدترین موارد، ۱۵ مهرماه گذشته چند متهم به اقدام‌های «شرارت‌آمیز» در تهران گردانده شدند و در همان حال، به شدت از سوی شماری از نیروهای پلیس مورد تحقیر و ضرب و شتم قرار گرفتند.
ناگفته پیداست که پنهان از چشم مردم و رسانه‌ها و در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی بویژه برای افرادی با اتهام‌های امنیتی و سیاسی، چه بر سر بازداشت‌شدگان می‌رود. در نمونه‌ای جدیدتر، اوایل آبان‌ماه گذشته، ویدئویی از بدرفتاری یک مأمور نیروی انتظامی با مردی در مشهد منتشر شد که بعدتر این فرد احتمالاً در بازداشتگاه یا خودروی نیروی انتظامی جان باخت.
اسم رمز: استقرار امنیت
رویکرد دستگاه سرکوب نظام از جمله نیروی انتظامی، در بالاترین سطوح حکومت و مشخصاً توسط علی خامنه‌ای تعیین می‌شود؛ از همین روست که رهبر نظام نیز در دیدارهای سالانه‌اش با فرماندهان پلیس، سرنخ‌های لازم را حتی در سخنان علنی‌اش می‌گوید؛ بر کلیدواژه‌هایی همچون «استقرار امنیت» تاکید می‌کند و موضوع «درجه یک» برای پلیس را «حفظ امنیت» در عین «قاطعیت» می‌داند.
فرماندهان نیروی انتظامی نیز هر نوع سرکوب معترضان را دقیقاً با همین کلیدواژه‌ها تبیین می‌کنند. از جمله، حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی ۱۴ مهرماه گذشته گفت که «نیروی انتظامی قاطعانه با مخلان نظم و امنیت برخورد می‌کند» و این «به نوعی عبادت است».
طی سال‌های اخیر و با توجه به بسط روزافزون موقعیت سیاسی و اقتصادی سپاه پاسداران در جمهوری اسلامی، همچنین فعالیت‌های برون‌مرزی آنها، بیشتر نگاه‌ها به سپاهیان معطوف شده؛ چه آنها که همچنان پوتین به پا دارند و چه آنها که یقه سفید شده‌اند و کت و شلوار می‌پوشند و قهوه می‌نوشند.
با این حال، نیروی انتظامی با حواشی رسانه‌ای کمتری نسبت به سپاهیان و بسیجیان و لباس شخصی‌ها و البته با اسم رمز «امنیت» و کلیدواژه‌هایی همچون «اشرار» و «اراذل و اوباش» همچنان سرکوب می‌کند و سرکوب می‌کند؛ بی‌رحمانه‌تر از قبل، آشکارتر از همیشه.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید