/نشست ائتلاف اسلامي زنان در مخالفت با ماده 23 لايحه حمايت از خانواده/
ايلنا: ائتلاف اسلامي زنان امروز در مخالفت با ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كه ازدواج مجدد را قانوني مي‌كند، مخالفت كردند. اعضاي شركت‌كننده در اين جلسه خواستار حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده بودند و اعلام كردند براي حذف اين ماده از هيات رئيسه مجلس تقاضاي ملاقات دارند.
مريم بهروزي در اين نشست گفت: اگر ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در مجلس تصويب شدحساب آن را بايد از اسلام جدا كنيد.روح حاكم بر اين ماده روح ديني و اسلامي نيست اسلام بر تك‌همسري تاكيد دارد و عرف و فرهنگ جامعه ايران نيز تك‌همسري را مي‌پسندد و به چند همسري فقط بايد در موارد استثنائي به آن پرداخته شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، توران ولي‌مراد عضو شوراي‌مركزي جامعه زينب(س) ، در اين نشست گفت: مطالبي كه در لايحه حمايت از خانواده به خصوص ماده 23 آن مطرح شده است، شرايط زنان را به سمت وضعيت مطلوب سوق نمي‌دهد و وضع زنان را بدتر مي‌كند و حريم خانواده‌ها را مي‌شكند.
او ادامه داد: تحقيقات نشان مي‌دهد، مرداني كه به دنبال ازدواج مجدد رفته‌اند نه تنها باعث تحكيم خانواده دوم خود نشده‌اند بلكه زنان و فرزندان قبلي خود را رها كرده‌اند و اين خود موجب افزايش آسيب‌هاي اجتماعي در كشور مي‌شود.
فائزه هاشمي، رييس شاخه زنان حزب كارگزاران سازندگي، نيز كه در اين نشست حضور داشت در رابطه با اشكالات لايحه حمايت از خانواده گفت: خوب است كه رضايت همسر اول براي ازدواج مجدد مردان مطرح شده است اما اشكال كار در اين است كه رضايت همسر اول نيز هم‌‌عرض ساير شروط در نظر گرفته شده است و در واقع رضايت همسر يك دهم وضع وزن را به خود اختصاص داده است.
او ادامه داد: البته نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه آيا رضايت همسر با رغبت كامل مطرح مي‌شود يا اينكه بر اثر فشار مرد، زن مجبور مي‌شود كه براي ازدواج مجدد همسرش رضايت بدهد. دادگاه بايد در رابطه با اين موضوع بررسي‌هاي لازم را انجام بدهد.
او ادامه داد: حكم دادگاه فقط در دو بند سه و شش ماده 23 كه به عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكين وي و ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند، مطرح شده است و ظاهرا ساير بندها نيازي به حكم دادگاه و تشخيص دادگاه ندارد كه اين موضوع باعث مي‌شود كه مردان سوءرفتار، غيبت زن از خانه، نازائي و ترك زندگي به مدت شش ماه را بهانه قرار داده و بر اساس آن از دادگاه تقاضاي ازدواج مجدد داشته باشد و اين در حالي است كه ممكن است اصلا ادعاي آنها صحت نداشته باشد و فقط با شاهد بخواهند اين موضوع را ثابت كنند و دادگاه نيز در اين زمينه پيگيري نكند.
هاشمي گفت: بنابراين بايد مكانيسمي پيش‌بيني شود كه بر اساس آن دادگاه در رابطه با بندهاي عنوان شده در ماده 23 نظارت كافي را داشته باشد تا مرد از آن بهره‌برداري نامناسب نكند.
او گفت: يكي از بندهاي عنوان شده در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده نازائي زن است. اين در حالي است كه با پيشرفت‌هاي پزشكي صورت گرفته به جز در موارد استثنائي نازائي معنا ندارد بنابراين نبايد اين بند به عنوان يكي از شروط ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته شود.
