زن و استبداد

تغییر برای برابری - زنان اولین قربانیان استثمار تاریخ هستند و تا رفع این ستم نمی توان از جامعه ای انسانی نام برد. نطفه های سازمان یافته و پایداری در جامعه در حال شکل گیری است که با شعار تغییر برای برابری پا به عرصه مبارزات مدنی گام نهاده اند. مبارزات مدنی زنان می تواند تغییری در سیستم موجود ایجاد نماید ولی روشهای جهش وار با توجه به تاریخ آنها در سایر ملل و حوزه های دیگر راه به جایی نمی برد و جامعه را به عقب میراند. از طرفی سرمایه داری جهانی و همگامان آنان بنیاد گرایان مذهبی درپی ایجاد هرج و مرج در جامعه هستند شاید در این میان بهره ای هم نصیب آنان شود.

شیوه تولید و مناسبات اقتصادی و به تبع آن روابط انسانی در شرق و غرب تفاوتهای عمده ای را داشته است. می توان گفت یکی از علل پیشرفت غرب و عقب ماندگی شرق در شیوه تولید و شرایط اقلیمی است(شیوه تولید آسیایی و استبداد شرقی). تمدن در آغاز از شرق شروع شد ولی به دلیل قدرت متمرکز سیاسی به سطح عالی روابط انسان با انسان یعنی مناسبات دمکراتیک نرسید. قوانین موجود جامعه ما میراث سنت های بجا مانده از قرون و سده های قبل است. قوانینی که سلاطین و گذشتگان وحتی غارتگران مهاجم نیز در آن نقش داشته اند و می بینیم که پایه همه قوانین موجود استبداد است. قوانین جنسیتی یکی از حوزه های اساسی این قوانین را شامل می شود. اگر به جای جای این کشور پهناور نظری بیفکنیم خواهیم دید که هر قوم و آیینی دارای ضوابط خاص خود در مورد زنان و مردان هستند. و نکته مهم در آن است که پایه همه آنها خودکامگی و سلطه مردان است.

نگاهی به تاریخ سلاطین تا عصر پهلوی، حرمسراهای گوناگونی را به نمایش می گذارد که گواهی است بر حکومت های خودکامه و مرد سالار که تمام مسائل مادی و معنوی را تحت شعاع خود قرار داده است. سلاطین مطابق مزاج روزانه خود همسر می گزیدند و آنان را در حرمسراها با شدیدترین نهادهای امنیتی حبس می کردند. مردان طبقات محروم نیز با توجه به وضعيت معشيتي خود نمي‌توانستند بيشتر از يك زن اختيار كنند. البته بايد يادآور شد كه در يونان قديم كه مهد تمدن باستان است زنان را مانند يك كالا ي جنسي می دیدند. در تاريخ تمدن ويل دورانت آمده است كه يك مرد ميتواند علاوه بر همسر خويش با زنان ديگر نيز آميزش كند. دموستنس مي‌گويد: از فواحش تمتع ميبريم، با كنيزكان و زنان نامشروع خود در اوقات روز سلامت جسم خويش را تامين ميكنيم و زنانمان، فرزندان مشروع براي ما مي آورند و وفادارانه خانه هايمان را حفظ و حراست ميكنند. ويل دورانت مي‌نويسد "مرد ذاتا طبيعت چند همسري دارد و فقط نيرومندترين قيود اخلاقي، ميزان نسبي فقر و كار سخت و نظارت دائمي زوجه مي تواند تك همسري را تحميل كند". ولي با این وجود حبس زنان مانند آنچه در حرمسراهاي شرق ديده مي‌شد مرسوم نبود. به واسطه همین فرهنگ بود که آزادی زنان در برخی موارد مانند پوشش حفظ گردید.

