حکمرانی فئودال که اسلامیزه شده است

آخرین مورد از فروش اموال و منابع عمومی، بزرگراه‌های در حال ساخت کشور هستند. بنابه اعلام معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی پنج طرح بزرگراهی به روش «تامین مالی، طراحی، ساخت، تملک و اداره (BOT)» شامل پروژه‌های کمربندی‌های شرقی و جنوبی پاکدشت، کمربندی سنندج، کمربندی زاهدان و کمربندی دماوند به بخش خصوصی واگذار شده است. او همچنین اعلام کرد که واگذاری پنج طرح بزرگراهی دیگر کشور به بخش خصوصی نیز تصویب شده است. (خراسان ۳۰ شهریور ۱۳۹۹) پیش از این پالایشگاه‌ها و شرکت‌های کشت و صنعت و کارخانه‌ها به طور مستقیم یا در بورس به فروش گذاشته شده بودند. غیر از تاسیسات و املاک آسمان و خاک کشور که به طور نهادینه به فروش می‌رسیده‌اند. این فروش‌ها برای مردم یعنی پرداخت بیشتر هزینه جهت زندگی روزمره.

فروش تراکم

فروش اموال عمومی در جمهوری اسلامی از شهرداری‌ها با واگذاری هوای شهرها به خانه‌سازان آغاز شد. در نیمه دهه شصت خورشیدی که قیمت نفت به زیر ده دلار سقوط کرد و ایران نمی‌توانست نفت خود را به دلیل بمباران به راحتی صادر کند بنا به تصمیم مجلس و دولت قرار شد شهرداری‌ها خودکفا شوند. هنوز تشکیل شورای شهرها نیز به مصلحت دانسته نمی‌شد. بنابر این هزینه شهر را باید مستقیما از جیب مردم می‌گرفتند و اداره شهر و تعیین شهرداران نیز به دست دولت بود. این همان پیمانی است که همیشه میان جمهوری اسلامی و مردم برقرار بوده است: مشارکت از مردم و اداره و بهره‌برداری از سوی حاکمان.

شهرداری‌ها که از سویی نمی‌توانستند بودجه خود را از دولت بگیرند و از سویی دیگر با خدمات رسوایی که داشتند و دارند نمی‌توانستند گرفتن مالیات و عوارض را برای مردم توجیه کنند به ابتکاری به یاد ماندنی دست زدند: فروش آسمان. خلاصه پیام این بود که «هر چند طبقه که می‌خواهید بسازید؛ فقط باید پول آسمان بالای زمینتان را بدهید.» برای گرفتن زمین‌های مردم هم‌ خیزی برداشته شد اما چندان موفق نبود.

صرف منابع حاصل از «تراکم» (نام فروش آسمان در ادبیات جمهوری اسلامی) فقط به خدمات شهری محدود نماند بلکه با آن هزینه عزاداری محرم هیات‌ها، راهپیمایی اربعین در عراق، سیاه‌پوش کردن شهر در ایام محرم، تبلیغات مذهبی در فضای شهری، تامین مداحان نزدیک به بیت با برگزاری انواع مراسم در فرهنگسراها و خاصه‌خرجی‌های دیگر می‌شود. همچنین از طریق تراکم است که شهرداری صاحب املاک شده و بعد هزاران مورد از این املاک به خودی‌ها به قیمت‌های خنده‌دار واگذار می‌شود. منابع عمومی وقتی قرار باشد در دست کارگزاران نائب امام زمان قرار بگیرد باید به همین نحو نیز خرج شود.

فروش خاک

در دوران دولت رفسنجانی نهادهای امنیتی و سپاه همراه با دستگاه رهبری همه به صاحبان کسب و کار یا پیمانکار تبدیل شدند. بدین ترتیب عرصه‌ای بیرون از معامله و خرید و فروش قرار نگرفت. اشتهای بالای نهادهای دینی برای توسعه و تحکیم قدرت همه مراجع و روحانیون و آقازاده‌های آن‌ها را نیز در این امر درگیر کرد. دامنه کسب کار مقامات و نهادهای حکومتی از واردات و صادرات کالا و محصولات معدنی در این دوره به خاک (عمدتا خاک رسی) و سنگ کشور که در کشورهای جنوب خلیج فارس به شدت مورد نیاز بود رسید. (۱) سپاه دارای اسکله‌هایی در جنوب کشور است که هر گونه واردات و صادرات قاچاق را ممکن می‌کند.

حکمرانی فئودال

روش حکمرانی در عصر فئودال بدین صورت بود که مالک، زمین و تاسیسات روی آن را به کشاورزان به رقم خاصی اجاره می‌داد و بدون ملاحظه سود و زیان سر سال اجاره‌اش را می‌گرفت و کمترین زحمتی به خود در فرایند اداره نمی‌داد. هرگاه هم که به بحران دچار می‌شد، بخشی از زمین یا تاسیسات و دام را می‌فروخت. مقامات جمهوری اسلامی در آغاز به دست گرفتن قدرت مایل بودند همه چیز را در کشور خود در اختیار داشته و اداره کنند. جریان ملی کردن از این تمایل ریشه می‌گرفت. بعد از یک دهه به این نتیجه رسیدند که اداره دردسر دارد. از ابتدای دهه هفتاد تصمیم گرفتند منابع عمومی در اختیار دولت را یا بفروشند یا برای درآمد خاصی به اجاره دهند. به عنوان نمونه همه موسسات در اختیار رهبر سالانه به او مبلغ خاصی را می‌پردازند و خامنه‌ای کاری ندارد که این درآمد را از کجا می‌آورند. به عنوان مثال بنیاد مستضعفان سالانه باید رقم خاصی را به خامنه‌ای بپردازد و این مبلغ را می‌تواند از طریق صادرات تخم مرغ (حتی با دو برابر شدن قیمت آن برای مصرف‌کننده داخلی) یا فروش فیلترشکن انجام دهد. (۲) شرکت‌های تحت نظر سپاه هم به همین ترتیب کار می‌کنند. آن‌ها می‌توانند از هر طریقی از جمله فروش تجهیزات دریافت از ماهواره یا مواد مخدر درآمد کسب کرده و به سپاه بپردازند تا خرج لشکرهای فاطمیون و زینبیون در سوریه شود. دولت حتی حیوانات کشور را با فروش مجوز شکار به شکارچیان خارجی (عمدتا از کشورهای جنوب خلیج فارس) می‌فروشد.

با همین دیدگاه بود که از دهه هفتاد تا نود خورشیدی هر روز دامنه فروش منابع کشور گسترده‌تر شد و امروز چیزی نیست که حکومت و دولت خواهان فروش آن نباشند. البته مشکل آن‌ها در این باب خریداران بزرگ است چون سرمایه‌داران غربی در کشوری بی‌ثبات که تحت تحریم قرار دارد سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

تولید یا توزیع ثروت

سوسیالیسم کمونیستی یا اسلامی برنامه‌ای برای تشویق مردم به تولید ثروت با آزاد گذاشتن سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های خصوصی ندارد و به عوض آن مدعی توزیع عادلانه ثروتی است که خود هیچ نقشی در تولید آن نداشته است. اما وقتی ثروتی تولید نشود توزیع آن نیز بی‌معنا است. به همین دلیل ادعای توزیع ثروت نیز در جوامع تحت سلطه این ایدئولوژی‌ها به سرعت به «از آن خودسازی و فروش برای صرف ثروت موجود» می‌رسد. به همین دلیل سوسیالیست‌های مذهبی و غیر مذهبی مثل بچه‌پولدارهایی می‌شوند که مدام از کارت اعتباری والدین خود خرج می‌کنند تا دیگر اعتباری باقی نماند.

ثروت در نظام فکری سوسیالیستی امری زشت و نجس و بادآورده و حرام است البته تا وقتی که در دست «ما» نباشد. وقتی در دست خودی‌ها قرار گرفت حلال و آرام جان می‌شود. عشق سوسیالیست‌ها به وطن نه عشق به حوزه عمومی دیاری است که در آن زندگی می‌کنند بلکه عشق به آن چیزهایی است که بدان‌ها تعلق گرفته است. آن‌ها را از دستشان بگیرید تا ببینید چگونه از میهن و مام وطن گذشته و جهانگرا و انترناسیونالیست می‌شوند.

حوزه عمومی برای اسلامگرایان

درکی که از حوزه عمومی در جمهوری اسلامی وجود دارد مبتنی است بر دو اصل: اعمال حاکمیت در حد دخالت در همه امور شخصی شهروندان و کالایی برای فروش. احتمالا اگر بی‌حجابی مثل ورود به طرح ترافیک قابل فروش می‌شد حکومت دست از اعمال حجاب اجباری بر می‌داشت. هر دو اصل از نظریه ولایت فقیه ناشی می‌شود: صغیر فرض شدن مردم و لذا مجوز دخالت ولی فقیه و منصوبانش در همه امور شخصی مردم و ملک امام زمان تلقی شدن اموال عمومی و لذا اختصاص آن به نائبانش یعنی روحانیون شیعه. حوزه عمومی که در جامعه بشری از دیرباز فضایی برای تجارت آزاد، مبادله اطلاعات، اجتماعی شدن، شادی و سرخوشی جمعی، و اختلاط آدمیان از هر نحله و قوم و زبان بود در جمهوری اسلامی به گستره شلنگ و تخته انداختن اراذل و اوباش ولی فقیه (بسیج و لباس شخصی‌ها) و گنجینه شخصی روحانیت شیعه تبدیل شد.