برخورد با مطالبات کارگری؛ تقسیم کار بین دولت و دستگاه قضایی؟

اعلان جنگ ابراهیم رئیسی به فعالان کارگری در شرایطی ابراز شده که در ماه‌های اخیر، شاهد نوعی تقسیم کار بین دولت و قوه قضائیه در برخورد با اعتراض‌های کارگری هستیم؛ تشدید برخوردهای امنیتی مانند اخراج، احضار و یا بازداشت کارگران در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، و همزمان، صدور احکام زندان و شلاق برای فعالان کارگری.

در این زمینه به تازگی، نسرین جوادی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و شورای بازنشستگان ایران، به هفت سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. چنین برخوردهایی البته تازگی ندارد، و در کنار برخوردهای دهه ۶۰ با فعالان کارگری، نمونه‌های دیگری نیز در چند سال گذشته دیده می‌شود. از جمله صدور حکم شلاق برای ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آق دره در بهار سال ۹۵، و صدور احکام مشابه برای شماری از فعالان کارگری در برخی از شهرهای کردنشین ایران.

احکام شلاق برای ۱۷ کارگر اخراجی آق‌دره، واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای را از جمله در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت، گرچه دولتمردان حسن روحانی، مانند علی ربیعی وزیر وقت کار، گرچه کوشیدند دولت را از این ماجرا مبرا جلوه دهند، اما در قبال دفاع مقام‌های قضایی از این احکام، واکنشی نشان ندادند.

حال با گذشت سه سال از این رویداد، شاهد افزایش صدور احکام شلاق و زندان علیه فعالان صنفی و کارگری هستیم.

تجمع اعتراضی کارگران هفت‌تپه در آبان ماه سال ۹۷

در این زمینه شمار زیادی از فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی بر این باورند که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند در کنار اخراج کارگران از محل‌های کار، با تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی، آنان را از فعالیت‌های صنفی برای تحقق خواسته‌هایشان باز دارد؛ خواسته‌هایی مانند دریافت به موقع دستمزد و یا افزایش سطح دستمزدها به بالاتر از خط فقر.

این سیاستی در دهه‌های گذشته اجرا شده، و به نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی بر این باورند که همچنان کاراست.

در عین حال به نظر می‌رسد حکومت درصدد است با سیاست «تشدید همزمان برخوردهای امنیتی و قضایی» با کارگران، فعالان و تشکل‌های کارگری، مانع از ارتباط‌‌گیری سیستماتیک آنان با یکدیگر شود و در نتیجه، از گسترش حرکت‌های کارگری جلوگیری کند.

البته در سال‌های قبل، ارتباط بین کارگران، و فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری محدودتر از اکنون بود و به این دلیل تأثیرگذاری زیادی نداشت. هر چند در مواردی مانند اعتصاب‌های کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، و شرکت نیشکر هفت‌تپه، به دلیل فعالیت سندیکا و اعضای آن، دستاوردهایی مانند بهبود شرایط کاری و تحقق برخی مطالبات صنفی نصیب کارگران این دو شرکت شد.

یکی از تجمعات اعتراضی کارکنان شرکت واحد تهران و حومه در اسفند ۹۷

اما روی آوردن حکومت به سیاست «برخورد همزمان»، دو دلیل دارد. نخست، بازتاب گسترده اعتراض‌های کارگری در شبکه‌های اجتماعی و ارتباط‌گیری کارگران و تبادل‌نظرشان در این شبکه‌ها که به گفته یکی از فعالان کارگری، به نوعی جایگزین سندیکا یا تشکل کارگری شده است. و دوم، فراتر رفتن اعتراض‌های کارگری و صنفی، از سطح کارخانه، شهر یا منطقه.

نکته دیگر طولانی‌تر شدن مدت زمان برخی از اعتراض‌های کارگری (مانند کارگران معدن بافق یزد، هپکوی اراک،‌ نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز) و نیز در مواردی محدود نماندن این مطالبات به درخواست پرداخت دستمزد و حق بیمه است.

یکی از مطالبات قابل توجه در این اعتراض‌ها، طرح موضوع واگذاری واحدهای تولیدی خصوصی‌شده به کارگران و یا بازگرداندن مالکیت آنها به دولت بود که بازتاب گسترده‌ای هم در جامعه ایران داشت و البته دولت حسن روحانی با آن مخالفت کرد.

در این ارتباط، می‌توان اشاره کرد که در اعتصاب کارگران هپکو و آذرآب در اراک در سالیان پیش و یا کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، نوعی پیوند صنفی به وجود آمد که در مطالبات، شعارها و اعلام همبستگی‌های‌شان نمایان بود. شعارهایی که با فراتر رفتن از خواسته‌های صنفی، به وضوح رنگ و بوی سیاسی گرفت؛ شعارهایی مانند «بی‌لیاقت» خواندن دولت و مجلس، و «مرگ بر دیکتاتور» و یا تکرار شعار «پشت به دشمن- رو به میهن» کشاورزان شرق اصفهان.

از دل این اعتراض‌های کارگری نیز، اسامی فعالان جدیدی از کارگران، از جمله اسماعیل بخشی و میثم ال‌مهدی مطرح شدند؛ چهره‌هایی که نام‌شان از نیشکر هفت‌تپه و اهواز فراتر رفت و در رسانه‌های داخل ایران، شبکه‌های اجتماعی و همچنین در تجمع‌های دانشجویی از آنان نام برده شد.

در این ارتباط نیز، شبکه‌های اجتماعی خود به ابزاری برای انتقال تجربه از نسل باتجربه صنفی به نسل جوانی تبدیل شد که فاقد تجربه در عرصه مطالبات صنفی بود.

این وضعیت برای حکومت که دستگاه‌های امنیتی‌اش در سالیان گذشته تلاش کرده بودند، هر گونه ارتباط بین کارگران و فعالان کارگری، یعنی بدنه و سر جنبش کارگری را قطع کنند، رضایت‌بخش نیست. از همین رو،‌ به ویژه شاهد تشدید برخورد با فعالان کارگری از جمله صدور احکام شلاق برای آنها هستیم.

در عین حال،‌ می‌توان پیش‌بینی کرد که با توجه به سخنان رئیس قوه قضائیه در مورد لزوم «ایستادگی» کارگران در قبال فعالان کارگری، نیروی بسیج کارگری در بیش از ۲۵۰۰ واحد تولیدی بیش از پیش فعال شود. اما آیا اینگونه برخوردها می‌تواند مانع از ادامه و گسترش اعتراض‌های کارگری شود؟

تجربه چهار دهه پس از انقلاب بهمن ۵۷، پاسخی منفی به این پرسش می‌دهد. هر چند که ممکن است رکودی در روند اعتراض‌ها مشاهده شود، اما وضعیت دشوار زندگی،‌ مانند دستمزدهای زیر خط فقر در مقایسه با هزینه زندگی ۷.۵ میلیون تومانی و یا به تأخیر افتادن چندین ماهه دستمزد و حق بیمه به گونه‌ای است که پس از یک دوره چند ماهه رکود، شاهد ادامه اعتراض‌ها بوده‌ایم.