پيش گفتار
پرداختن به برش صفوی، تنها به معنای کنکاش آکادميک در دالان های تار تاريخی نيست، بلکه جستاری است اجتماعی-اقتصادی برای دستيابی به ريشه های واپس ماندگی امروزين مان، و در جای خود، کوششی است برای برون رفت از بن بست های تاريخی مان. همان گونه که پيشتر نيز بدان نيم-نگاهی نموده ام، در پرده ی پارينه می توان صفويان را به چشم تراژدی عباسيان، و قاجاريان را به چشم کمدی صفويان نگريست. روی کار آمدن ولايی ها در پايان سده ی بيست ميلادی را اما، می بايست به مثابه ی گامی بلند به سوی تاريک خانه های سده های ميانه ارزيابی کرد، و آن را "خواری تاريخی" ای ناميد که آيندگان در دفتر خويش درشت خواهند نگاشت، و نسل ما را برای داشتن سهم در برآمدن آنان، خواهند نکوهيد.
نگارنده در اين رشته نوشتارها، آن هم در آستانه ی خيزش دوم مردمی، خرده-بخش هايی از پژوهش گسترده و تازه به نام "سه سده ی سرنوشت ساز" (سده های شانزده، هفده و هيجده ميلادی يا برش برآمدن و برافتادن مناسبات نوين سرمايه داری) را که جلد يکم پانصد صفحه ای آن در کار ويرايش پايانی است، با دگرگونی هايی برگزيده، و در دسترس خوانندگان نهاده است. "اين بخش" از کنکاش ها، کوششی هستند برای يافتن پاسخ به چرايی و چگونگی فرارويی روحانيون شيعه به بزرگترين فئودال ايران، و نقش آنان در شکست جنبش های ضدفئودالی-بورژوايی باختر آسيا در آستانه ی سده ی هيجده ميلادی. برآمدن نهادهای سازمان يافته و پيچيده ی پرستشگاهی-فئودالی در اين برش، همگاه است با آغاز روند واپس ماندگی اجتماعی-اقتصادی ايران، و به درازا انجاميدن پروسه ی فرارويی از مناسبات کهن فئودالی به روابط نوين سرمايه داری. به ديگر سخن، در پايان سده ی هفده و آغاز سده ی هيجده ميلادی بود که يکی از بزرگترين راهبندهای تاريخی در گدار شکوفايی فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی ايران آفريده شد و "هيولايی خرافی" و با توان بالای اقتصادی و قدرت آشکار و ناآشکار سازمانی، پا به پهنه ی زندگی نهاد. اين "هيولای خرافی"، و بويژه اشرافيت آن، دست در دست نيروهای گونه گون بازدارنده ی رشد درون و برون مرزی، در پنج سده ی گذشته در برابر بيشتر نوزايی ها و نوسازی های بايای اجتماعی، قلدرمنشانه و گستاخانه بالا برافراشته است.
حساب اين اشرافيت روحانی، از توده ی شيعيان ايران که بخش کوچکی از ساکنان فلات بزرگ ايران را تشکيل می دادند، و نيز جنبش های ضدفئودالی آنان، جداست. نگارنده در اين زمينه ديدگاه" بارتولد" که تشيع را در همه ی اشکال و صور آن پوشش عقيدتی نهضت های روستائی بخش هايی از ايران در برش چيرگی عرب ها می خواند، درست می داند. اين پديده با جنبش های اروپای باختری نيز همگونی هايی داشت. خيزش های دهقانی و ضدفئودالی در ايران مانند اروپا، بسته به هنگامه (شرايط)، گاه رنگ عرفان، گاه نمای بی دينی، و گاه رويه ی آيينی به خود می گرفتند و در برش هايی از تاريخ به مبارزه ی جنگجويانه فرامی روييدند. بی چيزان روستايی و شهری شيعه ی ايران، نه تنها در کوران مبارزه عليه خلافت عباسی به سندباد نيشابوری که آشکارا باورهای زرتشتی داشت، پيوستند، بلکه خيزش بزرگ "خرم دينان" را که از "خلافت و مبدا آن متنفر بودند" (برگرفته از "ياکوبوسکی") نيز پشتيبان گشتند، و شماری از آنان به آيين بابکيان گرويدند. در برش فروريزی خلافت صفوی نيز، چون برش کنونی فروپاشی اشرافيت روحانی شيعه، حتی در اصفهان که ملاباشی ها و صدرها و شيخ الاسلام ها سال ها در آن سرمايه گذاری کرده بودند، گروهی از ايرانيان از اصلاحات آيينی محمود پشتيبانی نمودند و شماری به آيين های پيشين خويش بازگشتند. بيهوده نيست که "فريزر" درباره ی سپاهيان نادر که بخش چشمگيری از آنان از روستاييان تهی دست بودند، يادآور می شود که در کوران مصادره ی دارايی های موقوفه داران شيعه، اعتراض ملاها "فقط با پوزخند جنگجويان نادر مواجه می شد".
