آزادی بیان برای اعتراض به افترا حق ماست؛ شادی صدر

1. افترا چیست و تفاوت آن با توهین و نقد چه می‌باشد؟

تعریف حقوقی "افترا"، انتساب عمل مجرمانه به یک فرد بدون سند و مدرک است. یعنی اگر شخصی، به دیگری انجام کاری را نسبت دهد که آن کار در قانون جرم است و سند و مدرکی برای حرف خود ارائه نکند، مرتکب افترا شده و "مفتری" خوانده می‌شود. افترا به دلیل این‌که به حرمت و حیثیت فرد قربانی آن خدشه ای جبران ناپذیر وارد می‌کند در حالی که او کاملا از حق دفاع از خود محروم است و هیچ راهی برای دفاع ندارد، از نظر قوانین تمامی کشورها، یک جرم جدی محسوب می‌شود. تفاوت افترا با توهین و فحاشی این است که در توهین، که یک نوع خشونت کلامی محسوب می‌شود، از ابزار زبان برای تحقیر و خوارکردن فرد مورد هدف توهین استفاده می شود اما جرمی به او نسبت داده نمی‌شود. اگر بخواهیم افترا و توهین را با مثال‌هایی با هم مقایسه کنیم، اینکه درباره کسی گفته شود که مرتکب تجاوز یا فساد مالی شده، چون تجاوز و فساد مالی جرم و قابل مجازات هستند، اگر گوینده این ادعاها مدرکی برای اثبات حرف خود ارائه نکند، مفتری محسوب می‌شود. اما اگر به کسی بگویند "خائن"، "وطن فروش"، "بی شعور" و... با اینکه همه اینها فحاشی و توهین محسوب می‌شود و به قصد تحقیر یا منکوب و مرعوب کردن بیان شده‌اند، اما چون خیانت، وطن فروشی و بی‌شعور بودن جرم نیستند، افترا محسوب نمی‌شوند.

از نظر قوانین بسیاری از کشورها، در سلسله مراتب خشونت کلامی، افترا به دلیل جدیت لطمه‌ای که به حیثیت و آبروی شخص قربانی وارد می‌آورد، بالاترین و شدیدترین برخوردها را با مفتری در پی دارد در حالی که توهین یا فحاشی، به آن اندازه جدی محسوب نمی‌شوند و حتی در مواردی، به عنوان نقد غیرسازنده و مخرب طبقه‌بندی شده و در محدوده آزادی بیان جای می‌گیرند.

در ارتکاب جرم افترا، هیچ تفاوتی ندارد که مفتری، نسبت مجرمانه را به قربانی در یک مکالمه خصوصی بدهد و یا در یک روزنامه با تیراژ میلیونی چاپ کند. در هر دو مورد، عمل افترا اتفاق افتاده‌است و این تنها در میزان مجازات و خسارت تاثیر دارد. کما اینکه در یکی از جالب‌ترین احکامی که در این زمینه صادر شده، دادگاهی در کانادا، سفیر این کشور در گواتمالا را به عنوان "مفتری" به پرداخت خسارت محکوم کرد زیرا در یک مکالمه خصوصی به یک دانشجو و در مکالمه تلفنی دیگر به یک اسقف کاتولیک گفته بود که کارگر زن گواتمالایی که شخصیت یک فیلم مستند درباره نقض حقوق مردم بومی گواتمالا توسط یک شرکت معدنی کانادایی بود، ادعاهای دروغ کرده و بازیگری است که پول گرفته است.

با ظهور و گسترش رسانه‌ها و ارتباطات آنلاین، دادگاه‌ها در کشورهای مختلف ناگزیر شدند قوانینی که تا آن زمان تنها درباره نشریات چاپی یا سخنرانی در فضاهای عمومی بود را درباره پرونده‌های افترا در فضای مجازی نیز اعمال کنند. خوشبختانه در حال حاضر مجموعه‌ای غنی از آرای دادگاه‌ها در کشورهای مختلف در مورد افترا از طریق ارتباطات مجازی به وجود آمده است. یکی از مواردی که در آرای دادگاه ها تثبیت شده، وارد آوردن نسبت مجرمانه به کسی در چت و ای‌میل های شخصی و خصوصی و نیز فوروارد کردن و ارسال مطالب افترا آمیز بدون ضمیمه کردن اسناد آن است.

