لایحه حمایت از خانواده فرهنگ ستم جنسی را ترویج می دهد

كالاسرنا، نويسنده و روزنامه نگار فرانسوى حدود ۱۵۰ سال پيش به ايران سفر كرد. او در كتاب «مردم و ديدنى هاى ايران» روايت كرده است، بعد از آنكه زن روستايى به زن مسيحى تبريك گفت كه رقيبى در ازدواج ندارد، زن مسيحى پاسخ داد كه او حق ندارد از اين موضوع شكايت كند زيرا دين او به هر مرد مسلمان اجازه داده كه چهار زن عقدى و چند زن غيرعقدى داشته باشد. بنابراين شوهر او مى تواند زن ديگرى را جز او دوست داشته باشد. زن روستايى اما با سادگى پاسخ داده است كه مى دانم اين كار بر اساس قوانين مذهبى است، اما خداوند به مرد يك قلب داده تا يك زن را دوست داشته باشد. اگر مى خواست دو زن را دوست را دوست داشته باشد، بايد به او دو قلب مى داد.

اينك ۱۵۰ سال پس از استدلال ساده اما واقعى آن زن روستايى، مجلس شوراى اسلامى قصد دارد تا با تصويب لايحه حمايت از خانواده رسماً به مردان ايرانى اجازه دهد كه بيش از يك همسر داشته باشند.

در حالى كه همه گروه هاى مختلف زنان از مدرن تا سنتى، از اصلاح طلب تا محافظه كار، يكپارچه در تلاش اند تا جلوى تصويب اين لايحه را بگيرند، در گفت و گوى ويژه اين هفته راديو فردا، على طائفى، جامعه شناس ساكن سوئد، پاسخگوى پرسش هاى ماست. پرسش هايى كه در پى كنكاشى در حال و آينده زندگى مردان ايرانى و تاثير تصويب لايحه حمايت از خانواده بر آنهاست.

رادیو فردا: اين لايحه چه تاثيرى بر زندگى مردهاى ايرانى خواهد گذاشت، مردانى كه اين لايحه در غائله چند همسرى، طلاق و كم شدن مهريه از آنها دفاع مى كند؟

على طائفى: اولين نكته اين است كه اساساً فرهنگ عدم عدالت يا ستم جنسى در جامعه را به ويژه در نهاد خانواده كه نهادى است كه مسئوليت تربيت و تدبير به خصوص نسل آينده رابه عهده دارد، ترويج مى دهد.

ترويج اين فرهنگ ستم جنسى چه از نظر بين نسلى، يكى از پيامدهاى منفى اين لايحه مى تواند باشد. علاوه بر اين يك نوع فرهنگ خيانت را به يك معناى ديگر مشروعيت مى بخشد، در نهاد خانواده. آمارها وجود دارد كه احياناً مردان متاهل بيشترين متقاضى روسپي گرى يا خريد سكس در ايران هستند. اين نكته قابل توجه است.

به نظر می آید انديشه اى كه پشت اين طرح خوابيده انديشه اى بسيار سنتى است و انديشه اى كه اساساً ملهم از احاديث و شايد نص صريح قرآن هم باشد كه فكر مى كنم براى روزگارى در يك مقطع جواب هم مى داده ولى امروز بى ترديد اين توصيه ها و نكات و اين مفاد حقوقى و قانونى و يا شرعى به هيچ وجه در جامعه جواب نمى دهد و لذا با چنين رويكردى ما نه تنها زمينه رابطه جنسى و سكس در قالب خانواده را مشروعيت نمى بخشيم بلكه حتى به يك تعبير ديگر نهاد خانواده را مشروعيت زدايى مى كنيم و آن را تبديل مى كنيم به يك حرمسرا يا خانه سكس.اين كه مردان متاهل چرا رو به اين كار مى آورند، از يك طرف قابل توجه و از طرف ديگر اينكه ما ميدان را به مردانى كه صاحب امكانات مالى هستند مى دهيم كه بتوانيم زن دوم، سوم يا چهارم را اختيار كنند، يا احياناً در كنار آنها زنان صيغه اى يا ازدواج هاى موقت داشته باشند، به نحو ديگرى ما بوالهوسى جنسى يا يك نوع هرج و مرج جنسى را هم در نهاد خانواده ترويج مى دهيم.

من متعجبم كه لايحه اى كه ناظر بر حمايت از خانواده است، چگونه از درون، اين خوره يا ويروس فروپاشى را به درون خانواده مى آورد. گرچه اين خانواده مقدس را به نحوى اين سيستم يا طراحان اين طرح دنبالش هستند. سالهاست كه در قوانين اسلامى صيغه را داريم ولى عرف اين را نمى پذيرد. به دليل وجود ارزش هايى كه مردم براى دوشيزگى و بكارت دختران مى دهند، به دليل اين كه احياناً اهميتى كه به نهاد خانواده به عنوان يك پيوند خويشاوندى نسبتاً دائم و با ثبات مى دهند و مسائل ديگر و يا آبرو و حيثيت خانواده. كمتر روى مى آورند.

لذا لايحه حمايت از خانواده با موادى كه به ويژه در درون مرز مانند مواد ۲۳، ۲۴، ۴۸، ۲۵ و مواردى از اين دست، اساساً تضاد بين زن و مرد در جامعه را هم افزايش مى دهد. يعنى شما توجه داشته باشيد فرزندانى كه در درون خانواده هاى چند همسرى تربيت پيدا مى كنند، چگونه مى خواهند در آينده عنصر اعتماد، عنصر تعهد به خانواده يا يك روابط خويشاوندى و زناشويى، عنصر عدالت جنسى يا عدالت درون خانواده بين خواهر و برادر را اعمال كنند.

طبيعى است كه با چنين نگاهى ما اساساً پايه گذار يك فرهنگ به مراتب غيرانسانى و واپسگرا مى شويم كه شايد پيش از اين كاركرد خود را داشت ولى امروز ندارد. لذا تصويب چنين قانونى يك نوع رويارويى با عرف و فرهنگ عمومى است كه به ويژه در مناطق شهرى و حتى در مناطق روستايى كه تحصيلات قابل ملاحظه اى هستند و يا ا حياناً داراى تجربه و دانش بيشترى هستند، سطح امكانات مالى و اقتصادى به نظر مى آيد يك تضاد و رويارويى بين قانون و عرف هم رخ مى دهد. اين هم باز جزو آن تناقضاتى كه در جامعه خواهى نخواهى سبب ساز بحران خواهد شد.

بخشى از طرفداران اين لايحه معتقدند كه همان طور كه شما هم اشاره كرديد، مردان متاهل آمار بيشترى دارند در مراجعه به روسپيان، آنها معتقدند كه اين اتفاقى است كه در جامعه در هر حال مى افتد، اين قانون مى تواند آن را كمى قانونمند كند و تحت كنترل در بياورد. حتى برخى از حقوقدانان معتقدند كه اين قانون مواد قانونى اش و مخصوصاً ماده ۲۳ و محدوديت هايى كه دارد و قائل مى شود براى ازدواج مجدد، حتى مى تواند حمايت بيشترى از خانواده كند، حمايت بيشترى از زنان كند در برابر چند همسرى مردان. آيا اين دفاعيات به نظر شما درست است و آيا مى تواند اين مواد قانونى مردان را بيشتر برگرداند به محيط خانواده تك همسرى؟

اولا اين لايحه اصلاً ناظر بر حمايت و معطوف به ازدواج هاى خانواده هاى چند همسرى است. آنچه از دل اين لايحه بر مى آيد، لزوماً اين نيست كه همه آحاد ملت همه مردان ما مى توانند بروند سراغ اين قانون. اولاً كه اين توان را ندارند و دوم اين كه بسيارى از مردم اين باور را هم ندارند. فاكتور سوم اين است كه بسيارى از زنان اصلاً زير بار اين قضايا نمى روند. نكته ديگر اينكه اگر مردان ما بر فرض اين امكان براى آنها فراهم شود به جاى اینکه به روسپيان روى آورند و يا خريد سكس كنند در بيرون از خانواده و چه بسا به دليل نيازهاى جنسى اضافه كه احياناً مردان دارند و مى توانند به واسطه اين بيايند زن دوم را اختيار كنند، يا زن سوم اختيار كنند و وابسته اين زنان چندگانه در خانواده كه براى خودشان حرمسرا درست مى كنند، و مى توانند بوالهوسى خود را يك چتر و نقاب مشروعى بپوشانند، به نظر مى آيد كه اين اولاً تماميت و همه شمولى ندارد. يعنى جامعيت همه مردان را در بر نمى گيرد. به دليل اينكه بسيارى از مردان هستند كه اصلاً از چنين توانى برخوردار نيستند.

بسيارى از مردانى را كه مجرد هستند چه خواهيم كرد. مردان متاهلى كه داراى توان مالى احراز يا اختيار زن دوم و سوم را ندارند چگونه در اين ليست خواهيم گذاشت. لذا اين جامعيت لازم را ندارد و به نظر مى آيد يك نوع توجيه براى فرار به جلو است.

به نظر می آید انديشه اى كه پشت اين طرح خوابيده انديشه اى بسيار سنتى است و انديشه اى كه اساساً ملهم از احاديث و شايد نص صريح قرآن هم باشد كه فكر مى كنم براى روزگارى در يك مقطع جواب هم مى داده ولى امروز بى ترديد اين توصيه ها و نكات و اين مفاد حقوقى و قانونى و يا شرعى به هيچ وجه در جامعه جواب نمى دهد و لذا با چنين رويكردى ما نه تنها زمينه رابطه جنسى و سكس در قالب خانواده را مشروعيت نمى بخشيم بلكه حتى به يك تعبير ديگر نهاد خانواده را مشروعيت زدايى مى كنيم و آن را تبديل مى كنيم به يك حرمسرا يا خانه سكس.

