حقوق ۱۰۰ میلیونی وزیر سابق

سایت نفت ما به نقل از فارس:

به گزارش نفت ما ،دست کوتاه نهادهای نظارتی از مجموعه‌های نفتی شبه دولتی یا خصوصی سبب شده است حقوق و پاداش‌های کلان در هیأت مدیره این قبیل شرکت‌ها روال شود تا جایی که ۶۰ میلیارد تومان در یک سال برای نوشیدن آب کرفس پرداخت می‌شود.

پس از انتشار اخبار دریافت حقوق های چندین ده میلیون تومانی توسط مدیران دولتی در رسانه های مختلف،برخی از کاشناسان و مسؤلان اقتصادی کشور نسبت به این مسئله حساس شده و طی اظهاراتی اعلام کردند این موضوع باید دقیقا مورد بررسی قرار گیرد که آیا دریافت حقوقهای بالا و نامتعارف خلاء قانونی دارد یا اینکه نظارتی بر قانون های موجود صورت نمی گیرد.

رئیس‌جمهور نیز اخیرا طی دستوری از معاون اول خود خواسته است تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.

در این مدت صحبت های زیادی از حقوق های نامتعارف مدیران بیمه و بانک شده است ولی تاکنون صحبتی به طور رسمی از دریافتی های بالا توسط برخی از مدیران فعال در صنعت نفت نشده است.

هرچند که تلویحا اردیبهشت سال گذشته احمد بخشایش نماینده مردم اردستان در مجلس نهم در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از پرداخت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی وزیر نفت به مدیرعامل شرکت نیکو خبر می دهد و می گوید “آقای وزیر نفت ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان به مدیر شرکت نیکو در سوئیس می‌دهد، در حالی که این مدیر ۱۲ ماه سال ۱۴ ماهش در ایران است! حقوق و پاداش ۱۰۰ میلیونی یعنی حرکت به سمت اشرافی‌گری، فرد مورد نظر نه تخصص و نه توانایی دارد فقط نیروی آقای زنگنه و مطیع امر اوست.” اما در طول یک سال گذشته دیگر خبری در این زمینه به طور رسمی منتشر نشد.

پس از گذشت یک سال نگاهی به وضعیت پرداختی‌ها به برخی از مدیران صنعت نفت می اندازیم که در ادامه این گزارش از چند نمونه حقوق های نامتعارف در صنعت نفت پرده برداری می شود و انتظار می رود اکنون که رئیس جمهور و معاون اولش آستین همت برای برکناری مدیران اشرافی را بالازده اند، نسبت به این موارد نیز توجه کنند.

* حقوق صد میلیونی وزیر اسبق صنایع از پتروشیمی‌هایی که ممکن است لغو مجوز شوند

دریافت حقوق‌های بی حساب و کتاب و بدون داشتن کارآیی مشخص در حوزه‌های «مدیریتی» بخش‌های مختلف صنعت نفت در سال های اخیر به گونه‌ای شایع بوده است که دندان طمع مدیرانی از حوزه‌های دیگر را نیز برای این بخش تیز کرده است.

چنانکه یکی از وزرای اسبق صنایع که به دلایلی از ادامه فعالیت در دولت کنار گذاشته شده بود و کارنامه موفقی نیز در اداره این وزارتخانه نداشت و همان زمان گفته می‌شد که یکی از وزرای تحمیلی به کابینه است در سال های اخیر به عضویت هیئت مدیره چند پروژه پتروشیمی در مسیر خط لوله اتیلن مرکز درآمده است.

وی که عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه های کشور است و حقوق اعضای هیئت علمی را نیز دریافت می‌کند، با ارائه قول تامین فاینانس، به عضویت هیئت مدیره این پروژه‌ها درآمده است و از هر یک از این پروژه‌ها حقوق چند ۱۰ میلیون تومانی دریافت می‌کند چنانکه گفته می‌شود مجموع حقوق دریافتی وی از این پروژه‌ها به ۱۰۰ میلیون تومان در ماه می رسد.

نکته جالب اینجا است که این پروژه‌ها هنوز هیچ پیشرفت قابل مشاهده‌ای نداشته‌ و اغلب در حد تعیین مکان اجرای پروژه یا فعالیت‌های عمرانی اولیه باقی مانده‌اند.

در عین حال فاینانس این پروژه‌ها از صندوق توسعه ملی تامین می‌شود و وزیر یاد شده امکان خاصی برای تاثیرگذاری بر اختصاص وام به این پروژه ها در اختیار ندارد.

همه این موارد در حالی است که مرضیه شاهدایی مدیرعامل فعلی شرکت ملی پتروشیمی پیش از این  از احتمال لغو مجوز بعضی از طرح‌های پتروشیمی مرتبط با این خط لوله خبر داده و گفته بود: « طرح‌های خط لوله اتیلن مرکز در اولویت سوم شرکت ملی پتروشیمی قرار دارد چون هیچ کدام از طرح‌های آن فعال نیستند و همه آنها هم با مشکل آب مواجه اند.»

*دریافت ۶۰ میلیارد تومان در یک سال برای نوشیدن آب کرفس

حقوق و پاداش‌های کلان چند صد میلیون تومانی دولتی‌ها وقتی وارد حوزه شبه‌دولتی و صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه آنها می‌شود چندین برابر هم می‌شود.

به طوریکه به دلیل دست کوتاه نهادهای نظارتی از این دستگاه‌ها، گرفتن حقوق و پاداش‌های کلان در هیئت مدیره شرکت های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی و دیگر شبه‌دولتی‌ها به یک روال تبدیل شده است.

به عنوان مثال در شرکت مشهور تاسیسات دریایی که پرونده دکل گمشده را در کارنامه دارد، دو مدیر در شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت که در امارات ثبت شده‌اند، تنها برای یک سال کار، پاداش های «چند ده میلیارد تومانی» دریافت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، مدیرعامل سابق یکی از این شرکت‌ها که پرونده قضایی هم برای وی تشکیل شده است به ازای یک سال کار در این شرکت ۴۰ میلیون درهم امارات به عنوان پاداش دریافت کرده است که با احتساب هر درهم ۹۰۰ تومان رقمی معادل ۳۶ میلیارد تومان دریافت کرده است.

همچنین مدیرعامل یکی دیگر از این شرکت‌ها که کوچکترین تخصص و سابقه مرتبط با کار در حوزه تخصصی این شرکت نداشته است نیز به ازای یک سال کار ۶۷ میلیون درهم امارات که با احتساب هر درهم ۹۰۰ تومان رقمی معادل ۶۰ میلیادر تومان می شود را به عنوان پاداش دریافت کرده است.

نکته جالب اینجاست، این مدیر ۶۰ میلیارد تومانی یاد شده نه تنها عملکرد مثبت خاصی در اداره این شرکت نداشته،بلکه در طول یک سال تنها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ ساعت برای شرکت کار کرده است و به گواهی کارکنان این شرکت بیشتر وقت‌گذرانی وی در شرکت نیز به برنامه‌های رژیم لاغری از جمله تهیه و نوشیدن آب کرفس و آب هویج اختصاص داشته است.

برای هر دو مدیر یاد شده پرونده قضایی تشکیل شده است اما هیچ یک از این دو حاضر به بازگرداندن پاداش‌های کلان دریافتی به شرکت تاسیسات دریایی نشده‌اند.

*دریافتی‌های نامتعارف برخی از مدیران دولتی صنعت نفت با دور زدن قانون

بررسی ها حاکی از آن است همانطور که در ابتدای این گزارش نیز گفته شد ظاهرا جلوگیری از پرداخت حقوق‌های چندین ده میلیونی و نامتعارف خلا نظارتی دارد و نه خلا قانونی به عنوان مثال به استناد بند «د»تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ هرگونه پرداخت حقوق حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیر نقدی به کارکنان شاغل دولت و بازنشستگان دولت که به عنوان هیات مدیره غیر موظف شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی درمی آیند ممنوع است.

اما ظاهرا در دو سال گذشته این افراد (مدیران دولتی و بازنشستگان) از طرف شرکت‌های دولتی وابسته به صنعت نفت، به عنوان نماینده سهام عدالت و یا بخش صاحب سهام نهاد دولتی، عضو هیات مدیره شرکت های واگذارشده، می شوند و حق حضور و پاداش دریافت کرده اند.

بررسی دقیق‌تر حاکی از آن است که به عنوان مثال از میان سهام ۹ پالایشگاه موجود کشور سهام  ۶ پالایشگاه به سهام عدالت تعلق دارد به طوریکه برخی از این پالایشگاه ۴۰ درصد و برخی مانند پالایشگاه تهران ۹۰ درصد سهامش متعلق به سهام عدالت است.

به همین دلیل با مذاکراتی که بین مسؤولان صنعت نفت و مسؤولان اقتصادی کشور صورت گرفت مقرر شده است تا اعضای هیات مدیره این پالایشگاه ها توسط مجموعه صنعت نفت انتخاب شوند.

براین اساس صنعت نفت نیز برخی از بازنشستگان و مدیران فعلی خود را به عنوان اعضای هیات مدیره این پالایشگاه ها معرفی کرده و در جلسات هیات مدیره پالایشگاه‌ها حاضر می‌شوند.

همانطور که در بند «د» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۴ ملاحظه شد عملا این افراد نمی توانند حق جلسه دریافت کنند،اما ظاهرا دریک اقدام جالب توجه برای آنکه این قانون دور زده شود حق جلسات این افراد به حساب شرکت‌های زیرمجموعه صنعت نفت واریز و حق جلسات این افراد از طریق مدیریت مالی این مجموعه به عنوان کارانه پرداخت می شود.

این گزارش اضافه می کند این کار فقط برای مدیرانی صورت می گیرد که هم اکنون مشغول به فعالیت هستند اما بازنشستگان به طور مستقیم حق جلسات خود را از شرکتی که عضو هیات مدیره اش هستند دریافت می کنند.

باید تاکید کرد آنچه در این گزارش گفته شد تنها چند نمونه دریافت حقوق نامتعارف از مدیران صنعت نفت بود که با ورود دستگاه های نظارتی قطعا می‌توان به نمونه هایی دیگر دست پیدا کرد و جلوی هدر روی بیت المال را گرفت.