2. جزییات پرونده مورد بحث

با توجه به اینکه در یک بیانیه اعتراضی کوتاه، امکان ارائه تمامی جزییات پرونده ای که به آن اشاره رفته و بر پایه آن گفته شده بود که چون یکی از سخنرانان کنفرانس بنیاد پژوهش‌ها سابقه مستند و مسلم افترا دارد، شایستگی سخنرانی در این کنفرانس را ندارد نبود، در اینجا مرور کوتاهی بر این پرونده خواهم داشت. تمامی واقعیات زیر (غیر از آخرین مورد) براساس اسناد دادگاهی در کاناداست که به شکایت شادی امین از یک شخص مقیم تورنتو و از اداره کنندگان وب‌سایتی که از سال 2015 به این طرف به انتشار مطالب افتراآمیز علیه او اشتغال دارد رسیدگی کرده و به نفع او حکم داده است. در این وب‌سایت به شکل سازمان یافته ای بیش از 50 مطلب علیه وی منتشر شده است. مطالبی که بارها در شبکه های اجتماعی دیگر بازنشر شده‌اند.

الف- در تاریخ 18 مه 2015 ، از ای میلی با آدرس mahnazfri@gmail.com، و بدون هیچگونه توضیحی، مطلبی به شکل نامه ای از یک فرد ناشناس دیگر به یک فرد مقیم تورنتو ارسال می‌شود که در آن، فرد ناشناس به شادی امین، فعال جنبش زنان و ال‌جی‌بی‌تی اتهام می زند که در خانه اش در آلمان به وی تجاوز کرده، دوربین مخفی در اتاق خوابش کار گذاشته بوده و از وضعیت او به عنوان یک پناهنده که به کمک نیاز داشته، سوءاستفاده کرده است. (لینک تصویر ای میل) لازم به ذکر است که این ای‌میل از سوی خود متهم به دادگاه ارائه شده بود.

ب- در تاریخ 23 مه 2015، فرد مقیم تورنتو که در نهایت در دادگاه محکوم به پرداخت خسارت به خاطر وارد آوردن افترا به شادی امین شد، در پاسخ این ای میل می‌نویسد:

"ممنونم مهناز جان

لطفا این نامه را از طرف من برای این دوستمان بفرست.

دوست ناشناخته من

نامه شما را خواندم و واقعا متاسف شدم. از تو از صمیم قلب عذرخواهی می کنم بابت این تجربیات تلخ و شرمنده ام. شرمنده از اینکه بعد از این همه سال نتوانسته ام کاری کنم که این ظلم و ناحقی ها پایان یابد.

از تو خواهش می کنم که قوی باشی و در کنار هم تلاش کنیم که دیگران در این دام نیفتند. خواهش می کنم که بار دیگر از تجربیاتت بنویس و از دیگر دوستانی که می‌شناسی و آن‌ها تجربیات تلخی داشتند خواهش کنی که بنویسند. من مطلب تو و چند نفر دیگر را که دریافت کرده‌ام برای چند سازمان و گروه فرستاده‌ام تا پیگیری کنند."

ج- در تاریخ 8 ژوئن 2015، این مطلب عینا و تنها با حذف کلمه "دیلدو" و به جای آن سه نقطه گذاشتن، در وب‌سایتی که موضوع شکایت در دادگاه کانادا بود، با تیتر"آن تخت با آن روکش بنفش و دیوار رنگی" بدون ذکر نام نویسنده انتشار می‌یابد.

د- در تاریخ 15 ژانویه 2018، در جلسه دادگاه تورنتو، جزییات بیشتری درباره این موضوع روشن می‌شود. این بخش، از اسناد دادگاه استخراج و ترجمه شده است؛ جایی که متهم در حال پاسخگویی به سئوالات است (صورتجلسه دادگاه، صفحات 562-565 و 796-804):

"ج: در موضوع نامه ای که از آدرس mahnazfri@gmail.com به ای میل من در 18 مه رسیده بود....من آن نامه را از یکی از همکارانمان که یک فعال ال جی بی تی در سوئد است دریافت کردم. اسم کوچک او مهناز است: م. ه. ن. ا. ز. و فامیلی اش قزلو است: ق.، ز.، ل. ل. و.

….

س: و شما گفتید که "من از نامه تجاوز دفاع می کنم و من آن را روی فیس‌بوکم پست کردم و من با نویسنده آن در ارتباطم و او را به روان درمانگر معرفی کردم."

ج: تعداد زیادی از اشخاص با من تماس می‌گرفتند و آن نامه مشخص و مکالمات مربوط به آن بین من و خانم مهناز قزلو، (تلفظ الفبایی برای دادگاه) میم. ه. نون. الف.ز. ، مهناز و قاف. ز. لام. لام. واو، قزلو بود و من به آن پاسخ دادم، به نویسنده ناشناس آن نامه، و از خانم قزلو خواستم جوابم را برای او بفرستد. من همیشه این کار را می‌کنم چون این گونه افراد از نظر احساسی یا جنسی یا هرچیز دیگری که برایشان اتفاق افتاده، آسیب‌پذیرند.

...

س: نامه مربوط به «روتختی بنفش».

ج: درباره نامه‌‌ «روتختی بنفش»، بله، از مهناز قزلو دریافت کردم و درباره آنها با خانم قزلو صحبت کردم و بعد با چندین نفر دیگر حرف زدم. …

س: شما هنگام بررسی درباره مقاله مربوط به روتختی بنفش، دقیقا با چه کسی صحبت کردید؟

ج: یکی از آنها خانم قزلو بود.

منشس دادگاه: اسم را هجی کنید لطفا.

ج: ق ز ل و

...

س: آیا شما خودتان به طور مستقل هیچ تحقیقی برای دریافت صحت و سقم نامه مربوط به « روتختی بنفش» انجام دادید؟

ج: من در اینباره با خانم قزلو صحبت کردم. او نامه را از یکی از آشنایانش دریافت کرده بود. ما درباره نامه حرف زدیم و او گفت فردی که آن متن را نوشته، مرد یا زن، مورد سواستفاده قرار گرفته. و اینکه مشاور هنگام مشاوره دادن به آن شخص با او رابطه داشته عمل صحیحی نبوده است. من هم همینطور فکر می‌کردم.

...

ج: من توضیح دادم. خانم قزلو برای من ایمیلی را فوروارد کرد و بعد با هم تلفنی صحبت کردیم. بعد من در نامه‌ای به آن ایمیل پاسخ دادم. نامه اینطور شروع می‌شد که «دوست ناشناس عزیزم». من از خانم قزلو خواستم نامه را برای آن شخص بفرستد.

س: شما ...

ج: و بعد من دوباره تلفنی با خانم قزلو صحبت کردم و به ایشان شماره تلفن چند وکیل را دادم که آنها را به هم مرتبط کند.

س: پس شما هرگز این شخص را ملاقات نکردید؟

ج: خیر.

س: شما با آنها حرف نزدید؟

ج: خیر.

س: برایشان چیزی ننوشتید؟

ج: برای آن شخص خاص چیزی نوشتم و از خانم قزلو خواستم ایشان پیام مرا را برایش فوروارد کند.

س: پس شما هیچ‌وقت مستقیما با آن شخص تماس نداشته‌اید؟

ج: ببخشید متوجه نشدم.

س: شما هیچ‌وقت مستقیما با آن شخص تماس نداشته‌اید؟

ج: گفتید غیرمستقیم؟

س: مستقیم.

ج: مستقیم؟ خیر."

د- در 17 آوریل 2018، دادگاه تورنتو درباره این پرونده حکم خود را صادر کرد. در این حکم، متهم پرونده، 1) وب سایتی که بیش از 50 مطلب علیه شادی امین منتشر کرده، یک وب سایت افترا شناخته شده است. 2) قاضی فرد مقیم تورنتو، به عنوان مسئول وب سایت افتراآمیز شناخته و به همین دلیل او را به پرداخت 25 هزار دلار خسارت به شادی امین و همینطور هزینه های دادگاه محکوم کرده است. 3) در مورد مطلب خاص "آن تخت با آن روکش بنفش و دیوار رنگی"، دادگاه چنین حکم داده است:

- بند 89- متهم پذیرفت که نامه روتختی بنفش را در ای‌میلش پیش از اینکه در وب سایت افتراآمیز منتشر شود داشته است. او این نامه را در 18 مه 2015 دریافت کرده‌است. او شهادت داد که نامه را از همکارش در سوئد که یک فعال ال جی بی تی ایرانی است دریافت کرده است. وب سایت افترا آمیز در 21 مه ساخته شده و در 23 مه، او به نامه ای که درباره دیوار بنفش است پاسخ داده و گفته است که نامه های بیشتری از این دست برایش بفرستند. در 8 ژوئن 2015، همان نامه دیوار بنفش در وب سایت افتراآمیز منتشر شده و در 14 ژوئن، متهم لینک آن را روی فیس بوک خود قرار داده است.

- بند 125- با اعمال قوانین کانادا برای تشخیص افتراآمیز بودن یک مطلب، من حکم می‌کنم که این مطلب، قطعا افتراآمیز است. نویسنده ادعا می کند که به‌وسیله خانم امین مورد تجاوز قرار گرفته، و اینکه خانم امین به او تجاوز روحی کرده است. این مقاله می‌گوید که خانم امین رابطه خصوصی و جنسی با مراجعانش برقرار می‌کند و از مردان همجنس‌گرا و افراد دوجنس‌گرا متنفر است. در نهایت این مقاله ادعا می‌کند که خانم امین یک دوربین مخفی در اتاق خوابش کار گذاشته که از کسانی که به دیدنش می‌آیند بدون اطلاع یا رضایتشان فیلم می‌گیرد.

- بند 129- متهم نتوانست برای هیچیک از مطالب منتشر شده در این وب سایت، مدارکی ارائه کند که این ادعاها واقعیت دارند و به دادگاه ثابت کند.

به طور خلاصه، حکم و اسناد دادگاه کانادا اثبات می‌کند که؛ 1) شادی امین، با متهم شدن به اینکه مرتکب تجاوز، سوءاستفاده از موقعیت، کارگذاشتن دوربین در خانه خود بدون اطلاع و رضایت مراجعان شده،و بدون اینکه اصلا در جریان قرار گیرد و فرصت دفاع از حیثیت خود را داشته باشد، قربانی افترا شده است. 2) مطلب افتراآمیز در ابتدا توسط سخنران مورد مورد بحث کنفرانس بنیادپژوهش‌ها، برای محکوم پرونده دادگاه کانادا فرستاده شده و سپس، در وب سایت افتراآمیز منتشر شده است. همان طور که گفته شد، براساس قوانین و آرای مربوطه، دادن نسبت مجرمانه به یک شخص حتی در ای‌میل و چت‌های خصوصی حتی اگر فوروارد کردن یا نقل قول از دیگری باشد، باز هم مصداق افترا محسوب می‌شود. (برای اطلاع بیشتر از این آرا، به ارجاعات قاضی در همین پرونده درباره چت خصوصی بین متهم و شخصی دیگر که در آن درباره شادی امین صحبت کرده‌اند و قاضی آن چت را هم مصداق افترا دانسته است مراجعه کنید.) 3) سخنران مورد بحث، نه فقط با انتشار این مطلب در وب سایت افتراآمیز هیچگاه نه پس از انتشار و نه تاکنون مخالفتی نکرده است، بلکه خود اخیرا در مطلبی دیگر منتشر شده در وب سایت پژواک ایران، به شکلی علنی و عمومی از اتهام تجاوز و سایر اتهامات مندرج در آن نامه‌ای را که در دادگاه حکم به دروغ و افتراآمیز بودن آن داده شده دفاع می کند. وی می‌نویسد:

"...نامه ای از میان ای‌میل‌ها و چت‌ها و پیام‌ها توسط یکی از پناهجویان در ترکیه بدستم رسید که مرا شگفت زده کرد!

من قصد انتشار دوباره‌ی این نامه را ندارم چنانچه هرگز نداشته ام اما هم من و هم خانم شادی امین و هم برخی دوستان نزدیک وی کاملن واقف هستیم که نویسنده ی نامه چه کسی است، در صورتی که خانم شادی امین مرا مجبور کند بطور سلسله وار به انتشار تمام واقعیات با اسناد و مدارک و عکس و نام و غیره به طور مفصل خواهم پرداخت.

...

خانم شادی امین خود به هویت نویسنده آگاه است و بهتر از هر کسی می داند آنچه او نوشته حقیقت دارد. رابطه ی نویسنده‌ی نامه و خانم شادی امین قابل انکار نیست. نویسنده ی نامه ضمن توصیف رابطه اش با شادی امین آن را تجاوز روانی به خود توصیف کرده است. من یا دیگری نمی‌توانیم راجع به احساسات یک نفر داوری کنیم."

به طور خلاصه، او در حالی اصرار بر درست بودن این اتهام با ارجاع به نامه‌ای که خودش برای مسئول وب سایت افتراآمیز فرستاده دارد که هیچ سند و مدرکی ارائه نمی‌دهد و به همین دلیل، از نظر حقوقی یک بار دیگر مرتکب افترا می شود.

3. آزادی بیان و عدم آزادی در وارد آوردن افترا

آزادی بیان، حق ذاتی انسان‌هاست که هیچ‌کس و در هیچ شرایطی نمی‌تواند آن را از آنان سلب کند. قطعا امضا کنندگان نامه عمیقا به این حق باور دارند و برای تحقق آن برای همگان حتی برای مجرمان هم می‌کوشند. اما استفاده از حق آزادی بیان نمی‌تواند و نباید به حق آزادی وارد آوردن افترا و اعمال خشونت کلامی منجر شود. هیچ‌کس حق ندارد با سوءاستفاده از حق خود برای آزادی بیان، به افترا دست بزند.

فضاهای علمی و پژوهشی همواره یکی از اصلی‌ترین مشوقان ترویج آزادی بیان بوده و هستند. در این فضاهاست که اصلی‌ترین مباحث فکری دنیای امروز در تضارب آرای متفاوت و متضاد شکل می‌گیرد. با این وجود، در همین فضاهای عملی و پژوهشی، همواره مقررات مدون، روشن و پیشرویی درباره اصول ناظر بر دعوت از سخنرانان و نیز، پس گرفتن دعوت از آنان در مواردی که سخنران سابقه خشونت، نفرت پراکنی یا سایر موارد نقض حقوق دیگران را داشته باشد وجود دارد. مبنای حقوقی این گونه تصمیمات، تفاوت بنیادین میان "حق آزادی بیان" و "امتیاز" اعتبارگرفتن از یک سخنرانی یا شرکت در یک کنفرانس" است. در واقع این حق برگزارکنندگان هر کنفرانس یا برنامه‌ ای است که این امتیاز را هر زمانی بخواهند به کسی بدهند، یا هر وقت بخواهند از او باز پس بگیرند.

به عنوان مثال، در مرامنامه دانشگاه لیورپول درباره آزادی بیان و مقررات حاکم بر سخنرانی‌ها و کنفرانس‌ها آمده است که اگر مسئول برنامه‌ای بر این باور باشد که "سخنران قبلا در عرصه عمومی مطالبی که خشونت علیه دیگران را ترویج می‌دهد منتشر کرده است" باید با مسئولان بالاتر دانشگاه تماس بگیرد و پس از طی مراحل مشخص شده در مرامنامه از جمله انجام بررسی دقیق و شفاف، در صورتی که لازم باشد، سخنرانی یاد شده را لغو کند.

انجمن‌های علمی و بنیادهای پژوهشی در سراسر دنیا نیز همواره از اصول و موازین روشن و نوشته شده در انتخاب سخنرانان خود پیروی کرده‌اند و در صورتی که یک سخنران رفتاری خلاف آن اصول یا خلاف روح اساسنامه و اهداف آن انجمن ها انجام داده باشد، از دادن تریبون به وی خودداری کرده‌اند.

به عنوان مثال در سال 2016، یک کنفرانس علمی با عنوان "کنفرانس شمال شرق درباره دانش و تردید“، سخنرانی پروفسور ریچارد داوکینز، استاد سرشناس بیولوژی دانشگاه آکسفورد را به خاطر به اشتراک گذاشتن یک ویدئو در اکانت توییتر خود که در آن به فمینیست‌ها توهین شده بود را حتی با اینکه به فاصله کوتاهی آن را برداشت، لغو کرد. در بیانیه این کنفرانس علمی آمده است:

"ما قویا به آزادی بیان و سخن، حتی اگر دیدگاه‌های غیرمعمول یا حتی برخورنده را بازتاب دهد معتقدیم. اما رویکردی که در این ویدئو بیان شده، ارزش‌های کنفرانس ما و سازمان‌های حامی این کنفرانس را نمایندگی نمی‌کند."

رییس دانشگاه شیکاگو در پیامی که خطاب به دانشجویان جدیدالورود نوشته: "یکی از خصایص معرفه دانشگاه شیکاگو، تعهد ما برای آزادی پرسشگری و بیان است. اما متمدنانه بودن و احترام متقابل برای همه ما موضوعی اساسی است، و آزادی بیان به معنای آزادی آزار و تهدید دیگران نیست."

در گزارشی که به تازگی توسط عفو بین الملل درباره خشونت سایبری علیه زنان منتشر شده، آمده است که توهین در فضای اینترنت جزء گفتمان مدنی محسوب نمی‌شود. هرکسی می‌تواند از حق آزادی بیان و اندیشه استفاده کند اما خشونت‌ورزی و توهین سایبری ناقض اصل آزادی بیان است. بر همین اساس، عفو بین‌الملل در تلاش برای ایجاد روندی است که توئیتر و سایر شرکت‌ها اقدام به حذف سخنان توهین‌آمیز کرده و تضمین کنند با اقداماتی نظیر بستن حساب کاربر یا حذف محتوای توهین‌آمیز، کاربر را در قبال تولید چنین محتوایی مسئول دانسته و به او هشدار می‌دهند.

با وجود همه این تجارب مراکز علمی جهانی و کمپین‌هایی که فمینیست‌ها و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان درباره خشونت سایبری دنبال می‌کنند، مشخص نیست به چه دلیل بنیاد پژوهش‌های زنان ایران پیش از آنکه تصمیم بگیرد تریبون عمومی خود را در اختیار سخنرانی با سابقه ارتکاب افترا قرار دهد، این دغدغه‌ها و مسئولیت‌ها را مد نظر نداشته است.

2. نقائص حقوقی جوابیه بنیاد پژوهش‌های زنان

در پاسخ بیانیه اعتراضی، بنیاد پژوهش‌های زنان یک اطلاعیه مطبوعاتی منتشر کرده که در آن آمده است: "اینک روزها و روزهاست که دوستان این کمیته با ما و دیگر یاران بنیاد، به چند و چون و ‌رایزنی درباره این اعتراض هم پرداخته اند. نتیجه این است که نمی‌توان به جای دادگاهی صالح در جایگاه قاضی نشست و حکم حذف را صادر کرد."

این استدلال که از آنجا که حکمی در دادگاه علیه سخنران موردنظر صادر نشده است نمی‌توان درباره او قضاوت کرد، از نظر حقوقی نقائص عدیده دارد. پیش از بیان نکات حقوقی که نادرست بودن استدلال بالا را ثابت می‌کند، مجددا مرور دو واقعیت (سند) لازم است:

الف- همانطور که در بیانیه اعتراضی آمده، اسناد دادگاهی که در ژانویه امسال در تورنتو منتشر شد، همکاری فرد مورد بحث را در تهیه مطالب افتراآمیز با متهم پرونده برملا کرد.

ب- فرد مذکور نیز اخیرا خود به نقش داشتن در تهیه و انتشار این مطالب اذعان کرده و باردیگر اتهام تجاوز، آزار جنسی روانی، کارگذاشتن دوربین مخفی در اتاق خواب و سوءاستفاده از یک پناهنده را با طرح درست بودن آن نامه مورد تایید قرار داده است. کلیه این اتهامات قبلا طبق رای یک دادگاه کانادایی، دروغ و به همین دلیل، افترا‌آمیز دانسته شده است.

بر اساس نظام حقوقی بسیاری از کشورهای غربی، این عمل قطعا به منزله افترازنی تلقی می‌شود. بنابراین، از نظر سندیت (فکت‌های موجود)، حکم دادگاه و اعتراف خود این شخص، برای اینکه هر عقل سلیمی را به این نتیجه برساند که وی "مفتری" است کافی است و برای این امر، نیازی به تشکیل یک دادگاه دیگر و صدور حکم محکومیت علیه شخص او وجود ندارد. تنها دستور به پرداخت خسارت و دیگر اقدامات جبرانی است که مستلزم محاکمه وی و صدور حکم در دادگاه است. با این حال اعضای جامعه نمی‌توانند و نباید وانمود کنند که این فرد در حقیقت عمل خلافی مرتکب نشده است. در نمونه‌ای مشابه، هنگامی که ناظم مدرسه ای در مقابل دوربین والدین، به آزار جنسی دانش آموزان اعتراف می‌کند و صدا و تصویر او در اختیار عموم قرار می گیرد، آیا می‌توانیم به خشونتی که دیده‌ایم و شنیده‌ایم هیچ واکنشی نشان ندهیم چون هنوز حکمی علیه آن مرد در دادگاه صادر نشده است؟ قطعا پاسخ این سئوال، منفی است. برهمین اساس است که در رابطه با این افترازنی مسلم نیز نمی‌توان وانمود به “بی‌طرفی” کرد و با سکوت از کنارش گذشت.

در رابطه با چگونگی این واکنش البته باید به تفاوت مجازات قانونی با پاسخگویی اجتماعی توجه داشت. اگر به همان مثال بالا برگردیم، واضح است مردی که در ملاعام به آزارجنسی کودکان توسط خودش صحه می گذارد، هراندازه عمل شنیعی انجام داده باشد نباید به این دلیل مورد خشونت فیزیکی یا روانی قرار گیرد. همچنین پیش از محاکمه در یک دادگاه عادلانه نباید حق آزادی از او سلب شود یا مورد مجازات‌های تنبیهی واقع شود. اما این همه به معنای آن نیست که قبل از تشکیل دادگاه و صدور حکم این فرد باید از اعتبار و احترام سابق برخوردار باشد گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است. همچنین معنایش این نیست که ما به عنوان اعضای جامعه نباید از او انتظار پاسخگویی و نقد عملکرد خود داشته باشیم. برای مثال کاملا منطقی است که مرد آزارگرجنسی دانش آموزان، افتخار حضور در کنفرانس حقوق کودکان را نداشته باشد و به او اجازه داده نشود درباره مسائلی مانند عدم خشونت که در تضاد مشخص با رفتار و کلام اوست، تریبونی را اشغال کند. همچنین کاملا منطقی است که به رفتارهایش اعتراض شود و اگر از خود دفاع کرد و به اعمال خشونت‌آمیز و مشخصا غیرقانونی خود ادامه داد در برابر او ساکت نماند.

این مثال کاملا مشابه موضوعی است که در این کنفرانس با آن مواجهیم. ما بر اساس مدارک دادگاه کانادایی و نوشته‌های اخیر سخنران موردنظر می‌دانیم وی اتهامات و ادعایی علیه یکی از فعالان جنبش زنان و ال جی بی تی مطرح کرده که دادگاهی کانادایی آنها را مصداق مسلم افترا دانسته است. با این حال کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران با این استدلال که هنوز علیه خود این فرد و در سوئد اقامه دعوی قانونی نشده اصرار به نادیده گرفتن این حقایق آزاردهنده دارد.

این استدلال نه تنها ناصحیح بلکه به شدت ناعادلانه است، چرا که به قربانی القا می‌کند خشونتی که در فضای عمومی در حق او روا داشته شده و مرتکب، خود به آن اعتراف کرده است هیچ اهمیتی ندارد مگر تا زمانی که او بتواند با صرف هزینه و باقی‌مانده توان روحی و روانی خویش دعوی حقوقی طاقت‌فرسای دیگری اقامه کند و پیروز میدان شود.

3. حق آزادی عقیده و ابراز آن به شیوه‌های مسالمت‌‌آمیز

متاسفانه در چند روز گذشته، امضا کنندگان بیانیه اعتراضی که در آن از شرکت کنندگان در کنفرانس بنیادپژوهش‌ها دعوت شده بوده با استفاده از روش‌های مسالمت آمیز به سخنرانی مورد بحث اعتراض کنند، به طور جمعی یا فردی تحت فشار برای پس گرفتن امضای خود یا مورد تهدید، تحقیر و توهین و هتک حرمت قرار گرفته‌اند. برخی از اعضای کمیته برگزاری، برخی از سخنرانان، اعضای بنیادپژوهش‌های زنان و یا سایر افراد، انتشار بیانیه اعتراضی را "لشکرکشی"، "عربده‌کشی"، "هوچی گری"، "دادگاه صحرایی"، "حذف فیزیکی"، "اعدام"، "دادگاه انقلاب" و... خوانده‌اند. این در حالی است که آزادی عقیده و ابراز آن به شیوه های مسالمت آمیز، حق تک تک امضا کنندگان نامه و دستاورد قرن‌ها مبارزه جنبش‌های اعتراضی در سراسر جهان بوده است. نوشتن بیانیه جمعی، یکی از ابتدایی‌ترین و رایج‌ترین راه‌های بیان اعتراض بوده و هست. هیچکس حق ندارد که این حق بنیادین را از امضا کنندگان نامه بگیرد و یا با توسل به خشونت کلامی، توهین و تهدید، آن را محدود سازد. کسانی که چنین توهین‌آمیز با امضا کنندگان نامه اعتراضی برخورد می کنند، خود بارها و بارها امضاهایشان را در پای نامه‌های اعتراضی دیگر گذاشته‌اند و از حق خود برای داشتن عقیده و ابراز آن بهره برده‌اند.

در اینجا یادآوری می کنم که اسناد مربوطه پیش از اعلام اسامی نهایی سخنرانان، از سوی شخص قربانی افترا در اختیار برگزارکنندگان کنفرانس قرار داده شده بود و از آن‌ها خواسته شده بود اگر در روند بررسی آن اسناد، توضیح بیشتری لازم دارند، حتما تماس بگیرند. مسئولان کنفرانس هیچگاه تماسی برای اخذ توضیحات بیشتر نگرفتند و پاسخ ندادند که آیا به وظیفه خود در بررسی دقیق اسناد و دادن حق دفاع به هر دو طرف عمل کردند یا خیر. تنها روزها بعد از انتشار برنامه کنفرانس با نام سخنران مذکور بود که پاسخ کوتاهی که حاوی جملاتی شبیه آن چه در اطلاعیه مطبوعاتی بنیاد آمده و در بالا به نقائص حقوقی آن پرداختیم برای قربانی افترا ارسال شد.

ضمنا ذکر این نکته لازم است که نامه اعتراضی در حالی منتشر شد که تمامی تلاش‌های خیرخواهانه برای حل و فصل موضوع از طریق گفت‌و‌گوی درونی و مکاتبات با مسئولان کنفرانس به بن بست خورده بود. قطعا ترجیح همه امضاکنندگان این بود که این موضوع، به شکلی اصولی و بر مبنای قواعدی که در بالا توضیح داده شد، پیش از علنی شدن حل شود. امروز اما، نمی‌توان چیزی دیگر بر این بند افزود جز ابراز تاسف عمیق از این موضوع که یک اعتراض ساده و اصولی به تصمیم غلط کنفرانسی که در براساس اساسنامه اش، پژوهشی و فمینیستی است، به ایجاد چنین فضایی انجامیده است. و البته در عین حال، امیدوار باقی ماند که بحث‌های ایجاد شده حول محور بیانیه اعتراضی، جامعه ایرانی و فعالان فمینیست را در زمینه نحوه برخورد با قربانیان افترا و روش‌های مقابله با آن، حساس‌تر و مسئول‌تر کند.