من فكر مى كنم ما داريم برعكس عمل مى كنيم. يعنى با نگاهى كه شما مى گوييد و طرفداران اين لايحه كه مى گويند با تصويب اين لايحه از فضاى هرج و مرج سكس و فضاى مشروع و مقدس خانواده جابجا مى شويم و كوچ مى كنيم، به اعتقاد من برعكس. ما نهاد خانواده را كه سنتاً به عنوان يك نهاد مقدس تعبير شده، و كمتر كسى در آن تعرض مى كند، اين نهاد مقدس را على الاطلاق تبديل مى كنيم به يك خانه سكس. كه مردان براى خودشان حرمسرايى درست مى كنند و در آن حرمسرا طبيعتاً ديگر هرگونه ظلم و تعدى جنسى و مسائل ديگر كه پايه هاى خشونت جنسى در آن نهاد، طرح ريزى مى كنيم.

در عين حال كه اين لايحه توانسته يك همداستانى و همدستى ايجاد كند بين گروه هاى مختلف زنان ايرانى، فعالان زن از ديدگاه متفاوت و نگرش ها و انديشه هاى مختلف دور هم جمع شده اند و يك صدا عليه اين لايحه دارند اعلام نظر مى كنند، كمتر مردى است كه به ميدان بيايد و عليه اين لايحه حرف بزند يا تبری بجويد از اين اتفاقى كه در حال حاضر در سيستم قانونگذارى ايران اتفاق مى افتد، نه در مجلس ما با مخالفان چندانى رو به رو هستيم نه در جامعه روشنفكرى. اين سكوتى را كه مردها در قبال اين لايحه دارند را چه مى شود تعبير كرد؟

به دليل اين كه عمدتاً به قول شما سكوت شده، راحت نمى شود ارزيابى كرد كه آيا اين سكوت نشانه رضايت است يا نشانه اعتراض.

نكته دوم اينكه چون زنان به ويژه با دلاورى هاى خودشان پيشاهنگ مبارزه عليه اين لايحه ضد خانواده شده اند، لذا به نظر مى آيد جايى براى مردان هم نگذاشته اند. فاكتور سوم كه مى شود اشاره كرد البته يك مقدار شايد بخشى از واقعيت را به نمايش بگذارد، اين است كه موادى از اين لايحه طبيعتاً به ظاهر امر در بدو امر و كوتاه مدت به نظر مى آيد كه به نفع جامعه مردان است.

وقتى ما فرض را بر اين مى گذاريم كه به عنوان مثال مهريه هاى غير متعارف تعديل شوند... چون مى دانيد تعداد افراد مردان زندانى كه فقط به خاطر پرداخت مهريه كه توان نداشتند در زندان به سر مى برند، قريب چهار تا پنج هزار نفر هستند، طبيعتاً مردانى كه احياناً ذينفع هستند، مردان متاهل يا مردان مجرد كه در آرزوى ايجاد خانواده هستند به اين موضوع نگاه مثبتى دارند، كه احياناً بشود مهريه را يك مقدار متعارف كرد يا كنترل كرد و يا از مجازات هاى زندان به مجازات هاى جريمه هاى نقدى تبديل كرد.

گاه به نظر مى آيد كه ممكن است از يك زاويه بخشى از مردانى كه سكوت مى كنند، نگاهشان اين باشد كه احياناً اين لايحه به نفع آنهاست. ولى من به جرات مى توانم بگويم حتى مرد امروز كه اين توان مالى را دارد كه چهار زن بگيرد، بايد در نظر داشته باشد كه ممكن است احياناً او بتواند عدالت را اجرا كند كه به هيچ وجه نمى تواند اين كار را بكند. چون اساساً ازدواج با دو نفر يعنى عدم عدالت. يعنى تقسيم يك نفر به دو نفر.

فاكتور دوم اين است كه در همين رابطه اگر او به عنوان يك شبكه به عنوان يك فردى از شبكه جامعه نگاه كند، خواهران خودش، مادر خودش، احياناً دختران خودش حتى در آينده مشمول همين قانون خواهند شد و اين بى عدالتى طبيعتاً ممكن است يك جايى به نفع او تمام شود، در جاى ديگر مطمئناً به ضرر او تمام خواهد شد.

بى ترديد در آينده هم با گسترش اين فرهنگ و ستم جنسى وقتى نيمى از جامعه آسيب مى بيند، نيمه ديگر هم طبيعتاً به مصداق چو عضوى به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار، آسيب خواهد ديد.

من فكر مى كنم اين روز به روز بار تكفل و بار مسئوليت و بار خيانت و بار هر گونه انتقاد در جامعه را عمدتاً به سمت مردها سوق خواهد داد كه خيلى هم از جهاتى و به يك معنا عادلانه نيست و مردان به اعتقاد من بايد دوشادوش زنان وارد عرصه انتقاد شوند.