پس از سپری شدن قرون وسطی که تاریکی مطلق بر غرب حکم روا بود سرمایه داری پا به عرصه گذاشت و رنسانس صنعتی و مذهبی بار دیگر غرب را به سوی توسعه سوق داد. در طی انقلاب های بزرگ در غرب، شرق همچنان بر طبل استبداد و استثمار زنان می کوبید و مذهب نیز به آن جامه شرعی می پوشاند به طوری که نمی توان نقش سرمایه جهانی (امپرياليسم) و فعالیت آن را در تقويت بنيادگرايی مذهبي در منطقه را کتمان کرد. اقتصاد كمپرادور و وابسته جهان سوم بار دیگر يك برگشت به گذشته اي است براي حقوق و قوانين به خصوص در حوزه زنان. چنان پيچيدگي در روابط اقتصادي –سياسي کشورهای خاورمیانه با غرب وجود دارد كه حتی برخی روشنفکران تاثير اروپا و آمريكاي آزاد و متمدن بر عقب نگه داشتن كشورهاي جهان سوم را باور ندارند. ولي شواهد موجود در كشورهاي همسایه اين موضوع را به نمايش گذاشته است. پس از دخالت های امپریالیسم و استقرار بنیادگراها در خاورمیانه، حكومت عراق که از لحاظ قوانين زن در منطقه حرفي براي گفتن داشت، به ورطه نابودي كشيده شد. طالبان در افغانستان كه خود زاده امپرياليسم است زنان را آماج حملات قرون وسطايي قرار داده و قوانين موجود را بهم زده و به قهقرا بردند. حال مدعيان حقوق بشر و آزادي با خروارها بمب و سلاحهاي گوناگون سعي در حذف آنها از سرزمين مادريشان دارند. مدعياني كه جهت تشويش اذهان عمومي مردم از بحرانهاي اقتصادي سعي در صادرات دمكراسي دارند. و با حمله ور شدن به منطقه جنبش های رهایی بخش را تار و مار و روند توسعه را فلج کرده اند. این شیوه امپریالیستی منجر به منفعل شدن دیگر جنبش ها منجمله زنان شده و مسئله تنها زنده ماندن است.

مسئله زنان يكي از حوزه هايي است كه "اعتبار ابدي قوانين مذهبي" را به نفي حق قانونگزاري مردم مي كشاند و شرع دراين حوزه به صراحت تاکید دارد. در حاليكه بسياري از مسائل حقوقي و مدنی دنياي امروز براي شرع به خاطر تاريخ و جغرافياي تكوين آن حوزه هايي كاملا ناشناخته است احكام مربوط به "حريم خصوصي" از فصول كانوني آن است. اساسا تبعیض جنسیتی از خواسته هاي محوري گرايشات مختلف بنیادگرایی مذهبی است که منحصر به بنیادگرایی اسلامی نيست. همه مدافعان "اعتبار ابدي قوانين" و ارزشهاي متعلق به اعصار گذشته مخالف برابري زن و مرد هستند. بطور مثال واتيكان از هزاران زن بوسنيايي كه در نتيجه تجاوز وحشيانه نظاميان و شبه نظاميان صرب حامله شده اند خواسته بود که سقط جنين نکنند.

البته تبعیض جنسیتی به حکومت های سیاسی منطقه بر نمی گردد. بلكه اين قوانين كهنه و قديمي در نهادهاي فرهنگی اين جوامع منجمله ايران شكل گرفته است که پیشتر به علل آن اشاره شد و بايد به اين مسئله واقف بود كه نميتوان گفت با از ميان رفتن این نوع حكومتهاي بنیادگرا اين قوانين و عرف جامعه عوض مي‌شود. بنابراين حتي در صورت وجود حكومتهاي دموكراتيك در اين جوامع ممكن است اين جريانات در انتخابات آزاد از كرسي هاي بالايي برخوردار شوند. بنیادگرایی در جوامع خاورمیانه، آپارتايد جنسي را ابداع نكرده است، پايه هاي اين نوع افكار همانند آنچه گفته شد در سنتهاي جوامع شرقی و بویژه خاورمیانه محكمتر از آن است كه با از بين رفتن حكومتها از هم بپاشد. نکته پر اهمیت آنست که در يك قرن اخير در كشورهاي منطقه هرجا دولت مردمي تر شده است موقعيت اجتماعي زنان تضعيف گردیده است. و برعکس در حال حاضر با حضور بنیادگرایان مذهبی بر مسند قدرت در غالب كشورهاي منطقه اين رابطه وارونه، مستحكم‌تر شده است و دولت‌هاي ملي‌تر و توده‌اي‌تر، مذكرتر از دولت‌هاي دست نشانده امپرياليست و جدا از مردم هستند. در واقع هر حکومت دمکرات لزوما مردمی است ولی هر حکومت مردمی لزوما دمکرات نیست زیرا بدون آزادی های مدنی و سیاسی نمی توان به دمکراسی رسید.

در زمان پهلوي اول رضا خان در ظاهر كشف حجاب نمود و خواست كشور را به نوعي به سوی مدرنیته سوق دهد. ولي هيچگاه در قوانيني كه مربوط به حريم خصوصي بود دخالت نكرد و قوانين جديد را مطابق با فقه مذهبی گذشته بنا نهاد. در تدوین قانون حمايت از خانواده كه موجب تیره شدن روابط سلطنت با روحانيت شد دولت نیز به دلیل قدرت روحانیت نتوانست تعدد زوجات را ممنوع اعلام كند و این طور توجیه شد که احترام به اعتقادات مذهبي مردم مهم است. اين موارد گواهي بر ريشه‌دار بودن تبعیض جنسیتی در فرهنگ جامعه است.

جهت دگرگونی و تغییر قوانین جامعه بایستی پایه های فرهنگی و به تبع آن دولت را بطور نسبی زنانه کرد زيرا تبعيض جنسيتي ريشه دار در جامعه با اصل دمكراسي يعني حقوق برابر شهروندي مغايرت دارد و زنان که نيمي از مردم هستند درجه دوم محسوب مي‌شوند و ديگر اينكه دمكراسي بدون توجه به آزاديهاي فردی، اجتماعي و سياسي بي معناست. آزادي در انتخاب نوع پوشش و روابط و گرایشات جنسی از حقوق فردی و شخصی افراد است و نمی توان با به نام عرف یا مذهب بسیاری را از حقوق شان محروم کرد.

براي پیروزی در این راه و شکستن موانع موجود، يك مبارزه گسترده و عميق اجتماعي لازم است. هنگامي مبارزه ميتواند دمكراتيك و اثرگذار باشد كه از پايين جامعه نهادينه شود. توسل به زور و قدرت فقط باعث نهادینه تر شدن نابرابري می شود. کشف حجاب رضاخانی که از بالا اعمال شد و شوک بعد از انقلاب بر زنان با حجاب اجباری و تبعیضات دیگر نشان داد که زنان ايران تا به اين حد تحقير نشده و در مسائل خصوصي آنان وارد نشده بودند و جرم و جنايت و سنگسار و ... را به چشم خود نديده بودند. همین موضوع باعث وجود تشکل های مدنی زنان و برخاسته از بطن جامعه شد. اگر در اقشار پايين جامعه اين جنبشها كمتر به چشم ميخورد ناشي از ريشه دار بودن آن است و جاي شگفتي نیست. ولي همين كه مقاومت را خود زنان در دست دارند جاي بسي خوشبختي است. مبارزه براي برابري زن و مرد يك مبارزه ضد مذهبي نيست بلكه مبارزه با آنهايي است كه مذهب را وسيله اي براي مقابله با انديشه آزادي و برابري و اصل حاكميت مردم بكار مي گيرند. کمپین یک میلیون امضا با وجود نوپا بودن و معایب و قصور آن، می تواند آغازگر یک جنبش مدنی و ریشه ای باشد.

26/01/89