هاشمي در رابطه با بندي كه به عدم تمكين زن پرداخته است، گفت: عدم تمكين معمولا بر اساس رفتارهاي نامناسب مرد صورت مي‌گيرد. در رابطه با ترك خانه نيز معمولا همين اتفاق مي‌افتد. زن به جز موارد استثنائي خانه‌اش را بي‌دليل رها نمي‌كند.
60 درصد زنان به خاطر چك برگشتي شوهرانشان به زندان مي‌روند
او در رابطه با بحث محكوميت قطعي زن نيز گفت: بر اساس تحقيقاتي كه انجام شده 60 درصد زنان به خاطر چك برگشتي همسرانشان به زندان مي‌روند و اين صحيح نيست كه در لايحه حمايت از خانواده محكوميت زنان به عنوان عاملي براي ازدواج مجدد همسر در نظر گرفته شود، اين درست نيست كه زن به خاطر مرد به زندان برود. مرد در بيرون به زندگي خود ادامه دهد و همسر دوم اختيار كند.
در صورتي كه دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد را مي‌دهد بايد براي زن هم حق طلاق در نظر گرفته شود
هاشمي تصريح كرد: در صورتي كه دادگاه به هر دليلي به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد بايد به زن نيز اين حق داده شود كه از همسر خود جدا شده و طلاق بگيرد و البته بايد تمام حق و حقوق زن به او پرداخت شود.
او ادامه داد: در لايحه حمايت از خانواده هيچ مجازاتي براي مرداني كه عدالت را اجرا نمي‌كنند و يا خلاف ماده 23 بدون داشتن شرايط لازم ازدواج مجدد انجام مي‌دهند در نظر گرفته نشده است و اين عادلانه نيست.
سهيلا جلودارزاده، عضو هيات‌اجرايي خانه كارگر، نيز در اين نشست گفت: خانواده مخلوق خداوند است و خدا هم زن و هم مرد را آفريده و خانواده را براي آنها پيش‌بيني كرده است در چشم‌انداز بيست‌ساله نيز بر استحكام بنيان خانواده تاكيد شده است، بنابراين نبايد لايحه حمايت از خانواده به گونه‌اي تصويب شود كه باعث انهدام خانواده‌ها شود.
او ادامه داد: مطرح شدن ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده تهديد بزرگي است و لايحه حمايت از خانواده از قانون سال 53 نيز عقب‌تر رفته به طوري كه در قانون سال 53 در صورتي كه مرد ازدواج دوم داشت، حق طلاق به زن داده مي‌شد. اما در اين لايحه در اين باره سكوت شده است.
با تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به ازدواج مجدد مردا مهر تاييد مي‌خورد
رييس اتحاديه زنان كارگر ادامه داد: در حال حاضر در استان‌هاي مرزي كشور ازدواج مجدد مردان رواج زيادي دارد مردان ازدواج موقت مي‌كنند و همسر قبلي و بچه‌هايشان را رها مي‌كنند و افراد تحت پوشش كميته امداد در استان‌هاي سيستان و بلوچستان و بندرعباس بسيار زياد است اگر در لايحه حمايت از خانواده بحث ازدواج مجدد تصويب شود در واقع مهر تائيدي است به رواج ازدواج مجدد در جامعه و در واقع به گونه‌اي ترويج رفتارهاي غيراسلامي و غيرمتعهدانه در بين خانواده‌ها است.
زناني كه 31 سال خالصانه به نظام خدمت كردند با تصويب ماده 23 حقوق شان ضايع مي‌شود
او ادامه داد: ما خواستار حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده هستيم و معتقديم وجود اين ماده نه تنها خانواده‌ها را مستحكم‌تر نمي‌كند بلكه لطمات جبران‌ناپذيري به اركان خانواده وارد مي‌كند و حق زناني كه 31 سال با تمام وجود خود خالصانه به نظام خدمت كردند، با تصويب اين لايحه پايمال مي‌شود و براي آنها شرايطي به وجود مي‌آورد كه نتوانند به زندگي خود ادامه دهند.
فاطمه ايل‌شاهي، دبيركل جمعيت زنان حضرت زهرا(س) نيز در اين نشست گفت: حذف مجازات و احراز عدالت جايش در لايحه حمايت از خانواده خالي است بسياري از نمايندگان مجلس و بالاخص نمايندگان زن مجلس به جاي حمايت از زنان جامعه ما را متهم مي‌كنند.
او ادامه داد: براي اينكه مورد اتهام قرار نگيريم، قسمت‌هايي از خطبه‌هاي نماز جمعه آيت‌الله اميني را كه در تاريخ 29 ارديبهشت امسال مطرح شده است، عنوان مي‌كند.او در خطبه‌هاي نماز جمعه گفت: «لايحه‌اي كه از آن اسم نمي‌برم اختلافات خانگي را نه تنها رفع مي‌كند، بلكه چند برابر مي‌كند اميدوارم با دقت و كنجكاوي مشكلات لايحه بررسي شود».
بچه‌هايي كه اسير ازدواج مجدد هستند، وضعيت بدتري از بچه‌هاي طلاق دارند
او ادامه داد: خانواده بايد محل امن باشد، اما لايحه حمايت از خانواده هيچ امنيتي را ايجاد نمي‌كند و بچه‌هاي ازدواج مجدد گاها از بچه‌هاي طلاق نيز بدتر هستند.نيمي از جمعيت ايران را زنان تشكيل مي‌دهند، بنابراين نبايد قوانيني در مجلس وضع شود كه امنيت نيمي از ساكنان ايران را به خطر بيندازد.
شهيندخت مولاوردي، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب، نيز در اين نشست گفت: مصوبه كميسيون حقوقي و قضائي در رابطه با لايحه حمايت از خانواده از لايحه پيشنهادي دولت بسيار بهتر است و در واقع مي‌توان گفت يك گام به جلو است.
او ادامه داد: ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در واقع نوعي بازگشت به قانون خانواده سال 53 است اين قانون 36 سال پيش تصويب شده بود اما متاسفانه بعد از گذشت 36 سال وقتي لايحه حمايت به وضعيت گذشته بازمي‌گردد خوشحال مي‌شويم و اين جاي تاسف است. لايحه حمايت از خانواده اقتضائات زمان، مكان و تحولات حاكم بر خانواده ايراني را براي تنظيم قوانين در نظر نگرفته است و در واقع نوعي عقب‌گرد محسوب مي‌شود و اين در حالي است كه لايحه حمايت از خانواده بايد نوعي پاسخ به نيازهاي جامعه بود.
لايحه حمايت از خانواده به جاي بستن دست مردان براي ازدواج مجدد،آن را قانوني مي‌كند
مولاوردي گفت: ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به گونه‌اي طراحي شده كه دست مردان براي ازدواج مجدد بازگذاشته شده است اين در حالي است كه لايحه حمايت از خانواده بايد باعث بسته شدن دست مردان در ازدواج مجدد مي‌شد.
او ادامه داد: در قانون مدني با اصل قرار دادن تك‌همسري ازدواج مجدد در لفافه مطرح شده بود اما در لايحه حمايت از خانواده به گونه‌اي عمل شده است كه گويا اصل بر چند همسري است. در هيچ كجاي دنيا چند همسري ترويج نمي‌شود و اين‌قدر راحت تيشه به ريشه خانواده‌ها زده نمي‌شود. وقتي كه زن و مردي مي‌خواهند با هم ازدواج كنند عهد مي‌كنند كه در شادي و غم در كنار هم باشند. بنابراين ما نبايد به مردان اين حق را بدهيم كه در صورت بروز مشكل در زندگي از مشكلات فرار كنند و راه ديگري در پيش بگيرند.
مولاوردي گفت: زن و مرد بايد يار و همراه هم باشند و نبايد به خاطر مثلا يك سال زنداني شدن زن و يا عقيم بودن زن در اكثر موارد نيز راه‌حل دارد، مرد گمان كند كه مي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.
زن ماشين لباس‌شويي يا خودرو نيست كه هر وقت مرد خواست آن را تبديل به احسن كند
او گفت: مردي كه نمي‌تواند جريمه نقدي همسر خود را بپردازد و او را از زندان آزاد كند، چگونه مي‌تواند ازدواج دوم داشته باشد.
مولاوردي تصريح كرد: ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به زن مانند يك ابزار نگاه كرده است، در اين لايحه زن وسيله‌اي در خدمت مرد در نظر گرفته شده و هم شان و هم پايه مرد نيست گويا زن خودرو يا ماشين‌لباسشويي است كه مرد هر زماني كه بخواهد بتواند آن را عوض كند و آن را تبديل به احسن كند. چه از نظر شرعي، چه از نظر عرفي، فرهنگي و اخلاقي اين چنين نگاه كردن به زن درست نيست. در اين ماده آمده است، اگر زن خانه و زندگي را ترك كند، مرد اجازه اختيار كردن همسر دوم را دارد در حالي كه ترك خانه به وسيله زن معلول است نه علت و بيشتر عكس‌العملي است كه زن به پاسخ به رفتار ناشايست همسرش مي‌دهد.
او ادامه داد: در صورتي كه مرد همسر دوم اختيار كند زن بايد حق طلاق داشته باشد و همه حق و حقوق او نيز به او پرداخت شود.
مولاوردي گفت: بر اساس ماده 1108 قانون مدني عدم تمكين زن مجازات دارد بر اساس اين ماده چنين زني مستحق نفقه نيست. با توجه به اين ماده مشخص مي‌شود كه عدم تمكين مجازاتش مشخص است و نبايد در لايحه حمايت از خانواده نيز بار ديگر براي عدم تمكين زن مجازات در نظر گرفته شود.
در صورت قانوني شدن ازدواج مجدد، زنان امنيت ندارند و در هر جايي ممكن است قرباني هوسراني مردان شوند
معصومه رضايي دبير جامعه اسلامي زنان نيز در اين نشست گفت: با تصويب لايحه حمايت از خانواده بنياني‌ترين نهاد جامعه يعني خانواده دچار تزلزل مي‌شود و باعث مي‌شود كه زنان در هيچ كجاي جامعه آرامش نداشته باشند. وقتي ازدواج مجدد قانوني شود، مردان در محل كار، تاكسي، مراكز خريد و بسياري از نقاط جامعه به دنبال زناني مي‌گردند كه با آنها ازدواج مجدد داشته باشند و نگاه بل‌هوسانه در جامعه گسترش پيدا مي‌كند.
اعظم نوري، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب نيز در اين نشست گفت: مطرح شدن ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده و ثبت آن در صورت باردار شدن يا توافق طرفين به هيچ وجه باعث ضابطه‌مند شدن ازدواج موقت نمي‌شود. وقتي توافق طرفين در ثبت شدن ازدواج موقت نقش داشته باشد، ازدواج موقت هرگز ضابطه‌مند نمي‌شود.
او گفت: 60ـ70 سال است كه جامعه ايران تلاش مي‌كند نظام تك‌همسري را در جامعه جا بيندازد. اما چندي است كه مسئولان مجددا تمايل دارند كه چند همسري را به جامعه برگردانند از طرف ديگر عنوان مي‌كنند كه جمعيت جامعه بايد افزايش پيدا كند و كنترل جمعيت كار درستي نيست. با يك نگاه اجمالي به اين نتيجه مي‌رسيم كه ظاهرا اين يك برنامه طراحي شده است خانواده‌ها چند همسري بشوند، جمعيت افزايش پيدا كند و به اين صورت مدام عقب‌گرد به گذشته خواهيم داشت.
با قانوني شدن ازدواج مجدد، دختران ديگر تمايلي به ازدواج نخواهند داشت
وجيه ديوسالار، عضو كميته تحقيقات و مطالعه جامعه زينب(س) در اين نشست گفت: تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده باعث افزايش اضطراب در جامعه مي‌شود و آسيب‌هاي رواني و اجتماعي زيادي را به دنبال خواهد داشت. ازدواج مجدد باعث بي‌سرپرستي خانواده اول مرد و افزايش ميزان بزه‌كاري ميان فرزندان مي‌شود در شرايطي كه هنوز بحران فرزندان طلاق وجود دارد، نبايد قانوني در مجلس تصويب شود كه اين آسيب‌هاي اجتماعي را گسترش دهد.
او گفت: تصويب ماده 23 لايحه حمايت ازخانواده باعث مي‌شود كه تمايل دختران به ازدواج كاهش پيدا كند، باعث مي‌شود همسركشي در جامعه افزايش يابد، بحران‌هاي اجتماعي زياد شود. بنابراين چه دليلي وجود دارد، اين ماده تصويب شود.
اگر ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در مجلس تصويب شد ، حساب ان را به پاي اسلام نگذاريد
بهروزي گفت: در صورتي كه اين ماده كه مربوط به ازدواج مجدد مردان است، در مجلس تصويب شود، بايد به گونه‌اي باشد كه حساب آن به پاي حساب اسلام گذاشته نشود چون در آن صورت لطمات جبران‌ناپذيري به اسلام وارد مي‌شود.روح حاكم بر اين ماده روح ديني و اسلامي نيست اسلام بر تك‌همسري تاكيد دارد و عرف و فرهنگ جامعه ايران نيز تك‌همسري را مي‌پسندد و چند همسري فقط در موضوعي است كه بايد در موارد استثنائي به آن پرداخته شود.
او گفت: نبايد اجازه دهيم ازدواج مجدد در مجلس قانوني شود تا به اين صورت مردان اسلام سفره هوسراني خود را باز كنند.
درصورت تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مسئولاني كه چند همسر دارند بايد اين موضوع را اعلام كنند
مرضيه مرتاضي لنگرودي فعال جنبش زنان نيز در اين نشست حضور داشت. او گفت: ما بايد سنت را از اسلام جدا كنيم. دين يعني ارزش‌هايي كه از صفات خداوند مي‌گيريم و عدالت جزو مهم‌ترين اين اصول است. اما سنت بحثي در زماني است در حالي كه دين فرازماني به شمار مي‌آيد. سنت در زماني است و براي ابناي بشر زائيده مي‌شود و چند همسري نيز در واقع مربوط به يك دوره تاريخي مربوط به گذشته بوده و در حال حاضر كاركرد ندارد. بر اساس اصل زوجيت كه در قرآن آمده، يكي براي يكي بايد در نظر گرفته شود نه اينكه چند تا براي يكي.
او گفت: مسئولان مملكتي ما كه دو يا چند همسر دارند بايد در صورتي كه ماده 23 لايحه حمايت از خانواده تصويب شود، چندزني بودن خود را پنهان نكنند بايد اعلام كنند كه در مجامع مختلف كه حاضر مي‌شوند، همسران خود را با خود همراه بياورند. اگر اين اقدام صورت گيرد آن‌گاه مي‌‌بينيم كه در انتخابات‌هاي بعدي كه در كشور برگزار مي‌شود چند درصد از اين مردان راي مي‌آورند. چند زني در جامعه ايران مقبوليت ندارد. بنابراين نبايد آن را قانوني كرد.
اگر انگيزه زنان براي همسر دوم مشكلات مالي باشد دولت بايد از زنان نيازمند حمايت كند
او پيشنهاد داد كه يك كمپين (كارزار) تشكيل شود و بر اساس آن تحقيق كنيم كه چرا برخي زن‌ها حاضرند همسر دوم يك مرد شوند. در بيشتر موارد بحث بحث مالي است اگر مشخص شد كه علت مسائل اقتصادي است دولت بايد موظف شود كه حقوق از كارافتادگي و حق بيمه زنان خانوار را مطرح كند و آنان را تامين كند تا زنان به خاطر مسائل اقتصادي مجبور به ازدواج با مردي كه همسر ديگري دارد، نشوند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید