تغييرات كمي در ساختار اجتماعي ايران

جدال 2 طبقه متوسط: جديد و قديم

در دوران پهلوي اول نطفه جامعه جديد ايراني ريخته شد و بتدريج شكل گرفت. جامعه‌يي كه پيش از آن تنها از اشراف زمين دار، دهقانان و طبقه صاحب‌كسب و كار كوچك شهري و معدودي بازاريان نسبتا بزرگ تشكيل شده بود، با ايجاد دستگاه اداري و بروكراسي جديد و احداث تعدادي كارخانه در دوران رضاخان و نيز پايه‌گذاري دانشگاه، دو طبقه جديد را نيز در خود پذيرفت؛ اول طبقه متوسط جديد كه از كارمندان دولت، مديران مياني دولتي و صاحبان تخصص همچون پزشكان، مهندسان و وكلا تشكيل مي‌شد و نيز طبقه كارگر صنعتي محدود كه در انتهاي دوره رضاخان تعداد آن بيش از 170هزار نفر نبود. (آبراهاميان، 1377: ص 135) آنطور كه اكثر صاحبنظران مانند آبراهاميان، دكتر كاتوزيان، دكتر معدل و... معتقدند حكومت رضاشاه حكومتي فاقد پايگاه طبقاتي بود و هيچ نوع فضايي را نيز براي فعاليت‌هاي مدني، صنفي و دموكراتيك باز نمي‌كرد. رضاخان حتي گروهي از روشنفكران تجددخواه را كه در آغاز به او دل بسته بودند با خشونت از خود طرد كرد. حكومت او از يكسو طبقات سنتي جامعه ايران را آزرده كرده بود و از سوي ديگر هيچ مجال و فضايي براي مطالبات اكثريت اين دو طبقه جديد باز نكرده بود و بنابراين، اين دو طبقه هم داراي پتانسيل نيرومندي براي نارضايتي و مخالفت بودند. بنابراين تنها حاميان رضاخان گروهي از نظاميان عاليرتبه، مقام‌هايي عاليرتبه اداري و دولتي و معدودي از اشراف و زمين?داران بودند. بنابراين در نبود مجاري اجتماعي و سياسي براي نمايندگي مطالبات طبقات متوسط جديد پس از سقوط رضاخان حزب توده موفق شد علاوه بر جذب و سازماندهي طبقه كارگر، بخش عمده‌يي از طبقه متوسط جديد را هم جذب کند.

يكي از جديدترين و معتبرترين بررسي‌هاي كمي در مورد اقشار اجتماعي ايران كه داراي تقسيم‌بندي روشني نيز هست، كار محمدحسين بحراني است. او براساس سرشماري‌هاي 1335 تا 1375 در كلي‌ترين تقسيم‌بندي‌اش، اقشار و طبقات اجتماعي ايران را به چهار دسته: اول: طبقه بالا شامل كارفرمايان و صاحبان سرمايه‌هاي كلان و مقامات عاليرتبه حكومتي كه در سرشماري عمومي 1375 دودرصد جمعيت شاغلان را تشكيل مي‌دهند.

دوم؛ قشر متوسط سنتي شامل فروشندگان و كاركنان بازرگاني (قشر بزرگي از بازاريان و همچنين مغازه‌داران) صاحبان مشاغل مستقل مانند صاحبان كارگاه‌هاي كوچك بعلاوه كاركنان خانوادگي بدون مزد، اين مشاغل بعلاوه كشاورزان و دامداران صاحب‌زمين و كسب و كار خود كه 7/25?درصد جمعيت شاغلان كشور را در سرشماري مذكور تشكيل مي‌دهند. سوم؛ قشر يا طبقه متوسط جديد به زبان آماري شامل؛ كاركنان گروه عمده مشاغل علمي، فني و تخصصي به استثناي كارفرمايان. گروه بعدي مديران و کارمندان عاليرتبه به استثناي کارفرمايان. و بعد گروه كارمندان اداري و دفتري و مشابه. و قسمت آخر مزد و حقوق‌بگيران بخش عمومي در گروه‌هاي عمده شغلي «فروشندگان و كاركنان بازرگاني و فروش»، «كشاورزان و دامداران» و كاركنان امور خدماتي. قشر متوسط جديد 4/26?درصد شاغلان را به خود اختصاص مي‌دهد. چهارم اقشار كارگري و پايين شامل كارگران توليدي و صنعتي و مزدبگيران پايين و بي‌تخصص در گروه‌هاي عمده شغلي «فروشندگان و كاركنان بازرگاني»، «كاركنان امور خدماتي»، «كشاورزان و دامداران»‌ و «كاركنان گروه‌بندي نشده و نامشخص» اين قشر 1/45?درصد شاغلان را در سرشماري 1375 تشكيل مي‌دهد. (بحراني، 1388: صص 147 الي 151) حال مفيد است كه تحولات كمي اين قشرها را از سال 1335 تا 75 بررسي كنيم كه بعدا امكان تحليلي بيشتري بر روندهاي اساسي در جامعه ايران داشته باشيم. قشر بالا در اين فاصله زماني از نظر تعداد شش برابر و از نظر نسبت?درصدي به كل شاغلان به كمي بيش از دو برابر رسيده است. در خود اين قشر جايگزيني زيادي صورت گرفته، بخشي به كلي از اين قشرها و حتي از كشور خارج شده و كساني از قشرهاي ديگر بويژه قشرهاي متوسط در سال‌هاي پس از انقلاب به اين رده ارتقا يافته‌اند. بنابراين ويژگي‌هاي فرهنگي، سبك زندگي و گفتماني اين قشرها نيز در معرض تحولات اساسي بوده است. قشر متوسط سنتي در اين سال‌ها اگرچه از نظر تعداد افزايش يافته اما نسبت آن در جمعيت مشاغل كل كشور كاهش چشمگيري داشته و از 3/45 درصد به 7/25 درصد رسيده است. البته بايد توجه داشت كه كاهش نسبت قشر متوسط سنتي بيشتر ناشي از كاهش سهم كاركنان مشاغل كشاورزي و دامپروري و در واقع قشر متوسط روستايي است كه اين قشر متوسط روستايي از 5/55?درصد كل شاغلان سال 1335 به 8/23?درصد در سال 1375 كاهش داشته است اما نسبت قشر متوسط سنتي شهري تنها كاهشي خفيف داشته است. (بحراني، 1388: ص 157)

اما قشر متوسط جديد سهمي رو به تصاعد در كل شاغلان كشور داشته و نسبت آن از 9/6 درصد در سال 1335 به 4/26 درصد در سال 1375 رسيده و در واقع بيش از 5/3برابر افزايش سهم داشته است.

اما نسبت قشر كارگري و پايين در كل شاغلان تغييري نكرده است. تغييرات اين قشر احتمالا بيشتر كيفي و در جهت افزايش كارگران صنعتي جديد و كاهش كارگران بخش كشاورزي و فعاليت‌هاي سنتي بوده است.

نكاتي قابل توجه درباره طبقه كارگر در سال‌هاي پس از انقلاب

كتاب ارزشمند سهراب بهداد و فرهاد نعماني تحت عنوان طبقه و كار در ايران براي طبقه كارگر و طبقه متوسط جديد ويژگي‌هاي خاص‌تري در نظر گرفته و بنابراين?درصد آنها در كل شاغلين كمتر شده كه اين كاهش در طبقه متوسط جديد بسيار عمده است و داراي يک معناي مشخص اجتماعي و سياسي است که در جاي خود توضيح خواهيم داد. اما چه کار بهداد و نعماني و چه کار بحراني که ما مبناي اوليه قرار داديم تاييد مي‌کنند که در دهه اول پس از انقلاب طبقه کارگر کاهش قابل ملاحظه‌يي داشته است. علت اين امر را بايد در نتايج انقلاب و جنگ که منجر به تعطيلي و مصادره بسياري از کارخانه‌ها و صنايع شد جست، از طرف ديگر در اين دوره قشر مغازه‌دار و خرده‌فروش افزايش مي‌يابد. در تحقيق بحراني اندازه قشر کارگر و پايين از بازه زماني 55 تا 65 از 4/74?درصد نيروي کار شاغل به 4/36?درصد کاهش يافته است. (بحراني، 1388: ص: 151)

در سال 55 تعداد کارگران توليدي 1/63 درصد طبقه کارگر بوده که از اين عده 23/2 ميليون نفري، حدود يک ميليون نفر از آنها کارگران ساختماني بودند که بيشتر آنها مهارت محدودي داشتند. به علاوه حدود 614هزار نفر از اين عده هم کارگران کشاورزي بودند. کارگران بخش خدمات و فروش و فعاليت‌هاي دفتري هم حدود 12 درصد طبقه کارگر را تشکيل مي‌دادند. حتي 20 سال بعد در سال 1375 حداقل 56 درصد از کارگران بخش خصوصي در توليد ناماهر بودند. (بهداد و نعماني، 1378: صص 156 و 157) زيادي تعداد کارگران ناماهر و کارگاه‌هاي کوچک بخش خصوصي اقتصاد نشانه پراکندگي طبقه کارگري است که در آن فقط هسته‌يي کوچک از طبقه کارگر صنعتي وجود دارد. از سوي ديگر تحليل توزيع مزد و حقوق‌بگيران در ايران آشکار مي‌کند که در سال 1355 از 315 هزار کارکن در کارگاه‌هاي توليدي داراي يک تا 9 کارگر فقط 103 هزار نفر مزد و حقوق‌بگير بوده‌اند و مابقي صاحبان کارکن يا کارکنان فاميلي بدون مزد بوده‌اند.

در واقع اندازه طبقه کارگر صنعتي در سال 55 فقط حدود 480 هزار نفر بود و حدود 240 هزار نفر از آنها در کارخانه‌هاي با بيش از 50 نفر کار مي‌کردند. در واقع مي‌توانيم نتيجه بگيريم در سال 55 در حالي‌که بخش بزرگي از طبقه کارگر ناماهر بود و به‌طور وسيعي در واحدهاي کوچک پراکنده بود، در همان زمان بخش چشمگيري از طبقه کارگر ماهر در شرکت‌هاي بزرگ خصوصي مخصوصا بخش دولتي متمرکز بود. کارگران گروه نخست مزد کمي دريافت مي‌کردند، قرارداد کار نداشتند، ثبات شغلي و مزاياي جنبي نداشتند و حاصل آنها تنها تنگدستي و محدوديت امکانات زيست بود اما کارگران گروه دوم عموما از مزايا و حمايت‌هاي قانون کار برخوردار بودند و امتيازاتي داشتند که کارگران گروه اول نداشتند.

نکاتي قابل توجه درباره طبقات متوسط سنتي و جديد در سال‌هاي پس از انقلاب

در مورد طبقه متوسط جديد اين مساله مطرح است که در نوع گروه‌بندي سرشماري به علت گستردگي زياد طيف مشاغل آن که از پزشکان و وکلا گرفته تا آموزگاران پيش‌دبستاني را شامل مي‌شود، احتمال هم پوشي ميان قشرهاي متوسط بالا، متوسط متوسط و متوسط پايين وجود دارد. از سوي ديگر تحولات اجتماعي اقتصادي صورت گرفته در آن پنج دهه (از 1335 تا 1375) باعث شده است که برخي مشاغل (مثلا معلمان) از مراتب بالاتر اقتصادي نزول کرده‌اند اما همچنان در قشر متوسط جديد قرار مي‌گيرند و بدين‌ترتيب مرز ميان قشرهاي متوسط و پايين از نظر اقتصادي مقداري مغشوش مي‌شود که در برخي تحليل‌هاي اساسي مي‌تواند نقش مهمي داشته باشد. محمدحسين بحراني در پژوهش خويش با استفاده از آمارهاي رسمي اشتغال و درآمد در ميان کارمندان اداري و دفتري حدود 95?درصد آنها را در قشر متوسط پايين جاي داده و تنها 6/1?درصد آنها در قشر متوسط و 5/0 درصد آنها را در قشر متوسط بالا قرار داده است. (بحراني، 1388: ص 142) و در گروه شغلي فروشندگان و کارکنان فروش و بازرگاني که علاوه بر طبقه متوسط سنتي، بخشي از طبقه متوسط جديد را هم در برمي‌گيرد، بررسي‌هاي بحراني نشان مي‌دهد که در اين گروه بخش عمده قشر متوسط سنتي در لايه بالايي و بخش عمده طبقه متوسط جديد در لايه پاييني اين گروه به لحاظ توان اقتصادي قرار دارند. (بحراني: ص 143)

در سرشماري 1335 سهم بخش سنتي در کل قشرهاي مياني 8/86 درصد و سهم قشر متوسط جديد 2/13 درصد بوده است. در هر سرشماري از سهم بخش سنتي قشرهاي مياني کاسته شده و به بخش جديد آن افزوده مي‌شود تا در سرشماري 1375 که قشرهاي متوسط سنتي 4/49?درصد و قشرهاي جديد 6/50?درصد کل قشرهاي مياني را به خود اختصاص مي‌دهند و براي نخستين‌بار بخش جديد بر بخش سنتي فزوني مي‌يابد (بحراني: ص 157)

البته همانطور که اشاره کرديم از تعداد قشر سنتي شهري کاهش چنداني صورت نمي‌گيرد و بيشتر کاهش عددي قشر سنتي مربوط به بخش روستايي است. ضمنا براساس جداول مختلف سرشماري‌ها مي‌توان تخمين زد که از کل قشرهاي مياني چه سنتي و چه مدرن، 10 تا 15?درصد گرايش و همگوني با قشر بالاي اقتصادي جامعه و حداقل حدود 20 درصد از قشرهاي مياني با قشرهاي کارگري و پايين جامعه همگوني دارند که در تحليل‌هاي راهبردي نتايج مهمي از اين موضوع مي‌توان گرفت.

موضوع قابل‌توجه ديگري که بايد به آن اشاره کرد، تقسيم‌بندي قشرهاي مياني جامعه برحسب اشتغال دولتي يا خصوصي آنها است. در سرشماري 1335 سهم اندکي از قشرهاي متوسط کشور (8/10 درصد) حقوق‌بگير دولت و 2/89 درصد غيردولتي بوده‌اند اما سهم اين دو به تدريج به هم نزديک شده و سرانجام در سرشماري 1375 به 2/42?درصد قشر متوسط دولتي در مقابل 8/57 درصد قشر متوسط غيردولتي رسيده است و البته نبايد فراموش کرد که اين فرآيند بخش عمده‌يي از همان روند گسترش طبقه متوسط جديد است.

درباره قشر متوسط سنتي بايد گفت که گرچه سهم آن در ميان شاغلان مناطق شهري افزايش نداشته اما قشري باثبات بوده، در اعضاي آن جابه‌جايي چنداني صورت نگرفته و همچنان همگون و يکدست مانده است، در حالي‌که گسترش قشرهاي متوسط جديد که عمدتا حاصل گسترش موسسات آموزشي در همه نقاط کشور اعم از شهري و روستايي و با توسعه ديوان‌سالاري دولتي و خصوصي همگام بوده است، باعث شده که فرزندان قشرهاي مختلف شهري و روستايي از خاستگاه‌هاي مختلف به اين قشر انتقال يابند، در حالي‌که رسوبات فرهنگي و گفتماني خود را نگه داشته‌اند. اين مساله قشر متوسط جديد را در قياس با قشر متوسط سنتي ناهمگون و بي‌ثبات نشان مي‌دهد.