اين پيش گفتار را با سروده ای از دفتر "ميان دو نت"، و نيز با آرزوی برپايی "آذرکده هايی خندان" (و نه گريان) در درون مان، و برافراشتن درفش "دولت سايه ی مردمی" (و نه بيرق سوگوار خرافی) پيشاپيش مان، به انجام می رسانيم. گاه آن است که "دولت سايه" و "همبسته" و "بابکی" مان، دليرانه تـــــــــر و خودباورانه تــــــــر از سايه ی تاريخ بدر آيد. به گفته ی احمد کسروی "بايد نيرو بسيجيد"، و در اين برش تاريخی که نه هر چند دهه، بلکه "هر چند سده" يک بار پيش می آيد، با بهره گيری از "همـــــــــــــــــــه" ی اشکال مبارزاتی مورد "پشتيبانی توده ها"، جنبش ملی و دمکراتيک کشورمان را در پهنه های فرهنگی و اجتماعی و سياسی و "سازمانی" به پيش راند. در هنگامه ای که در جای جای جهان؛ از اروپا گرفته تا آمريکای شمالی، از خاورميانه و افريقا گرفته تا آمريکای لاتين، و از آسيای جنوب شرقی گرفته تا استراليا، بوی "جنگی بازرگانی-مالی" می آيد، و به گفته ی سخنگوی پارلمانی حزب دمکرات مسيحی آلمان، در نبرد پنهان ميان مراکز مالی لندن و نيويورک و فرانکفورت برای برون رفت از "بحران ژرف"، نشان از درگيری هايی است چون "جنگ جهانی اول"، می بايست نيروهای ملی و دمکرات ما هر چه زودتــــــــــــــــر سکان کشور را در دست گيرند، و به سهم خود توانمنــــــــــــــــــــدانه اما آشتی جويانه کنسرن های نفتی-نظامی-مالی را به پذيرش شکست تاريخی خود در منطقه ی ما وادارند. اعتصاب گسترده در کشور نفتخيز نيجريه و نقش سنگين کارگران و کارکنان نفت در آن، می تواند در ايران و ديگر کشورهای منطقه نيز بازخوانی شود، و چون جنبش نفت در سال سی و دو، و انقلاب بهمن در سال پنجاه و هفت، قراردادهای غيرعادلانه ی نهان و نانهان نفتی-نظامی-بازرگانی کنسرن ها را برباد دهد. ضربه ی کاری و پايانی را، اعتصاب بزرگ کارکنان نفت بر رژيم ساواک زده ی شاه وارد ساخت، و به گمان بسيار، ضربه ی کاری بر رژيم ولايی را نيز آنان وارد خواهند ساخت (و نه "تحريم کنندگان" پرترفند). اين است آن "بمــــــــــــــــــــــب" واقعی که در کشورهای نفت خيز به تيک تاک درآمده است، و نه "بادبادک" های ولايی ها در تنگه ی هرمز. اين کنسرن های جهانی برای رهايی از بحران ژرف اقتصادی و فشارهای روزافزون درونی، و به منظوز تداوم سياست های بيدادگرانه ی خود در چهارسوی گيتی، با بهره گيری از سخنگويان خود، بويژه در امريکا و انگستان، جهان را به سوی پرتگاه های سده ی بيست ميلادی نزديک می کنند. همداستانان و همدستان آنان در نظام ولايی نيز برای رهايی از بن بست های همه سويه، در گدار هارترين نيروهای استعماری گام بر می دارند. با همه ی دشواری ها و تنگناها، می توان و بايد، دست در دست و پشت در پشت، به جنگ افروزان گوناگون درون و برون مرزی "ايست" داد. "نود و نه درصدی" های ايران و جهان از توان بالقوه ی بالايی برخوردارند که هنوز بايسته و شايسته به کار گرفته نشده اند. ايرانيان مبارز و آشتی جويی که در جای جای جهان پراکنده اند، به نوبه ی خود در ياری رساندن به جنبش "نود و نه درصدی" ها در محل سکونت خود وظايف مشخصی بر دوش دارند. در آن چه که به درون کشورمان باز می گردد، در "کار سازمانی" راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غيرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکيان" بسيار قابل اعتماد. در اين راستا می توان از شيوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در ديگر جنبش های رهايی بخش، همانا به ميدان آوردن "پدافنـــــــــــــــدان" (هم چون جنبش ضد آپارتايد در افريفای جنوبی) در کنار "انجمن های بابکی" نيز بهره گرفت. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشيوار ياران گزين در نبرد". "انجمن ها و پدافنـــــــــــــــدهای بابکی" که بجاست کار سازمانی "غير زنجيره ای" را (با درس گيری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشيدی) با کار "توده ای"، بسيار حساب شده درهم آميزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پيروزی، "هشيارانه و گام به گام" به هم خواهند پيوست، و ايرانی آزاد و آباد و پرداد را بنيان خواهند نهاد. آری، باختر آسيا برای رهايی از بندهای "توحش و بربريت" استعماری-نواستعماری، به پيروزی های "پرچمدار" دليرش چشم دوخته است.
چرا مرگ
چرا شيون و شکوه ی بی گسست
چرا در فراسوی اين خاک مست
مزاران و خاران و ماران به جَست؟
بگو اير* بر من
بگو پيلتن:
در اين دم که خستند خاران پست
توانی بِرانی تو ورزایِ سبــــــــــــــــــــــــــز؟
ب. آرمان، دفتر "ميان دو نت"
* درشت پيکر و به گمان بسيار، برگرفته از هير يا آتش و همريشه ی ايران و ايلام و ايرج
چيرگی درازگاه «تمايلات ارتجاعی» بر جامعه ی ايران
«فرمانروايی به طبقه ی زمينداران يا «دهقانان» تعلق داشت که در قصرهای مستحکم زندگی می کردند و به هنگام جنگ هم اينان اسواران شواليه گونه ای را تشکيل می دادند. در کنار اشراف اصل و تبار، اشراف پول و مال وجود داشتند و افراد آن از لحاظ شيوه ی زندگی با دهقانان فرقی نداشتند. اصطلاح «دهقان» در مورد اميران محلی نيز به کار می رفته است و اينان نخستين درباريان بودند».
ترکستان نامه
آن چه بارتولد پيرامون نقش دهگانان در پايان برش ساسانی و آغاز دوره ی اموی در فرارودان (ماوراالنهر) و خراسان می نويسد، کمابيش بر ديگر مناطق ايران نيز قابل انطباق است. وی دولت های محلی سامانی و صفاری را که نمونه برداری ای بودند از ديوان سالاری ساسانی، و استوار بر«طبقه ی زمينداران» يا دهگانان ايرانی، «سلطنت مطلقه ی منوره» می نامد. «اشراف پول و مال» که در کنار اشراف زميندار جای می گرفتند، بيشتر از بازرگانان و صرافان و کارگاه داران بزرگ بودند.
امويان و اميران محلی آنان که پس از ساسانيان در باختر آسيا فرمان راندند، در پی پايه گذاری ديوان سالاری نوينی نبودند و بيشتر دريافت باج و جزيه از زمينداران محلی را در دستور کار خود داشتند. درست است که در اين برش به زمينداران ايرانی چون ديوانيان محلی ضربات سنگينی وارد شد، با اين وجود به گفته ی استخری، برای نمونه در فارس در کنار بهترين «اراضی ملکی» که در دست عرب ها و بازماندگان آن ها بود، هنوز شمار زيادی از دهگانان پيشين زميندار وجود داشتند که دارای قلعه هايی بودند. شمار اين قلعه ها در فارس پنج هزار بود که همگی «اراضی ملکی» در اختيار داشتند.
در خلافت عباسی روند واگذاری زمين ها به گونه ی اقطاع به لشکريان از برش بويه ای ها کمابيش آغازيد و در برش چادرنشينان خاوری، همگاه با افزايش زمين های موقوفه ای، با شتاب افزايش يافت. با اين وجود در دولت بويه ای، ميزان «اراضی ملکی» دهگانان، و خاصه مساحت زمين های ديوانی، چشمگير بود. برای نمونه به گفته ی ابن حوقل و استخری، در فارس «بالاترين ميزان خراج از اراضی دولتی در ناحيه ی شيراز اخذ می شد» که بزرگترين مرکز توليد محصولات کشاورزی برای بازارهای درون و برون مرزی به حساب می آمد.
کاهش گام به گام توان اقتصادی دهگانان و کم شدن ميزان «اراضی ملکی»، و در کنار آن، کاهش زمين های اقطاعی در دست زمينداران يکجانشين محلی، برای کشاورزی باختر آسيا «مرگبار» بود. زمينه ی اين دگرديسی اقتصادی را اتحاد ميان اشرافيت روحانی زميندار و اشرافيت لشکری اقطاع دار (نگاهبانان ترک) فراهم ساختند.
بارتولد با ژرف نگری ويژه ای يادآور می شود که در برش پايانی سامانی و پيش از چيرگی ترکان غزنوی بر ايران، «در مبارزه ای که ميان اشراف لشکری و مقام سلطنت در گرفته بود، روحانيان جانب اشراف لشگری (يا نگاهبانان ترک) را گرفته بودند. مخالفت اين طبقات کار تسخير کشور را برای ترکان آسان کرد».
نه تنها در برش سامانی و همزمان با يورش ترکان چادرنشين، بلکه در برش سلجوقيان و قراخانيان و خوارزميان، و همگاه با حمله ی مغولان نيز، روحانيون از هم پيمانان خويش، همانا «صنف لشکری» بهره جستند. پيش از حمله ی مغول ها و در شرايطی که «آتش مبارزه ميان شاغل تخت و تاج (ديوانيان و درباريان) و صنف لشکری (نگاهبانان ترک) تيزتر» می شد، «روحانيان کماکان جانب صنف اخيرالذکر را می گرفتند»، تا جايی که «مبارزه ميان قدرت غيرروحانی و روحانی در دولت قراخانيان باعث اعدام چند تن ار شيخان ذينفوذ و قتل يکی از خانان به حکم روحانيان گشت». دولت محمد خوارزمشاه که از توان «صنف لشکری و روحانی»، و به گمان بسيار، شماری از ديوان سالاران پشتيبان آنان کاست، هم چون برش سامانی با دشمنی اين «دو صنف» روبرو شد، و عملا نتوانست در برابر مغولان پايداری کند.
«دکترين مغولی» زمامداری
«دکترين مغولی» زمامداری، همانا سياست همکاری ميان «صنف لشکری و روحانی» تنها در ايران پياده نمی شد، بلکه در ديگر سرزمين های گشوده شده نيز به کار می آمد (در سده های گذشته، استعمارگران "دکترين مغولی" را در خاور کمابيش پی گرفته اند). ويل دورانت در کتاب ماندگارش «تاريخ تمدن» با نگاهی گذرا به رويکردهای چادرنشينان خاوری در روسيه، بر نکته های برجسته ای انگشت نهاده است:
"سران عشاير مغول متوجه شدند که فقط به اتکای قدرت محض نمی توانند روسيه را مطيع خود نگاهدارند، از اين روی با کليسای روس از در صلح درآمدند، اموال و ماموران آن دستگاه روحانی را پاسداری کردند، آن ها را از ماليات معاف ساختند، و توهين به مقدسات و دين را گناهی شمردند سزاوار مرگ. کليسای روسيه از راه حق شناسی يا اضطرار، مردم را به اطاعت و انقياد از فاتحان مغول توصيه، و آشکارا برای سلامت ايشان دعا کرد. هزاران تن از روس ها در ميان بيم و هراس، به طلب امنيت، به سلک راهبان درآمدند. از همه طرف سيل تحف و هدايا بود که به سوی تشکيلات روحانی روانه، و کليسای روسيه در ميان فقر و فاقه ی عمومی، بنيادی شد بی اندازه ثروتمند. به تدريج يک روحيه ی انقيادی در مردم پديد آمد و زمينه را برای قرن ها استبداد فراهم ساخت."
در ايران اين پديده، در درازای زمامداری غزنويان و سلجويان و مغولان با ويژگی های خاص ايرانی خود نمود، و زمينه را برای بيرون راندن گام به گام اشرافيت دهگانی-ديوانی از پهنه های اقتصادی-اجتماعی، و نيز نهادهای روبنايی، فراهم ساخت.
چيرگی «صنف لشکری» و «صنف روحانی» بر نهادهای روبنايی و مناسبات فئودالی، بويژه چهارپيامد ماندگار داشت: نخست، افزايش اقطاعات لشکری و موقوفات پرستشگاهی، دوم، کاهش نقش «شاغلان تخت و تاج» يا ديوان سالاران، سوم، رشد ملوک الطوايفی يا نزول دولت مرکزی و افزايش ناآرامی های محلی، و چهارم و بويژه، از ميان رفتن گام به گام توان اقتصادی دهگانان ايرانی (هم گماردگان يا تيول داران فئودال وابسته به ديوان مرکزی، و هم زمينداران دارای «ملک» خصوصی يا «ملک اربابی»).
در برش زمامداری چادرنشينان سلجوقی-قراخانی و همگاه با رشد اقطاعات لشکری و موقوفات پرستشگاهی، دستگاه نظارت بر حکام و واليان نواحی گام به گام برچيده شد و «اصل حکومت و قدرت واحد» زير علامت سوال رفت. در پی آن، نقش ديوان سالاران و دهگانان در نهادهای روبنايی فروکاهيد.
فروپاشی فئوداليسم تمرکزگرای ايرانی
در درازای زمامداری کوچندگان که بيشتر استوار بود بر اشرافيت زميندار لشکری-روحانی، و کمتر متکی بر اشرافيت فئودال دهگانی-ديوانی (چون برش امويان، بخشی از برش عباسيان، و برش ايلخانان)، ما کمابيش با گونه ی «اروپايی» فئوداليسم، همانا سيستم ملوک الطوايفی و غيرمتمرکز زمامداری روبرو می شويم. در برش «کذک خدايی» («خُرده» ملوک الطوايفی) اشکانی، که در آن هيجده خان يا شاه محلی که به گمان بسيار از کوچندگان خاوری-ايرانی بودند و در کنار روحانيون جای می گرفتند، نيز، نمايی کمــــــــــرنگ از فئوداليسم «اروپايی» پديدار شد. با اين وجود، بنا به گفته ی درست کريستين سن تاريخ شناس دانمارکی، در برش اشکانی همچون برش هخامنشی و ساسانی، «مرکز ثقل، دولت قرار داشت» و در کنار«طبقه بزرگان يا ويسپندان، و کشاورزان»، يا دهگانان زميندار پارسی و مادی و يونانی و غيره، «يک صنف ديگر از اصيل زادگان و اساوره موجود بود که آن ها را اعيان درجه ی دوم می بايد خواند. اين اعيان مقداری زمين مالک بودند و ظاهرا مقصود از مانبـــــــــذان همين طبقه ی متوسط بود». همين طبقات، همانا گماردگان يا تيول داران ديوانی-شاهی و مالکان زميندار خصوصی، بودند که به گفته ی بارتولد « به هنگام جنگ» چون «اسواران شواليه گونه ای را تشکيل می دادند» و در برابر دشمنان بيرونی رده آرايی کرده و شاه شاهان را در بيشتر موارد (عليرغم همه ی رقابت ها و درگيری های خونين درونی) ياری می دادند. «اشراف اصل و تبار» در کناراميران محلی، «نخستين درباريان» ايران بودند و توانايی بالايی داشتند.
به ديگر سخن، در ايران بر خلاف اروپا، از برش هخامنشی تا پايان برش ساسانی، فئوداليسم ايرانی استوار بود بر روبنای متمــــــــــــــرکز زمامداری، مالکيت های گسترده ی ديوانی-شاهی، و در کنار آن، متکی بر دهگانان زميندار و دارای ايرانی (يا ديهگانيان): هم به مثابه ی« گماردگان» (يا تيول داران) معتبر شاه شاهان، و هم به مثابه ی زمينداران بزرگ و کوچک خصوصی. در بيشتر برش ها، مالکيت های ديوانی-شاهی بر مالکيت های پرستشگاهی-خصوصی برتری داشتند.
پس از چيرگی عرب ها بر ايران و بازسازی زمامداری های پرستشگاهی در باختر آسيا زير نام خلافت، يا فرمانروايی کاهن-شاهان پارينه، اين ويژگی های اقتصادی تنها در برش های خاصی خود نموده است.
بخشی از انگيزه ها و پيامدهای اين دگرديسی ها را برای دهگانان زميندار ايرانی، به مثابه ی ستون فقرات بخش کشاورزی و مناسبات فئودالی در باختر آسيا، بارتولد به گونه ی برجسته ای به ارزيابی سپرده است: «بر اثر شيوه ی اختصاص حصه های اراضی به اين و آن که رهاورد صحرانشينان بوده و در نتيجه ی توسعه ی شيوه ی اقطاعات لشکری (افزوده ی نگارنده: و رشد موقوفات پرستشگاهی) سيادت ايشان برای نواحی متبوعه مرگـــــــــــــــبار بوده است. بی بها شدن اراضی ملکی، زمينداران را بالکل از پای درآورد و در زمان هجوم مغول ديگر از دهقانان همچون قشری جداگانه از ساکنان آن سامان ياد نشده است». درباره ی کاهش بهای زمين های کشاورزی از زبان «کرشخی» می خوانيم: «زمينی که در روزگار سامانيان به جفتی چهار هزار درهم فروخته می شده، کس به رايگان نمی خواسته و اگر هم خريداری پيدا می شده، مع هذا زمين به حالت غيرمزروع باقی می مانده به سبب بی رحمی اميران و ظلم به رعايا». بحران در زمين های کشاورزی، همزمان بود با کاهش زمين های ديوانی-دهگانی و فروپاشی دولت مرکزی.
از ميان رفتن يا کاهش چشمگير نقش دهگانان يکجانشين در پهنه های اقتصادی-اجتماعی، به معنای افزايش نقش دو رقيب بزرگ آنان در مناسبات فئودالی بود. در فرايند دگرديسی در روابط زمينداری و مالکيت زمين های کشاورزی، در آغاز اقطاعات و سيورغال های «صنف لشکری» بر موقوفه های «صنف روحانی» برتری يافتند، و در پايان اين روند و بويژه با بنيان گذاری دودمان صفوی، به تدريج سيورغال ها و موقوفه های روحانيان بر تصرفات عشيرتی صحرانشيان اولويت گرفتند.
چيرگی درازگاه «تمايلات ارتجاعی»
عليرغم تنش های تند ميان اين دو فئودال بزرگ باختر آسيا، طی سده های نهم تا هيجدهم ميلادی، در بيشتر موارد اين «دو صنف» در برابر «شاغلان تخت و تاج» (يا ديوان سالاران و دهگانان بازمانده) در کنار يکديگر قرار می گرفتند. اين دگرديسی، بحران برش پايانی مناسبات فئودالی در ايران را ژرفا و دامنه ی باز هم بيشتری بخشيد، در برابر رشد نيروهای مولده راهبندهای نوينی آفريد، و دوران گذار به مناسبات نوين سرمايه داری را به درازا انجاماند.
پتروشفسکی بدون آن که انگيزه های اين راهبندهای تاريخی را بگشايد، با نگاه تيزبينانه ای «زمــــــــــــــــــان» بروز بحران و پيامدهای کلی آن را به فرتور کشيده است، «در پايان قرن هفدهم تمايلات ارتجــــــــــــــــــاعی در تکامل کشور پيروز گشت و جامعه ی فئودالی ايران از پايان قرن هفدهم به بعد وارد دوره ی پوسيدگی و تلاشی و انحطاط و انقراض گشت».
آن «تمايلات ارتجاعی» که در پايان سده ی هفده در برابر دگرديسی های بايای اقتصادی-اجتماعی راهبند آفريد، چيزی نبود جز پيدايی اشرافيت روحانی شيعه به عنوان بزرگترين فئودال ايران. در اين برش نيز چون سده های پيش از آن، اشرافيت روحانی موقوفه دار (يا «صنف روحانی») با اشرافيت لشکری تيول دار (قزلباشان يا «صنف لشکری»)، بر عليه بورژوازی رو به رشد بازرگانی-مالی و اشرافيت ديوانی-دهگانی هم پيمان شدند، و با بيرون راندن آنان از پهنه های اقتصادی-اجتماعی، در گدار رنسانس خاوری راهبندی تاريخی آفريدند. اين "هيولای خرافی"، و بويژه اشرافيت آن، دست در دست نيروهای گونه گون بازدارنده ی رشد درون و برون مرزی، در پنج سده ی گذشته در برابر بيشتر نوزايی ها و نوسازی های بايای اجتماعی، قلدرمنشانه و گستاخانه بالا برافراشته است.
برای آن که پيامدهای اين دگرديسی منفی تاريخی را که به مرگ نوزايی يا رنسانس خاور انجاميد، در جامعه ی آن روز به تصوير کشيم، به گوشه هايی از جهانگشای جوينی می نگريم:
"در چنين زمانی که قحط سال مروت و فتوت باشد و روز بازار ضلالت و جهالت، اخيار، ممتحن و خوار، اشرار، ممکن و در کار، کريم فاضل، تافته ی دام محنت، لئيم جاهل، يافته ی کام نعمت، هر آزادی، بی زادی، هر رادی، مردوی، هر نسيبی، بی نصيبی، هر حسيبی، نه در حسابی، هر داهئی، قرين داهيه ای، هر محدثی، رهين حادثه ای، هر عاقلی، اسير عاقله ای، هر کاملی، مبتلا به نازله ای، هر عزيری، تابع هر ذليلی به اضطرار، هر باتميزی در دست هر فرومايه ای گرفتار."
پايان بخش هشتم
دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بخش یکم: سه سده ی سرنوشت ساز
بخش دوم: از طلبه های زیردست تا ملاباشی های بالادست
بخش سوم: کیفر دادخواهی چیزی نبود و نیست جر تنبیه
بخش چهارم: تندروی های آیینی و اشرافیت روحانی
بخش پنجم: نادانی ها و خشک مغری های متعصب ها
بخش ششم: خلافت های با تاخیر
بخش هفتم: برآمدن و برافتادن زمامداری نهادهای پرستشگاهی در تاریخ ایران
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید