واکنش سفیر پکن در تهران به انتقاد سخنگوی وزارت بهداشت ایران از نحوه اطلاع رسانی چین در مورد کرونا و حمایت طیفی از فعالان و رسانه‌های ایرانی از موضع سفیر، در روزهای اخیر خبرساز شده است. در یکی از معروف‌ترین واکنش‌ها، صبح صادق نشریه دفتر سیاسی سپاه با تاکید بر ضرورت "لطمه نخوردن روابط ملت ایران و چین" از دولت خواسته "ضمن جبران این اظهارات بی‌جا، بررسی ابعاد پشت پرده احتمالی این اظهارات را نیز در دستور کار قرار دهد".
در میانه اظهارنظرهای موافق و مخالف، مهمترین محوری که مورد تاکید طرفداران چین قرار گرفته، نقش پکن به عنوان متحد راهبردی تهران است. البته قابل انکار نیست که دولت چین، در دهه‌های اخیر در مواردی به پشتیبانی از مواضع حکومت ایران در پرونده‌های راهبردی پرداخته است. ولی جنبه‌هایی مشخص از مواضع پکن در این پرونده‌ها در روایت‌های رسمی ناگفته مانده، که بازخوانی آنها برای داشتن درکی واقعی‌تر از جنس "حمایت‌های" پکن ضروری به نظر می‌رسد.
وقتی چین سه برابر ایران به عراق اسلحه فروخت
در مقطع رهبری آیت‌الله خمینی، مهمترین موضوع راهبردی در روابط تهران و پکن، صادرات اسلحه به ایران بود. در طول جنگ هشت ساله، ایران هم با آمریکا و هم با شوروی رابطه بدی داشت و درنتیجه، در تامین نیازهای تسلیحاتی خود با مشکل رو به رو بود. تجربه‌های محدودی مانند مبادله گروگان های آمریکایی در لبنان با تسلیحات آمریکایی نیز، موقتی و بی دوام بودند و با نیازهای نظامی ایران در سطح کلان تناسب نداشتند.
نتیجه آنکه ایران در زمان جنگ، برای واردات اسلحه با کشورهایی غیر از دو ابرقدرت وارد معامله شد و بیش از سایر کشورها، از چین اسلحه خرید. غیر از این خریدهای مستقیم،۴۰ موشک زمین به زمین صادراتی کره شمالی به ایران در اواخر جنگ نیز، که در حملات تلافی جویانه ایران هنگام "جنگ شهرها" اهمیت داشتند، در واقع موشک‌های چینی تولید شده در کارخانه‌های کره‌ای بودند که صدور آنها به تهران با چراغ سبز پکن صورت گرفت.
در عین حال، برای داشتن درکی واقعی از مواضع پکن در آن زمان، لازم است یادآوری شود که کل صادرات اسلحه چین به ایران در هشت سال جنگ، ۱ میلیارد و ۸۴۳ میلیون دلار شد. این در حالی است که در همان مقطع، چین بیش از ۵ میلیارد دلار اسلحه به عراق فروخت که حدود سه برابر تسلیحات صادر شده به ایران بود (ارقام فوق مربوط به صادراتی هستند که در طول جنگ تحویل داده شدند، و نه آنهایی که قراردادشان بسته شد ولی تحویل سفارش‌ها بعد از جنگ صورت گرفت).
البته در زمان جنگ، ایران همچنین معادل ۳ میلیارد و ۸۳۵ میلیون دلار اسلحه از کشورهای اروپای شرقی و دیگر کشورهای کوچک اروپایی، و معادل ۲ میلیارد و ۳۸۵ میلیون دلار سلاح از کشورهای غیراروپایی وارد کرد. در طول این هشت سال حتی ایرانی‌ها، با وجود سیاست کلی غرب علیه صادرات اسلحه به تهران، موفق به خرید ۸۶۵ میلیون اسلحه از قدرت‌های اروپای غربی شدند که البته، عمدتا شامل تسلیحات پیچیده نمی‌شد. (منبع مجموعه آمار فوق، "صادرات سلاح‌های متعارف به جهان سوم" نوشته ریچارد گریمت است که در سال ۱۳۹۱ از سوی سی آر اس یا اتاق فکر کنگره آمریکا منتشر شده).
واردات سلاح ایران، که در سال‌های مختلف جنگ فراز و نشیب های فراوان داشت، طبیعتا قابل مقایسه با واردات انبوه عراق از کشورهای دیگر و در راس آنها اتحاد جماهیر شوروی نبود (فرانسه و چین در جایگاه‌های دوم و سوم صادرکنندگان سلاح به حکومت صدام حسین قرار داشتند). در مورد مشخص چین، در سال‌های پایانی جنگ سهم تسلیحات وارداتی ایران از آن کشور به تدریج افزایش قابل توجهی یافت و نقش آنها در جنگ، بیشتر شد. بخشی از قراردادهای تسلیحاتی ایران و چین هم، اگرچه در دوران جنگ بسته شدند، اما تحویل اقلام سفارش داده شده پس از آتش بس صورت گرفت؛ مثلا قرارداد تحویل موشک‌های ضد کشتی "کرم ابریشم" که بخش کم‌ترشان در دوران جنگ، و بخش بزرگ‌تر بعدا به ایران رسیدند.
در واقع کلیدی‌ترین صادرات چین به ایران در مقطع جنگ، همین موشک‌ها بودند که در حملات تلافی جویانه ایران به کشتی‌های حامل نفت و کالا برای عراق ("جنگ نفت کش‌ها") نقش مهمی را ایفا کردند. ولی حتی در ارتباط با این موشک‌ها نیز نباید فراموش کرد که در طول جنگ، ایران مجموعا ۷۵ الی ۸۰ موشک کرم ابریشم دریافت کرد، در حالی که وارادات عراق از چین بالغ بر۲۰۰ موشک از این نوع می‌شد.
Image captionچین در زمان جنگ ۱ میلیارد و ۸۴۳ میلیون دلار به ایران و بیش از ۵ میلیارد دلار به عراق اسلحه صادر کرد و سلاح‌هایی مهم را توامان به هر دو کشور فروخت
رای مثبت به تمام قطعنامه‌های هسته‌ای شورای امنیت
پرونده هسته‌ای ایران، در ۱۵ بهمن ۸۴ از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل رفت. در رای گیری نهاییِ ۳۵ عضو شورای حکام در این مورد، ۳ کشور کوبا، ونزوئلا و سوریه به نفع تهران و در مخالفت با ارسال پرونده به شورای امنیت رای دادند. رای ۵ کشور الجزایر، بلاروس، اندونزی، لیبی و آفریقای جنوبی نیز ممتنع بود.
ولی چین، روسیه و هند، که مقام‌های ایران بر روی حمایت آنها حساب می‌کردند، و هر از گاه هم بر مخالفت خود با ارسال پرونده به شورای امنیت تاکید کرده بودند، به ضرر تهران رای دادند. این کشورها، با همراهی با آمریکا در ارسال پرونده ایران به شورای امنیت، عملا باعث شدند سرنوشت این پرونده به نهادی سپرده شود که واشنگتن در آن -برخلاف شورای حکام- حق وتو داشت.
چین در شرایطی با ارسال پرونده هسته‌ای به شورای امنیت همراهی کرد که طیفی از مقام‌های ایرانی، کماکان تصور می‌کردند پکن و مسکو، در آن شورا مانع از صدور قطعنامه علیه تهران خواهند شد. در واقع اگر چین یا روسیه به قطعنامه‌های شورای امنیت رای منفی می‌دادند، با توجه به حق وتوی آنها این قطعنامه‌ها تصویب نمی‌شدند.
با وجود این هم چین و هم روسیه، علی رغم تلاش‌های موردی برای تعدیل لحن قطعنامه‌ها، به تک-تکِ قطعنامه‌های شورای امنیت علیه پرونده هسته‌ای ایران رای مثبت دادند و حتی حاضر نشدند به یکی از آنها رای "ممتنع" بدهند. به طور مشخص، پکن و مسکو به قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (مصوب ۹ مرداد ۸۵)، ۱۷۳۷ (مصوب ۲ دی ۸۵)، ۱۷۴۷ (مصوب ۴ فروردین ۸۶)، ۱۸۰۳ (مصوب ۱۳ اسفند ۸۶)، ۱۸۳۵ (مصوب ۶ مهر ۸۷)، ۱۸۸۷ (مصوب ۲ مهر ۸۸)، و ۱۹۲۹ (مصوب ۱۹ خرداد ۸۹) رای مثبت دادند که بیشتر آنها، متضمن تحریم‌های گسترده علیه تهران بودند.
لازم است یادآوری شود که مثلا قطعنامه ۱۹۲۹، گذشته از تحریم سپاه و شرکت کشتیرانی، بازرسی تمام محموله‌های هوایی و دریایی ایران یا حتی توقیف و انهدام محموله‌های دریایی آن را در آب‌های آزاد مجاز می‌کرد و عملا جلوی تاسیس شعب تازه بانک‌های ایرانی را در خارج از کشور می‌گرفت. این قطعنامه همچنین، کلیه فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک را -که توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را داشته باشند- ممنوع می‌دانست و فروش هر گونه تانک، خودروی زرهی، توپخانه، هواپیمای جنگنده، بالگرد تهاجمی، ناو، موشک یا سیستم موشکی به ایران را قدغن می‌کرد.
هرچند برزیل و ترکیه به قطعنامه ۱۹۲۹ رای منفی دادند و لبنان هم اساسا از شرکت در رای گیری خودداری کرد، ولی این قطعنامه نهایتا با رای مثبت چین و روسیه، در کنار آمریکا و بریتانیا و فرانسه و دیگران، به تصویب رسید.
حق نشر عکسGETTY IMAGESImage captionپکن، هم به ارسال پرونده به شورای امنیت و هم به تک-تکِ قطعنامه‌های این شورا علیه برنامه هسته‌ای ایران رای مثبت داد و در عمل، حاضر نشد حتی در یکی از این موارد رای "ممتنع" بدهد
همراهی چین با تحریم‌های آمریکا پس از خروج از برجام
چین در مذاکرات هسته‌ایِ منجر به برجام، با رفع تحریم‌های بین المللی علیه ایران -اعم از تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا- همراهی کرد. ولی در این فقره هم، عملا کاری جز همراهی با دولت وقت آمریکا (دولت باراک اوباما) انجام نداد و نقش نماینده چین در گفتگوها، کمرنگ‌تر از سایر مذاکره کنندگان به نظر می‌رسید.
پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ و خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای نیز، چین با وجود مخالفت‌هایی که به همراه روسیه و اتحادیه اروپا با خروج یک جانبه آمریکا انجام داد، به تدریج خود را با تحریم‌های جدید آمریکایی‌ها علیه تهران هماهنگ کرد.
یک ماه و نیم پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در ۱۸ اردیبهشت ۹۷، علی‌اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل آیت‌الله خامنه ای برای رساندن پیام او به چین و روسیه رفت. آقای ولایتی پس از بازگشت از این سفرها، اعلام کرد پکن و مسکو اطمینان داده‌اند با تحریم‌های واشنگتن علیه تهران همراهی نخواهند کرد. علی اکبر ولایتی مشخصا، در سخنانی در پنجم تیرماه گفت:"روسیه و چین اعلام کردند ما نفت را می‌خریم ولو آمریکایی‌ها ما را تحریم کنند".
در عالم واقع نیز چین به میزانی از همکاری اقتصادی با ایران و خرید نفت ادامه داد. با وجود این، درک ابعاد واقعی همکاری پکن با تهران در دوره جدید، تنها با مرور تغییرات عددی مبادلات دو طرف ممکن خواهد بود. مثلا اینکه مطابق آمار گمرکی چین، واردات نفت این کشور از ایران در سال ۲۰۱۹، به طور متوسط در حد ۲۹۵ هزار بشکه قرار داشته که نصف میزان واردات ۲۰۱۸ بوده است.
مهم‌تر آنکه میزان واردات نفت، از ابتدا تا انتهای ۲۰۱۹ هم رو به کاهش بوده و علی رغم میانگین ۲۹۵ هزار بشکه‌ای واردات، چین در آخرین ماه سال یعنی دسامبر (آذر-دی ۱۳۹۸) تنها حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز از ایران وارد کرده که حدود یک هفتم دوران قبل از بازگشت تحریم‌های آمریکا بوده. آن هم در شرایطی که وزیر خزانه‌داری آمریکا، ۲۲ دی‌ماه اعلام کرده واشنگتن در حال مذاکره با پکن است تا مطمئن شود "هیچ نفتی از ایران به چین صادر نخواهد شد".
تمام این‌ها در وضعیتی است که درآمد حدود نیمی از صادرات فعلی نفت ایران به چین نیز، به این کشور بر نمی‌گردد و به عنوان تسویه بدهی‌های قبلی تهران، به دو شرکت دولتی چینی (سی‌ان‌پی‌سی و ساینوپک) تحویل می‌شود. این شرکت‌ها پیشتر حدود ۵ میلیارد دلار در میادین آزادگان و یادآوران سرمایه‌گذاری کرده بودند و طلب خود از ایران را با نفت خام دریافت می‌کنند.
حکایت "واقعی" روابط ایران و چین
حکومت ایران در طول چهار دهه گذشته، به هر علت آمریکا را دشمن اصلی خود تشخیص داده و بخش اصلی سیاست خارجی خود را بر مبنای مقابله با این دشمن تعریف کرده است.
این رویارویی در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای ابعاد متفاوتی یافته و در مقایسه با زمان آیت‌الله خمینی، که شعار "نه شرقی، نه غربی" سنگ بنای سیاست خارجی تهران را تشکیل می‌داد، به سیاست "نگاه به شرق" تغییر جهت داده است. در این سیاست جدید، چین به خاطر قدرت اقتصادی بالای خود، نقش تعیین کننده‌ای در سیاست خارجی ایران داشته و تهران به ویژه برای مقابله با تحریم‌های واشنگتن، بیش از هر کشور دیگری بر روی آن حساب باز کرده است.
اما فارغ از دلایل اتخاذ چنین سیاستی و توجیهات ارزشی آن، به نظر می‌رسد که به لحاظ عملگرایانه، تصورات حکومت ایران از میزان "وفاداری" پکن، با اولویت‌های واقعی دولت چین فاصله معنی‌داری داشته است.
اولویت‌هایی که مثلا باعث شده تا پکن، در دوران جنگ هشت ساله به ایران تسلیحات صادر کند ولی به دشمن آن سه برابر اسلحه بفروشد، یا از موضع ایران در پرونده هسته‌ای حمایت کند اما همزمان به تک تک قطعنامه‌های مورد نظر واشنگتن علیه تهران رای مثبت بدهد، یا با خروج یک جانبه دولت ترامپ از برجام مخالفت کند اما درعمل با تحریم‌های واشنگتن علیه تهران همکاری کند.
نهایت آنکه دولت چین، حتما یکی از معدود دوستان خارجی قدرتمند حکومت ایران در دوران پس از انقلاب بوده است. ولی کمک‌های آن به تهران، همواره به شدت متاثر از منافع اقتصادی "مستقیم" پکن در هر لحظه بوده و شباهت چندانی به یک "اتحاد راهبردی" -آن طور که حاکمان ایران تصور می‌کنند- نداشته است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید